الميثاق نت -
- ألقى الدكتور عبدالكريم الارياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام المستشار السياسي لرئيس الجمهورية محاضرة مهمة عن التطورات السياسية في الساحة، وذلك في ختام الأمسيات الرمضانية التي أقامها فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة صنعاء.
حضرها الدكتور احمد عبيد بن دغر الامين العام المساعد ومحمد حسين العيدروس عضو اللجنة العامة وعارف الزوكا عضو اللجنة العامة وعبدالحميد الحدي عضو مجلس الشورى والدكتور خالد طميم رئيس جامعة صنعاء وعمداء الكليات والدكاترة وجمع غفير من أعضاء المؤتمر..
‮»‬الميثاق‮« ‬تعيد‮ ‬نشر‮ ‬محاضرة‮ ‬الدكتور‮ ‬الارياني‮ ‬تعميماً‮ ‬للفائدة‮.‬
إن لقاءً كهذا يحمل حالة من الهيبة والتردد فأنتم نخبة متميزة ليس فقط في المؤتمر الشعبي العام ولكن ايضاً في المجتمع اليمني.. انتم تحملون شعلة العلم والتعليم، وشعلة الريادة والتحديث، انتم السور المنيع لأية ردة أو ارتداد.. فأنتم الوسيلة الأولى لتحصين شبابنا من كل مظاهر السلبيات والدعايات المضللة والإساءات الى الوطن وإلى قيادته، انتم تتعاملون مع عشرات الآلاف من الشباب الصاعد الذي سيتولى القيادة في المستقبل، فنحن نشد على أيديكم في هذا المجال، وأنا أشعر بأن ما سأقوله لن يكون أفضل مما يمكن ان تقولوه أنتم وفي جميع الاحوال سنتناول بعض المواضيع وكالعادة اعتقد أن طرح أي موضوع يجب أن يوجد الحلول للأسئلة حوله وليس لمجرد أن نتحدث اليكم بمانعرفه وهو قليل ثم نقول لكم مع السلامة فأنا شخصياً اتطلع إلى تحليلاتكم وتقييمكم، فأنتم مؤهلون لذلك تأهيلاً كاملاً.طبعاً.. هذه النخبة تتابع كل ما يدور في الداخل والخارج وتتابع القضايا التي نواجهها جميعاً ولا ننكر أن هناك تحديات أنا لا أقول مشاكل ولكن أقول تحديات والتحدي يواجه بأقوى منه وهو الإيمان .. الإيمان بالوطن .. الإيمان بالجمهورية.. وبالثورة.. وبالوحدة، فأي تحدٍ للوطن أو للنظام الجمهوري‮ ‬أو‮ ‬للوحدة‮ ‬لا‮ ‬يمكن‮ ‬مواجهته‮ ‬الا‮ ‬بتحدٍ‮ ‬أقوى‮ ‬منه،‮ ‬وهو‮ ‬بالإيمان‮ ‬الراسخ‮ ‬بهذه‮ ‬المبادئ‮ ‬الوطنية‮ ‬الراسخة‮ ‬فهي‮ ‬وسيلتنا‮ ‬لتحقيق‮ ‬كل‮ ‬مانصبو‮ ‬اليه‮.. ‬
تعلمون أن هناك قضايا في الساحة وقضايا مطروحة في خارجها القضايا المطروحة في الساحة نأمل وندعو الله أن يكون الحوار هو المفتاح وهو الوسيلة وهو الطريق القويم لتجاوز القضايا المطروحة في الساحة داخلياً.
