الميثاق نت -
إلى ذلك أفادت المصادر الأمنية أن المتهم اعترف أثناء التحقيق بمشاركته بالتخطيط والتنفيذ للعملية مع عناصر من الحراك الانفصالي من مدينة الضالع ومن مناطق أخرى، موضحاً أن العملية دافعها الأساسي الانتقام والمناطقية والكراهية.{
‮< ‬أيد‮ (‬58٪‮) ‬من‮ ‬اليمنيين‮ ‬الاتفاق‮ ‬بين‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬وأحزاب‮ ‬اللقاء‮ ‬المشترك،‮ ‬فيما‮ ‬يرى‮ (‬51٪‮) ‬أن‮ ‬الانتخابات‮ ‬سيجري‮ ‬في‮ ‬موعدها‮ ‬السابع‮ ‬والعشرين‮ ‬من‮ ‬أبريل‮ ‬القادم‮ ‬2011م‮ .‬
مؤسسة »حياد« للدراسات السياسية أجرت استطلاع الرأي العام في الفترة من 27 يوليو وحتى 4 أغسطس 2010م في أمانة العاصمة حول توقيع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك لمحضر مشترك لتنفيذ اتفاق فبراير ، حيث قامت المؤسسة بقياس آراء المواطنين حول تنفيذ هذا الاتفاق‮ ‬من‮ ‬خلال‮ ‬طرحها‮ ‬لعشرة‮ ‬أسئلة‮ ‬مرتبطة‮ ‬ارتباطاً‮ ‬كلياً‮ ‬بنص‮ ‬اتفاق‮ ‬فبراير‮ ‬،‮ ‬وبالمحضر‮ ‬المشترك‮ ‬الموقع‮ ‬بين‮ ‬المؤتمر‮ ‬والمشترك‮ ‬لتنفيذ‮ ‬اتفاق‮ ‬فبراير‮ .‬
وقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن 58٪ من إجمالي العينة المبحوثة مع الاتفاق الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك لأن الاتفاق والحوار هما السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار السياسي والاتجاه نحو التنمية الشاملة .
كما اتفق المبحوثون وبنسبة 35.75٪ أنه يمكن تنفيذ الاتفاق لوجود اقتناع لدى الطرفين بأهمية الاتفاق حيث لا يمكن التوصل إلى توافق في أية قضية إلا من خلال حوار بينهما، في حين يعتقد 49.25٪ أنه سيتم تشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني كون الطرفين يريدان إبداء‮ ‬حسن‮ ‬النية‮ ‬أمام‮ ‬الرأي‮ ‬العام‮ ‬المحلي‮ ‬والعربي‮ ‬والدولي‮ ‬،‮ ‬بينما‮ ‬35‭.‬25٪‮ ‬يعتقدون‮ ‬بأن‮ ‬الحوار‮ ‬الوطني‮ ‬الشامل‮ ‬سيتم‮ ‬إجراؤه‮ ‬ولكن‮ ‬نتائجه‮ ‬لن‮ ‬تكون‮ ‬ديمقراطية‮.‬
أما بخصوص تشكيل حكومة وطنية من كافة القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب فيعتقد 35.5٪ أنه لا يمكن تشكيل هذه الحكومة لأنه لا يمكن أن يتم تشكيل حكومة بمجرد إتفاق فالمفترض أن يتم تشكيل الحكومة بناءً على نتائج الانتخابات النيابية القادمة وليس قبل إجراء الانتخابات‮ .‬
في حين يعتقد 36.5٪ بعدم إمكانية التوافق بين المؤتمر والمشترك حول التعديلات الدستورية لتطوير النظام السياسي، بينما 51.25٪ يعتقدون بأن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد 27 إبريل 2011م سواء تم الإتفاق بين المؤتمر والمشترك أو لم يتم .
أما فيما يتعلق بتعديل قانون الانتخابات ، فيعتقد 36٪ بأنه يمكن تعديل القانون كون هناك توافقاً بين المؤتمر والمشترك على تعديله ولكن هناك بعض الخلافات حول بعض النقاط التي قد تؤثر على التوافق بين الطرفين .
في حين يعتقد 36.75٪ بأنه يمكن تعديل النظام الانتخابي كون المؤتمر والمشترك متفقين على تعديله من القائمة الفردية إلى القائمة النسبية لكنهم مختلفون حول تطبيقها ، حيث ترى أحزاب اللقاء المشترك بأن يتم التطبيق بشكل كامل ، في حين يرى المؤتمر الشعبي العام بأن يتم تطبيقه بشكل جزئي على عدد من مقاعد البرلمان ، بينما 38.25٪ يعتقدون بأنه سيتم إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات كون إعادة تشكيلها يعتبر ضمان لنزاهة الانتخابات النيابية القادمة وأي انتخابات قادمة.<
‮ ‬