|
| |
|
لقاء/ أمـــين الوائــلـــــي -
« ملف في مقابلة.». أزعم أن العنوان السابق يليق تماماً بهذه المادة، وتليق به.. هكذا جاءت.. وهكذا أردناها.. جامعة، شاملة.
في الأسئلة والإجابات.. كما في السطور وما بين السطور، مناقشة جادة واستقراء عملي- بقدر ما اجتهدنا في أن يكون عملياً أيضاً، لمجمل أوضاع وإشكالات واحدة من القطاعات المهمة، ذات الصبغة الاجتماعية والبعد الوطني.
كانت- ولاتزال صناعة »الغزل والنسيج« في اليمن قضية تحدّ محتدم بين الفكر والعمل.. التخطيط والتنفيذ.. الكائن والممكن.. وأخيراً بين الطموح والمستقبل.
وهنا أسئلة تحاول أن تفكك مشكل الواقع، الذي لايبدو أنه يقترب ولو قليلاً من مستويات الاستفادة المثلى والتعامل المعرفي الإيجابي مع ثروة وطنية هائلة، وقوة تنموية واقتصادية متاحة ولكنها مهدرة أو مهملة.. غائبة أو مغيبة.
ولابد من الإشارة إلى- والإشادة بتجاوب وتفاعل رئيس المؤسسة العامة للغزل والنسيج الأستاذ محمد حاجب مع تحقيق العدد الماضي من »الميثاق«.. »يحدث في مصنع الغزل والنسيج بصنعاء« وكان من نتائجه هذه المقابلة والقضية.. والحق يقال أن الرجل يحمل فكرة، ولديه تصور شبه متكامل لصناعة طفرة نوعية في مجال صناعة الغزل والنسيج.. ولعلي أمهد للمقابلة بالتنويه إلى أن الرجل يستحق أن يستمع إليه أصحاب القرار.. وأن يتاح له الوقت والدعم لإتمام ما بدأ.. والتفاصيل القادمة تغني:
مصنع صنعاء.. المشكلة والحل
> قيل ويقال الكثير حول واقع ومستقبل الصناعة النسيجية في بلادنا.. ولكن دعنا نبدأ من واقع أكثر خصوصية وإلحاحاً.. ويكاد يوجزأ ويلخص إشكاليات هذا القطاع عموماً.. وهو حال وواقع مصنع الغزل والنسيج بصنعاء هل لكم أن تضعونا والقراء في الصورة كما هي؟
- في البداية.. أشكر صحيفة »الميثاق« على تناول وطرح جزء من هموم ومعاناة المؤسسة العامة للغزل والنسيج وأعتقد أن هذا جزء مهم من مهام وسائل الإعلام في طرح ومناقشة الحقائق المتعلقة بالجوانب الحياتية وبالتحديد ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
وبالنسبة للسؤال، لابد من إشارة موجزة عن الخلفية التاريخية لنشأة مصنع الغزل والنسيج بصنعاء.. فمن المعلوم أن المؤسسة العامة للغزل والنسيج وبالتحديد مصنع غزل ونسيج صنعاء كان أحد الثمار الكبرى لثورة السادس والعشرين من سبتمبر وهو أحد العلامات البارزة والمضيئة في العلاقات اليمنية- الصينية حيث أنشئ المصنع في بدايات الثورة 63م وبدأ الانتاج والتشغيل فيه منتصف الستينيات.. وكانت الآلات والتجهيزات كاملة عبارة عن قرض تحول لاحقاً وبالتحديد في 2003م إلى مساعدة من الجانب الصيني للحكومة اليمنية.
وفي الحقيقة ان المصنع جاء نتيجة لمتطلبات اجتماعية وسياسية في حينه ولم يكن ذات طابع اقتصادي خاصة إذا نظرنا أن المصنع جهز بآلات هي عبارة عن موديلات ربما تعود للأربعينيات والخمسينيات.. وانعكس ذلك على حجم العمالة التي تطلبها التشغيل.. فالهدف كان اجتماعياً لا اقتصادياً بصورة أوضح.. كما عكس ذلك نفسه في حجم ونوعية الإنتاج ومع ذلك كان يمثل في تلك المرحلة أحد القلاع الاقتصادية الكبيرة خاصة وهو أول منشأة إنتاجية بهذا الحجم وهذا المستوى.
