جميل الجعدبي -
منذ العام 2005م حينما شكل المؤتمر الشعبي العام لجنة برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني - الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام آنذاك- لتفعيل التواصل والحوار مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وأحزاب اللقاء المشترك ما لبثت تضع الاشتراطات تلو الاشتراطات الظاهرة منها والخفية حتى أفرغ الحوار من مضمونه كوسيلة لتقارب وجهات النظر وبدا كما لو أنه طاولة لإبرام الصفقات ليس أكثر.
استهلت أحزاب اللقاء المشترك اشتراطاتها مبكراً في ابريل من العام 2005م باستبعاد أحزاب المجلس الوطني للمعارضة من طاولة الحوار واقتصاره فقط على المؤتمر وأحزاب المشترك وهو ما اعتبرته أوساط سياسية تعطيلاً مبكراً للحوار، واصفة تلك الاشتراطات بالأنانية وصورة للضيق بالآخر وعدم القبول بالتعايش أو التعامل معه، ووصفت أحزاب المجلس الوطني للمعارضة حينها موقف المشترك هذا بأنه تعطيل مبكر للحوار وإشارة لا تبعث على التفاؤل أسفرت حوارات 2006م عن إضافة عضوين من المشترك الى قوام اللجنة العليا للانتخابات ومنح المشترك حصة (46٪ من اللجان و (54٪) للمؤتمر مع بقية الاحزاب وذلك نزولاً عند رغبات احزاب المشترك واستجابة لاشتراطاتها لدخول انتخابات 2006م وبموجب اتفاق المبادئ الموقع مع الاحزاب في 18 يونيو 2006م على أن ينفذ الجزء الثاني من الاتفاق عقب الانتخابات وهو الامر الذي تنصلت عنه أحزاب المشترك لاحقاً.
وخلال الفترة من مارس وحتى اكتوبر من العام 2007م بدأت مرحلة جديدة من الحوار بين المؤتمر والمشترك استهلت بإعداد وثيقة قضايا وضمانات الحوار قدم خلالها المؤتمر الشعبي العام مشروع تعديلات قانون السلطة المحلية ومشروع بمقترحات تعديل قانون الأحزاب وتعديلات الجانب الدستوري في موضوع الغرفتين فيما ظلت أحزاب المشترك تشترط الاتفاق أولاً على النظام الانتخابي وهو ما اعتبر تناقضاً من قبل أحزاب المشترك التي كانت تطالب بإصلاح سياسي وترفض الخوض في موضوع التعديلات في قانون السلطة المحلية وقانون الاحزاب.
وقبيل انتهاء العام 2007 كانت قيادات المؤتمر تنبهت إلى رغبة المشترك في السير بالبلاد نحو الفراغ الدستوري حيث وصف الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ/ عبدالقادر باجمال - آنذاك- الحوارات التي دارت مع أحزاب المشترك خلال تلك الفترة حول العديد من القضايا بأنها أشبه بحوارات السوفسطائيين في أثينا القديمة مؤكداً أن ما كانت أحزاب المشترك تطرحه خلال تلك الفترة هي أمور أبعد ما تكون عن أي اهتمام شعبي.
تسوية 2006م
ويستعرض باجمال مسيرة الحوار مع المشترك حينما تم التوقيع على اتفاق يقضي بتسوية قبل الانتخابت 2006م وتسوية بعد الانتخابات..مشيراً الى أن التسوية الاولى قضت بإضافة عضوين الى لجنة الانتخابات وهو ما وفى به المؤتمر حيث تم تعديل قانون الانتخابات واضافة عضوين أحدهم اصلاحي والآخر ناصري رغم الانتقادات الشديدة التي قال باجمال:إن قيادة المؤتمر واجهتها من قبل كوادرها وقواعدها التي اعتبرت ذلك تنازلاً من قبل المؤتمر لأحزاب المشترك..
ويضيف باجمال: »التسوية الأخرى كانت متعلقة بما بعد الانتخابات حيث تم الاتفاق على أن يجرى تعديل في قانون الانتخابات بحيث تشكل اللجنة العليا من القضاة، لكن الاخوة في المشترك يريدون تقاسم القضاة وهو ما نرفضه في المؤتمر ونؤكد لهم بأن القضاة مستقلون«.
حزبية بالتقاسم
وتابع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام- آنذاك-: أعطينا الفرصة أكثر للحوار وللمداولات فأرادوا أن تكون اللجنة حزبية لأنهم كما قالوا إن القناعة الأوروبية قالت: تكون اللجنة حزبية رغم أن الأوروبيين أشاروا الى أن تكون حزبية بالتوافق بينما المشترك أرادوا أن تكون حزبية بالتقاسم، أي التساوي نحن لدينا (85٪) من أعضاء مجلس النواب ويريدون أن يكونوا متساويين معنا.
ويؤكد باجمال: هم يشترطون أن لا تُعلن الانتخابات إلاّ إذا وقع عليها الثلثان من الأعضاء وهو ما سوف يؤدي الى حدوث فراغ في البلاد ونصبح أسوأ من لبنان.
مقاطعة الدولة
في اكتوبر من العام 2007م يُعلّق رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام عبدالله أحمد غانم على موقف أحزاب المشترك من مشروع التعديلات الدستورية التي أعلنها رئيس الجمهورية في رمضان من ذات العام فيقول: أحزاب المشترك تتوهم انها استطاعت أن تنافس حزب الأغلبية بدون أغلبية ولهذا تتصور نفسها أنها قادرة أن تفرض ما تريدهذا مجرد وهم،و الوهم لا يبقى كثيراً كما هو معروف«.. مشيراً الى أن هذا الوهم الذي تعيشه أحزاب المشترك قادها الى أن تنتقل الى موقف المقاطعة للدولة وليس المقاطعة للحزب الحاكم فقط، وهو موقف اعتبره غانم خطيراً.. محذراً أحزاب المشترك من تبعاته قائلاً: هو موقف خطير وربما يؤدي الى نتائج وخيمة على هذه الأحزاب وعلى المجتمع اليمني«.
تنصل
عن اتفاق المبادئ
- وبالتزامن مع موعد انتهاء فترة اللجنة العليا للانتخابات 2007م بدأ المشترك يعلن التنصل عن اتفاق المبادئ 2006م وهو ما أثار استغراب قيادات مؤتمرية حيث استغرب حينها الاستاذ طارق الشامي رئيس الدائرة الاعلامية للمؤتمر الشعبي العام من تنصل المشترك عن تعهداتهم قائلاً: إن بنود اتفاق المبادئ كانت في اطروحات أحزاب اللقاء المشترك التي تم التوافق عليها وكانت ضمن شروطهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م.. مشيراً الى أن المشترك طلب من رئيس الجمهورية التدخل لدى الحكومة بتأجيل تعديل قانون الانتخابات حتى يكون ذلك أحد مخرجات الحوار الجاري الذي يستند على ما تضمنته وثيقة اتفاق المبادئ.
وأضاف: لم يكن هناك أي جدل حول ما تضمنه اتفاق المبادئ بخصوص تشكيل اللجنة من قضاة.
وأوضح الشامي أن احزاب المشترك تتعمد افتعال الأزمات بهدف الابتزاز السياسي وتحاول التعامل مع موضوع اللجنة العليا للانتخابات بانتهازية سياسية وهو ما يثير التساؤل عن كيفية الثقة بمثل هؤلاء الذين يؤكدون على غياب روح المسؤولية والالتزام لديهم.{
| 
اشتراطات المشترك تُثْقل كاهل الحوار
