عبده محمد الجندي -
النواب الذين قالوا لا لادراج التعديلات على قانون الانتخابات لا شك بأنهم يقولون للشعب الانتخابات هذا العملاق والمخيف دعوه نائما ولا توقظوه بتعديل القانون برروا تلك المواقف غير المفهومة بالحرص على نجاح الحوار الوطني، لأن المعارضة مهما تظاهرت بالحرص على الاصلاحات السياسية والانتخابية قولاً إلا أنها ترغب في أن يكون قانون الانتخابات وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات آخر نقطة من النقاط الحوارية كما نص عليها اتفاق فبراير الذي ذهب بالحوار الى اتجاهات وآليات مخالفة لمانصت عليه من النقاط الثلاث في متاهات المصطلح الفضفاض للتهيئة والإعداد بالأول وبالآخر.. وكان محضر ال17 من يوليو ولد بديلاً عن ما سبقه من الاتفاقات السياسية والحزبية المحددة قد يكون لبعض نواب الشعب مبرراتهم النابعة من حرص على نجاح الحوار الوطني..؟
قد يكونوا ملزمين تنظيمياً بتنفيذ ما يملى عليهم من توجيهات حزبية محرجة على طريقة نفذ ثم ناقش؟
إما لأن هؤلاء النواب يعلمون سلفاً ان التعديلات التي استوعبت توصيات بعثة الاتحاد الأوروبي ووجهة نظر احزاب اللقاء المشترك لا تقدم جديداً لحرية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية؟ وإما لأنهم يشعرون بالخوف من العواقب غير المعلومة للمنافسات الأنتخابية؟ وإما لانهم يرغبون في التمديد لمجلس النواب فترة جديدة؟
وسواءً كانوا واثقين من القانون النافذ واللجنة القائمة أو كانوا ينطلقون من حرص على نجاح العملية الحوارية، أو كانوا يرغبون في تأجيل العملية الانتخابية فترة معينة إلى الأمام بدلاً من الدخول في معركة انتخابية مكلفة ومرهقة؟ فإنهم يعلمون أن مراجعة وتعديل جداول الناخبين لا يعني حتمية اجراء الانتخابات في موعدها الزمني ولا تغلق الباب عن أي تعديلات تقوم بها الاحزاب المتحاورة بقدر ماهي تنفيذاً لما نص عليه القانون النافذ بتعديلاته الجديدة لا تمتلك هذه اللجنة او غيرها من اللجان العليا للانتخابات الحرية كلياً وجزئياً في ان تجريه أولا تجرية بقدر ماهي ملزمة في اجرائه والا عرضت نفسها للمساءلات والعقوبات القانونية الصارمة بما في ذلك تحمل المسئولية عن تبعات الفراغ الدستوري الناتج عن عدم إجراء العملية الانتخابية في موعدها الزمني.. وأياً كانت الأسباب التي استدعت مثل هذا الموقف الرافض لتعديل قانون الانتخابات كأحد اهم المطالب الوطنية والدولية النابعة من حرص على تطوير النظام باعتباره احد أهم المنجزات المحسوسة والملموسة للجنة الحوار الوطني نظراً لما سوف يليه من إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات تمهيداً لاجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الدستوري والقانوني في ال27 من ابريل 2011م طبقاً لما اعلن عنه فخامة الأخ رئيس الجمهورية في خطابه الموجه لأبناء الشعب اليمني بمناسبة الاحتفال بأعياد الثورة اليمنية، وما قوبل به من ارتياح شعبي ودولي على نطاق واسع.. أعود فأقول: ان ما يقوم به الإخوة رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء من اعداد وتحضير لمراجعة وتعديل جداول الناخبين بعد مضي سنتين على المراجعة والتعديل السابق وما يصدر عنهم من توضيحات عبر وسائل الإعلام الرسمية ليس بموجب ما يتلقونه من الاتصالات والتوجيهات غير المعلنة كما قال الأخ النائب عبدالرزاق الهجري ملقياً بالمسؤولية جزافاً على خالد الشريف وعبده الجندي اللذان اتهمهما ظلما بالرغبة في افشال الحوار ولم يقل انه استشعار للمسؤولية المناطة على كاهلهم تنفيذاً للقانون.. هم المشرعون بعد حوارات حزبية شاركت فيها جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية الحاكمة والمعارضة.