مارس المصنع نشاطه حتى نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات.. حيث حصل تأهيل جزئي في بعض المراحل كان الهدف منها إمكانية التشغيل في المصنع إلى أقمشة مخلوطة (قطن وبوليستر، وأي ألياف صناعية أخرى).. لأن المشروع السابق كان مخصصاً للأقمشة القطنية 100٪.
ومع تقديري لمن سبقوني في تولي إدارة المؤسسة ومصنع الغزل والنسيج بصنعاء للجهود التي بذلوها عند تنفيذ التأهيل الجزئي في بداية الثمانينيات.. إلاّ أنني أقول بأن التأهيل ربما لم يكن متوافقاً أو منسجماً إذا قسنا الموضوع من ناحية الخطوط الإنتاجية، ومع ذلك ساعد هذا التأهيل الجزئي على القدرة على مسايرة العمل ومسايرة الإنتاج في المؤسسة وبالتحديد في مصنع صنعاء..
البداية الفعلية للعجز
> مع مطلع التسعينيات وما رافقها من متغيرات اقتصادية وسياسية أثرت بدورها على الأوضاع في مصنع الغزل والنسيج بصنعاء من حيث ارتفاع عامل التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل وبالتحديد منها الأجور والمرتبات وتكاليف المواد الخام وبالذات المستوردة من الخارج.. بدأ المصنع في المعاناة وتحقيق عجز متنام ومتواصل من عام لآخر وهو ما نلحظة إذا رجعنا إلى التقارير السنوية للأداء أو إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. وأنا أعذر الإدارة السابقة لهذا الوضع لأنها لم تكن تملك حلولاً أو معالجات يمكن أن تسهم في التخفيف من المعاناة إلاَّ بإحداث تأهيل شامل وكامل للمصنع بما يحقق أو يوفر تقليل أو ترشيد تكاليف الإنتاج بحيث يكون الهدف له طابع اقتصادي إلى جانب الطابع الاجتماعي والتنموي.. ولكن المصنع والقائمين عليه في تلك الفترة ورغم المعاناة ا ستمروا في الأداء والتشغيل حتى وصل الحال في منتصف التسعينيات إلى التهديد بتوقف العمل في المصنع وتأخر أو التخلف عن القدرة على سداد الأجور والمرتبات خاصة وان تكاليف المدخلات وتكاليف التشغيل أصبحت مرتفعة بصورة »خيالية« وتجاوزت تكلفة الإنتاج للطن أو للكيلو جرام ألف ومائتين ريال وهذا- من خلال زيارتي لأكثر من دولة عربية أو آسيوية- يفوق الكلفة الكاملة للإنتاج!.. وفي نفس الوقت قابل ذلك تدني في كمية الإنتاج نوعاً وكماً خاصة بعد صدور قرار الحكومة باعتبار يوم الخميس »إجازة« وكذلك لتراجع الكفاءة الإنتاجية وهذا شيء طبيعي للآلات والتجهيزات، والأمر انعكس بدوره على تدني الجودة.. كل هذه العوامل أسهمت بشكل مباشر في تدني العائدات نتيجة لتراجع المبيعات.. وهنا تجدر الإشارة بأن المؤسسة أو مصنع صنعاء تمكن من تجاوز الكثير من المعضلات والمشاكل خاصة في الفترات السابقة نتيجة عوامل ومبادئ كانت قائمة أسهمت في دعم مصنع صنعاء بصورة غير مباشرة.
فعلى سبيل المثال كان أكثر من 80٪ من إنتاج المصنع يستوعب لتغطية احتياجات القطاع العام (الدفاع والأمن وقطاع وزارة الصحة) وشكل هذا دعماً أساسياً للقدرة على مواصلة التشغيل والإنتاج في تلك الفترة.. إلى جانب أن المصنع مر بفترة ذهبية وهي الفترة التي كان يمنع فيها الاستيراد لأي أصناف من الأقمشة التي ينتجها المصنع إلا بموافقة (رخصة) من إدارة المؤسسة.. أضف إلى ذلك أن الإدارات السابقة لم تكن تورد ما يخص بعض الحقوق للخزينة العامة »ضرائب، جزء من مستحقات التأمينات، جزء من ديون متأخرة لقطاع الكهرباء« فتشكلت مديونيات.. وهذا أسهم في التأثير على قدرة المصنع على البقاء، لايعني أن المصنع في تلك الفترة كان يحقق عائداً أو ربحاً يستطيع من خلاله أن يواصل الإنتاج والتشغيل.
