استطلاع- علي الشعباني -
حذر أكاديميون وقانونيون من الفراغ الدستوري الذي تسعى أحزاب اللقاء المشترك جاهدة إيصال الوطن إليه..مشددين على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها وذلك امتثالاً للدستور والقانون وترسيخاً للنهج الديمقراطي الذي سيكون في خطر إذا ما تم تجاوز الدستور والقانون ولن تستطيع عندها الأحزاب إضفاء شرعية على وجودها كون الانتخابات النيابية هي الحل الوحيد لتجنيب الوقوع في الفراغ الدستوري.
مؤكدين أن الدستور قد شدد نصاً على ضرورة الانتخابات في موعدها المحدد وبشرط أن تكون حرة ونزيهة ولم يشترط أن تشارك أحزاب اللقاء المشترك أم لا.
^ البداية كانت مع الدكتور أبوبكر الزهيري وكيل وزارة مجلسي النواب والشورى استاذ القانون العام والذي تحدث قائلاً:
- لاشك أن أية محاولة سياسية أو حزبية تهدف إعاقة إجراء الانتخابات في موعدها سوف يكون لها انعكاسات خطيرة على الوطن، فحدوث فراغ دستوري في أي بلد ديمقراطي يعتبر كارثة كبيرة نظراً لما ستتعرض له الدولة من مخاطر اقتصادية وسياسية واجتماعية.
وأضاف: يجب أن يحرص الجميع على عدم الانجرار الى مربع الفراغ الدستوري الذي تحاول أحزاب المشترك جر الوطن اليه وهذا ما نستغربه من تلك الأحزاب التي من المفترض أن تكون هي السابقة والداعية الى ضرورة إجراء الانتخابات، لأن في ذلك مصلحة الوطن والديمقراطية.
مؤكداً على أن ما تقوم به أحزاب المشترك من ممارسات وأساليب تعتبر غير منطقية فهي تريد أن توصل الجميع الى الهاوية غير آبهة بشيء.
وأشار الى أن الوصول الى فراغ دستوري يعد بمثابة الوصول الى مرحلة النهاية للأحزاب السياسية التي تمارس لعبة العض على الأصابع والصراخ النهائي.. كما أن الابتزاز السياسي سيوصل الجميع الى مرحلة الصراخ الجماعي.
منوهاً الى أن الشعب هو صاحب القرار الأول والأخير وسيكون موقفه هو الحكم في ذلك ويجب على الجميع عدم ترك الفرصة للحاقدين والأنانيين ليصلوا الى ما يطمحون إليه.
الطريق الخطأ
^ من جنبه قال الدكتور مجدي عقلان عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء:
- نأسف بشدة للمواقف المخجلة التي تبنتها أحزاب اللقاء المشترك تجاه الحوار الوطني الذي كان بمثابة الفرصة الوحيدة للأحزاب للوصول الى حلول مناسبة لمختلف القضايا والمواضيع .. خاصة وأن الرئيس قد دعا للحوار اكثر من دعوة ولكن المشترك وكما يبدو واضحاً قد اختار الطريق الخطأ الذي لن يغفره له.
وأضاف: بما أن إجراء الحوار الوطني أصبح مستحيلاً وقرب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة فإن النظام مطالب بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون ما تلكؤ أو تهاون، فالدستور قد حدد موعد إجراء الانتخابات والأجواء المناسبة لإجرائها في موعدها.
مشيراً إلى أن أية محاولة لإعاقة إجراء الانتخابات في موعدها سيعد جرماً في حق الشعب الذي لا يحق لأي حزب أو نظام حرمانه من حقه في الانتخابات التي من خلالها يمارس حقه السياسي.. محذراً من مغبة الوقوع في الفراغ الدستوري الذي ستترتب عليه العديد من المخاطر على الحياة الديمقراطية..مطالباً بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد دون الالتفاف والرضوخ لأية مهاترات أو ضغوط حزبية أو سياسية لا هدف منها سوى إدخال الوطن في فراغ دستوري.. معتبراً رفض المشترك الخوض في الانتخابات البرلمانية القادمة ظاهرة ديمقراطية، فالديمقراطية تتيح للجميع حق الاختيار والمشاركة السياسية أو الاحتجاب.
فراغ دستوري
^ أما استاذ القانون الدولي الدكتور طارق المجاهد فقال:
لقد كانت دعوة رئيس الجمهورية بمثابة الحل الأمثل والأفضل لكل مكونات وأطياف العمل السياسي ولطرح ومناقشة كافة القضايا التي هي بحاجة الى معالجات وحلول، وأفشل هذه الدعوة تتحمله أحزاب اللقاء المشترك وهذا لا يمكن تفسيره الا وفق رؤيتين الاولى: إن تلك الاحزاب تريد أن تحصد مكاسب شخصية وسياسية على حساب الوطن عن طريق الابتزاز السياسي ومحاولة محو أي مفهوم للمشاركة السياسية الصائبة وفرض رؤى فكرية وسياسية على الآخر، ولذلك رأينا أن تلك الاحزاب قد اشترطت لإجراء الحوار الكثير من الشروط التعجيزية غير الممكنة وغير المقبولة من أجل إفشال الحوار وإدخال الوطن والأوضاع في الفراغ الدستوري وهذه هي الرؤية الثانية والأصعب على كلا الطرفين، فالوقوع في الفراغ الدستوري يعني أن اليمن ستواجه الكثير من المشاكل والأزمات وأهمها فقدان الشرعية الدستورية وهو ما سيترتب عليه الكثير من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والحزبية وغيرها بما في ذلك الامن والاستقرار نظراً لغياب الاستقرار السياسي الذي إذا ما وجد وجد معه الاستقرار الاقتصادي والأمني.
