جميل الجعـدبي -
لا تحتاج اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لشهادة حسن سيرة وسلوك من أحزاب المعارضة في المشترك لتمارس مهامها الدستورية وواجباتها الوظيفية فالدستور والقانون المستمدة شرعيتها منهما لا يشترط أبداً رضا المشترك عن أداء لجنة الانتخابات، فمن البدهي ان تكون الأحزاب الخاسرة في أي انتخابات غير راضية عن أي لجنة انتخابات في اى زمان ومكان وليس فقط في بلادنا حديثة العهد الديمقراطي ، والمعروف ان الاحزاب الفاشلة هي التي تظل تشكك في نزاهة وشرعية لجان الانتخابات في جميع الدول الديمقراطية بما فيها الدول التي وصلت الديمقراطية فيها إلى مرحلة من التطور..
ولذلك فليس جديداً ابدا ولا هو مستغرب استهداف المشترك للمؤسسات الدستورية وتحديداً لجنة الانتخابات فقد دأب المشترك على ذلك منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر 2006م ووضع استراتيجية توافقية بين أطرافه تدور حول نفي مشروعية الحاكم وأضعاف الدولة وإدخال الناس في معمعة صراعات سياسية هدفها تعطيل حركة المجتمع والدولة، والوصول بالجميع إلى حافة الهاوية التي يتنبأ بها معظم قيادات المشترك صباحاً ومساءً.
وإذا كانت أحزاب المشترك نجحت وفقاً لهذه الاستراتيجية في إرباك الحكومة وجر حزبها الحاكم إلى ملهاة الحوار ومتاهات التوافقات فلا يفترض أن تقع اللجنة العليا للانتخابات كمؤسسة دستورية في فخ المهاترات ، وردود الفعل ،وتبادل الاتهامات عبر البيانات والبيانات المضادة مع أحزاب المشترك مهما كان خطاب الأخيرة حاد اللهجة وخارجاًَ عن المألوف تجاه اللجنة ، لأن مجرد إنجرار الأخيرة إلى هذا الفخ سوف يخدم المشترك ويساهم في خلق انطباعاً يعمل المشترك على تكوينه لدى قواعده ويوحي بأن هناك استقصاداً وخصومة من قبل اللجنة ضد احزاب المشترك ، وهذا الانطباع يحتاج المشترك تكريسه لتبرير هزائمه في الانتخابات السابقة وكذا هروبه من الاستحقاقات الانتخابية القادمة ، وتقليله من أهمية الانتخابات وتحاشياً لما يمكن أن يعكسه هذا الانطباع لدى قواعد المشترك والهيئة الناخبة بشكل عام من إضرار بالعملية الديمقراطية والانتخابات والتي يؤمل منها الخروج من كافة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومعالجة مشكلات الحياة المعيشية الصعبة .
في أعراف المشترك فقط .. يصبح اجتماعا لمؤسسة دستورية كلجنة الانتخابات لمناقشة وإقرار برامج أعمالها (تسميم) لأجواء الحوار فيما دعم وتشجيع أعمال العنف وطعن الحوثي (كشريك للمشترك )لمواطن في صعدة رفض تسليم الزكاة لغير الدولة، وكذا اقتحام شركاء المشترك لمدارس ومستشفيات الجوف وإحراق شركاء المشترك في الجانب الآخر لنحو (12) محلاً تجارياً والاعتداء على أفراد الأمن وقطع الطرقات في الحبيلين والحوطة كل هذه الأعمال لا تؤثر على أجواء الحوار .. فلا دخان الحرائق ولا روائح الدم ولا أصوات الرصاص تفسد أجواء الحوار على المشترك، ولم نسمع قياديا في المشترك يستنكر جرائم الشركاء ولم نطالع بيانا واحدا يدين هذه الجرائم .. فهل جرائم (شركاء المشترك) تعمل على تلطيف أجواء الحوار .!؟
وفي استراتيجية المشترك نحو التعطيل والإعاقة وصولاً للفراغ الدستوري كانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء شرعية ولا غبار عليها حتى حينما تنتهي فترتها القانونية ولا تُشكل لجنة جديدة بديلاً لها، فقيادات وقانونيو أحزاب المشترك كانوا السباقين للدفاع عن شرعية لجنة الانتخابات أواخر العام 2007م حينما انتهت فترة اللجنة حينها( وقبل أن يعاد تشكيلها عام 2008) وكانت قيادات المشترك تبرر حينها عدم وجود مخاوف من تشكيل لجنة انتخابات جديدة مستندة في ذلك إلى قانون الانتخابات الذي ينظم عمل هذه اللجنة والذي ينص في مادة الـ(36) على أن يقوم الأمين العام للجنة العليا للانتخابات بتسيير الأعمال الإدارية والمالية في حال انتهاء فترة اللجنة العليا أو استقالتها، وهذا القانون هو ذاته يوجب على لجنة الانتخابات في مادته رقم (12) مراجعة وتعديل جداول الناخبين قبل (6) أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين إلى أي انتخابات أو استفتاء، ولهذا الغرض عقدت اللجنة اجتماعها وبعثت رسائل للأحزاب لتقديم أسماء ممثليهم في اللجان الإشرافية والأصلية والفرعية التي سوف تكلف بعملية تحرير جداول الناخبين تنفيذاً لروح نصوص مواد القانون الذي استند إليه المشترك هناك لتبرير اعمال لجنة الانتخابات هناك وغضب منها هنا .! والواضح أن المشترك مع الدستور والقانون حينما تسير لجنة الانتخابات في الطريق الخطأ فهو على استعداد للدفاع عنها وتبرير حتى أخطائها، وحينما تحرص على الالتزام بالمواعيد الدستورية وتكون أنشطتها متعارضة مع مصالح المشترك ومطالبه فالتوافق هو الأصل لدى المشترك وليس الدستور والقانون .!
والمؤكد ان المشترك يريد بحملته الشرسة ضد اللجنة العليا للانتخابات ارباكها فقط ، وعينه مفتوحة على المواعيد الدستورية لمراحل العملية الانتخابية باليوم والساعة ، واذا اخلّت اللجنة العليا بتلك المواعيد يوما واحدا فلا استبعد ان يبكر صباح اليوم الثاني قانونيو المشترك لمقاضاتها في المحكمة المختصة وسوف يكونون حينها على حق لانهم سيدافعون عن حقوق الهيئة الناخبة من جميع الاحزاب وحق المواطنين في قيد اسمائهم بسجل الناخبين وستتهم لجنة الانتخابات بالفشل والتقصير بواجباتها التي منحت اياها بموجب الدستور والقانون الذي ستحاكم بموجبه ايضا (ومااستعادة ملايين مرشح الرئاسة الدكتور فتحي العزب عنا ببعيد)ولن تغنيها حينها البيانات ولا معلقات الاستاذ عبده الجندي .. لذلك فلا ضير ان يرى المشترك اليوم بان لجنة الانتخابات (ماتت وشبعت موت )..! فهذا افضل بكثير من ادانتها غدا بتهم الفشل والخيانة والتقصير والاهمال والعبث والعجز، وأهون من جرجرتها في المحاكم وبقوة الدستور والقاااااانون ..! .
jemyyemen@gmail.com
| 
هل تنجح أحزاب المشترك في إرباك لجنة الانتخابات..؟