صورة قاتمة.. وتراكمات معجزة
> كان هذا قبل مجيئكم وتسلمكم قيادة المؤسسة.. ولكن ما الذي حدث بعد ذلك؟ وتحديداً ماذا فعلتم لانتشال المصنع وتجميل الصورة القاتمة كما تصفونها؟!
- تشرفت بتكليف فخامة الأخ رئىس الجمهورية وتعييني في هذه المؤسسة في شهر فبراير عام 2000م ومن خلال مباشرتي للعمل وجدت صورة قاتمة جداً يستحيل حتى على المرء أن يفكر كيف يعيد أو يعالج ويفكك هذه التراكمات التي مر عليها أكثر من 40 عاماً.. تراكمات في الحقوق والالتزامات للغير، وأخرى في تدني الجانب الفني والإنتاجي.. وأستطيع القول بأن المصنع من تاريخ تعييني من الصعب القول بأن أي إنسان أو حتى لو كان »ملكاً« أنزل من السماء يستطيع أن يحوله من مصنع يحقق خسارة سنوية إلى مصنع يخفف من هذه الخسارة وليس يساوي بين الخسارة والإنتاج! فما بالك أن يحقق جدوى اقتصادية خاصة بالنظر إلى الجوانب التالية:
- أولاً: المصنع يعمل بآلات قديمة جداً مر عليها كعمر تشغيل أكثر من 30 عاماً، فأية آلة أو تجهيز يمكن استخدامه وقد مر عليه أكثر من 30 عاماً، وفي نفس الوقت هذه الآلات هي تكنولوجيا متخلفة جداً كما سبقت وذكرت.
- ثانياً: توليت مسئولية المصنع وفيه من العمالة ما تفي أو تغطي عمالة لثلاثة مصانع إن لم نقل أربعة!! بطاقة إنتاجية تفوق الإنتاج الحالي لمصنع صنعاء من طن إلى عشرة أطنان في اليوم.
ومع ذلك هناك قضايا أخرى: »ارتفاع مدخلات الإنتاج، ارتفاع تكاليف الوقود، ارتفاع تكاليف المواد الخام من عام لآخر..« وقد زاد الطين بلة- ونقولها بصدق- ابتداءً من العام 2000م أنني شخصياً واجهت إلى جانب ما كانت تعانيه المؤسسة سابقاً.. واجهت خلال الفترة من 2000- 2006م مشاكل ومعوقات أكبر فبدلاً من أن ندعم ونساعد في المصنع، واجهت مشاكل كبيرة.. منها على سبيل المثال، أنني واجهت زيادات في المستحقات والأجور والمرتبات.. الزيادة الأولى عام 2000م، الثانية عام 2002م مع بدء تنفيذ سياسة الإصلاحات السعرية الأولى، والزيادة الثالثة في عام 2004م، ناهيك عن الزيادة الأخيرة مع تنفيذ الإصلاحات السعرية الثانية.
تضخم في جهة.. وعجز في أخرى
> دعونا نحلل معاً: كان متوسط الأجور في عام 2000م أي مع تسلمي للمؤسسة العامل أو للفرد لايتجاوز (10800) ريال شهرياً، وحالياً وصل متوسط الأجور إلى أكثر من (28000) ألف ريال، أي أن الزيادة بمعدل ضعفين وثمانية من عشرة بالمائة للشخص، مع ملاحظة أن المؤسسة تعاني من عجز فعلي وتضخم في العمالة.. ولم يقابل ذلك أي دعم أو مساهمة من الحكومة، بل على العكس كانت مبيعات المصنع السنوية للقطاع العام تتجاوز سنوياً (550- 600) مليون ريال، وبدأت تتراجع حتي وصلت إلى (70-80) مليوناً فقط!
وفي موازاة ذلك كان للحكومة توجه في معالجة الأضرار الناتجة عن رفع سعر الديزل لمزارعي القطن، توجهت في عام 2002م برفع أسعار الشراء للطن من القطن الخام من (55) ألف ريال إلى (65) ألف ريال، أي بمعدل زيادة عشرة ألف ريال للطن، وفي عام 2005م أضافت زيادة سعر الشراء إلى (85) ألف ريال للطن، أي زيادة (20) ألف للطن، بمعنى أن الزيادة الكلية لقيمة الطن الخام أصبح (30) ألف.. بنسبة تتجاوز (54٪) من أسعار الشراء للقطن، ولم تتحملها سوى المؤسسة وأضاف هذا عبئاً عليها.. فتكلفة الإنتاج في المصنع ارتفعت، إلى جانب أن المؤسسة كانت خلال فترات قريبة تعتمد في تغطية جزء من العجز الذي تعانيه في مصنع صنعاء من العائد والفائض في أرباح القطن المصدر، لأن المؤسسة لها نشاطان (حلج وتسويق الأقطان، التصنيع)، ومع الزيادات السعرية للقطن أصبحت المؤسسة تحقق عجزاً في بعض السنوات بدلاً من تحقيق فائض، وفي بعض السنوات كان الفائض لايمثل شيئاًَ يذكر.
