عارف الشرجبي -
أكد عدد من أمناء عموم الأحزاب والتنظيمات السياسية المنضوية في إطار التحالف الوطني الديمقراطي، أن الإعلان عن المضي نحو الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري كان قراراً حاسماً ومدروساً.. وقالوا: نعلم أن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة للوصول الى السلطة عبر صناديق الاقتراع، وان أي تنصل أو تأجيل للانتخابات إنما هو انقلاب على الدستور والقانون والديمقراطية، وهو الأمر الذي لن يُسمح بحدوثه..
^ في البداية يقول أحمد ابو الفتوح- أمين عام حزب التحرير الشعبي الوحدوي : لم يكن قرار أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد، قراراً مزاجياً أو ردة فعل لهذا الطرف أو ذاك، إنما هو التزام أدبي وأخلاقي ودستوري بمواعيد محددة للاستحقاقات الديمقراطية، وإذا كنا قد قبلنا بالتأجيل السابق لهذا الاستحقاق، فذلك من أجل الوطن لأننا أردنا من الطرف الآخر في المعارضة - المشترك- أن يكون ضمن المسيرة الديمقراطية الفاعلة، ولكن مع الاسف تعمدت تلك الاحزاب مع سبق الإصرار والترصد عزل نفسها عن مسرح الفعل والتأثير الايجابي ودخلت في نفق مظلم ومتاهة لا أول لها ولا آخر، فتارة تطلب التأجيل من أجل المشاركة وتارة تطالب بتعديلات دستورية ثم إصلاح سياسي ثم تسوية الملعب ثم المطالبة بالإفراج عن القتلة والمخربين وقطاع الطرق.. كل هذا وأحزاب التحالف الوطني تقول لعل وعسى يصلح أمرهم ولكن بكل أسف كلما قدمنا تنازلاً رفعوا سقف المطالب إلى درجة التعنت الذي لن يوصل إلا إلى سراب، ومن هنا كان لابد أن نمضي في طريق الانتخاب وهذا لا يعني أننا لا نريد من الآخرين المشاركة في هذه الانتخابات المزمع إجراؤها في 27 ابريل 2011م، بل نؤكد أن الباب سيظل مفتوحاً للجميع فليس من حق أحد منع أي طرف من المشاركة .. أما إذا ظللنا ننتظر المشترك في حوار نعلم أنه لن يوصلنا الى شيء، فإننا نكون قد فرطنا بهذا الحق الدستوري وتراجعنا عن مبدأ التداول السلمي للسلطة وإنْ كان بمبررات مختلفة.
الضربة القاضية
^ من جانبه يقول الأستاذ صلاح الصيادي- أمين عام حزب الشعب الديمقراطي: لقد لاحظنا- في التحالف الوطني الديمقراطي- أن الوقت يمضي دون إحراز أي تقدم إيجابي إلى لا شيء أو إلى فراغ دستوري وهو ما تخطط له أحزاب اللقاء المشترك .. تلك الأحزاب مع الاسف لا يريدون الوصول الى انتخابات حرة ونزيهة لأنهم يدركون عدم قدرتهم على المنافسة والفوز، وبالتالي يسعون بكل الطرق للوصول الى الفراغ الدستوري، ومن ثم تقاسم السلطة على أقل تقدير إن لم يكن الانقلاب على السلطة والنظام.
ويرى الصيادي أنه لابد من السير في طريق الانتخابات حتى النهاية ويكون الصندوق هو الحكم فيمن يحكم ومن يعارض هذا إذا كنا فعلاً نؤمن بالديمقراطية والتعددية السياسية، أما إذا ظللنا نجري خلف المشترك فإننا دون شك سوف نمكنه من إسقاط النظام والدستور والتعددية بالضربة القاضية.
