الميثاق نت -
أكّد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أن اجتماع وزراء خارجية مجموعة أصدقاء اليمن اليوم بنيويورك يبيّن مدى اتّساع وعمق الالتزام الدولي للمساعدة في مجابهة التحديات التي يواجهها اليمن.

وقال هيغ في تصريح نشره مساء امس الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية البريطانية أن أصدقاء اليمن اتفّقوا اليوم على "اتّخاذ تدابير موجّهة تبيّن دعمنا للحكومة اليمنية وشعبها في السعي لتحقيق الاستقرار وإحلال الأمن والتنمية المستدامة".

وقال الوزير البريطاني "إنّني أرحّب كل ترحيب بعرض المملكة العربية السعودية استضافة اجتماع آخر في الرياض في أوائل عام 2011 لاستعراض ما تم إحرازه من تقدّم".

وجدّد أصدقاء اليمن التزامهم بالعمل مع الحكومة اليمنية والشعب اليمني لمجابهة التحديات الكبيرة التي يواجهونها.

واتّفق المجتمعون على الاجتماع مجدّداً في الرياض في أوائل عام 2011 لتقييم ما تم إحرازه من تقدّم وإطلاق الخطة التنموية لليمن للسنوات 2011-2015.

ووفقاً لتقرير نشره موقع وزارة الخارجية البريطانية فإن وزراء مجموعة أصدقاء اليمن اجتمعوا في نيويورك في 24 سبتمبر "للبناء على التنسيق الدولي منذ شهر يناير 2010. وقد قيّم المجتمعون ما تم إحرازه من تقدّم منذ لقاء لندن في شهر يناير، واتّفقوا على خطوات عملية لتقديم الدعم مستقبلاً للإصلاحات في اليمن، وحدّدوا تاريخ عقد الاجتماع التالي في الرياض.

ورحّب المجتمعون بالتزام اليمن بتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي الذي تم إقراره مؤخراً، والتوصّل لسلام دائم في صعدة، والانخراط في عملية حوار وطني شامل بقيادة من اليمن".

وشارك وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ بترؤّس الاجتماع إلى جانب وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي، ونائب وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير تركي.

كما حضر الاجتماع وزير شئون الشرق الأوسط البريطاني أليستر بيرت، ووزير شئون التنمية الدولية البريطاني آلان دنكان

وأكد البيان الختامي للاجتماع دعم المجتمعون الذي لا لبس فيه لوحدة وأمن واستقرار اليمن، وصادقوا على مبدأ عدم التدخل بشؤونه الداخلية.

وأشاد الاجتماع بالتقدم المشجع الذي تم إحرازه في عدد من المجالات الهامة منذ اللقاء رفيع المستوى الذي عقد في لندن في شهر يناير الماضي وموافقة الحكومة اليمنية على برنامج صندوق النقد الدولي، ما يؤدي إلى انتظام مالي في إدارة العجز الكبير في ميزانية اليمن.

وعبر البيان عن دعمه لتدابير تهدف لتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الخفض التدريجي لمستويات الدعم الحكومي للوقود، ما يؤدي لتخفيف عبء كبير عن الميزانية، والإسراع في إقرار القوانين اللازمة وإحراز تقدم ثابت في المفاوضات الرامية إلى انضمام اليمن لمنظمة التجارة الدولية، والتي يأملون إنجازها بحلول نهاية عام 2010 وانطلاق الحوار الوطني الشامل وإعلان وقف إطلاق النار في صعدة في شهر فبراير 2010.

واعتبر أصدقاء اليمن موضوع الحوار الوطني عملية يمنية يشجعوها ويدعموها فهي تمثل أفضل أساس لتنمية الأمن والاستقرار الدائمين واتفقوا على ضرورة تطوّر الحوار على وجه السرعة إلى مناقشات جادة ما بين الأطراف السياسيين الرئيسيين وغيرهم تتناول القضايا التي كانت تمثل مصدر الصراع والاختلاف في اليمن.

‌وأوضح البيان إن الخطة التنموية الموجهة ومحددة الأولويات لليمن للسنوات 2011-2015، والتي تتماشى مع برنامج الإصلاح الوطني وتخطيط الحكومة للميزانية بشكل عام على الأجل الطويل، كانت بمثابة آلية ضرورية لتوجيه مساهمات المانحين وإتاحة تقديم الدعم المالي بفعالية لليمن خلال السنوات الخمس القادمة. وقد تمت المصادقة بكل ترحيب على التزام الحكومة بجعل التوظيف محور تركيزها في الخطة التنموية التالية.