مغامرة ولكن.. مدروسة!
> كل هذه الاشكاليات أسهمت بشكل متنام ومطرد في معاناة المؤسسة.. وشخصياً أعتبر أن أهم مشكلة كنت أعاني منها هي انعدام الثقة لدى العمال من إعادة النشاط في المصنع، ومع الجهات الأخرى المتعاملة مع المؤسسة من خلال تدني الجودة، وانعدام الثقة- مع احترامي- بين المؤسسة كإدارة والجهالت المشرفة عليها!
رغم هذا الوضع المأساوي حرصت على: كيف نعيد ترتيب الوضع في المؤسسة وهي بهذه الصورة القاتمة من التدني في الوضع الفني والإنتاجي ابتداءً من محالج القطن وانتهاءً بمصنع صنعاء، وتوقف مصنع غزل ونسيج عدن، والذي كلفنا من قبل الحكومة بإعادة صيانته وتشغيله بعد أكثر من عشر سنوات توقف والحكومة خلالها تتحمل مرتبات العاملين سنوياً!!
خضنا هذه المغامرة- وأنا أعتبرها مغامرة مدروسة ومحسوبة.. لكننا في الأخير على قناعة تامة بأن ما بذلناه بدأت ثماره تنتج وتثمر.
التحديث.. من اللبنة الأولى
> السؤال ذاته مرة ثانية: ماذا فعلتم في قيادة المؤسسة لمعالجة وتجاوز هذه العثرات والنهوض من جديد؟
- الحمد لله، وبدعم مباشر من فخامة الأخ رئىس الجمهورية ودعم الحكومة تمكنّا من استكمال أعمال التأهيل لمحالج القطن ابتداءً من محافظة الحديدة ومحافظة لحج ومحافظة أبين.. ولم يأت هذا من فراغ، واستطيع أن أشبه المؤسسة العامة للغزل والنسيج بهيئة ذات ثلاث أو أربع مراحل متتالية: »حلج وتسويق- أو تصنيع القطن، الغزل، النسيج، ثم الصباغة والطباعة، ثم الخياطة«، وبالتالي فإن أي تجهيز أو تأهيل أو تحديث لأية مرحلة- ما لم يسبقها تجهيز وترتيب المراحل السابقة فليست ذات جدوى..
وحتى نعيد ترتيب أوضاع المؤسسة بدأنا من اللبنة الأولى وهي محالج القطن.. وانطلقنا من الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتشجيع محصول القطن (أقرتها الحكومة أواخر 2000م) وكان من ضمنها إعادة تحديث وتطوير البنية التحتية لمحالج القطن، والتوسع في إنشاء مصانع لزيوت بذرة القطن إلى جانب تأهيل وتطوير صناعة الغزل والنسيج.
وفي عام 2003م وبداية 2004م استكملنا البنية التحتية لمحالج القطن والتي شملت تأهيل محلج القطن التابع للمؤسسة م/ الحديدة، وتنفيذ محلج جديد بطاقة إنتاجية تساوي ثلاثة أضعاف طاقة محلج- الحديدة، وهو تابع للمؤسسة، وكذا صيانة وإعادة تشغيل محلج لحج وهو تابع للجنة لحج الزراعية، وتنفيذ محلج جديد في محافظة أبين لقطن طويل التيلة بالمشاركة مع لجنة أبين التعاونية الزراعية.
ومع نهاية 2004م وبداية 2005م توصلنا بعد مباحثات وتداولات وسفريات مع الجانب الصيني إلى تحويل القرض الصيني الذي سبق من حكومة الصين تخصيصه لمصنع صنعاء إلى الواقع العملي من خلال اقناع الجانب الصيني بتوفير الآلات والتجهيزات للجانب اليمني بدلاً عن فكرة المشاركة.
وتم التوقيع أخيراً مع الجانب الصيني على تنفيذ المشروع من خلال شركة صينية تعتبر من أكبر وأهم الشركات وبعد دراسة للمخططات والرسومات والمواصفات من قبل »المعهد الاستراتيجي للغزل والنسيج« في جمهورية الصين والذي يعتبر من أكبر المعاهد المتخصصة في مجاله.
