الميثاق نت -
أوضح الدكتور/ أحمد عمر بامشموس- رئيس الهيئة الاستشارية غير الحكومية لمتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية- أن معظم ما جاء في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية قد تم تنفيذه.
وقال في حوار مع »الميثاق«: إن على الحكومة والمؤتمر الشعبي العام تكثيف الجهود لأستكمال تنفيذ برنامج فخامة الرئىس كل فيما يخصه.
فإلى نص الحوار:
كيف تنظرون إلى مستوى تنفيذ برنامج فخامة الأخ رئيس الجمهورية بعد مرور أربع سنوات على الانتخابات؟
- أولاً أهنئ فخامة الأخ رئىس الجمهورية بمرور أربع سنوات على انتخابه في انتخابات حرة ونزيهة شهدت لها كافة دول العالم حيث تم انتخاب فخامته استناداً إلى انجازاته العظيمة للوطن والشعب وإلى برنامجه الانتخابي والذي أعدت محاوره لتغطي فترة الرئاسة المستقبلية ولتكون هذه المحاور وسيلة لرسم الخطط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والرياضية والدفاعية وغيرها من المنجزات التي تضمنها البرنامج الرئاسي.
وقبل أن نتحدث عن مستوى انجاز هذا البرنامج لابد أن نوضح الأركان الآتية والتي تعتبر من وجهة نظرنا محددات لتحليل مستوى الانجازات.
اختصاصات رئىس الجمهورية في تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامته تتمثل برأيي في:
- إقرار الخطط والسياسات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية لكل محور من المحاور التي تخصها عبر أجهزتها الفنية..
- إقرار التشريعات القانونية المعنية بالتنفيذ والتنظيم والرقابة على الخطط التي تضعها الوزارات والمؤسسات.
- الرقابة على الأداء - كماً وجودةً- من خلال التنظيم السياسي المؤتمر الشعبي العام باعتباره رئىساً له.
- الإشراف المباشر على العلاقات الخارجية من خلال وزارة الخارجية وتحسين سمعة البلاد مع الدول الأجنبية عربية وغير عربية وإيجاد علاقات تعاون متميزة معها في كافة المجالات والتوقيع على الاتفاقيات السيادية.
ونعتقد ان فخامة الرئيس قد نفذ هذه الاختصاصات بمستوى عالٍ يفتخر به الشعب اليمني ولا يستطيع أحد نكرانه.
ففي مجال الخطط والسياسات فقد قام بإقرار جميع الخطط المعدة بمعرفة الحكومة وعلى مسئوليتها بل كان له عند عجز الحكومة عن مكافحة الأزمات أن تدخَّل شخصياً لإصلاحها، مثل تدخله لحماية العملة الوطنية عندما تركتها الحكومة أسابيع يتلاعب بها المضاربون في أسواق العملة من بنوك وصرَّافين وغيرهم، الأمر الذي أدى إلى الاضرار الكبير بمدخرات المواطنين ومستوى المعيشة.. تدخل ليستعيد التوازن ويعيد سعر الصرف من 160 ريالاً للدولار إلى 115 ريالاً.
وقد قام بالمعالجة الحكيمة لحرب صعدة ومشكلة الحراك في بعض مناطق بعض المحافظات الجنوبية من قبل تجار الحروب.
برأيكم من المسئول عن تنفيذ التشريعات القانونية؟
- بالنسبة لإقرار التشريعات القانونية المعنية بتنفيذ وتنظيم الرقابة على الخطط التي تضعها الوزارات فقد أقر وكوَّن هيئات لهذه التشريعات والقوانين أهمها:
قانون إبراء الذمة المالية، هيئة مكافحة الفساد، قانون المناقصات والمزايدات، الهيئة العليا لمكافحة الفساد، الهيئة العامة للاستثمار، نظام النافذة الواحدة، قانون الضريبة العامة على المبيعات، قانون ضرائب الدخل الجديد، قانون مكافحة غسيل الأموال..
كيف تقيمون مستوى الرقابة على الأداء؟
- مازال الأداء في بلادنا من ناحية تحديد المسئولية الوطنية للنظم السياسية ضعيفة .. وما يؤخذ على المؤتمر الشعبي العام أن دوائره لا تقوم بواجبها الرقابي على مستوى انجاز الخطط الاقتصادية للوزارات والمؤسسات الحكومية، وكأن أداء الحكومة لا يعنيها.
ومن هنا فمسئولية فخامة الرئيس من الناحية الرقابية معتمد على دوائر المؤتمر الشعبي العام المتخصصة.. وقد يتساءل البعض عن مسئولية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة؟ والاجابة على ذلك تكمن في أن مسؤولية الجهاز تتمثل في الرقابة المالية الحسابية لا الرقابة على الأداء كما أن رقابته تقوم على استخدام مبادئ ومعايير محاسبية قديمة تجمع بين مبادئ المحاسبة والمفاهيم الاشتراكية.. ولم تطبق معايير المحاسبة الدولية إطلاقاً.
كيف تقيمون مستوى أداء المؤتمر في تنفيذ البرنامج؟
- المؤتمر الشعبي العام باعتباره الحزب الحاكم المفروض أن يقوم عبر دوائره المتخصصة بالرقابة على محاور المؤتمر كونه قام بإعداد خططها أو على الأقل المشاركة في إعدادها من خلال دوائره المتخصصة أو حكومته التنفيذية..
برأيكم ما دور الحكومة في تنفيذ البرنامج؟
- الوزارات والمؤسسات التابعة لها لم تكن عند مستوى المسئولية في تنفيذ البرنامج بشكل متكامل وبمستويات أداء تتماشى والفترة الانتخابية لأسباب تتمثل- ربما- في:
- عدم كفاءة استخدام المخصصات المالية نتيجة ضعفها الاداري وعدم كفاءة عناصرها وعدم انشاء وحدات فنية لها ومن هنا لم تُستخدم المعونات والمساعدات والقروض الممنوحة لبلادنا والموزعة للوزارات منذ عام 2003م حتى عام 2006م.. كما لم تُستخدم مساعدات ومنح مانحي مؤتمر لندن منذ عام 2006م حتى الآن سوى نسبة قليلة من بعض الوزارات أهمها الأشغال.
- المكايدات والمماحكات من بعض الأحزاب عبر اعضائها في الوزارات والمؤسسات الحكومية لإظهار ضعف أدائها.
- عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
- سوء هيكلة الوزارات والمؤسسات.
لذلك نرى أن نسبة نجاح تنفيذ برنامج الرئيس يجب أن يُنظر له من جهة اختصاصات المستويات الادارية الحكومية.
فعلى مستوى اختصاصات الرئيس فنسبة التنفيذ بلغت90٪ بمستوى عالٍ.
- أما على مستوى اختصاصات المؤتمر الشعبي العام والحكومة فبلغت النسبة30٪ لكليهما.{
| 
بامشموس: الرئيس أنجز من برنامجه 90٪
