حسين الكازمي -
تابعت باهتمام الحوار التلفزيوني الذي أجرته قناة العربية مع الأخ ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني ومن الغريب أن الأخ ياسين الذي كان كما غيره من قيادة الاشتراكي من أولئك المتحمسين لإعادة تحقيق الوحدة الاندماجية وعلى أساس رهانهم الخائب على تلك العناصر من مخلفات الامامة وكذلك الانقلابيين من الناصريين وغيرهم من تلك العناصر في شمال الوطن التي صورت لهم بأنه بتحقيق الوحدة ومجيئهم إلى صنعاء فإن الحزب الاشتراكي سوف يستولي على كامل السلطة في الوطن وأن الأرضية مهيئة له في الشمال لتحقيق هذه الغاية ولكن هذا المشروع فشل وخسر الرهان!



وحديثه اليوم عما يسميه بالتسوية التاريخية هو الذي يمكن وصفه بأنه يأتي من قبيل "الهبل السياسي" الذي ما كنا نتمنى له الوقوع فيه أو أن يأكل الثوم بفمه نيابة عن أولئك الذين اجبروه على ترديد مثل هذه المصطلحات العتيقة التي عفا عليها الزمن وتجاوزها شعبنا بانتصاره لوحدته التي هي ثمرة نضاله وتضحياته ولهذا فإن أي محاولة للارتداد عن الوحدة الاندماجية التي تحققت في الـ22 من مايو 1990م وتحت أي مسمى ليس إلا محاولة بائسة ومكشوفة لإعادة تمزيق الوطن ولو بعد حين وهي التي قبرها شعبنا وتصدى لها لأنه يدرك تلك المرامي الخبيثة وغير الشريفة التي تقف ورائها.
وكان على ياسين أن يكون حصيفاً ويواصل صمته في هذا الموضوع لا أن يفعل كما فعل صنوه (باسندوة) حيث سكتا دهراً ونطقا كفرا.
وإذا كانت ثمة ظروف وصعوبات معروفة وجد فيها (ياسين) نفسه أنه يواجهها داخل حزبه الملغوم بالصراعات والتجاوزات منذ أن جاء على رأس قيادته مدعوماً من المؤتمر الشعبي العام وعلى أساس أنه عنصر وحدوي وهي الظروف ربما التي دفعته ليجاري تلك الأصوات النشاز داخل صفوف حزبه الحالمة بإعادة عجلة التاريخ في الوطن للوراء والارتداد مرة أخرى عن الوحدة بعد أن فشلت محاولتها الأولى في صيف عام 1994م بعد ما أشعلته من فتنة الحرب ومحاولة الانفصال والتي تسببت في تلك "النتائج الكارثية" التي يتحدث عنها اليوم ياسين ومازال الوطن يجتر آثارها حتى اليوم مستغلين تلك الروح المتسامحة التي تعامل بها الوطن وقيادته ممثلة في فخامة الرئيس علي عبدالله صالح التي تجاوزت لتلك القيادات الانفصالية في الحزب الاشتراكي جريمتها وسوءاتها بحق الوطن ووحدته رغم ما ألحقته بالوطن من أضرار وخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات وما ارتكبته من انتهاك للدستور وخيانة وطنية عظمى.. وها هي اليوم نفس الوجوه القديمة الجديدة ومن ذات الصنف السيئ من البضاعة الكاسدة تحاول مرة أخرى العودة إلى ارتكاب ذات الفعل الشنيع بحق الوطن ووحدته مستندة في هذه المرة على الترويج لثقافة الكراهية والبغضاء والأحقاد بين أبناء الوطن الواحد وعلى أعمال العنف والفوضى والجرائم البشعة التي تقوم بارتكابها بحق المواطنين الأبرياء وعلى أساس الفرز المناطقي المقيت وتقويض السلم الاجتماعي لظنها الساذج بأن ذلك هو طريق الوصول لتحقيق مآربها لتنفيذ مخططها القديم الجديد في إعادة تمزيق الوطن وإشعال الحروب والصراعات بداخله ولكنها ستظل ظنوناً خائبة لأن شعبنا في شماله وجنوبه وشرقه وغربه على وعي وإدراك بمرامي هؤلاء الذين لن ينجحوا أبداً في مساعيهم لأنهم واهمون ومتآمرون ويعيشون على هامش التاريخ وضد إرادة الإجماع الوطني..
وكم كنا نتمنى على الأخ ياسين وهو يتحدث بضيق وضجر عن أولئك النفر من خصومه داخل الحزب وخارجه الذين قالوا بأن الحوار الجاري إنما هو شمالياً شمالياً ووصفه لهم بأنهم مأزومون ومهزومون ويريدون أن يفرضوا أنفسهم كممثلين للجنوب أو أوصياء عليه لكي تتحدث معهم السلطة أن يوجه ذات الرد لنفسه ومن يشاطره الرأي في حزبه فمن الذي أعطاكم أنتم أيضاً في الاشتراكي الحق في إدعاء الوصاية على المحافظات الجنوبية الشرقية فليس من حق أحد أو أي جهة كانت إدعاء الوصاية على أي جزء من الوطن شماله أو جنوبه شرقه أو غربه فالوصاية هي لصناديق الاقتراع وما يعبر عنه الشعب خلالها من إرادة حرة وحيث أن شعبنا قد اختار وعن قناعه النهج الديمقراطي التعددي الذي يفرز من يريدهم الشعب حكاماً له وممثلين عنه في المؤسسات الدستورية التي تأتي بها صناديق الاقتراع وليس الصفقات والتسويات التي تتم خارجها والتي تستلب من الشعب إرادته وهذا ما لن يكون .. وحيث لا يجوز لأحد أن يفرض نفسه بديلاً لتلك المؤسسات الدستورية أو تجاوزها لأنها الضمانة للديمقراطية وللاستقرار السياسي وللشرعية الدستورية وأن أي حوار أياً كان أطرافه أو جدول أعماله لا يجوز أن يكون وسيلة للنيل من تلك المؤسسات الدستورية أو إفراغها من مضمونها وإنما يجب أن يكون محكوماً بإطارها وإلا أصبح حواراً هداماً وأشبه بحوار الطرشان ولن يقود الوطن إلا لما قاده إليه ذلك الحوار في صيف عامي 93-1994م والذي أنتج ما يسمى بوثيقة الحرب والانفصال وكل ما ترتب عليها من نتائج كارثية..

