الميثاق نت -
أشاد مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي بالتدابير الاقتصادية الصارمة التي اتخذتها الحكومة اليمنية في مناخ صعب، من اجل استقرار العملة الوطنية الريال، أمام الدولار.
وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، حسن الأطرش، أمس الجمعة، أن المكاسب التي حققتها العملة اليمنية في الآونة الأخيرة بعد هبوطها لمستوى قياسي منخفض ونمو احتياطيات العملة الأجنبية علامات أولية على أن إصلاحات اقتصادية صارمة بدأت تؤدي ثمارها في اليمن.
وفيما قال حسن الأطرش: أن الحكومة لم تتدخل الشهر الماضي في السوق لدعم العملة مما يشير إلى أن الموقف بدأ يستقر، ارتفع الريال اليمني بعد أشهر من تدخلات الحكومة في سوق الصرف الأجنبي لوضع حد لتراجعه الحاد مما استنزف 20 بالمائة من احتياطيات البلاد.
ونقلت وكالة رويترز عن مسئول صندوق النقد الدولي قوله: "أعتقد أن العملة تجاوزت المستويات المقبولة (في الهبوط الأخير) ولذا فان ارتفاعها مؤخرا سيلقى ترحيبا".
وفيما قال الاطرش ان التراجع الحاد للريال يرجع جزئيا الى السياسات المالية التوسعية للحكومة التي تطبع نقودا لتمويل العجز. وأنحت الحكومة باللائمة في ضعف العملة على التحديات الامنية العديدة.
لكن العملة عوضت في الاسابيع القليلة الماضية بعض خسائرها مع تشديد السلطات السياسة المالية بينما انحسر تمويل البنك المركزي للعجز.
وكان صندوق النقد الدولي قدم لليمن في مطلع أغسطس اب- الجاري- قرضا بقيمة 370 مليون دولار، وهي أول خطة إقراض من الصندوق في عشر سنوات وذلك للمساعدة في دعم الاقتصاد الوطني.
وإزاء تدهور العملة الوطنية مؤخراً إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة، تدخلت الحكومة اليمنية مرتين في يوليو تموز لضخ 80 مليون دولار و57 مليون دولار لدعم العملة. وتدخلت في السوق تسع مرات هذا العام، وعلى اثر هذا التدخل الحكومي، ارتفعت العملة اليمنية أمام الدولار وسجل الدولار 218 ريالا يوم الخميس بعدما وصل الى 250 ريالا في أول أغسطس.
وأكد الأطرش "هذه الإجراءات أسهمت في استقرار سعر الصرف وحماية احتياطيات العملة الاجنبية" مشيرا الى أنه توفرت لدى الحكومة احتياطيات كافية لنحو خمسة أشهر.
وأضاف أن البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد يركز على محاولة إعادة هيكلة المالية العامة في اليمن من خلال خفض دعم الوقود وفرض ضريبة مبيعات عامة وتقليص إعفاءات ضرائب الدخل والرسوم الجمركية. وكل هذا سيوفر مزيدا من الإيرادات لتعزيز الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي.
مشيراً إلى أن اليمن يحتاج إلى مزيد من المساعدة الأجنبية إذا أراد معالجة الفقر وتحقيق تحول ناجح لتقليل الاعتماد على النفط الذي يمثل ما بين 50 و60 بالمائة من إيرادات الحكومة و90 بالمائة من الصادرات.
وقال الاطرش "هذا بلد يواجه تحديات اقتصادية خطيرة... الخيارات التي يواجهونها صعبة وسيكون من المهم جدا الحصول على معونة من المانحين لمساعدتهم في هذا التحول."
وفيما شدد مسئول صندوق النقد الدولي على اليمن القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة، قال "قلة دعم المانحين سيعني أن أمام اليمن سنوات صعبة من الناحية الاقتصادية."
وأضاف أن النمو الاقتصادي سيبلغ ثمانية بالمائة هذا العام على الأرجح مدعوما بمشروع جديد للغاز الطبيعي. ومن المتوقع أن يكون النمو بوجه عام في السنة القادمة متوسطا رغم أن نمو القطاعات غير النفطية سيتسارع على الأرجح بفضل زيادة الإنفاق الرأسمالي على الطرق والكهرباء والصرف الصحي.
وقال الاطرش "من المهم الحفاظ على قوة الدفع هذه خصوصا مع تراجع عائدات النفط. ليست هذه إجراءات سهلة لكن إذا كانت هناك مساعدة من المانحين فانها ستساعد في تخفيف أثر هذه الإصلاحات على الفقراء."
ومن المتوقع أن يتمخض اجتماع للمانحين على هامش اجتماعات الامم المتحدة في سبتمبر أيلول عن تعهدات بمساعدات لليمن.
وكان اليمن قال في - يناير الماضي- كانون الثاني قال اليمن انه يحتاج مساعدات بقيمة ملياري دولار وإلى ضعفي هذا المبلغ لتطوير اقتصاده.