محمد علي سعد -
< في اجتماعها المنعقد صباح الخميس 8 يوليو 2010م برئاسة فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام، أقرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام جملة من القرارات المهمة التي يمكن إيجازها بالتالي:
أولاً: المضي منفرداً في الانتخابات القادمة.
ثانياً: شددت اللجنة العامة على أهمية المضي قدماً في الإجراءات الخاصة بالتحضير للانتخابات النيابية القادمة وإجرائها في موعدها المحدد كاستحقاق دستوري ديمقراطي لا ينبغي التنازل عنه أو إخضاعه للمساومة ..وان المشاركة في تلك الانتخابات من عدمها حق كفله الدستور للجميع.
ثالثاً: التأكيد على التحالف القائم بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني على قاعدة الثوابت الوطنية وتحقيق المصلحة العليا للوطن والشعب والاصطفاف في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن.
رابعاً: دانت اللجنة العامة كافة الاعمال التخريبية الخارجة عن الدستور والقانون والمتمثلة في أعمال التقطع في الطرقات والاعتداء على المواطنين والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة وأعمال الفوضى والعنف والإرهاب.
خامساً: أقرت اللجنة العامة خطة العمل المستقبلية للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني والآليات المتعلقة بتنفيذ تلك الخطة بما في ذلك تشكيل بقية الهيئات التنظيمية المنبثقة عن المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني.
سادساً: تأكيد اللجنة العامة على أن يوم السابع من يوليو سيظل يمثل علامة فارقة في انتصار الشعب لإرادته وتمسكه بوحدته، ولفتت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الى ضرورة أن يستلهم كل من يفكر بالارتداد عن ثوابت الوطن الدروس والعبر وفي مقدمتها ان الوحدة تعد إنجازاً عظيماً وتمثل قدر ومصير الشعب اليمني وان من يراهن على النيل منها أو المساس بها سيلقى نفس المصير الذي واجهه كل من تآمروا على هذا الإنجاز فسقطوا في مهاوي الخزي والعار.
هذه جملة القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع المهم للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام إلى جانب جملة أخرى من القضايا التي كانت محط نقاش الاجتماع والمرتبطة بحياة المؤتمر وآفاق تطوره في المرحلة القادمة.
ويجد المراقب الحصيف أن ما اتخذ من قرارات قد أكدت على أن المؤتمر الشعبي العام قد اتخذها من باب »مكره أخوك لا بطل«.. نقول ذلك لأن مبادرة فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح للحوار الوطني والتي أطلقها في الثاني والعشرين من مايو الماضي و دعا فيها احزاب المعارضة بكل ألوانها المختلفة قد مر عليها أكثر من شهر ونصف والاخوة في أحزاب المشترك لم يحزموا أمرهم في الجلوس إلى مائدة حوار وطني، فمرة يرحبون بالمبادرة ومرة أخرى يشترطون لقبولها قبل جلوسهم لمائدة الحوار وتارة أخرى يسافرون الى الخارج لتداول أمرهم وقرارهم مع ما يسمى بمعارضة الخارج.. الخ، ولا نبالغ إذا قلنا إن الاخوة في المشترك موقفهم من مبادرة الحوار الوطني أشبه بالذين كانوا مع الجمهورية صباحاً والملكية في الليل.. نقول ذلك لأن المشترك بقيادته وصحفه صم آذاننا طوال الاشهر التي سبقت المبادرة الرئاسية للحوار الوطني صموا آذاننا بالدعوة الى حوار وطني شامل لا يستثني أحداً من أجل الخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة وان الحوار هو السبيل الوحيد لحلحلة كل المشكلات والتحديات التي تواجه الوطن والشعب والوحدة المباركة، ولما اطلق فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام تراجع المشترك عن دعوته للحوار ووضع أمام مبادرة الرئيس اكثر من عائق، سلسلة لا متناهية من الاشتراطات الاستباقية وهو بذلك قد أعلن موقفاً رافضاً من المبادرة ومن الحوار ومن مناقشة لحل المشكلات والتحديات التي تواجهنا كشعب وكوطن ..