‌وفي حين أكد البيان انه سيكون للإصلاحات الاقتصادية الضرورية تأثير كبير على الفقراء التزم أصدقاء اليمن بتقديم دعم إضافي لتوفير الحماية الاجتماعية، وبالاستمرار في تدارس آليات جديدة طويلة الأجل للتمويل لتدعيم الخطة التنموية لليمن، بما في ذلك فكرة تأسيس صندوق تنموي لليمن.

‌وأيد أصدقاء اليمن تأسيس مكتب لدول مجلس التعاون الخليجي في صنعاء ليساعد كافة المانحين على تخطيط وتنسيق وتقديم المساعدات لليمن بشكل أكثر فعالية، وشجعوا الإسهام بتمويل خليجي.

‌وقال البيان انه يتعين على أصدقاء اليمن تعزيز المساعدات المقدمة لقطاع التدريب المهني والفني، ودعم برنامج لزيادة مشاركة العاملين اليمنيين من ذوي المهارات في أسواق العمل المحلية وغيرها .

‌وطالب البيان الحكومة بتجنب استمرار مركزية التخطيط للخدمات لأجل أن تكون الحكومة شمولية.


‌وأعلن البيان دعم مجموعة أصدقاء اليمن لالتزام الحكومة اليمنية بتنفيذ إستراتيجية المياه الوطنية والقوانين القائمة المتعلق بقطاع المياه، بينما تعمل على تعزيز كافة الجهود تجاه إدارة موحدة لموارد المياه.

وفي محور العدل والأمن وسيادة القانون رحب الاجتماع بجهود دولة قطر بالإشراف على تنفيذ تسوية سلمية دائمة في صعدة، وذلك بالبناء على إعلان وقف إطلاق النار، واتفاق الدوحة الذي تم عام 2008، وجهود لجان السلام المحلية. ويعتبر تأمين طرق آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لمتضرري الصراع أمرا ضروريا. وسوف يدعم أصدقاء اليمن إعادة تأهيل وإعمار صعدة على المدى الطويل.

‌وأيد أصدقاء اليمن جهود السلطات اليمنية في مكافحة الفساد، وناشدوها التعجيل في المقاضاة والمحاكمة في قضايا الفساد. فقد أدى الفساد إلى تقويض التنمية والاستثمارات، وساهم في حالة عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في اليمن.

وطالب بيان أصدقاء اليمن ببسط العدل ليشمل كافة المواطنين اليمنيين ودعا الى مساندة التزام الحكومة اليمنية بتأسيس محاكم جديدة في المناطق الريفية التي تحتل أولوية.

‌ورحب بيان أصدقاء اليمن بالتزام الحكومة اليمنية بالاستمرار في تطبيق توصيات الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان الذي تم في شهر مايو (أيار) 2009.

وقال البيان أن استراتيجية مكافحة الإرهاب الخاصة باليمن، وهي استراتيجية شاملة تضم كافة الإدارات الحكومية وتم الإعلان عنها خلال هذا الاجتماع، تمثل أساسا قويا لمعالجة الأسباب الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وراء الإرهاب والتطرف، وتشكل أساسا جيدا لتقديم الدعم من الشركاء ولجهود الحكومة اليمنية لمكافحة الإرهاب والتطرف.

‌واعتبر البيان الجهود المبذولة لإعداد خطة عشرية جديدة لخفر السواحل اليمني وفيما يتعلق بالمركز البحري للمعلومات الذي مقره في صنعاء تعتبر مثالا جيدا جدا على التعاون الفعال بين السلطات اليمنية والمانحين المتعددين وقد التزم أصدقاء اليمن بالاستمرار في دعمهم لتعزيز قدرات قوات الأمن اليمنية على حماية الحدود.

وقد وجه أصدقاء اليمن الشكر للمملكة العربية السعودية لعرضها استضافة الاجتماع الوزاري التالي للمجموعة في شهر فبراير 2011 الذي سوف يتناول الخطوات المتعلقة بالإصلاحات الأساسية، ويعطي توجيهات واضحة بشأن الجهود المستقبلية. وسوف يتبع اجتماع الفريق الاستشاري للمانحين لإطلاق الخطة التنموية التالية لليمن.