محمد حسين العيدروس -
أكثر من أربعة عشر قرنا منذ أنعم الله على أمتنا بدين الإسلام وما زلنا في معظم بلداننا رهن دوامة التأويل لأزماتنا وقضايانا الوطنية على أساس الكثير من الفلسفات والتنظيرات التي هي وليدة ثقافة الحياة السياسية المعاصرة للعالم، ودون محاولة حسم الجدل والخلاف بالاحتكام إلى العقيدة الإيمانية رغم أن دساتير دولنا تحرص على تأكيد أن الإسلام هو مصدر التشريع أو المصدر الوحيد كما هو الحال مع دستور الجمهورية اليمنية.

إن ذلك اللون من التأويل كان في كثير من الاحيان مدخلا لتيارات دينية متشددة لفتح نيرانها على الديمقراطية بوصفها ممارسة كفرية أو في أحسن الاحوال منحرفة لكون مصدرها الرئيسي هو الغرب غير المسلم الذي يبيح المحظورات إلا أن مثل ذلك الطرح كان يصطدم بحقيقة أن الاطر العامة التي تدور في فلكها الفلسفة الديمقراطية لا تتعدى مبادئ الشورى وحقوق الإنسان والحريات التي كفلها الإسلام غير أن الاختلاف يكمن في الحدود الشرعية القصوى لتلك الممارسات.

وهنا من يعزو إلى الديقمراطية بعض الظواهر الفوضوية التي ترافق ممارساتها وبتداول عبارة الفوضى الخلاقة التي يعتقد أنها نتاج الحريات الممنوحة للشعب والتي تسهم بشكل أو بآخر في تمزيقه ولكن السؤال الذي نضعه أمام هذا الطرح هو هل الفوضى والتخريب والعنف والفتن جاءت وليدة تشريعات ديمقراطية تبيح حق ممارستها أم هي تعد على الحدود القانونية والشرعية.

قياسا إلى تجربتنا اليمنية نجد أن الديمقراطية لم تتسبب باستحداث أي نصوص تتجاوز الحدود الشرعية للدين الإسلامي بل على عكس ذلك كانت المدخل إلى التعديل الدستوري الذي جعل من الاسلام وحيدا للتشريع إلا أن الاشكالية التي نواجهها هي اشكالية ضعف الوعي العام وتدني مستوى إنتاج المؤسسات التوعوية قياسا إلى مقتضيات العصر الذي يشهد ثورة تقنية وثورة معرفية وثقافية في إطار ما يعرف بالقرية الكونية التي أصبح فيها عالمنا الإسلامي تحت تأثير سيل هائل من الثقافات والافكار التي يتم تسويقها إلى ساحته الشعبية دون أن يكون قادرا على حجبها أو فرزها.

وفي ظل هذا التدفق الهائل للثقافات الأخرى باتجاه ساحة هي في الأصل ضعيفة الوعي توهم البعض أن الديمقراطية ذات صبغة واحدة في جميع أرجاء العالم متجاهلا خصوصيتها اليمنية التي تؤطرها بالحدود الشرعية للإسلام فيما البعض الآخر تجاوز تلك الحدود بفعل ضعف الوازع الديني لديه.

لا شك أن تأويل الظواهر السلبية التي رافقت الممارسة الديمقراطية بغير اسبابها الحقيقية انما هو تضليل يترتب عنه استفحال الداء وعواقب مدمرة فحين نرمي على عاتق الاختلالات القانونية والأمنية مسؤولية العنف والتخريب التي تصاحب بعض الممارسات الديمقراطية فإننا سنقف عاجزين عن إسقاط نفس المبررات على تصدر الولايات المتحدة معدلات العنف من العالم وهي الدولة المعروفة بقوة مؤسساتها الأمنية والقانونية لكن من المنطقي جدا أن يعزو الأمر إلى المسألة الإيمانية باعتبار أن العقيدة الدينية الإسلامية هي الحضانة الرادعة لأي فعل شرير.

وعندما تستشري ثقافة الكراهية والعنصرية المناطقية في نطاق جغرافي معين وتترجم ذاتها بأعمال حرابة واعتداءات تصل أحيانا إلى القتل فإن السؤال الذي سيتبادر إلى أذهاننا هو: أليس الإسلام دين محبة وإخاء وتسامح؟ إذن لما حدث هذا الانهيار السريع بالقواعد الأساسية التي تقوم عليها العقيدة الدينية؟
وبالتأكيد لم نجد في أي فعل سياسي أو انتهاك حقوقي ما يسوغ الانقلاب على مبدأ عقائدي من صميم الهوية الإسلامية لكن قد نكتشف أن البناء لهذا المبدأ كان هشا بالقدر الذي لم يكفل الحصانة الرادعة لأي دعوة تتجاوز أخلاقيات العقيدة الدينية والحال نفسه يجري على الدعوات الانفصالية خاصة عندما تنطلق في بلد يعتبر الإسلام مصدرا وحيدا للتشريع.

وللأسف الشديد ينزلق البعض إلى محظورات الديمقراطية اليمنية فيجعل من قضية الوحدة وخيار التشطير موضوعا للنقاش منساقا وراء تجارب ديمقراطية غربية ومفاهيم لا تنتمي أساسا إلى ثقافة الأمة وعقيدتها وهويتها متجاهلا بذلك أن التوحيد هو قوام الرسالة الإسلامية وأن الدين الذي وحد العرب والعجم والسود والبيض والجن والإنس في عباداته لا يشرع لأحد إطلاقا تمزيق وطن لأي سبب كان.
وعليه فإن ما يمكن استنتاجه هو أن الديمقراطية لا يمكن أن يستقيم لها حال بغير حصانة ايمانية تتكفل بها المؤسسات الدينية والثقافية من خلال ترسيخ قيم الدين الحنيف في النفوس، فالدين معاملة.. فلا شك أن العيب ليس بالديمقراطية وإنما بثقافة من يمارسها ومستوى وعيه بعقيدته الدينية.