وبناء عليه والحال كهذا فإن من حق المؤتمر الشعبي العام باعتباره الحزب الحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب الحالي أن يمضي بالبلاد تجاه تحقيق الاستحقاق الدستوري الديمقراطي المتمثل بإجراء الانتخابات البرلمانية في 27 ابريل 2011م تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه مع احزاب المشترك في فبراير 2009م والذي تنصل فيه المشترك من خلال رفضه الجلوس لمائدة الحوار الوطني، كما أنه من واجب المؤتمر الشعبي العام إزاء الوطن والشعب أن لا يعلق قضية الانتخابات البرلمانية القادمة بمراضاة أحزاب المشترك والخضوع لاشتراطاته، فالمصلحة العليا للبلاد تقتضي على أحزاب المشترك أن تمارس معارضة وطنية مسؤولة أول مسؤولياتها الحرص على استمرار النهج الوطني الديمقراطي من خلال تعزيز التجربة الديمقراطية بالإيفاء للاستحقاق الدستوري الديمقراطي المتمثل بإجراء الانتخابات البرلمانية بموعدها المحدد مع حقه بالمشاركة فيها من عدمه باعتبار ذلك القرار قد كفله الدستور، لذلك كله نرى أن المؤتمر الشعبي العام قد اتخذ القرار الصائب في اجتماع لجنته العامة وبدأ عملياً يعد خطته التنفيذية والتي على أساسها أعلن تحالفه مع أحزاب التحالف الوطني والسير معاً نحو تهيئة كل المناخات الصحية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وبالتالي هو كحزب مسؤول مسؤولية مباشرة حول مكانته وأعضائه وناخبيه، ومسؤول عن ايصال المواطن بسلام الى صناديق الاقتراع لانتخاب نواب الشعب في انتخابات عامة ومباشرة ونزيهة.
وفي ذات الوقت نقول ان الفرصة أمام أحزاب المشترك لم تفت بعد إذا ما حزمت أمرها.. وقررت الجلوس لمائدة حوار وطني حقيقي ومسؤول يكون لها الرأي وحق اتخاذ القرار لأن المرحلة السابقة أكدت أن مشكلة المشترك تكمن في مسألة من حق من اتخاذ القرار، فالمشترك بدا بأكثر من رأس وظهر بأن قراراته مجزأة بين الداخل والخارج للحد الذي أظهرت تلك المشكلة وكأنه عاجز عجزاً حقيقياً عن اتخاذ قراراته بمفرده.
والمشكلة الأخرى التي يعاني منها المشترك أنه في الوقت الذي يتنصل فيه من علاقته بالحراك تارة نجده يدفع انصاره للانضمام في الحراك فهو يحاول الاستيلاء عليه وفي ذات الوقت يعلن عدم ارتباطاته بأعمال التقطع وترويع المواطنين وبأعمال العنف والارهاب، ولهذا فإن قرارات المشترك الاخيرة سادها تضارب مراكز القوى فيه داخلياً وخارجياً.
لهذا نقول ان على المشترك أن يحزم أمره وأمر قراراته وأن لا يضيع الفرصة للمشاركة في حوار وطني مسؤول والمشاركة الايجابية في اتخاذ جملة من القرارات التي من شأنها معالجة الكثير من الاختلالات التي تعاني منها البلاد لو هو شارك واشترك في مائدة الحوار واستجاب بصدق للمبادرة الرئاسية.. ونذكر الاخوة بالمشترك ان يتذكروا فداحة ما خسروه عندما قاطعوا الانتخابات البرلمانية في ابريل 1997م وكيف عزلوا أنفسهم فعزلهم الناس والحياة السياسية والحزبية والديمقراطية بالبلاد.. اللهم إني بلغت .. اللهم فاشهد.{
المؤتمر قرار صائب والمشترك ينتحر بعزل نفسه