أؤكد لكم أن ما لم نحل قضايانا بأيدينا بالحوار وبالتفاهم وبالتركيز على أن الوطن فوق أية قوة أو حزب أو تنظيم فنحن لسنا الا رعية لهذا الوطن.. ولسنا رعية لأحد الا لله، لكن نحن نخدم الوطن ونعمل على أمنه واستقراره وسلامته، لاشك أنه منذ توقيع اتفاق فبراير 2009م وقد مرت الآن سنة كاملة وأربعة أشهر.. في الحقيقة كان التفاؤل كبيراً بعدالتوقيع على اتفاق فبراير ان عجلة الحوار ستدور ولا نريد أن نسترجع الأسباب والمبررات التي أخذت لتبرر عدم الحسم وعدم الوصول الى طاولة الحوار، ولكن لابد أن نقول أنه مما يؤسف له أن عاماً وأربعة أشهر مرت منذ أن تم الاتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وبين الاحزاب الممثلة في مجلس النواب وأنا أكرر أن هذا الاتفاق هو بين المؤتمر الشعبي العام والاحزاب الممثلة في مجلس النواب، الكثير من الأحزاب والتنظيمات يقولون انكم تجاهلتم وتناسيتم الآخرين وأتفقتم فيما بينكم، ولم تعبرونا.. الحقيقة الاتفاق كان الهدف منه تأجيل الانتخابات لمدة سنتين كما تعلمون ومن هو المعني بتأجيل الانتخابات غير الاحزاب الممثلة في مجلس النواب، فهذا المبدأ هو دستوري قبل أن يكون حزبياً أو مبدأ اتفاق لا تستطيع ان تؤجل الانتخابات الا بالعودة الى السلطة التشريعية وبعد أن وافقت السلطة التشريعية على التمديد دخلنا في دوامة تهيئة الأجواء وأنا أذكر في أول اجتماع مع المشترك وكان الاخ عبدالله غانم معنا سمعنا المشترك قالوا: نريد تهيئة الأجواء كان ردي اني سأموت قبل أن تتهيأ الأجواء فنحن في المجتمع المكون من 22 مليوناً وفي هذا المجتمع من القضايا والمشاكل والتفاعلات التي إذا أراد أحد أن يستغلها فهو يستطيع أن يقول الاجواء غير مهيأة طبعاً كان التركيز صراحة على بعض المعتقلين وعلى الأحوال في صعدة ثم جاء التركيز على ما يسمى بالحراك، أخذنا وأعطينا حتى توصلنا الى اتفاق 17 يوليو، وهذا المحضر هو تنفيذاً لاتفاق فبراير وهو الذي فتح الباب مع جميع الفئات والقوى والفعاليات الاجتماعية لكي تصبح شريكاً في الحوار.. صراحة لو كان الرأي لي شخصياً لقلت للأخوة الذين وقعوا على اتفاق فبراير ومحضر 17 يوليو دعونا نحضِّر التزاماتنا التي في اتفاق فبراير، والالتزامات في اتفاق فبراير واضحة، وقد حرصنا أن نعيد قراءتها لكي يكون النقاش على أساس فاتفاق فبراير ينص على:أولاً إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام‮ ‬الانتخابي‮ ‬بما‮ ‬في‮ ‬ذلك‮ ‬القائمة‮ ‬النسبية‮..‬
إذاً نظرياً لو تمسكنا حرفياً بهذا النص لقلنا نحن أجلنا الانتخابات ونحن المعنيون الذين يجب أن نحضّر للتعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي بما في ذلك نظام القائمة النسبية ثم نطرحها على طاولة الحوار الأوسع.. لم يتم هذا الآن سنبدأ الحوار الأوسع قبل أن تكون لدينا وسيلة الحوار وأداته إذا كنا جادين وهي التعديلات الدستورية ومع ذلك هذا ما اتفقنا عليه وهذا ما وجدنا جميعاً أن فيه مصلحة هو أن يكون الحوار موسعاً لكن لو كنا قد حضرنا المادة الخام التي سيدور حولها الحوار لكان أسرع وأفضل وأجدى إنما الآن سيكون هناك‮ ‬حوار‮ ‬قبل‮ ‬أن‮ ‬يكون‮ ‬هناك‮ ‬تعديلات‮ ‬بما‮ ‬يؤدي‮ ‬الى‮ ‬إصلاح‮ ‬النظام‮ ‬السياسي‮.. ‬طبعاً‮ ‬إصلاح‮ ‬النظام‮ ‬السياسي‮ ‬لا‮ ‬يتأتى‮ ‬إلا‮ ‬عبر‮ ‬الدستور‮ ‬وعبر‮ ‬السلطة‮ ‬التشريعية‮.‬
