علي عمر الصيعري -
عندما قرَّح التجار المغاليون شرارة الغلاء والاحتكار، منتصف الشهر الماضي، في محاولة منهم كي تتحول إلى نيران تتدرج في استعارها لتحول حياة عباد الله إلى جحيم، صممت أحزاب اللقاء "المشترك" واكتفت بدور المراقب أو بالأصح المتربص بالحكومة حتى إذا ما تصاعد لهيبها وتطاير شررها سينهالون بسياط نقدهم ومناكفاتهم على الحكومة وهذا دأبهم، هداهم الله..
إلاّ أن فخامة الأخ الرئىس المعلم علي عبدالله صالح- حفظه الله- كان بالمرصاد لذلك الصنف من التجار الجشعين وهذا النوع من أحزاب المعارضة فوجه على الفور رسالة تحذيرية للتجار تلتها توجيهات رئاسية بوضع حد لمستصغر الشرر.. مذكراً هؤلاء بمسئوليتهم الإنسانية والاخلاقية في هذا المجتمع.
كما جدد رسالته التحذيرية في كلمته الأخيرة بمناسبة احتفالات شعبنا بالذكرى الـ39 ليوم الاستقلال المجيد، قال فيها: »نوجه الحكومة بمراقبة الأسعار وتحديد ماهي السلع التي ارتفعت أسعارها دولياً، وماهي المواد التي تم التلاعب بأسعارها من قبل التجار المغاليين، ويجب أن يحاسبوا ويؤدبوا..".
وبعد هذا وذاك، يسألونك بأي حق تقدم الحكومة على مراقبة الأسعار وتتخذ الإجراءات في حق المغالين والمحتكرين؟! وعليهم نجيب، مذكرين بأنهم ونحن جميعنا نحتكم إلى نصوص الدستور القائم بدوره على أسس وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، وان تعاليمها لاتقر باحتكار أقوات الناس والتحكم في الأسعار..
ونقول لهم إنه على هذه المنوال سار الخفاء الراشدون في حماية عباد الله من ويلات الجشع والاحتكار.. فهذا الإمام علي بن أبي طالب- كرم الله وجهه- يقول في وصيته لعامله مالك بن الحارث الأشتر النخمي اليمني، عندما ولاه على »مصر« يقول بعد أن أوصاه خيراً بالتجار وذوي الصناعات: ».. وإعلم مع ذلك ان في كثير منهم- أي التجار- ضيقاً فاحشاً، وشحاً قبيحاً، واحتكاراً للمنافع، وتحكماً في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة، ويعيب على الولاة، فإمنع من الاحتكار.. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع منه، وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل وأسعار لاتجحف بالفريقين من البائع والمبتاع فمن قارف حكره بعد نهيك إياه فنكل به وعاقب في غير إسراف..« لنقرأ ونتأمل ونتعظ يا أولي الألباب.
| 
لنتَّعظ يا أولي الألباب
