گتب/ جمال مجاهد -
موازنة 2007م.. توزع مكاسب التنمية على مختلف مناطق البلاد
أحيلت مشاريع موازنات العام المالي 2007 التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب أمس الأول إلى لجنة خاصة مكلفة بدراستها وإعداد تقرير عنها تمهيداً لمناقشتها ومن ثم إقرارها. وحملت مشاريع قوانين الموازنة العامة للدولة للعام 2007 قدراً كبيراً من التجديد والتحسين سواء في طريقة إعدادها أو في شكل إخراجها أو في السياسات التي تضمنتها أو في دلالات مؤشراتها.
وقد استندت مشاريع قوانين الموازنات على توجهات وإستراتيجية وأولويات الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010. وفي مقدمتها قطاعات التربية والتعليم والتعليم الفني والمهني.
وأشار البيان المالي لمشاريع موازنات العام المالي 2007 الذي حصلت "الميثاق" على نسخة منه إلى أن الحكومة تعتبر الخدمات التي تقدمها للمواطنين في مجال التربية والتعليم الركيزة الأساسية لبناء الإنسان القادر على مجاراة العصر ومواكبة مختلف تطوراته التكنولوجية والاقتصادية والسياسية. حيث تم رفع مخصصات التعليم والتعليم الفني والمهني بحوالي 110٪. ومن القطاعات التي حظيت بالأهمية قطاع الرعاية الصحية. وفي هذا الإطار فإن الحكومة ومن خلال مشاريع قوانين الموازنات قد بذلت كل الجهود الممكنة لرفع مستوى الخدمات الصحية للمواطنين. فقد تضمنت مشاريع الموازنات زيادة كبيرة في النفقات التشغيلية في جميع الوحدات الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة في البلاد بهدف تحسين مستويات الخدمات التي تقدمها للمواطنين وخصوصاً أصحاب الدخول المحدودة.
ومن القطاعات التي حظيت بالأهمية أيضاً قطاع الطرق حيث ستواصل الحكومة تنفيذ برنامجها الطموح للطرق وخصوصاً الطرق الريفية. ففي عام 2006 تم توفير التمويل اللازم للاستمرار في شق ما لا يقل عن 800 طريق. وتم رصد المبالغ الكافية للاستمرار في شق عدد مماثل من الطرق في عام 2007. وإلى جانب ذلك فإن العمل يستمر على قدم وساق في شق طرق أخرى بتمويل خارجي ومحلي. بالإضافة إلى ذلك وحفاظاً على هذه المكاسب فإن مشاريع الموازنات قد تضمنت مخصصات للدراسات والمواصفات والرقابة مما سيحسن من أداء هذا القطاع، وكذلك فإنها قد تضمنت المخصصات الكافية للقيام بأعمال الصيانة الروتينية والوقائية للطرق.
وأكد البيان المالي اهتمام الحكومة بقطاع الكهرباء، فحتى يتم التغلب على النقص الحاد في الطاقة الكهربائية فقد تم البدء بالتعاقد مع القطاع الخاص لتوليد الطاقة وشرائها منه. وفي نفس الوقت فان العمل جار على إنجاز محطة إنتاج الكهرباء بواسطة الغاز، والتي يتوقع أن تبدأ في إنتاج الطاقة الكهربائية في نهاية عام 2007. وسوف تستمر الجهود للحصول على تمويل لإقامة المزيد من محطات توليد الطاقة باستخدام الغاز.
إصلاح القضاء
كما حظيت السلطة القضائية بالأولوية في موازنة العام 2007 حيث ستستمر الحكومة خلال العام القادم بتهيئة كافة السبل والمتطلبات اللازمة لسرعة البت في القضايا وتقليص المدد الزمنية للتقاضي. وستستمر الحكومة في تنفيذ ما تبقى من مكونات إستراتيجية إصلاح القضاء في عام 2007. ومن المتوقع أن يترتب على ذلك تعزيز أحد أركان البيئة الاقتصادية الجاذبة والمحفزة للاستثمار باعتبار أن القضاء العادل والنزيه وسرعة التقاضي وفض النزاعات لا غنى عنه في المجتمعات التي تسعى نحو التقدم والرقي.
