كتب/جمال مجاهد -
تمثل الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة «النوع الاجتماعي» 2006-2015م، رؤية استراتيجية مطورة لأهم الاهداف والاجراءات الكفيلة بتحقيق نهوض ملموس بأوضاع المرأة تمكنها من التمتع بحقوقها الانسانية وحرياتها الاساسية لتمارس ادوارها التنموية وتشارك بفاعلية اكبر في مجالات الحياة.
وتشكل هذه الاستراتيجية التي اطلقت امس الأول من حيث مضمونها امتداداً طبيعياً لما احتوته الاستراتيجية السابقة 2003-2005م من قضايا وأهداف استراتيجية ستظل تفرض نفسها لمرحلة طويلة قادمة، كونها موجهة في محصلتها ايضاً للقضاء على الفوارق النوعية بين الجنسين، الهدف المحوري والاسمى لمختلف جهود تنمية النوع الاجتماعي.
وقد جاء تحديث الاستراتيجية في هذا الظرف مواكبة للمستجدات التنموية التي فرضتها ضرورات ادماج اهداف التنمية الالفية ضمن الخطة الخمسية الثالثة، لتجسد الى جانب الغايات والاهداف التنموية توجهات الدولة للتخفيف من الفقر، واستوعبت ما تضمنته تقارير مجموعة عمل النوع الاجتماعي المكرسة لإعداد الخطة الخمسية من استخلاصات، اضافة الى اخذها في الاعتبار آراء وتطلعات شركاء التنمية.
وأكدت الاستراتيجية التي حصلت »الميثاق« على نسخة منها انها ستسهل كثيراً جهود كافة المعنيين بتنمية وتمكين المرأة في مسعاهم لادماج النوع الاجتماعي في محاور التنمية الرئيسية وفقاً لمنهجية عمل بيجين واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة »السيداو« بما يؤمن التعزيز التدريجي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتارهما الوسيلتين الاكثر فاعلية لجعل اهداف التنمية الألفية قابلة للتنفيذ على المستوى الوطني.
واشارت الاستراتيجية الى ان تحديثها في هذا الظرف مقدمة ضرورية لتحويل ما اشتملته من اهداف واجراءات الى برامج ومشروعات عمل تنفيذية ملزمة ضمن بنود الخطة الخمسية.
واشارت الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة الى حرص اللجنة على ان يظل المانحون وشركاء التنمية الاقليميون والدوليون كما كانوا طوال السنوات المنصرمة، مشاركين وداعمين اساسيين في اعتبار الاستراتيجية اطار عمل للتعاون والدعم يتفق مع سياستهم واتجاهات عملهم حيث وسعت من المنظمات والهيئات الدولية المانحة الى تعيين اختصاصيين في قضايا النوع الاجتماعي، بل وقاموا بتدريب كوادرهم الوظيفية على ادماج قضايا النوع الاجتماعي في برامج ومشروعات دعمهم المقدمة لبلادنا.
وتعول الاستراتيجية على مجموعة عمل النوع الاجتماعي للمساعدة في مراقبة ومتابعة وتقييم تنفيذ الخطة التنموية العامة والخطط القطاعية من منظور النوع الاجتماعي.
توسيع المشاركة
وتهدف الاستراتيجية الى توفير التعليم الاساسي للجميع بحلول عام 2015م، وحصول الجنسين على فرص متساوية للتعليم في بقية المراحل، وتخفيض نسبة الأمية بين النساء والفتيات الى نصف معدلها الحالي، وتوسيع فرص المرأة طوال دورة حياتها للحصول على الرعاية والخدمات الصحية الضرورية والمحسنة بتكاليف ميسرة وتأمين مقومات انخراطها الواسع للعمل في قطاع الصحة، وخفض نسبة النساء الفقيرات الى النصف وتعزيز استقلالية المرأة بتمكينها اقتصادياً واشراكها الفاعل في صنع القرار الاقتصادي والبيئي.
كما تتطلع الى رفع مستوى مشاركة المرأة كماً ونوعاً في مختلف مواقع السلطة وصنع القرار ورفع مستوى تمثيل الآليات المؤسسية الحكومية المعنية بقضايا المرأة، ودعم القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية، وتسهيل سبل ممارسة المرأة فعلياً لحقوقها الانسانية التي كفلها الشرع الاسلامي ونصت عليه التشريعات الوطنية والعهود والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة »السيداو« ومكافحة اشكال العنف التي لاتزال تمارس ضد المرأة.
وقال الاخ عبدالكريم اسماعيل الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي في اللقاء الموسع لتدشين الاستراتيجية ان الحكومة بذلت جهداً كبيراً من أجل تضمين قضايا المرأة والنوع الاجتماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010م.
من جانبه اشار الدكتور يحيى المتوكل نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الى التطور الكبير الذي حدث في مضمون قضايا المرأة والنوع الاجتماعي منذ مؤتمر بكين عام ٥٩م، وحتى الآن، والتغير الجذري لسياسات الحكومة في هذا الجانب.. ودعا الى تحديد الاولويات بحسب تطورات الوضع الداخلي الاقتصادي والاجتماعي والتطورات الاقليمية والدولية.
| 
استراتيجية وطنية جديدة لتنمية المرأة.. إدماج المرأة اليمنية في التنمية وتوسيع مشارگتها