السبب »أولاً«.. وزارة المالية!
> أين هو المشروعن إذاً؟ ولماذا تأخر كل هذه المدة مثيراً الكثير من اللغط والغموض؟ ومن يتحمل مسئولية التأجيل والتأخير؟
- للأسف الشديد أقول: إننا استكملنا توقيع الاتفاقية بصورتها النهائىة في نهاية 2004م وكنا على أمل بأن يبدأ التركيب في شهر (2) 2005م التزم الجانب الصيني ووصلت المعدات في مواعيدها- أي في بداية 2005م، وكنا على »نضال« ومتابعة مستمرة مع الحكومة لتوفير المكون المحلي- أي تكلفة تنفيذ الأعمال الإنشائية التي حددت على الجانب اليمني لعدم كفاية القرض.. وللأسف الشديد.. استمرينا حتى نهاية شهر (10) 2005م ولم نتمكن من اقناع قيادة وزارة المالية (السابقة) في توفير المكون المحلي بل كنا نواجه حرباً شعواء (...) واعتراضاً شديداً على فكرة التنفيذ وتأهيل المشروع! ومع ذلك كان لتوجيهات فخامة الأخ الرئىس المتكررة والصارمة للمسئولين في وزارة المالية وفي الحكومة بسرعة تنفيذ المشروع واستكماله- خاصة بعد أن وصل الحال والأمر إلى تعرض الكثير للمضايقة والمعاناة، سواءً الجانب الصيني أو العاملين والإدارة في المؤسسة العامة للغزل والنسيج وقيادة وزارة الصناعة.
فبالله عليك: تصل الآلات في نهاية شهر (2) 2005م، ولم نحصل على موافقة أو بداية لموافقة من الأخوة في وزارة المالية- الإدارة السابقة- إلاّ مع نهاية شهر (10) من 2005م!! وكنا قد كفلنا بموافقة وتنسيق مع الحكومة وقيادة وزارة الصناعة بالتنسيق مع المؤسسة الاقتصادية على دخولهم بتنفيذ الأعمال الإنشائية حتى نتمكن من إقناع وزارة المالية..
بدأت المؤسسة الاقتصادية بالعمل في منتصف 2005م تقريباً.. ولكن لأن المؤسسة كانت تدفع المبالغ أو تتحمل التكاليف من عندها، كان العمل يسير ببطء شديد ورغم المعاناة.. تمكنا من الحصول على موافقة وزارة المالية بعد تعيين الدكتور سيف العسلي بالتجاوب والتفاعل مع مشروع المؤسسة وتمت الموافقة على اعتماد المخصصات المطلوبة لتنفيذ الأعمال الإنشائية وبدأ العمل يسير بشكل أفضل من قبل، إلاّ أنه لم يكن بالمستوى المطلوب!!
السبب (ثانياً).. المؤسسة!!
> رغم ذلك لايزال المشروع قيد التأجيل والمراوحة.. ما السبب في ذلك؟ ومن يتحمل المسئولية ثانياً؟!
- بعد موافقة وزارة المالية، واعتمادها، وتنفيذها بالصرف لجزء من تكلفة الأعمال الإنشائية، أنا شخصياً، وحالياً، أعتب وألوم على التأخير، حالياً، الأخوة العاملين في المؤسسة الاقتصادية وبالذات قطاع الإنشاءات، نتيجة للبطء في سير التنفيذ رغم انتقاد وتضايق الجانب الصيني، سواءً من خلال المختصين في وزارة التجارة بجمهورية الصين أو من خلال العاملين في سفارة الصين، والذين يزورون المشروع لأكثر من مرة.
أخيراً، وتحديداً مع مطلع هذا الشهر تمكنا من الاتفاق مع القطاع المختص في المؤسسة الاقتصادية على توقيع اتفاقية للتسريع بإنجاز الأعمال المتبقية وفرض غرامة تأخير عليهم عن أي يوم يتأخرون فيه خاصة وأنه قد »بلغ السيل الزبى«!
خلال 45 يوماً
> »بلغ السيل الزُّبى« كما تقول.. فمتى ننتهي من هذه الدوامة؟ باختصار: متى يباشر المشروع عمله والمصنع نشاطه؟!
- توقعي من خلال ما شرحت أننا سننتهي من الأعمال الإنشائية خلال فترة قد لاتتجاوز (45) يوماً وقد حررنا مذكرة للسفارة الصينية ومن خلالهم إلى الشركة المنفذة بطلب حضور المهندسين للبدء بالتركيب.
