الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
استعرض مجلس النواب امس اتفاقية قرض بـ7 ملايين دينار كويتي حوالي 24 مليون دولار موقعة بين اليمن والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (كويتي). وذلك للإسهام في مشروع حماية مدينة صنعاء من أضرار السيول البالغة تكلفته 30 مليون دولار تشارك الحكومة اليمنية بـ6 ملايين.

ويستهدف المشروع حسب ما أوردت لجنة برلمانية درست القرض إنشاء بنى أساسية ومرافق لتصريف مياه السيول والفيضانات.

ويشمل استكمال جزء من القناة الرئيسية للسائلة طوله 3 كيلو و 300 متر وعرضه 24 مترا إضافة لإنشاء ثمانية جسور للمشاة، وقنوات خرسانية وحجرية بطول 9 كيلو مترات بمنطقة حادة وتركيب أنابيب قطرها متر وبطول 800 متر، الى جانب إعادة تنظيم البنى التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وكابلات كهرباء واتصالات في هذا الجزء من العاصمة.

ومن المقرر وفقا لإفادة الحكومة للجنة الخدمات والتنمية أن يستغرق المشروع ما بين عام و 20 شهرا.

وأوصت اللجنة الحكومة باختيار شركات مؤهلة للتنفيذ من الناحيتين المالية والفنية، واستيعاب المقاييس العالمية عند تنفيذ الجسور وعمل معالجات فنية لمواجهة أي ارتفاع في منسوب مياه الأمطار عن أعلى مستوى للسائلة وتنظيف القنوات الفرعية المؤدية الى السائلة لمنع انسدادها.

كما حثت الكومة على تركيب أجهزة إنذار مبكر لتغطي مداخل السائلة لتجنيب السكان أخطار السيول المفاجئة.

يشار الى أن الاتفاقية وقعت بأحرفها الأولى في 16 يناير الماضي ووافق عليها مجلس الوزراء في 23 فبراير قبل إحالتها للبرلمان في 7 أبريل.
ووفقا للائحة البرلمانية تناقش الاتفاقية بعد مضي نواب على استعراض تقرير اللجنة الدراسة لها تمهيدا للمصادقة عليها.