وأوضح الدكتور الإرياني في محاضرته قائلاً :هناك وثيقة أصدرتها أحزاب المشترك سميت وثيقة الإنقاذ ، والحقيقة هي ليست وثيقة باسم شخص، هي تعبر عن آرائهم جميعاً.. ورغم ما فيها من تجريح وإساءة وتركيز النقد على رأس السلطة، لو قرأتموها بدقة وقرأتم ما هو المطلوب، لهذا أوردوا ما يرد في جميع الدساتير سوى جملة واحدة في الجملة التي وردت حول الدستور وحقوق الانسان والأمم المتحدة، حيث قالوا الاخذ بالنظام البرلماني هذا موضوع ليس مقلقاً الحوار فيه، لكن ما كان فيه داعي، للتطويل كله المفروض كنا ندخل في التعديلات الدستورية.. النظام البرلماني الذي يطالبون به ولا ندري الى أين سنصل في هذه النقطة بالذات ماعدا ذلك ليس هناك ما نختلف فيه بل على العكس مجلس الشورى والأخ عبدالحميد الحدي، ومحمد العيدروس، وربما هناك أعضاء آخرون قد شاركوا في إعداد تعديلات دستورية هامة مبنية على البرنامج الانتخابي للاخ الرئيس وهي بالذات تطور النظام السياسي وتوسع قاعدة الحكم المحلي واللامركزية في البلد وتوسع قاعدة مشاركة الناس في إدارة شؤونهم بأنفسهم.. بالنسبة لنا في المؤتمر الشعبي العام أؤكد لكم أن التعديلات الدستورية المعدة والجاهزة نعتبرها نقطة انطلاق لن نقول للمشترك هذا يكفي، لكن هذه نقطة انطلاق في مواد محددة مصاغة بصيغة قانونية ودستورية واضحة بينما إلى حد الآن صراحة لم نجد نصاً في كل الوثائق ما يمكن ان يتحول الى مادة في الدستور أو هم يعدونها فسنرى ولاشك أنكم تابعتم أن لجنة الثلاثين والحمد لله أكملت مهمتها التي كلفت بها من اللجنة الرئيسية وأعدت ضوابط الحوار وأعدت قائمة المشاركين في الحوار واتفقنا على أن اللجنة هذه تنهي مهمتها بتقديم تقريرها النهائي يوم 30 سبتمبر الى اللجنة ، لجنة المائتين المشتركة، هنا صراحة المهمة التي كلفنا بها لم تكن من الصعوبة بمكان وكان من السهل أن نتوافق عليها، لكن بعد أن نقدم هذا التقرير الذي كان مبنياً على ما كلفت اللجنة به لابد أن يبدأ العمل الجاد للحوار، والحوار وقد ورد في الضوابط التي اتفقنا عليها واقريناها ان كل ما سيدور سيكون استناداً الى اتفاق فبراير 2009م وإذا كان هناك جدية حقيقية فاتفاق فبراير 2009م يقول إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية.. ثانياً تمكين الاحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب وهنا أود أن أشير الى أنه بعد أن وقعنا اتفاق 17 يوليو إلى أن البند ثانياً من هذا الاتفاق هو مهمة الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، لم آتي بكلمة من خارج اتفاق فبراير، تمكين الاحزاب السياسية الممثلةفي مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتم الاتفاق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات.. وقبولنا بهذه الجملة كان إرضاءً لهم لأنه لم يكن هناك قضايا لم يتفق عليها لأن التصويت على قانون الانتخابات في مجلس النواب تم مادةً مادةً ولم يبق إلا التصويت الكلي والذي »عجن الدنيا«.. ورغم أن المشترك التزموا خلال 24 ساعة بأنهم سيقدمون قائمتهم في اللجنة العليا للانتخابات إلا أنه لم يتم ذلك، وتعطلت الأمور، إذاً الحوار الذي سيلي اجتماع 30 سبتمبر يجب أن ينطلق مماورد في اتفاق فبراير لابد من البدء فوراً بإعداد التعديلات الدستورية المؤدية الى تطوير النظام السياسي وإعداد ما يتعلق بالقائمة النسبية والقائمة النسبية وكثير منكم يعرفون أن فيه عشرات النظم للقائمة النسبية، ولابد أن تدرس