لأن اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء كهيئة دستورية وقانونية عينها فخامة الأخ رئيس الجمهورية كانت هي الأخرى من قائمة المرشحين من نواب الشعب بأغلبية خاصة تدرك سلفاً انها تتحمل كافة انواع التقصير في حالة عدم تطبيق القانون النافذ او مخالفته جزئياً وكلياً ولا تحتاج الى نوع من أنواع الاتصالات والتوجيهات الحكومية والحزبية التي تفقدها ما كفله لها الدستور من الاستقلالية والحيادية خلال الفترة الزمنية المحددة لها.. أعلن سلفاً أن مواقف البعض منكم تندرج في نطاق الاستجابة للتوجيهات والاتصالات الحزبية الخفية رغم ما تنطوي عليه من الحرج الناتج عن الاحراج من جراء التناقض بين ما تطالب به احزابكم في العلن وبين ما ترفضه وتسعى الى افشاله في السر سواءً في التصويت على تعديل قانون الانتخابات او في إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.. ففي الوقت الذي ملأت فيه قياداتكم الحزبية والسياسية وازدحمت فيه صحافتكم الحزبية بالمطالبة بالتصويت على التعديلات الانتخابية التي سبق لمجلسكم الموقر ان صوّت عليها مادة مادة وباعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات مرة ثانية، ها انتم بعكس احزابكم ترفضون إدراج التعديلات على قانون الانتخابات في جدول أعمال دورتكم الحالية للحيلولة دون إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات في تناقضات فاضحة لا تليق بالأحزاب او التنظيمات السياسية والحاكمة والمعارضة، ناهيك عن نواب الشعب الذين يحرصون على الموازنة بين ما تريده أحزابهم وما تريده قواعدهم الناخبة من خلال مواقف قوية ومستقلة ونابعة من حرصه على كسب ثقة الهيئة الشعبية الناخبة صاحبة القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة باعتبارها المصدر الوحيد للسلطة والسيادة الوطنية المجسدة لمعنى كلمة الديمقراطية في «حكم الشعب نفسه بنفسه».
إن وجود هيئات حزبية حوارية أعلى من الهيئة الناخبة أمر يدعو للاستغراب المثير لسلسلة من الاسئلة الصعبة والإجابات الحرجة لأن سلطة الشعب هي العليا لا تعلو عليها سلطة الاحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الجماهيرية والانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي البوابة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة.. وأي حوار سياسي أو حزبي لا ينطلق من التسليم بهذه الحقائق الدافعة لا معنى له بأي تعريف من التعريفات السياسية والقانونية واللغوية نظراً لما ينطوي عليه من انتقاص من الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة.. اقول ذلك واقصد به ان التصويت على قانون الانتخابات المعدل وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية والقانونية نصف الطريق الى الحل نبحث عنه لا يتنافى مع الحوار مع الحوار الديمقراطي مع الخارجين على القانون الذين يلتقون مع الارهابيين والقتلة فيما ينتهجونه من الأساليب والوسائل العنيفة الرافضة للاحتكام لقدسية الدستور وسيادة القانون قولاً وفعلاً وليس مجرد كلام.. ولا ينتافى مع الاصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية اللاحقة لأنه حق شعبي أصيل لا يقبل التأجيل والتسويف بلغة