وأكد الصيادي رفضه لاتفاق فبراير الذي قال: إنه انتقاص من الديمقراطية والتعددية ومبدأ التداول السلمي للسلطة، وأضاف: لم نكن نتوقع من المؤتمر الشعبي العام وهو الحزب الرائد في الساحة وحليفنا أن يرضخ لابتزاز اللقاء المشترك الذي لا يشبع ولن يشبع الا إذا وصل الى السلطة وطرد وأقصى كافة الأحزاب الاخرى في الساحة.. ومن أجل ذلك نرى تصرفات المشترك متهورة ومتأرجحة، ولم يفرق بين الثوابت الوطنية والخروج على القانون، ولذا لقد تحالف مع دعاة الإمامة والانفصال ومع قطاع الطرق والمخربين وشكلوا جميعاً تحالف الشر الذي يصر على الانقلاب على أي تطور ديمقراطي سياسي اقتصادي من خلال تلك الاعمال غير الشرعية والتي كان آخرها إحراق ثلاث محطات كهربائية الاسبوع الماضي في محاولة رخيصة لإثارة الشعب ضد النظام السياسي واظهار انه ضعيف لم يتمكن من تحقيق الامن للوطن.
وختم امين عام حزب الشعبي الديمقراطي قائلاً: نتمنى أن لا نخدع مرة أخرى من اللقاء المشترك بإدعائه الحرص على الانتخابات، في الوقت الذي لا يؤمن إلا بالتقاسمات والمحاصصة والفيد غير المشروع.
مسئولية جماعية
^ من جهته يرى أمين عام الحزب القومي الاجتماعي عبدالعزيز البكير أن المضي نحو يوم الانتخابات خيار لابد منه تحت أي ظرف.. وأضاف: هناك اتفاق بين المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك والذي تم في 23 فبراير ويجب عليهم احترام ما تم الاتفاق عليه وان كنا في التحالف الوطني قد رفضناه في حينه باعتباره وسيلة من المشترك لتأجيل الانتخابات فقط إلا أن هذا الاتفاق يلزم الاطراف الموقعة عليه والكرة الآن في ملعب المشترك الذي نراه يحاول الالتفاف والتنصل عنه بحجج ما أنزل الله بها من سلطان.
وتساءل البكير: إذا كان اللقاء المشترك حريصاً على الوطن وأمنه واستقراره عليه أن يمهد الطريق للأمن والاستقرار ويضغط على حلفائه في ما يسمى بالحراك وجماعة الحوثيين التزام الهدوء والجنوح للسلم بدلاً من التستر عليهم وعلى أعمالهم الخارجة على النظام والقانون.
مطالباً كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية في العمل الجاد من أجل الوصول الى يوم الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد قبل أن تدخل البلد في فراغ دستوري ليس لصالح الوطن ولا لصالح أي طرف سياسي، وقال: على قيادة المشترك تحكيم العقل وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية الضيقة.
ونوه البكير الى أن بناء الوطن وترسيخ النهج الديمقراطي مسؤولية جماعية في السلطة والمعارضة وعلى أحزاب المشترك بكل توجهاتها أن تعي ذلك قبل أن تخسر نفسها وتصبح منبوذة باعتبارها الوجه الآخر القبيح للديمقراطية التي ارتضيناها وسيلة ومنهجاً لا رجعة عنه.. وقال: نحن على سفينة واحدة اسمها اليمن ويجب أن نعمل على الوصول بها الى بر الأمان وألا نسمح لأحد باغراقها.
اسلوب انقلابي
^ من جانبه يقول أمين عام حزب جبهة التحرير صالح عبدالله صائل: مَنْ يعتقد أن السعي الى فراغ دستوري من خلال التأجيلات للانتخابات، إنما هو واهم وكمن يحرث في البحر، لأن الشعب والأحزاب والتنظيمات السياسية الحية التي تغلب مصلحة الوطن تدرك أن لا نجاة ولا خلاص من هذه الزوابع التي تثار من قبل البعض إلا بإجراء الانتخابات البرلمانية ليكون الصندوق هو الحكم بين الجميع.