وتقيم في إطار الواقع الاجتماعي والسياسي اليمني وهذا عمل ليس بالبسيط ولكن من مواقفنا أن تكون هناك مادة دستورية من فقرة واحدة بجواز الاخذ بالقائمة النسبية، وتحال القضية على المشرّع الذي سيفصلها تفصيلاً دقيقاً، قانون الانتخابات للقائمة النسبية يختلف جذرياً عن قانون الانتخابات للقائمة الفردية.. فصراحة أنا أدعو الله أن يكون هناك إخلاص وصدق في النوايا لكي نتمكن من إعداد التعديلات الدستورية المؤدية لتطوير النظام السياسي والانتخابي.. لابد أن أشير الى أن المعارضة قد صرحوا لبعض المنظمات إن المؤتمر الشعبي العام لا يريد الا الانتخابات.. ويريد ان يقحمنا في الانتخابات، وقضية تطوير النظام السياسي والاخذ بالقائمة النسبية المؤتمر سينقلب و»يفركشها وما عد يتم« ولذلك البعض منهم ليسوا متحمسين للانتخابات، وأنا أقول لكم وبكل إخلاص وصدق: قيادة المؤتمر وأمانته العامة ولجنته العامة مقرّون ومتفقون على أن تكون التعديلات الدستورية جاهزة قبل الانتخابات بحيث نرد على دعواهم انتم جادون في الانتخابات ونحن جادون أيضاً يجب أن نحسم التعديلات الدستورية بحيث تكون جاهزة قبل الانتخابات ويجب أن يكون واضحاً، وقد قلنا القائمة النسبية مرهونه بالاستفتاء، لأن المادة الخاصة بالانتخابات في الدستور من المواد التي يجب الاستفتاء عليها، فإذاً وهنا نؤكد أن الانتخابات والتعديلات الدستورية صنوان متلازمان بحيث تكون تطويرات النظام السياسي والقائمة النسبية معدة، وأتمنى أن لا يفكر البعض فيما سيقع فيه، الحقيقة تطوير نظام سياسي والدخول في نظام انتخابي جديد هذا يهم الأجيال القادمة قبل أن يهمنا نحن في المؤتمر فالقائمة النسبية عملية معقدة ولكن سترد في الدستور وستصبح ملزمة، ولذلك أنا أؤكد أن المؤتمر الشعبي العام جاد وجاهز بالتعديلات الدستورية التي يراها مناسبة ولكنها للنقاش وللتطوير وأهلاً وسهلاً بكل ما يقدمونه من تعديلات دستورية وليس مجرد أوراق وصيغ غير قانونية.. القانونيون هنا يعرفون أكثر مني لا يمكن أن يتفق الناس على فقرة عامة، النص الدستوري يجب أن يكون واضحاً يستطيع الناس أن يتفاوضوا عليه مرة أخرى.. ما قام به مجلس الشورى بناء على البرنامج الانتخابي للاخ الرئيس نحن نعتبره كافياً ولكنه ليس الشيء الوحيد الذي يمكن الخوض فيه، فمن حقهم أن يقدموا مقترحاتهم وإذا كان لديهم ما يزيد النظام السياسي تطوراً ويزيد المشاركة الشعبية ذروة ورسوخاً فأهلاً وسهلاً بذلك..وتحدث الدكتور الإرياني في محاضرته قائلاً: نقطة أخيرة، الحوار والتفاهم فيما بيننا كيمنيين هو المسؤولية الأولى، ولذلك فإني أرى أن التفاهم مع ما يسمى بالحراك هو جزء أساسي من هذا الحوار القائم والصدور مفتوحة لكل من لديه مظلمة أو طلب تصحيح أي وضع غير ملائم لظروف الوحدة اليمنية ولكن أكرر أن الحوار ومشاركة الحراك في الحوار جزء أساسي وأنا متفائل.. كنت ومعي الاخ الدكتور أحمد بن دغر، والاخ محمد العيدروس قد التقينا بـ38 عضواً من أعضاء لجنة المائة الخاصة بالمؤتمر الشعبي العام وكلهم كانوا من المحافظات الجنوبية وسمعنا منهم كلاماً مسؤولاً وجاداً وصادقاً بل وتعرفنا منهم على ما هي قضايا الحراك وما هي المعالجات التي يجب أن تتم ولم يكن هناك أي خلاف بكل تأكيد بل كانوا على أعلى درجة من المسؤولية، وأكرر‮ ‬أن‮ ‬جدية‮ ‬الحوار‮ ‬هي‮ ‬بحضورهم‮ ‬راجعوا‮ ‬قوائم‮ ‬الحضور‮ ‬في‮ ‬الحوار‮ ‬وستعرفون‮ ‬ذلك‮ ‬وشكراً‮-‬