ولهذا فإن على الحوار الوطني الجاري بين أطراف المنظومة السياسية والأطياف المدنية أن يكون مؤطراً برؤية وطنية مسؤولة ملتزمة بالثوابت الوطنية ومستلهمة تجارب الماضي ومدركة مزالق العودة بالوطن إلى ذلك المربع الخطير الذي وجد نفسه فيه خلال تلك الفتنة المشؤومة التي بذرت بذورها الشريرة في تلك (الوثيقة) السوداء التي ولدت ميتة وقادت الوطن إلى ما قادت إليه من حرب ودماء ودمار، كما أن على أطراف ذلك الحوار أن يدركوا بأنه ومهما كانت القضايا المطروحة على طاولة الحوار أو المشاركين فيه الإدراك بأن تعطيل مسيرة الديمقراطية من خلال محاولة التعطيل مرة أخرى لإجراء الانتخابات النيابة القادمة في موعدها المحدد ليس في مصلحة الوطن ولن يستفيد منه سوى أولئك الذين يريدون الهروب من خوض هذا الاستحقاق الدستوري الديمقراطي لإدراكهم بأنه ليس لديهم ما يخسرونه في رفضهم الاحتكام إلى صناديق الاقتراع بسبب ضآلة تواجدهم لدى القاعدة الشعبية المعزولين عنها ورفض جماهير الشعب لهم وعدم منحها لهم ثقتها لأنها على يقين من حقيقتهم وفشلهم من مواقع اختبارها لهم في الماضي القريب والبعيد وعدم قدرتهم على تقديم أي شيء مفيد للشعب والوطن بسبب عقم برامجهم السياسية وممارستهم المكتظة بالأعمال السيئة والطائشة والمزايدات والشعارات الفارغة التي لا تغني ولا تسمن من جوع والتي لم تورث سوى الجروح والآلام والتخلف والحرمان..

