-
لم يعد يفصلنا عن ابريل 2011م سوى تسعة أشهر من الآن..، وهذا يعني أن المدة المتبقية لخوض الاستحقاق الانتخابي البرلماني الرابع لم تعد كافية لتنفيذ مجمل الإجراءات المهيئة لخوض الانتخابات إن لم تبدأ اللجنة العليا للانتخابات بإجراءاتها الفعلية من الآن ودون تباطؤ أو رضوخ لمطالب واشتراطات الأحزاب والتنظيمات السياسية التعطيلية في عامتها..
لم يعد الباب مفتوحاً للجدال والنقاش العقيمين اللذين أثرا كثيراً على الديمقراطية اليمنية، التي بدأت قوية ونراها اليوم والكثير من المعوقات توضع أمامها بغية تعطيل قطارها والإساءة لليمن دولة وأحزاباً ومؤسسات..، وبعد عشرين عاماً من انطلاقتها على الواقع الوطني الواحد والكبير..

لم تعد القضية الانتخابية مرتبطة بالحوار.. كون الحوار رفض، وذهب البعض في اتجاه وضع الاشتراطات التعقيدية الهادفة أساساً إلى تعطيل قطار الديمقراطية وإعاقة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد ابريل 2011م بعد أن تم إعاقة إجرائها في ابريل 2009م..

حتى وإن التأم الحوار وعادت قيادات أحزاب اللقاء المشترك إلى رشدها وتوقفت عن وضع اشتراطاتها التي لا تنتهي فالإجراءات الانتخابية يجب أن تبدأ وتستمر وتمضي في طريقها المتجه صوب ابريل 2011م.
من أجل الديمقراطية اليمنية والحفاظ على مكوناتها وإجراءاتها المستمرة منذ عشرين عاماً مضت ينبغي على اللجنة العليا للانتخابات أن تمضي قدماً في تنفيذ إجراءاتها كون الانتخابات هي ملك الشعب وليست ملك الأحزاب والتنظيمات السياسية..، والشعب هو صاحب المصلحة الحقيقية منها..
من أجل الديمقراطية اليمنية يجب أن تُجرى الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد كونها حقاً دستورياً لا ينبغي إرجاؤه أو تأجيله مرة أخرى كما حدث في العام 2009م وفقاً لاتفاق فبراير..

إن الانتخابات هي جوهر العملية الديمقراطية وينبغي تضافر الجهود لإنجاحها، كما أن الانتخابات من المسلمات والأساسيات التي لا تقبل اللعب أو التلاعب بمواعيدها..، والديمقراطية والانتخابات حق وواجب دستوري أجمع عليه أبناء الشعب..، ولا مجال للتعطيل بدعوى التشبث بالمواقف والقناعات الحزبية أو الخاصة بأصحابها. وهي لا تحكم على الجميع ولا يلزم بها غير أصحابها..
وكون المشاركة في الانتخابات حقاً كفله الدستور للجميع.. فإن عدم المشاركة أيضاً حق مكفول دستورياً..، ولا بأس هنا من التذكير بحق ومسؤولية الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة على اتخاذ مواقفها تبعاً لقناعاتها الشخصية وأولوياتها الحزبية التي تصوغ مجمل تحركاتها ومواقفها المحددة..

ومع هذا التأكيد والتذكير بالمسؤولية ينبغي أيضاً الإشارة والتنويه إلى أن الأولويات الحزبية الخاصة لا تلغي ولا ينبغي أن تلغي الأولويات الجماعية والوطنية ..فما يراه الحزب أو مجموعة أحزاب ليس هو ما يجب أن يراه الشعب ويعتقده الجمهور..
الإجراءات الانتخابية يجب أن تبدأ من الآن كون الوقت يمضي، وكون الشعب لن يقبل مجدداً بأي تأجيل أو إرجاء للاستحقاق الانتخابي البرلماني الرابع..، ومن يحاول فرض رؤاه وتخريجاته بعيداً عن روح القانون والدستور فإنه يعرض المشروع الديمقراطي اليمني للتعثر.. ويعرض الحق الشعبي للخطر..

ثمة مصلحة حقيقية وواجبة ينشدها الشعب في الاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل وتتمثل بالمضي نحو التجديد والتغيير، ولن يتوقف الشعب أو يتراجع عنها مهما حاول البعض فرض قدرته في التعويق والتأثير السلبي على وعي الناس..
لتبدأ الإجراءات الخاصة بالتحضير للانتخابات النيابية من الآن من أجل الديمقراطية اليمنية وعدم تعرضها للانتكاس ..،ومن أجل الشعب والوطن في الأول والأخير..

*إفتتاحية صحيفة تعز