ومن القطاعات التي اهتمت بها الموازنة الجديدة تطوير القطاع الخاص، حيث ستستمر الحكومة في تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي وذلك في إطار سعيها للنهوض بالاقتصاد الوطني وإرساء أساس متين للتنمية المستدامة، وبما يفضي إلى توزيع مكاسب التنمية على مختلف مناطق البلاد والتأثير بشكل مباشر على حياة المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم. و لذلك فقد قامت الحكومة بإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 2006-2010 بطريقة تشاركية ساهمت فيها كافة فعاليات المجتمع من القطاعين العام والخاص. حيث تضمنت الخطة برنامجاً تنفيذياً يشمل خططاً زمنية وبرامج تنفيذية وتكاليف مالية واضحة ومحددة لكافة البرامج والمشاريع التنموية التي اشتملت عليها الخطة. ومن المتوقع أن يلعب القطاع الخاص دوراً رائداً في تنفيذ وتشغيل هذه المشاريع.
كما ركزت الموازنة على السلطة المحلية وتنمية المحافظات. وفي هذا الإطار فإن مشاريع الموازنات قد عملت على تسهيل تنمية المحافظات من خلال زيادة الموارد المخصصة للسلطات المحلية. فقد تم زيادة الدعم الرأسمالي للسلطة المحلية بحوالي 100٪. كما تم البدء في تحويل مخصصات المشاريع الجديدة التي طالبت بها السلطات المركزية إلى السلطات المحلية. وقد تم الاشتراط لمعالجة المشاريع المركزية المتعثرة تحويل عملية التنفيذ والإشراف عليها إلى السلطات المحلية. وتم توفير نفقات تشغيلية كافية لجميع الوحدات الصحية في كافة المحافظات والمديريات.
تطورات اقتصادية وسياسية
وعكست مشاريع قوانين الموازنات التطورات المتوقعة محلياً وخارجياً في المجالات الاقتصادية والسياسية. ففي المجالات الاقتصادية المحلية فإنه من المتوقع أن يتحسن معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2007. فبعد أن حقق الاقتصاد اليمني خلال السنوات الأخيرة نمواً بمعدلات متواضعة وصلت في المتوسط إلى حوالي 4٪ فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد اليمني خلال عام 2007 بمعدل يقترب من 5٪. ويرجع ذلك إلى الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في الماضي وإلى الاستمرار في مواصلة ذلك وبوتيرة أكبر وعلى مختلف الصعد، ولا سيما ما يتعلق منها بالسياسات المالية والنقدية والانفتاح التجاري على العالم الخارجي فضلاً عن إفساح المجال للقطاع الخاص ليلعب دوراً ريادياً في دفع النشاط الاقتصادي وعملية التنمية من خلال مواصلة تنفيذ برنامج تحديث التشريعات التي تعزز وترسخ مبدأ آلية السوق في النشاط الاقتصادي. وسيترتب على ذلك تقليص معدل البطالة وارتفاع معدل التشغيل.
ومن المتوقع وفقاً للبيان المالي أن يستمر الاستقرار الاقتصادي الذي تمتع به الاقتصاد اليمني خلال الفترة الماضية. وستعمل الحكومة على إيقاف أي تصاعد في الأسعار في المستقبل. ومن المتوقع أن يتحسن وضع الادخار والاستثمار المحلي وذلك نتيجة لتحسن المناخ الاستثماري والدعم المتوقع من قبل دول مجلس التعاون الخليجي والدول المانحة. وكذلك نتيجة للسياسات التي تضمنتها مشاريع قوانين الموازنات.
وفيما يتعلق بالتطورات المتوقعة في الجوانب النقدية، فإنه من المتوقع أن يستمر التوازن الحالي بين الطلب والعرض النقديين. فعلى الرغم من وجود مؤشرات على وجود بعض الاختلال في هذا الجانب فان البنك المركزي قادر على مواجهة ذلك والحفاظ على التوازن وإن كان ذلك يتطلب بعض التعديلات في بعض مكونات السياسة النقدية. وعلى وجه التحديد فإنه من المتوقع أن يعمل البنك المركزي على إعادة النظر بسعر الفائدة وكذلك فإنه من المتوقع أن يعمل البنك المركزي على تنفيذ إستراتيجية إصلاح النظام المصرفي. وفي حال تحقق ذلك فانه سيعمل على تشجيع البنوك التجارية على الإقراض للقطاع الخاص. وفي هذه الحالة فإنه سيكون بالإمكان امتصاص جزء كبير من العرض النقدي الناتج عن تخفيض الدين العام الداخلي. ومن المتوقع أن يتجه معظم إقراض البنوك التجارية إلى الأنشطة الاستثمارية التي ستعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي.
