حسن احمد اللوزي -
لاشك بأن الموازنة العامة الجديدة تعتبر الخطوة الرقمية الأولى في طريق تجسيد تعهدات البرنامج الانتخابي للأخ القائد الرمز علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية من قبل الحكومة والسلطة التشريعية التي هي صاحبة القول الفصل في إقرار الموازنة ولن نخوض في التعريف المصطلحي للموازنة العامة للدولة أو تفسير العبارات المحددة لمفهوم ومعنى ودلالات الميزانية العامة للدولة وهي لاتعني فقط التحصيل والإنفاق وإنما الأهداف المحددة التي يتعين إنجازها عبر تخصيص التمويل المطلوب لها في طريق تعزيز الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين وتنمية قدرات الدولة والرفع من إنتاجية المجتمع على حدٍ سواء.. غير أن التعريف الدقيق للموازنة العامة خاصةً وأن هذا العمود لايتحدث منهجياً أو بصورة علمية دقيقة عن قضية ماليةٍ ومحاسبيةٍ أو نظرية مالية أو اقتصادية معينة.. ولكن الموازنات العامة للدولة وبدون شك تعتبر من أخطر قضايا الدولة الحديثة لارتباطها بإدارة المال وسياسات النقد وتوجهات التنمية على حدٍ سواء وإنما الحديث هنا عن الهدف الاستراتيجي الذي تسعى الميزانية الجديدة لتحقيقه كما جاء في مقدمتها وتضمنه البيان المالي لمشاريع موازنات العام المالي الجديد.. إنها أول ما تركز على إنجاز وتحقيق جانبٍ من الأهداف المرتبطة بالتنفيذ المرحلي لما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئىس الجمهورية والجانب الثاني وهو المتعلق بالتزامات الحكومة في تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما يتحدد بدقة في البرنامج الاستثماري والتوجه الثالث الأساسي هو في توفير المال المطلوب لمواصلة الإصلاحات التي وجه الأخ الرئىس القائد الحكومة بتنفيذها في كافة المجالات وتبنّتها السياسات المتصدرة في أهداف الموازنة الجديدة.
ذلك أن ما تضمنته هذه الموازنة من أرقامٍ في كافة الأبواب والبنود تسعى لترجمة التعهدات الرئاسية والالتزامات البرامجية والمحتوى السنوي للخطة الخمسية بالنسبة للحكومة والدولة وتحويلها إلى منجزاتٍ معاشة وإلى متطلبات توفر الاحتياجات الماسة على أكثر من صعيد وبخاصة فيما يتعلق بالمتطلبات الرئيسية لتحسين الخدمات وتوفيرها.. كما أنها تشكل الصورة الحيوية في الاقتصاد الوطني في مرحلته الراهنة وعلى مدار عامٍ كامل ومع ذلك فإن النظرة الأولى لمحتوى الميزانية ككل فيما يتعلق بحجم الموارد العامة واستخداماتها المتوقعة تؤكد الواقعية والوضوح والدقة في الأرقام المعلنة فيها كما أن النسبة المحددة للعجز المحدد في الموازنة تم الحرص على أن يبقى على أطراف حالة الوضع الآمن فضلاً عن بيان واضح للإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة في تمويل ذلكم العجز المتوقع فالموازنة اليوم في السلطة التشريعية لاتتضمن مؤشرات اقتصادية فحسب وإنما تتضمن أرقاماً مالية واضحة ودقيقة وسياسات مالية ونقدية محددة موظفة بل ومجندة لتحقيق التطوير والتغيير المنشود وعلى صعيد البناء الوطني الشامل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام محدد وخاصةٌ وأن الموازنة في هذا العام قد جاءت في أسلوب إعدادها وفي وضوح أرقامها وفي عملية تبويبها ودقة منهجها لتحقق نقلة مهمة أساسية على هذا الصعيد الجوهري.. ولتكون بالفعل الأداة المالية والتمويلية والتنفيذية- كما أشرنا وأكد بيان الحكومة المالي- للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية ووضع الأولويات التي تضمنها والمعالجات التي التزم بها موضع التنفيذ في سنة أولى وفاء وعلى أساس أنها ميزانية لسنة الأساس في هذا التوجه الحكومي الجاد والملتزم بكل الجوانب التنفيذية التي تم التأكيد عليها في فاتحة هذا الموضوع.
> إن كل منجزات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وكل شواهد النهضة الحديثة في كل مجالات بناء مؤسسات الدولة اليمنية الحديثة.. وتدافع الحركة الاجتماعية والسياسية الواعية والمحصنة بالقيم العليا الوطنية والإسلامية والإنسانية في بلادنا لاشك تمثل ذخيرة قوة حية في المزيد من التقدم في الدرب الحضاري المجيد وفي بناء اليمن الجديد.. وبلوغ كل الغايات العظيمة التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئىس القائد علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية في المنظور المشهود في الحاضر والمستقبل القريب.. المستقبل الأفضل بإذن الله وليست موازنة العام الجديد إلاّ وثبةً جديدة في هذا الدرب المستقيم بمقياس الأرقام المعتمدة وبحقائق المشاريع في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
الخطوات الرقمية الأولى نحو الوفاء بالتعهدات
