فيصل الصـوفي -
المسجلون في قوائم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليسوا متساوين في الحقوق التي يجب أن يكونوا فيها متساوين.. فالعاملون في القطاع العام يحصلون على الحد الأدنى للأجور وهو عشرون ألف ريال في الشهر كحد أدنى، حتى لو كانت راتب أحدهم قبل الإحالة للمؤسسة عشرة آلاف ريال، ثم أن الراتب يزداد على الأقل كل أربع سنوات وتشملهم القرارات والتوجيهات الرئاسية التي تصدر من وقت إلى آخر لتحسين ظروفهم المعيشية.. ثم أن موظف القطاع العام تشمله كل صور الحماية الاجتماعية.. العجز.. الشيخوخة.. الوفاة.. إصابة العمل..
بينما العاملون في القطاع الخاص لا يشملهم التأمين أو الحماية الاجتماعية في حالة » إصابة العمل«.. وهذه واحدة من صور التمييز في الحقوق.. ثم أن المتقاعد الذي كان يعمل لدى القطاع الخاص وصار في عهدة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحصل على حماية اجتماعية أقل.. فلا يشمله قانون »الحد الأدنى« وهو عشرون ألف ريال في الشهر.. وراتبه لا يتحرك مع تحرك الأوضاع.. مثلاً، أحدهم قال لي إنه كان يعمل لدى أكبر البيوت التجارية وفي تلك الأثناء كانت البيت التجارية تؤمّن عليه ثم تقاعد عام 1999م وهو اليوم يقبض من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبلغ وقدره »عشرة آلاف ريال فقط لا غير«.
بالنسبة لي لا أعرف ما هو الفرق بين المؤسسة وبين صناديق التقاعد المدني والعسكري وغيرهما، ولا أعرف لماذا هذا يشمله التأمين في كل صوره القانونية، والثاني مستثنى من بعضها، ولماذا هذا تقاعد وراتبه عشرة آلاف وبعد فترة شمله »الحد الأدنى للأجور« وتشمله الزيادات الدورية في الرواتب.. والثاني لأنه »شغال في بيوت وما دونها« مهضوم!
لكني أفهم أمراً واحداً.. وهو أن المتقاعدين وغيرهم من المؤمّن عليهم يجب أن يكونوا متساوين في الحقوق الأصلية.. أعني المساواة في »الحد الأدنى« والزيادات الدورية .. وأتفهم أن لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبرراتها بالنسبة لمظلمة العاملين في القطاع الخاص.. لكن على قيادة هذه المؤسسة أن تعمل من أجل مساواة »المعذبين« في الارض، وأن تمارس صلاحياتها وتسعى لدى القطاع الخاص من أجل الوصول به الى مستوى قانون المؤسسة..فلماذا القطاع الخاص لا يؤمّن على »إصابة العمل«..؟ ولماذا العامل في القطاع الخاص »يُنذق« به بعد الخدمة الطويلة الى المؤسسة العامة للتأمينات دون ضمان حماية اجتماعية؟!{
"مظاليم" في مؤسسة التأمينات الاجتماعية
