صنعاء- سلطان قطران -
أكد الأخ عياش علي محمد المعقلي - رئيس المجلس المحلي مدير عام مديرية آزال بأمانة العاصمة أن قرار تقسيم أمانة العاصمة إلى عدة مديريات كان له الأثر الكبير في تحقيق اللامركزية وتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية لكافة أحياء ومناطق الأمانة، وأصبحت كل مديرية تعنى بمتابعة احتياجاتها من المشاريع الخدمية والتنموية والإشراف على المكاتب التنفيذية وكذا المنافسة فيما بينها لتقديم الأفضل لخدمة المواطنين ، ومنها مديرية آزال التي تعد من اكبر المديريات في الكثافة السكانية ما يتطلب مضاعفة الجهود لإدارة شؤونها ومتابعة احتياجاتها في كل المجالات،
وأوضح المعقلي أن إجمالي تكلفة المشاريع الخدمية والتنموية للبرنامج الاستثماري لعام 2009م بمديرية آزال بلغ (834) مليوناً و(797) ألف ريال، ففي مجال التربية والتعليم تم عمل 12 مشروعاً منها 8 مشاريع منفذة، و4 قيد التنفيذ بتكلفة إجمالية 442مليوناً و973 ألف ريال، أما المشاريع الصحية فقد تم انجاز3 مشاريع صحية في عدد من مناطق المديرية ، بتكلفة 135مليوناً و237ألف ريال .
وبالنسبة لمشاريع الأشغال العامة فقد تم إنجاز أربعة مشاريع، وواحد قيد التنفيذ ، بتكلفة 269مليوناً و512 ألف ريال ، كما تم سفلتة العديد من الشوارع الفرعية داخل الأحياء، ورصف الجزر الوسطية لمعظم الشوارع الرئيسية، وتوسعة وشق وسفلتة بعض الشوارع وتوسعة وإعادة سفلتة بعضها ،وفي مجال الحدائق نسعى لتأهيل حديقة برلين في نقم ، وإيجاد مواقع لإقامة حدائق أخرى في بعض الأحياء ،ويتم متابعة الجهات المعنية بالتخطيط لإنزال المخططات للأراضي البيضاء ليتم الاستفادة منها في خدمة المواطنين .
كما أن لدينا مشاريع طارئة تم تمويلها من ميزانية الوحدة الإدارية بالمديرية أنجزنا منها في العام الماضي 4 مشاريع بتكلفة 22مليوناً و859 ألف ريال.
وأشار رئيس المجلس المحلي بمديرية آزال الى وجود مشروع خاص لبناء مجمع حكومي لمديرية آزال, وهو الاول من نوعه في أمانة العاصمة وذلك بدعم ورعاية الأستاذ - عبد الرحمن الاكوع - وزير الدولة أمين العاصمة، والمشروع جاري العمل فيه بتكلفة تقدر بـ(600) مليون ريال، وسيتم إنجازه على مراحل بتمويل من موازنة السلطة المحلية للمديرية.
وعن الأسباب والصعوبات التي تعيق مهام عمل السلطة المحلية في المديرية أفاد بأنها متمثلة في عدم توافر الكادر الهندسي المؤهل, وعدم وجود نفقات تشغيلية لإدارة المشاريع وبعض المكاتب التنفيذية، وكذا عدم وجود وسيلة نقل للمهندسين القائمين على متابعة وتنفيذ المشاريع، الى جانب غياب وسائل ومستلزمات إنجاز المهام والأعمال.
وعن تقييمه لتجربة السلطة المحلية قال: التجربة فيها ايجابيات وفيها سلبيات غير أنه أكد أنها أفضل من السلطة المركزية بكثير و التجربة ناجحة بكل المقاييس ، ورغم قصر فترة المجالس المحلية إلاّ أنها حققت النجاحات الكبيرة من خلال الاستيعاب لمهامها وفقاً لقانون السلطة المحلية.. مضيفاً: فقد أصبحت القاعدة القوية لتحقيق البناء التنموي الشامل في كافة ربوع الوطن بحكم قربها من المواطنين ومعرفة احتياجاتهم من المشاريع الخدمية والتنموية والإشراف والمتابعة لتنفيذها وكذا الإشراف على تحصيل الموارد سوءاً المحلية أو المركزية والعمل على تنميتها.
ولفت عياش إلى أن استراتيجية الحكم المحلي تتطلب تفاعل وتكاتف كوادر السلطة المحلية والمركزية ومنظمات المجتمع المدني والتنسيق المستمر والمتكامل بين شركاء التنمية وبناء التخطيط الأولي والاحتياج الفعلي الذي يستهدف كافة شرائح المجتمع ، مشدداً على ضرورة تفعيل دور السلطة المحلية الرقابي لتنشيط أداء المكاتب التنفيذية في الوحدات الإدارية والاستفادة منها بما يخدم المجتمعات المحلية وترجمتها إلى برامج عملية لما من شأنه الدفع بعجلة التنمية والارتقاء بمستوى أداء السلطة المحلية في مختلف المحافظات، داعياً إلى زيادة الدعم المركزي للمديريات بالمحافظات ومعالجة المشاريع المتعثرة في مختلف المجالات خاصة الطرق التي تربط محافظات الجمهورية ببعضها البعض .
لافتاً إلى أن سلبيات السلطة المحلية تتمثل في عدم منحها الصلاحيات الكاملة وفقاً للقانون والقرارات على الرغم من أن أمانة العاصمة قد شكلت لجاناً لعام 2010م للبدء في نقل كل الصلاحيات المتبقية للوحدات الإدارية بالأمانة ،ومن السلبيات أيضاً عدم وجود المناخ المناسب والأساسات القوية لتفعيل عمل الوحدات الإدارية.<