ويتوقع كذلك أن تحافظ مؤشرات التعامل مع العالم الخارجي على مستوياتها الحالية الجيدة. فمن المتوقع أن يستمر فائض الميزان الجاري عند مستوى 2٪ من الناتج المحلي، ومن المتوقع أن ينخفض عجز حساب رأس المال ومن الممكن أن يتحول هذا العجز إلى فائض. ويرجع ذلك إلى تحسن المناخ الاستثماري في اليمن وإلى الدعم المتوقع حصوله نتيجة لمؤتمر لندن. ونتيجة لذلك فإنه من المتوقع أن يستقر احتياطي البلاد من العملات الصعبة عند مستوياتها الحالية. ولذلك فإن وضع الريال اليمني سيكون مستقراً تبعاً لذلك.
وقال البيان إنه تم أخذ التطورات الاقتصادية والسياسية المتوقعة على المستوى الإقليمي والدولي بعين الاعتبار عند إعداد مشاريع قوانين الموازنات لعام 2007. فمن المؤكد أن تؤثر هذه التطورات على الاقتصاد اليمني بشكل عام والأوضاع المالية بشكل خاص.
وفي هذا الإطار فإن هناك تطورين مهمين هما التغيرات المتوقعة في أسعار النفط واتجاهات ما يسمى بالحرب على الإرهاب. لا شك أن لهذين التطورين ولغيرهما من التطورات تأثيرات مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والمالية في المنطقة والعالم وبالتالي في اليمن. ذلك أن اليمن يستورد معظم احتياجاته من العالم الخارجي ويصدر سلعة أولية مثل النفط إليه ويوجد عدد كبير من رعاياه يعملون في الخارج وتمثل تحويلاتهم جزءاً رئيسياً من مصادر النقد الأجنبي فيه. بالإضافة إلى ذلك فإن اليمن يرغب في الحصول على استثمارات خارجية وفي تلقي المزيد من المساعدات من قبل الدول المانحة والمنظمات الدولية.
فمن المتوقع أن تستقر أسعار النفط في عام 2007 عند مستوياتها الحالية. أي أنه من المتوقع أن تكون أسعار النفط العالمية خلال العام القادم في حدود 50-55 دولاراً للبرميل. وفي هذه الحالة فإن الآثار المتوقعة على الاقتصاد اليمني لهذه المستويات من الأسعار ستعتمد بطبيعة الحال على الفارق بين سعر الصادرات اليمنية من النفط و سعر الواردات من السلع الأخرى. فإذا ما ارتفعت أسعار الواردات بنفس النسبة فان الاقتصاد اليمني سوف لن يتأثر من ذلك. لكن إذا ارتفعت أسعار الواردات بنسب أعلى فان الاقتصاد اليمني سيتأثر سلباً. و العكس سيحدث في حال ارتفاع أسعار الواردات بنسب اقل.
أما فيما يخص ما يسمى بالحرب على الإرهاب فإنه لسوء الحظ لا يتوقع أن تشهد نهاية سريعة. ولسوء الحظ أيضاً فإنه من المتوقع أن تظل المنطقة العربية ميدان هذه الحرب. وما من شك بأن ذلك سيكون له عواقب وخيمة على المدى الطويل على اقتصاديات هذه الدول بما فيها اليمن. ذلك أن تكاليف محاربة الإرهاب ستكون بكل تأكيد على حساب النفقات التنموية.
وستسعى الحكومة للحصول على مساعدات من الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة بعض هذه الآثار السلبية. وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلها فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية فقد نجحت اليمن في مؤتمر لندن من الحصول على منح و قروض ميسرة تصل إلى حوالي 4.7 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة. وستعمل الحكومة على الاستفادة من هذه المساعدات بأسرع وقت ممكن. ولا شك أن ذلك سيساعد اليمن على تطوير بنيته التحتية خصوصاً تلك المرتبطة بمستويات المعيشة مثل الكهرباء والمياه ومحاربة الأمراض والقضاء على الأمية وتنمية المناطق الفقيرة وتمكين المهمشين وغيرها من المجالات التي ستعمل على تجفيف منابع الفقر والمعاناة.