المكابرة والمزايدة السياسية والحزبية ان الرفض غير المبرر لتعديل قانون الانتخابات سيؤدي الى الرفض غير المقنع لإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.. وما قد ينتج عن ذلك من التمديد لمجلس النواب بصورة تساعد على تأجيل العملية الانتخابية بأسلوب لا يتفق مع الموانع الدستورية السابقة واللاحقة لماذا اذا هذه الحملة الظالمة على قانون الانتخابات النافذة وعلى اللجنة العليا للانتخابات القائمة التي ما برحت تعمل ليل نهار على تطبيق الدستور والقانون في حسن الأداء المهام المناطة على كاهلها.؟ وماهو الذنب الذي اقترفته اللجنة التي استهلت عملها بابلاغ الأحزاب والتنظيمات السياسية في تقديم اسماء مرشحيها لمراجعة وتعديل جداول الناخبين تنازلت بذلك عن صلاحياتها القانونية في اختيار اللجان المساعدة وتعيينها وادارتها تاركة للأحزاب حق المشاركة في تقاسم هذه اللجان وما سوف يلي ذلك من ادارتها باساليب الاتصالات والتوجيهات الحزبية الخفية؟
قد يكون من حق الاحزاب الدخول في تفاهمات حول الكيفية التي تطورت فيه منظوماتنا الدستورية والقانونية النافذة وتلك التي نتعاون فيها على إعادة الخارجين على القانون الى جادة الصواب؟ لكن هذه الأحزاب ليس من حقها تشكيك الشعب في مؤسساته الدستورية بل وتجاوز ذلك الى التحريض على انتهاج الأساليب الفوضوية والتمرد على المؤسسات الدستورية والتنازل عن ممارسة حقه في انتخاب ممثليه الى هذه السلطات الدستورية بحثاً عن نموذج جديد للديمقراطية المنتقصة والموجهة بوسائل وأساليب غير سلمية وغير شعبية، تفتح المجال لكل انواع الطامعين بالسلطة والثروة الى انتهاج اساليب مقلقة للأمن والاستقرار مالم تستجب الدولة لما لديهم من المطالب والطموحات والأطماع غير المشروعة.
اقول ذلك واقصد به ان الوصول الى السلطة في مرحلة الشرعية الدستورية لم يعد ممكناً من خلال الانقلابات والحوارات واتفاقات المؤتمرات الثنائية التي تقاس بالعشرات والمئات وحتى بالآلاف في الحالات الكبيرة.. التي تستحوذ عليها الصفوة الأوروستقراطية المختارة لاعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وعسكرية وأمنية كما كان يحدث في مرحلة الشرعية الثورية الانقلابية.. بقدر ما اصبحت محكومة بحتمية المرور من خلال الشرعية الانتخابية الموجبة للمساواة بين ابناء الشعب الواحد، اصبح فيها العامة من ذوي الدخل المحدود والذين لا دخل لهم بل قل من ابناء القبائل والفلاحين والعمال واصحاب المهن والحرف المختلفة واخص بالذكر اولئك الذين تسحقهم البطالة ويمزقهم الفقر الذين يمثلون الاغلبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني الصامد والصابر يوجه التحديات والكوارث والاخطار الذين يقاسون بالملايين.. هؤلاء الذين يصفهم البعض (بغبران الوجيه) من ذوي الاقدام المعقرة والملابس المتسخة والمستويات المعيشية البائسة، اصبحوا هم اصحاب القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة لهذا المرشح او ذاك الذين يجب ان يحتلوا الأولوية القصوى في برامج وفعاليات الأحزاب والتنظيمات السياسية الباحثة عن السلطة بوسائل سلمية وشرعية انتخابية حرة ونزيهة من الذين لا يمكن الحكم عليهم بالجهل المطلق والاستعداد