مشدداً على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها وعدم إرضاخ الموعد الدستوري لأي اتفاقيات حزبية أو سياسية خارج إطار الدستور والقانون.
داعياً كل الأحزاب والتنظيمات السياسية الى ادراك المخاطر التي سيتعرض لها الوطن في حالة الفراغ الدستوري وتغليب المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.^

150 عملاً تخريبياً لها في شهرين
المشترك وحلفاؤه صعّدوا من جرائمهم بعد الافراج عن المحتجزين نجيب علي
> صعدّت عناصر ما يسمى بالحراك الانفصالي وبمشاركة ودعم أحزاب المشترك أنشطتها التخريبية وأعمال الفوضى في بعض المناطق الجنوبية وذلك عقب المبادرة الرئاسية التي تضمنت العفو العام وإطلاق المحتجزين على ذمة فتنة صعدة والحراك الانفصالي..
حيث أشارت احصاءات ميدانية- حصلت عليها «الميثاق»- إلى وقوع ما يتجاوز 150 عملاً تخريبياً نفذته تلك العناصر الإرهابية وبمشاركة ودعم من أحزاب اللقاء المشترك خلال الشهر الماضي، تتمثل بمصادرة واختطاف القاطرات والمركبات وتهديد أمن وسلامة المواطنين على الطرقات العامة..
اضافة إلى تنفيذ العناصر الانفصالية بمعية أحزاب المشترك محاولات اغتيال عدد من القيادات الأمنية والعسكرية من خلال نصب الكمائن المسلحة وإطلاق النار في بعض مناطق (لحج- الضالع- أبين) واستمرار التفجيرات لعدد من المباني العامة والخاصة التي أدت إلى استشهاد عدد من الجنود والمواطنين الأبرياء، ومن ابشع تلك الأعمال الحادث الإرهابي في مدينة التواهي، كما عمدت العناصر الإرهابية إلى تفجير عدد من أنابيب النفط في مأرب واختطاف السيارة المحملة بطرود الامتحانات لمحافظة لحج وذلك لغرض إفشال العملية الامتحانية..
إضافة إلى عملها على إثارة النعرات المناطقية والشطرية والانفصالية من خلال استهداف عدد من المواطنين من المحافظات المجاورة وتهديدهم بمغادرة مناطقهم التي يعملون فيها، وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي وإقلاق السكينة العامة للمواطنين وتعطيل مصالحهم اليومية.
وعلى ذات الصعيد فقد وصل عدد حالات التقطع (قطع طرق) والنهب خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 124 حالة، أما الاضرار المادية فلحقت بستة مبانٍ و18 آلية إضافة إلى 23 ضرراً آخر.
يُذكر أن أجهزة الأمن عند ممارستها لمهامها التزمت استخدام سياسة ضبط النفس وعدم الرد على الاستفزازات والاعتداءات المتكررة على الأفراد ونقاط التفتيش ومقرات العمل.. إلاّ أن تطور الأحداث وتمادي العناصر الانفصالية في ممارسة جرائم القتل بالهوية قد فرض على أجهزة الأمن القيام بمسؤولياتها الوطنية في ردع وضبط تلك العناصر وملاحقتها لتقديمها للعدالة.
وتؤكد العديد من الحقائق أن عناصر الحراك الانفصالية تسعى إلى عرقلة التنمية والاستثمار والسياحة والإساءة إلى سمعة اليمن ومحاولة الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وإشاعة الفوضى وثقافة الكراهية وزرع الخوف وعدم الاطمئنان في نفوس المواطنين وإلحاق الأضرار بممتلكاتهم وأرزاقهم..
مراقبون أكدوا أن العناصر التي تم اطلاقها من السجون قد خرجت مباشرة لمواصلة أعمال الإرهاب والتخريب بدليل زيادة جرائم عناصر القاعدة والحراك الانفصالي والمتمردين..
مشيرين إلى أن ما حدث في جحاف وفي التواهي ومأرب وحرف سفيان وردفان وقتل رجال الأمن في أبين، كلها أعمال منظمة ولا يمكن استبعاد تورط من تم اطلاقهم من السجون في تلك الجرائم..
مؤكدين أن ذلك يخدم أجندة أحزاب المشترك التي ظلت تمارس الابتزاز وربط الحوار بإطلاق بقية المجرمين والقتلة لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.^