وقدر إجمالي الموارد العامة الذاتية "الإيرادات العامة" لعام 2007 بمبلغ 1375 مليار ريال مقابل 975 مليار ريال وبزيادة مقدارها 397 مليار ريال عن تقديرات موازنة عام 2006 ونسبتها حوالي 39٪ . وقدرت المنح بمبلغ 19.9 مليار ريال مقابل 19.6 مليار ريال لعام 2006 محققة بذلك زيادة قدرها 0.3 مليار ريال، وترتيباً على ما تقدم قدرت الموارد العامة "الإيرادات العامة" في موازنة عام 2007 بمبلغ 1400 مليار ريال ولتسجل ارتفاعاً عن مستواها في عام 2006 بما مقداره 400 مليار ريال ونسبته 38٪.
وقدر إجمالي الاستخدامات العامة "النفقات العامة" لعام 2007 بمبلغ 1622 مليار ريال مقابل الاستخدامات العامة في عام 2006 بمبلغ 1170 مليار ريال وبنسبة زيادة مقدارها 39٪ تقريباً.
ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى حوالي 224.3 مليار ريال وبنسبة تصل 5.63٪ من الناتج المحلي المتوقع في عام 2007. وسوف يتم تمويل العجز من مصادر التمويل المحلية بحوالي 188.3 مليار ريال وبنسبة تصل إلى حوالي 4.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في عام 2007 ومصادر التمويل الخارجي بحوالي 40 ملياراً بما نسبته0.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2007.
تنمية اقتصادية شاملة
وأكد البيان المالي أن الموازنة العامة انطلقت من كونها خطة الحكومة للسنة المالية المقبلة وتجسيداً لتطلعاتها وتوجهاتها التنموية. ولذلك فإنها لا بد أن تعبر عن توجهات السياسة الاقتصادية لها. ونظراً لأن مشاريع قوانين الموازنات هي أول مشاريع قوانين تقدمها الحكومة إلي مجلس النواب بعد الانتخابات الرئاسية الحرة والنزيهة بشهادة الجميع فإنها قد عكست البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. فبرنامجه قد حدد الاتجاهات المستقبلية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومحاربة الفقر وتحسين مستويات المعيشة لجميع المواطنين اليمنيين من خلال خلق وظائف للعاطلين وتحسين متوسط نصيب الفرد من الدخل وتمكين المهمشين ومساعدة العاجزين.
وبحسب البيان فإن ذلك يتطلب تحقيق انجازات كبيرة في مجال التعليم الفني والمهني بشكل خاص والتعليم الأساسي بشكل عام. لذلك فقد تضمنت مشاريع قوانين الموازنات الاعتمادات المطلوبة لتشغيل جميع معاهد ومراكز التدريب الفنية والمهنية الحالية والاعتمادات الضرورية لانجاز تلك التي هي قيد الإنشاء. وفي نفس الإطار فقد تم النظر بإيجابية كبيرة لمعظم متطلبات تحسين التعليم الأساسي وخصوصاً تلك المتعلقة بتعليم الفتاة اليمنية. ولنفس الأسباب تم البدء بتهيئة الظروف المناسبة لإقامة المناطق الصناعية التي ستعمل على مساعدة العاطلين على الحصول على عمل مناسب. وكذلك حرصت الحكومة في مشاريع قوانين الموازنات على الاستمرار في توفير كافة المتطلبات اللازمة لدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتبقى العين الساهرة على منجزات الوطن وأمنه واستقراره.
وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس فقد تم العمل على توفير كل المساعدات الممكنة لتشجيع الشباب على الاندماج في النشاط الاقتصادي. فبعد أن تم رصد مبالغ لتوفير وظائف سريعة في عام 2006، فإن الحكومة ستعمل في عام 2007 على توفير الآليات التي تقدم المساعدة المالية والإدارية لأصحاب المشاريع الصغيرة بهدف تشجيعها على توفير وظائف جديدة. كما أنه لن يتم فرض أية ضرائب جديدة أو زيادتها في العام القادم بهدف عدم إضافة أي عبء جديد على المواطنين وخصوصاً أصحاب الدخول المحدودة.
وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس باستئصال الفساد من جذوره فقد تم إعداد الموازنة العامة بحيث تتضمن وسائل كافية لتعزيز الشفافية بهدف تفعيل أدوات الرقابة على كل من تحصيل المال العام وإنفاقه. وفي هذا الإطار فسيتم التركيز في العام القادم على تطبيق القوانين الضريبية بصرامة وعلى بذل مزيد من الجهود لتحسين الإدارة الضريبية ورفع كفاءتها وفاعليتها. ومن المتوقع أن يترتب على ذلك أثر فاعل في تقليص التهرب الضريبي وتحصيل حقوق الخزينة في مواعيدها. وسوف يتم إعادة النظر في الضريبة المقطوعة بما يسهل عملية تحصيلها مما سيمكن مصلحة الضرائب من التوسع في تحصيل الضريبة ممن لا يدفعونها في الوقت الحاضر بفضل إضفاء مزيد من الشفافية والوضوح في مقدار الضريبة وآليات تحصيلها.
وكذلك فقد حرصت الحكومة عند إعداد مشاريع قوانين الموازنات لعام 2007 على استيعاب وتطبيق قواعد إستراتيجية إصلاح الخدمة المدنية. حيث تم إعادة النظر في مخصصات المرتبات والأجور وفقاً لمقتضى هذه الإستراتيجية. كذلك فإنه قد تم ربط الزيادة في حجم القوى العاملة بمتطلبات خطة القوى العاملة لكل جهة. وفي هذا الإطار تم مكافأة الجهات التي عملت على تنفيذ ما يخصها من متطلبات هذه الإستراتيجية بالموافقة على طلباتها الجديدة في حين تم رفض طلبات الجهات التي لم تعمل شيئاً في ذلك لتحفيزها على المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها.
كما أن السياسات والإصلاحات التي تضمنتها مشاريع قوانين الموازنات ستعمل على المحافظة على الملاءمة الدولية للاقتصاد اليمني من خلال الحفاظ على نسبة عجز الموازنة عند النسبة المأمونة والقابلة للاستدامة، وكذلك الحفاظ على نسب الدين الداخلي والخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الحدود المعقولة. ويعني ذلك استمرار السير قدماً في عملية الإصلاح وبوتيرة عالية. وعلى وجه التحديد فإن الحكومة عازمة على الحفاظ على معدل التضخم ضمن مستويات معتدلة ومواصلة الحفاظ على عجز الموازنة العامة بالأرقام المطلقة وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند مستوياتها الآمنة مما يكرس مبدأ التوجه نحو مزيد من الاعتماد على الذات من خلال زيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية في تغطية النفقات العامة. وسيتم السيطرة على المديونية المحلية عند سقوف محددة لتنافس القطاع الخاص على مصادر تمويل الاستثمار. وفي ظل تحقق ذلك فإنه سيؤدي إلى زيادة الاستثمار مما سيعمل على توفير الظروف الملائمة لنمو الصادرات بنسب مرتفعة وتحقيق توازن في الحساب الجاري في ميزان المدفوعات. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود الإصلاحية على المدى المتوسط إلى تحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام.
وأوضح البيان المالي أن السياسة المالية بمجموع إجراءاتها لا تقتصر في آثارها على عمليات القبض والإنفاق التي تتم من خلال التشريعات المختلفة والتي تعكسها بالتالي مشاريع قوانين الموازنات، بل إن أثرها يشمل مختلف القطاعات الاقتصادية لتشكل بذلك عاملاً هاماً ومؤثراً على مجمل النشاط الاقتصادي. فالاستقرار المالي الذي تشهده اليمن يمثل قاعدة لازدهار مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد على أن مشاريع قوانين الموازنات لعام 2007 قد بنيت على توجهات تهدف إلى مواصلة التصحيح بجهود وطنية ومكافحة الفقر والبطالة من خلال دفع عملية النمو المستدام ورفع مستوى معيشة المواطنين، وبحيث تأخذ السياسة المالية في اعتبارها تحديد أولويات الإنفاق وتلبية مستوى مناسب من الخدمات الأساسية للموطنين، إضافة إلى التوجه نحو مزيد من الاعتماد على الذات وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط الإنفاق غير المنتج.
| 
زيادة الدعـم الرأسمالي السـلطة المحلية بحوالي 100٪
