الميثاق نت -
في ظل قيادتها الحكيمة ممثلة بالسلطان قابوس بن سعيد استطاعت سلطنة عمان وعلى امتداد العقود الثلاثة الماضية ترسيخ تجربتها الرائدة في مجال الشورى، وقد انتقلت من صيغتها التقليدية التي عرفها المجتمع العماني خلال القرون الماضية الى الصيغة الحديثة التي تقوم على نظام المجلسين حيث كانت السلطنة أولى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاخذ بهذا النظام من خلال ما تضمنه النظام الأساسي للدولة الصادر في نوفمبر 1996م بالنسبة لمجلس عمان الذي يتكون من مجلس الدولة الذي يعين جلالة السلطان أعضاءه من بين أفضل الخبرات العمانية.. ومن مجلس الشورى الذي ينتخب المواطنون ممثلي ولاياتهم فيه.
وأنشئ مجلس الشورى العماني في عام 1991م، وشاركت المرأة العمانية في عضويته منذ فترته الثانية في عام 1995م، وانشئ مجلس الدولة في عام 1997م وتشارك المرأة العمانية فيه منذ فترته الاولى.
صلاحية واسعة
ومنذ انطلاق تجربة الشورى العمانية وتوطيد قواعدها بفضل الصلاحيات الواسعة والمتزايدة لمجلس الدولة ومجلس الشورى، ازدادت المشاركة النشطة للمواطنين سواء في انتخابات مجلس الشورى التي عقدت آخرها في شهر اكتوبر 2007م، أو من خلال أعمال المجلسين، فإن كلا المجلسين سجل اهتماماً متزايداً ومتواصلاً باهتمامات المواطنين من ناحية، وتفاعلاً ملموساً مع المجالس المناظرة والاتحادات البرلمانية العربية والدولية من ناحية ثانية، ومن ثم أصبحت الشورى العمانية سبيلاً آخر لتعزيز مشاركة المواطنين في صياغة وتوجيه التنمية الوطنية، وكذا دعم علاقات السلطنة وتحقيق مصالحها مع كافة دول وشعوب العالم.
مجلس عُمان
يتكون مجلس عُمان من مجلس الدولة ومجلس الشورى، ومن ثم فإن عضويته تضم أعضاء كلا المجلسين، ويجتمع مجلس عُمان بدعوة من جلالة السلطان قابوس لبحث ما يطرحه عليه جلالته من موضوعات، ويتخذ المجلس قراراته بالاغلبية.
ويفتتح جلالة السلطان الانعقاد السنوي لمجلس عُمان والذي يمثل في الوقت نفسه بداية لدور الانعقاد السنوي لكل من مجلس الدولة ومجلس الشورى، ويلقى جلالة السلطان قابوس خطابه السنوي الذي يتضمن ملامح وخطوط وأولويات العمل الوطني التي تسترشد بها وتعمل في إطارها مختلف هيئات ومؤسسات وأجهزة الدولة.
ومع افتتاح كل دورة الانعقاد السنوي لمجلس عُمان يؤكد السلطان قابوس على ضرورة الاهتمام بموارد التنمية البشرية كونها أحد ركائز التنمية المستدامة، وعطفاً على ذلك يؤكد جلالته على »توفير كل ما من شأنه تنمية مواردنا البشرية وصقلها وتدريبها وتهيئة فرص العلم لها بما يمكنها من التوجه الى كسب المعرفة والخبرة المطلوبة التي يتطلبها سوق العمل وتحتاج اليها برامج التنمية المستدامة.
مجلس الدولة
بحكم تكوينه ومهامه واختصاصاته فإن مجلس الدولة العماني يضطلع بدور حيوي على صعيد التنمية الوطنية الشاملة وعلى صعيد تطور المجتمع العماني اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، ومجلس الدولة هو بمثابة مجلس للفكر والدراسات الموضوعية المتأنية لما يطرح عليه من أمور أو ما يطرح خلال جلساته من آراء في إطار مبدأ تعدد الآراء والأفكار، ومن ثم فإنه يشكل رافداً للمشاركة الوطنية، وعلى مستوى رفع الخبرات في مختلف المجالات، خاصة مع وجود التنسيق والتعاون بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة، الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
مجلس الشورى
سجل مجلس الشورى العماني خلال العام الماضي 2009م وخلال دورة الانعقاد الثاني من الفترة السادسة للمجلس انطلاقاً واضحاً من خلال فعالياته المتزايدة في مناقشة مشاريع القوانين والمواضيع المحالة اليه، وكذا من خلال مناقشة اصحاب المعالي الوزراء الذين يدلون ببيانات حول أنشطة وزاراتهم أمام المجلس، الى جانب المسؤولين والمتخصصين الآخرين الذين يستضيفهم المجلس لمناقشة موضوع أو آخر.
وانضم مجلس الشورى العماني الى الاتحاد البرلماني الدولي في اكتوبر 2008م، واستضافت السلطنة خلال مارس 2009م المؤتمر الخامس عشر للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة مسقط.
ومجلس الشورى العماني الذي أُنشئ عام 1991م بمثابة خطوة مهمة على طريق التطور الديمقراطي في السلطنة في إطار التجربة الخاصة لها في مجال العمل الديمقراطي.
ويضم مجلس الشورى العماني ممثلي الولايات المنتخبين، ومن بين 61 ولاية في السلطنة هناك 22 ولاية يمثل كل منها عضوان في مجلس الشورى بسبب ارتفاع عدد سكانها، وهناك 38 ولاية يمثل كل منها عضو واحد لأن عدد سكان كل منها يقل عن 30 الف نسمة، وبالتالي يصل عدد اعضاء مجلس الشورى في الفترة السادسة الى 84 عضواً.
وبالرغم من تمثيل المرأة العمانية في عضوية مجلس الشورى منذ عام 1994م حتى نهاية الفترة الخامسة للمجلس (2004-2007م) الا أن انتخابات الفترة السادسة لم تسفر عن فوز أية مترشحة من بين 21 مترشحة لعضوية المجلس في تلك الانتخابات التي تنافس فيها 631 مترشحاً ومترشحة.
اختصاصات مجلس الشورى:
تتسع وتترسخ اختصاصات مجلس الشورى العماني سواء بمنحه المزيد من الاختصاصات لممارسة دوره أو بتفعيل ودعم المجلس في إعداد خطط التنمية الوطنية ومتابعة تنفيذها، كما يتمتع المجلس في إطار القانون بصلاحيات واختصاصات عدة ومتزايدة باعتباره شريكاً للحكومة ومعبراً عن اهتمامات ومصالح المواطنين والمتمثلة في مراجعة مشاريع القوانين قبل اتخاذ اصدارها، وكذا العمل على تطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة، الى جانب المشاركة في مناقشة وإعداد الخطط الخمسية، ومشروع الموازنة العامة للدولة وغيرها من المهام الوطنية التي تدخل ضمن صلاحياته واختصاصه.
الشورى العمانية.. آفاق رحبة لتجربة ديمقراطية واعدة ومتميزة
