عبدالعزيز عبدالغني -
في السابع عشر من يوليو 2010م، حلت مناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لتولي فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مقاليد السلطة في البلاد، وإزاء مناسبة كهذه، يجدر بكل مهتم بشأن الوطن، الوقوف بتمعن، لاستيعاب الأبعاد الكاملة لهذه المناسبة، التي أضفت عليها حيوية وتأثيراً استثنائياً في الوعي الوطني. إن وصول فخامة الرئيس إلى هرم الدولة في اليمن، لم يكن حدثاً عادياً، وإلا لما استدعى الأمر التوقف كل مرة عند هذه المناسبة، ومعاودة القراءة والتحليل في أبعادها وتأثيراتها المباشرة في الفضاءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي الطبيعة الاستراتيجية للتحولات التي شهدها الوطن من الأزمات والتشطير إلى الوحدة والنظام الديمقراطي التعددي. ووفق هذه الرؤية فإن يوم السابع عشر من يوليو لا يسجل وصول شخصية وطنية بحجم الرئيس علي عبدالله صالح إلى هرم السلطة، بقدر ما يشير إلى الجدارة القيادية التي ارتبطت بشخصية الرئيس، ومكنته من إنجاز الانتقال الاستراتيجي بالوطن إلى مرحلة جديدة، بكل ما تعني هذه العبارة من معانٍ ودلالات مباشرة. لقد اختار فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، بلوغ السلطة عبر الطريق الديمقراطي، وتأسيساً على تفويض الشعب عبر ممثليه في مجلس الشعب التأسيسي، منهياً بهذا الأسلوب عهداً من عدم الاستقرار والعنف ، اللذين ميزا حالات انتقال السلطة قبل وصول فخامته إلى الحكم. وبهذا الأسلوب الديمقراطي، كان الأخ الرئيس يعبر عن حكمة أصيلة وحنكة قيادية، حيث شكل ذلك رد اعتبار للعهد الجمهوري وللمبادئ التي قامت من أجلها الثورة اليمنية الخالدة، وتأسيساً لعهد جديد من المشروعية الديمقراطية بكل ما تبشر به من استقرار سياسي يعتبر ضرورياً لإنجاز الاستحقاقات الوطنية الأخرى وفي مقدمتها الاستحقاق التنموي. وبقدر إيمان فخامته بالديمقراطية منهج حياة يستحقها الوطن الذي انعتق للتو من عهد ظلامي كهنوتي مستبد، عبر أيضاً عن إيمان عميق بالحوار وسيلة مثلى للتعامل مع كل القضايا الوطنية مهما بلغت من الخطورة أو التعقيد. ذلك أن الحوار هو التعبير الأكثر عمقاً عن الديمقراطية والمشاركة والتمثيل، بما يكفله من حضور لمختلف الآراء بدون إقصاء أو تهميش، وبما يوفره من فرصة لبناء الرأي والموقف السليم تجاه قضايا واستحقاقات الوطن. والثابت أن الديمقراطية والحوار، قد شكلا معاً وسيلتي فخامة الأخ الرئيس في إدارة الدولة، وفي التعامل مع القضايا والاستحقاقات الوطنية، والتي أسهمت خلال أكثر من ثلاثة عقود في إحداث أعظم الانجازات في تاريخ اليمن المعاصر. وتكمن عظمة هذه الإنجازات، في أنها أعادت صياغة الوطن، وأضفت عليه صورته المشرقة، ومنحته القوة والإمكانية لتأكيد حضوره في الخارطة الدولية، وفي استيعاب التطلعات الوطنية الكبيرة لكل أبناء اليمن. لقد كان اليمن قبل تولي فخامة الأخ الرئيس مقاليد السلطة، مشطراً، ومستغرقاً في مواجهات وصراعات عسكرية دموية، صرفت الإمكانات في غير أهدافها الوطنية الحضارية والإنسانية، واليوم أصبح اليمن موحداً. والوحدة كانت وستظل الإنجاز الأهم والأعظم في تاريخ شعبنا اليمني، وهي درة العهد الميمون لفخامة الأخ الرئيس، بما تشكله من إطار حاضن لتحولات جوهرية شهدها اليمن في العهد الوحدوي المبارك، على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وإن أهم تحول سياسي حملته الوحدة الخالدة، هو النظام الديمقراطي التعددي، الذي شكل إنجازاً غير مسبوق على مستوى المنطقة، وأفسح المجال لمناخ ازدهرت في ظله قيم الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان، والتداول السلمي للسلطة، والمشاركة الواسعة في صنع القرار، وانخراط المرأة بشكل واسع في الشأن العام.^
وفي هذا المناخ الديمقراطي انصب اهتمام الدولة بقيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، على إعادة صياغة الواقع المعيش، من أجل بلوغ استحقاق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر سلسلة لا متناهية من المشاريع متعددة الأحجام وبتكاليف استغرقت ولا تزال القسم الأعظم من الموازنة العامة للدولة في سنوات ما بعد الوحدة، فتهيأت بنية تحتية غير مسبوقة، أضفت البعد المادي للوحدة بما وفرته من شبكة طرقات ومطارات وموانئ سهلت سبل انتقال الناس وتبادل للمنافع الاقتصادية والسلع وغيرها. وشهدت القطاعات الخدمية، وخصوصاً التعليم والصحة والاتصالات تحولات نوعية، ارتقاءً من وضعٍ صعبٍ إلى واقعٍ جديدٍ لمس أثره الإيجابي المباشر ملايين اليمنيين الذين اتصلوا بالعصر وشعروا بالقيمة العظيمة للوحدة وللأمن والاستقرار في حياتهم المعيشية وفي الإمكانات التي لم تكن متاحة من قبل. واستناداً إلى كل هذه المعطيات والاعتبارات، فإن مناسبة السابع عشر من يوليو، جديرة بهذه المكانة التي تحتلها في ذاكرة الوطن وفي الوجدان الوطني، باعتبارها من أيامنا الوطنية الخالدة، وفاتحة التحولات الكبرى في تاريخ اليمن.

* رئيس مجلس الشورى