مؤكداً أن الحكومة ليست بيد الاحزاب والتنظيمات السياسية وإنما بيد الشعب الذي وحده القادر على اختيار من يحكمه، وتساءل أمين عام حزب جبهة التحرير عن سبب تهرب المشترك من هذه الانتخابات إذا كان يؤمن بالديمقراطية وقال: لا سبيل الى الحكم إلاّ عبر الصندوق ومن يعتقد أنه سوف يصل الى الحكم عبر تشجيع اعمال القتل والتقطع والخروج على الثوابت الوطنية فهو واهم لأن الشعب قد راهن على الحياة الآمنة بعد سنوات من الذل والهوان والخنوع إبان حكم الحزب الشمولي الذي أذاق الناس كل أنواع القهر في المحافظات الجنوبية والشرقية.. مشيراً الى أن الانتخابات السابقة قد أظهرت مدى هشاشة الاشتراكي وحلفائه، ولذا فهم لا يريدون الانتخابات وإنما يسعون الى فراغ دستوري يوصلهم الى المقاسمة والمحاصصة وإقصاء الأحزاب الاخرى، وهذا اسلوب انقلابي يخرج من تحت عباءة الديمقراطية ولابد من محاربته بكل السبل لأنه ينتقص من النهج الديمقراطي بل انه انقلاب على قناعة الشعب في اختيار من يحكمه.
تحالفات مشبوهة
وأخيراً يقول أمين عام حزب التنظيم السبتمبري عبدالله أبو غانم: قرار أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي المضي نحو يوم الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد قرار حكيم وقد درس بكل عناية ولم يكن وليد اللحظة أو ردة فعل.. فهذا القرار لاشك أنه قد أعاد الطمأنينة للشعب الذي كان قد بدأ يفقد الثقة بالنهج الديمقراطي التعددي نتيجة للتلاعب بعواطفه وقناعاته التي أعطاها للأحزاب في الانتخابات السابقة وحصل بموجب هذه القناعة كل حزب على المكانة التي يستحقها.. محذراً من التراجع عن هذا القرار أو الرضوخ لمطالب المشترك إذا ما جاءت يوماً وطلبت التأجيل بأية حجة أو القبول بالحوار لأننا ندرك أن المشترك لا يؤمن الا بالتقاسم فقط.. ولفت أبو غانم الى أن أحزاب المشترك قد اختارت طريقها التي لاشك أنها سوف توصلها الى الهاوية والا كيف تركت الحوار مع المؤتمر وتنصلت عن اتفاق فبراير وراحت تبحث عن تحالفات مشبوهة مع الحوثيين ومع الحراك الانفصالي الدموي.
سياسة الغاب
وقال: لقد مرت البلاد بجملة من التحديات والمشاكل التي فرضتها القوى الخارجة على النظام والقانون، فهناك أعمال التقطع والنهب والقتل بالهوية، وهناك دعوات إمامية وانفصالية، وأحزاب المشترك تقف مؤيدة لكل ما يحدث، وعندما تقوم الدولة بالتصدي لتلك الاعمال تقوم احزاب المشترك بالتنديد والشجب والاعتراض وكأن حفظ الأمن والاستقرار أمر مخالف للقانون.. وتساءل: أهذه هي أجندة المشترك وبرنامجه الذي يراهن عليه، أنها سياسة الغاب والانقلابات التي اعتادت عليها تلك الاحزاب.
وأكد أن البيان الاخير للمشترك إنما هو حرب وفتنة لا ينم الا عن وقاحة سياسية غير معهودة ، وطالب أبو غانم أحزاب المشترك أن يعودوا الى جادة الصواب ويبتعدوا عن المضي في طريق الشر الذي سوف يدمرهم أما الوطن فإنه باقٍ ومحروس برجاله الشرفاء.^