علي عمر الصيعري -
أخيراً تنفّسنا نحن الناخبين الصعداء ,عقب سماعنا بالقرار الجريء الذي اتخذه الحزب الحاكم في اجتماع لجنته العامة والأخير والقاضي بالمضي قدماً في الإجراءات الخاصة بالتحضير للانتخابات النيابية القادمة لإجرائها في موعدها المحدد (كاستحقاق دستوري) وديمقراطي لاينبغي التنازل عنه أو إخضاعه للمساومات..
كما تأكد لنا نحن الناخبين جدية هذا القرار الشجاع عندما أعلنت اللجنة الدستورية والقانونية في مجلس النواب أن المجلس سيبدأ مطلع الأسبوع القادم إجراءات مناقشة التعديلات الدستورية وفق المادة 158 من الدستور , وذلك على لسان رئيس اللجنة في حواره مع العزيزة (الميثاق) الذي نشرته في عددها الأخير , أكد فيه أن مجلس النواب سيمضي في إجراءات التعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات النيابية حتى لاتقع البلاد في فراغ دستوري مشيراً إلى أنه في حال انسحاب (المشترك) فإن ذلك لن يؤثر ولن يتعطل البرلمان بانسحابهم لما يتمتع به الحزب الحاكم من من أغلبية فيه.
لقد كنا ننتظر بفارغ الصبر مثل هذا القرار الجريء والشجاع منذ مطلع العام الجاري بعد أن تأكد لجميع الناخبين أن أحزاب المشترك كشفت عن آخر ورقة من أوراق مماطلتها وتبرّمها من الحوار مع الحزب الحاكم الذي يتحمل في الدرجة الأولى مسئولية الإيفاء بهذا الاستحقاق الوطني والذي كان من المفترض أن يحسم عبر هذا الحوار كل المسائل الواردة في اتفاق فبراير ,لتضعه بدورها في مربع الفشل في هذا الايفاء.
وفي تحليلنا أن تأخر الحزب الحاكم عن حسم هذه المسألة الحساسة كان وراءه سعة صدر القيادة السياسية بزعامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وإيمان هذه القيادة بمبدأية وأولوية الحوار في حل كل مشكلات الساحة السياسية اليمنية وتهيئة الملعب السياسي ,وتجسيداً منها للأخلاقيات السياسية وأصول الممارسة الديمقراطية التي تتخلق بها ولهذا كانت تعطي الفرصة تلو الأخرى للمشترك للجلوس على طاولة الحوار.
واليوم يتطلّع الناخبون إلى الاجتماع القادم لمجلس النواب لتحمل مسئوليته الدستورية ويشرع في استكمال التصويت على مشروع التعديلات الدستورية ومشروع قانون الانتخابات الذي كان - فيما سبق - أن صوت على مواده مادةً مادةً وتعثر في التصويت النهائي عليها في اغسطس من العام الماضي بسبب (ردة) المشترك وماصاحبها من عوامل ثانوية أقحمت في هذا المجال..
وإذ نشدُّ على يد قيادة المؤتمر على هذه الخطوة الجريئة والشجاعة , فإننا نأمل في استجابة الكتل البرلمانية للمشترك لنداء العقل والواجب وتغليب المصلحة العليا للوطن على المصالح الذاتية لأحزابهم لكيلا تحتسب عليهم سابقةً ستكون ذات تأثير قوي على سمعتها ومكانتها وشعبيتها في الساحة السياسية مستقبلاً.
قال الشاعر:
ومن يوف لايُذمم ومن يهدِ قلْبَه
إلى مطْمَئِن البِّر لايتجمجم
زهير بن أبي سلمى