الميثاق نت -
شرع مجلس النواب اليوم بمناقشة مشروعي قانون استثمار بديل للقانون النافذ في ضوء تقرير لجنة برلمانية مشتركة من المالية والتجارة والتنمية.
وشوهد النواب يتسربون من الجلسة حتى بقي أقل من خمسين يناقشون من أصل 301 قوام البرلمان اليمني.
وفيما وصف عضو لجنة التنمية المشروع بالمسخ وعدم تشرف لجنته بمرور هكذا قانون عليها، اتهم مقرر اللجنة المالية، لجنة التنمية بالتنصل من مسؤوليتها في المشاركة بدراسة القانون الجديد.
وطالت مقترحات النواب تعديلات على الصياغة عدا إقراءهم مقترح النائب علي العمراني حول إلغاء عبارة في الفقرة(ب) من المادة(11) تتيح لهيئة الاستثمار فتح فروع لها خارج اليمن.
وقال العمراني أن الأفضل الاكتفاء بالسفارات اليمنية للمساهمة في الترويح للاستثمار .
وكان رئيس الهيئة صلاح العطار أشار إلى أن الملحقيات التجارية التي يمكن أن يكون لها صلة تتبع وزارة التجارة وليس للهيئة، لافتاً إلى اختلالات في التنسيق بين المؤسسات الحكومية.
ويفترق القانون الجديد عن النافذ منذ2002م باستبعاد الحوافز الضريبية والجمركية للمستثمرين إلى قوانين أخرى، وأضافه ضمانات لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وإعادة بناء هيئة الاستثمار بما يمكن القطاع الخاص من أدارة الهيئة عبر ممثلين في مجلس إداراتها.
ويفتح القانون مجال الاستثمار الخاص في كل القطاعات باستثناء صناعة الأسلحة وإخضاع قطاعات أخرى لقوانين خاصة تحكم الاستثمار في استكشاف واستغلالا النفط والغاز والمعادن، وكذا الأعمال المصرفية والمالية، وتجارة الاستيراد والتصدير والجملة والتجزئة.
وأكدت المادة(5) من المشروع على ضمان الدولة عدم تمييز المستثمرين المحليين على الأجانب، وأيضا حقهم في تحويل أي مبالغ للخارج لتسديد تكاليف، واستقدام عمالة أجنبية لمشروعاتهم.
ويتألف مجلس إدارة هيئة الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء من عضوية وزراء التخطيط، المالية، التجارة، السياحة، ومحافظ البنك المركزي والرئيس التنفيذي للهيئة ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية وأربعة من القطاع الخاص يرشحهم اتحاد الغرف ورئيس مجلس رجال الأعمال ، ونادي رجال الأعمال، وجمعية الصناعيين وتستمر عضوية الأخيرين ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويتكون القانون من(35) مادة تتوزع على ستة أبواب ويدرس لدى اللجنة المشتركة منذ أكتوبر الماضي.
وفي الجلسة طلب النائب محمد النقيب حضور رئيس الوزراء للرد على سؤال عن مبررات رفع تعريفه الكهرباء رغم دخول محطة مأرب الغازية في الخدمة كما توجه عبد الحميد محمد فرحان لرئيس الحكومة أيضا باستيضاح حول تأخر إمداد محافظتي تعز وإب بأنابيب المياه من محطة التحلية بمدينة المخأ .