اللاواعي لبيع اصواتهم، لقد مكنتهم الثورة والديمقراطية من ادراك اين تكمن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية وكيف يجعلون الأولوية لمن يصدق معهم ويسخر الجزء الاكبر من وقته وجهده وسياسته وبرامجه للتخفيف من معاناتهم وتحسس ما لديهم من الآلام والآمال والتطلعات المتمحورة حول المطالب الضرورية الممكنة التحقيق بدلاً من الترويج للمستحيلات الزائفة، ان من يعتقد بأن في السياسة والصحافة ذات الحملات النقدية والاتهامية الجارحة والخادشة للشرف والكرامة اقرب الطرق الى نيل ثقة الهيئة الشعبية الناخبة يقع في اخطاء فادحة حيث يكتشف ان الاغلبية الساحقة من البسطاء والعامة يضعون أنفسهم في منطقة وسط لا يحبذون الكذب والدجل ولا يحبذون النفاق والمجاملة بقدر ما يحبذون المصداقية والموضوعية ولغة الاحترام والحب والإخوة المتبادلة الى التسامح وتقديم التنازلات للآخر بحثاً عن المصلحة المشتركة، ان الخطابات والكتابات والمواقف يجب ان تعطي الأولوية لهؤلاء الذين يخدمون الشعب بشرف وجدية ومسؤولية توازن بين الايمان وبين المانة لأن الذين يعملون بصمت ونكران للذات هم الاقدر على الدخول الى قلوب الملايين اما اولئك الانتهازيون يحترقون السياسة والصحافة للتضليل والتدجيل والخداع والمناورة على الشعب فإن مثلهم مثل اولئك الفاسدين والمفسدين الذين لا هم لهم سوى الانشغال بالثروة وجمع الأموال الحرام للوصول الى السلطة بطرق وأساليب غير مشروعة.
اقول ذلك واتفق الى حد كبير مع ما قاله احد المراقبين المحايدين عن لجنة الحوار الوطني اذا كان العدد النهائي لاعضائها قد يصل الى الثلاثمائه متحاور فإن المؤكد بيقين ان كل واحد من المتحاورين سوف يبحث لنفسه عن موقع في الدولة كحق مشروع مكافأة على ما بذله من الجهود الحوارية التي انقذت الوطن والشعب من كوارث محققة على نحو لا تتسع له ما لدينا من السلطات والمؤسسات الدستورية للدولة الديمقراطية، ناهيك عن اولئك الذين يقودون الحراك من الداخل ومن الخارج وأخص بالذكر منهم اولئك المتربصون للرئاسات الذين لا يحصي عددهم سوى خالقهم الأعظم والذين لا يقبل البعض منهم بأقل من رئيس جمهورية او رئيس مجلس نواب او رئيس حكومة وفي حالات المبالغة في التواضع وزير او محافظ محافظة او عضو مجلس شورى او مجلس نواب كيف لا يكون مستقبل الحوار في كنف هذه الكثرة العددية للنخبة السياسية مخيفاً اذا تم الربط بين الاعداد الكبيرة للمتحاورين والذين سوف يتم إقناعهم بالانضمام الى الحوار من الانفصاليين والحوثيين حاملين معهم طموحاتهم وتطلعاتهم اللامحدودة للسلطة والثروة حتى ولو اقتضت المصلحة الخاصة تقسيم الوطن والشعب الى دويلات تتسع لاستيعاب العظماء الذين ينتظرون على قارعة الطريق بلهفة قلق على احر من الجمر بانتظار ما سوف ينتج عن الحوار من الغنائم والمكاسب المادية والمعنوية، طبقاً لما سوف يتم التوصل اليه من اتفاقات حوارية على تقاسم السلطة والثروة بين المتحاورين، الذين باتت الانتخابات العمة والاستفتاء بمثابة الفزاعة او قل بمثابة العملاق الذي يحاولون تنويمه وعدم ايقاضه البتة الى درجة تولد لديهم عدم الاستعداد لتقديم البدائل الانتخابية من الناحيتين الدستورية والقانونية؟ حتى لا تتكر في الحاضر والمستقبل نفس المخاوف من الانتكاسات والهزائم الانتخابية التي حدثت في الماضي القريب والبعيد على نحو يحل فيه الحوار محل الانتخابات ما لنا وللحديث عما في نفوس اخواننا المتحاورين الذين تخلفوا على كل شيء رغم اتفاقهم على عدم الدخول في اصلاح المعتكرات الدستورية والقانونية والانتخابية منها على وجه الخصوص للتداول السلمي للسلطة في وقت بات فيه حملة السلاح بوجه الدولة ينظرون للقيادات المنتخبة من الشعب نظرة استخفاف واستهانة لا مثيل لها من قبل باحثين عن شرعية حوارية اتفاقية ووقائية غير مسبوقة لا يمكن الدخول مغامرات انتخابية مستعدة وللاحتكام لإرادة الهيئة الناخبة صاحبة القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة لأن القاعدة أكدت ان المؤتمر الشعبي العام ينتج سلطة وشرعية العبثية في كل دورة انتخابية بعد ان اكدت احزاب الأقلية المعارضة انها اللاعب الرئيسي للعملية السياسية القادرة على املاء شروطها وبرنامجها على صاحب الأغلبية الحاكمة بشرعية حوارية اقوى وأعلى من الشرعية الأنتخابية البائدة وحتى ذلك الحين الذي ينتهون فيه من الحوار الى ما يزعمون من الحلول الحرجة لما لدينا من مشاكل معقدة نقول للأخ النائب عبدالرزاق الهجري ان الشريف والجندي ليسوا عبيداً لأحد ولا يخصهم مثل هذه الدعايات والمبالغات الدعائية والاتهامية لا يمكن شراؤهم من قبل هذا الحزب الحاكم او ذاك الحزب المعارض مثلهم مثل غيرهم من اعضاء اللجنة العليا للانتخابات الذين تحملوا على كاهلم مسؤولية تحويل العملية الانتخابية الى عملية مؤسسية تمتلك الآليات والوسائل والسجلات الحديثة والنزيهة التي ترتقي بالعملية الانتخابية الى مستوى رفيع من ادقة الاداء وحسن التنظيم يستدعي الشعور بالاعتزاز والفخر بدلاً من اسقاط العقد المتدفق خلف هذا النوع من سراب الذم والاسفاف والشتم لأن الأنسان المؤمن بطبعه لا يقبل على نفسه أن يكون أداة يحركه منهم أعلى منه في استبدال العمل الصالح بالعمل الفاسد واستبدال حرية ونزاهة العملية الانتخابية بالتزييف والتزوير بصورة تتنافى مع ما اتسم به من يمين دستورية تجعله مسؤولاً امام شعبه وأمام الدولة وأمام خالقه :«يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم..» لأن الانسان ليس له سوى ذمة واحدة ومصير واحد لا يقبل بغير ما كلفه له الدستور والقانون من الاستقلالية والحيادية.. وحتى لا يذهب بك الظن الى مسافات بعيدة تعتقد فيها أن فخامة الأخ رئيس الجمهورية هو الموجه الخفي لما تعمله اللجنة ولما لا تعلمه يجب ان تعلم علم اليقين أنه لم يوجه رئيس اعضاء اللجنة سوى بقوله هذا قانون الانتخابات العامة والاستفتاء نفذوه بأقصى قدره من الحرفية والشجاعة ولا تخافون في تنفيذ القانون لومة لائم وإذا لم تصدقني اسئل الأخ الاستاذ عبدالله محسن الأكوع أو الأخ الدكتور عبدالله دحان او الأخ الاستاذ سيف محمد صالح الذين كانوا شركاء لنا في مجمل ما قمنا به من اعمال انتخابية نيابية او برلمانية وستجد ان ما قلته هو الصدق وما تظنونه هو الكذب الذي لا ينتج عنه سوى الشكوك والتيه في متاهات سرابية وعدمية تشبه العدم في مقارنته مع الوجود؟، فكن كما تريد ان تكون ولا تكن كما يراد لك ان تكون يا صاحبي.