ولا أدري من أراد الأخ ياسين أن يستغفل أو يغالط بإنكاره العنف وارتكاب الجرائم عما يسميه "بالحراك السلمي" ودفاعه المستميت عنه وهو أول من يعلم حقائق ما يرتكب من جرائم بشعة من قبل عناصر محسوبة على ذلك المسمى "بالحراك" الذي يعلم القاصي والداني بأن لا صلة له بالعمل السلمي إزاء ما تقوم به قيادته وعناصره من ارتكاب أعمال إجرامية وفي وضح النهار بدءاً من القتل للنفس المحرمة وقطع الطرقات والاعتداء على المواطنين الأبرياء وسلبهم أموالهم ونهب وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وتفجير المراكز الأمنية والإدارية والاعتداء على الجنود وأفراد الأمن وهم يؤدون واجبهم والتنسيق وتنفيذ العمليات المشتركة مع العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة وأخرها ما حدث في مديرية لودر ومدينة جعار وهو ما كشفته التحقيقات مع بعض من ألقي القبض عليهم سواء من عناصر تنظيم القاعدة أو ما يسمى "بالحراك"، ثم ماذا سيقول الأخ أمين عام الحزب الاشتراكي عن تلك القيادات والعناصر الاشتراكية التي تمارس مثل هذه الجرائم النكراء أو تحرض عليها أمثال ناصر الخبجي وشلال علي شائع وصلاح الشنفرة ومحمد صالح طماح وطاهر طماح وعلي سيف العبدلي وغيرهم وهم قيادات ميدانية فيما يسمى "بالحراك" وفي ذات الوقت هم قيادات في الحزب الاشتراكي اليمني وهل بإمكانه التنصل منهم وهو الذي لم يتردد في المفاخرة بوجود حزبه في قلب الحراك فأي تناقض هذا؟ أو أي ضحك على الدقون هذا الذي يتم والجميع يعلم من هم هؤلاء؟ وماذا يرتكبون من العنف والجرائم؟!

ولا شك أنني أشفق على الأخ ياسين أزاء الحيرة التي وجد نفسه فيها وهو يبدو مشتتاً ومضطرباً في رؤاه وتحديد مواقفه وعدم قدرته على إرضاء أي طرف .. فهو بدا مشوشاً في تحديد موقفه هل يكون مع الوحدة أم الانفصال وتحت أي لافته.. وهل يركب موجة (الحراك) أم يتنصل من الأعمال الإجرامية والإرهابية التي يرتكبها هذا الحراك وشركائه من عناصر تنظيم القاعدة التي قال عنها الدكتور عبدالكريم الارياني في حوار العربية معه يوم أمس بأنها إن لم يكن "الحراك" مشاركاً لهم أعمالهم وأهدافهم فإن هذه العناصر الإرهابية وجدت في المناخ المضطرب وحالة الفوضى والعنف التي أوجدها الحراك في بعض المناطق في المحافظات الجنوبية الأرضية المناسبة لتناميها وارتكاب أعمالها الإرهابية في تلك المناطق فأين "السلمية" مما نشاهده ونسمعه من أعمال إحراق وروايات مقززة يندى لها الجبين الإنساني وحيث وصل الأمر إلى تلك الانتهاكات اللا إنسانية التي مست مواطنين أبرياء وقام خلالها بعض عناصر الحراك بقطع أعضاء من أجساد ضحاياهم أو استهداف جنود وهم يؤدون واجبهم في الحفاظ على الأمن وقتلهم بطرق غادرة حتى وهم يؤدون الصلاة أو يتناولون إفطارهم بعد أذان المغرب بعد يوم من الصيام خلال شهر رمضان المبارك فماذا يمكن أن يقال عن هذه الجرائم؟ وأين السلم منها؟! ومن الذي يلجأ لثقافة العنف التي نفاها عن هؤلاء المجرمين؟ وعن حزبه المكبل بهذه الثقافة التي لطالما طبعت مسيرة حكمة على مدى 25 عاماً في المحافظات الجنوبية والشرقية قبل أن يشرق فجر الوحدة الوضاء ولم يتخلى عنها البعض منهم حتى الآن والتي خلفت ورائها آلاف الضحايا وأنهار الدماء وليست كارثة الـ13 من يناير عام 1986م ببعيدة عن الأذهان ليطبق الأخ ياسين في هذه الحالة المثل القائل "رمتني بدائها وأنسلت".

وأخيراً نحن لا نتفق مع الأخ ياسين في تشاؤمه بأن الحوار الوطني لن يفضي إلى تحقيق أهدافه المنشودة وحيث لا ينبغي الاستعجال فيه ويجب إعطائه المساحة الواسعة والكافية من الوقت الذي يحتاجه دون أن يكون ذلك سبباً في تعطيل الاستحقاق الدستوري الديمقراطي المتمثل في الانتخابات النيابية القادمة وإجرائها في موعدها المحدد في ظل وجود كل الضمانات الكفيلة بنجاحها ونزاهتها ويستمر الحوار فالحوار سيظل هو الوسيلة الحضارية المثلى وبالحوار وحده يمكن معالجة كافة قضايانا ومشاكلنا مهما كانت التباينات والاجتهادات في الرؤى وعلى أساس أن يكون ذلك الحوار هو لمصلحة الوطن أولاً وليس معادياً له بأي حال!