ما باليد حيلة!!
> الآلات والمكائن التي وفرها الجانب الصيني.. ألا يشكل بقاؤها في ساحات المصنع وتحت المطر والريح خطراً يهدد بإتلافها وهدراً إضافياً؟
- دعني أقول لك بأن أحداً لايستطيع أن يجادل بأن ذلك محل رضى، بل بالعكس محل غضب واعتراض وانتقاد، ولكن كما يقال: ما باليد حيلة! لكنني أستطيع أن أقول إننا وبرغم الإمكانات الشحيحة إن لم نقل المعدومة استطعنا أن نوفر نوعاً ما من الضمانات ما يبعد بشكل كبير أي أضرار على هذه الآلات، سواءً من الأمطار أو الشمس، من خلال ما وفرناه من »الطرابيل« أو »المشمعات« التي كنا نغطيها بين فترة وأخرى، رغم أنها أساساً محفوظة داخل صناديق وهذه الصناديق، أيضاً، محفوظة من داخل ببلاستيك قوي ضد الرطوبة وضد الأمطار.. هي ليست مشكلة بالشكل الكبير، ولكنها أيضاً تمثل عاملاً يسيئ إلى أي شخص أو عامل.
إعادة هيكلة »المؤسسة«
> في رأيكم.. ماهو السبيل الأمثل لإعادة هيكلة المؤسسة وتصويب مناشطها بالاعتماد على مبدأ التخصص والكفاءة والمساهمة؟!
- استطيع أن أؤكد بأن أعمال التأهيل التي استكملناها في محالج القطن، ومقاربة انتهائنا من أعمال التأهيل في مصنع صنعاء، وانتهائنا من صيانة وتشغيل مصنع عدن، أوجد لدينا التفكير في الدخول في المرحلة الأساسية وهي إعادة هيكلة المؤسسة بتوجيه من الحكومة، والذي صدر بموجبها قرار مجلس الوزراء في نهاية 2005م.
نحن الآن نتجه إلى إعادة هيكلة المؤسسة من خلال اللجنة التي كلفها مجلس الوزراء، ومن خلال اللجنة الفرعية.. بما يواكب هذه التحديثات وبما يحقق إعادة هيكلة المؤسسة اتفاقاً مع طبيعة النشاط، ومن خلال فصل الأعمال عن بعضها بحيث تكون عبارة عن وحدات إنتاجية ذات وضع اعتباري مستقل ومترابط- كل قطاع يخدم الآخر.
شراكة.. وشركات!
> بمعنى..؟
- هناك اتجاه مثلاً إلى إعادة الهيكلة للمؤسسة إلى ثلاث شركات (شركة لحلج وتسويق الأقطان، وشركة صنعاء للغزل والنسيج، وشركة عدن للغزل والنسيج) بحيث تكون هذه الشركات كوحدات إدارية وإنتاجية مستقلة، وفي نفس الوقت نحرص على الأخذ بتوجه الحكومة إلى إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع اليمني في الجانب التنموي والاقتصادي..
هناك اتجاه أيضاً إلى أن تكون هذه الشركات شركات مساهمة بحيث يفتح باب المساهمات للقطاع العام سواءً منظمات أو جمعيات للدخول في هذه الأنشطة، وسواءً محلية أو خارجية، ونتوقع أن يستكمل الموضوع بصورته النهائىة من خلال الاجتماع المزمع عقده للجنة الوزارية قريباً ورفعه خلال هذا الشهر إن شاء الله لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
الآلات الروسية.. وصلت
> أعود هنا لأسأل عن كلام يقال بخصوص الآلات الأخرى المحتجزة أو التي بقيت في جمرك ميناء الحديدة لأسباب قيل حولها الكثير.. ما الحقيقة في ذلك؟
- ليس هناك أي إشكال، إطلاقاً، ولا شكوك.. كل ما في الأمر ان هذه الآلات (آلات النسيج المستوردة من روسيا) وهي للبدء بأعمال التأهيل القائم في قسم النسيج، وصلت إلى ميناء الحديدة ولم يكن لدى المؤسسة حتى ما يغطي تكلفة أجور الأرضية »في الميناء« ومستحقات الملاحة.
وبعد المتابعة المستمرة مع وزارة المالية في الفترة الأخيرة تمكنا من تدبير وترتيب المبلغ، وبدأنا بنقل وترحيل الدفعة الأولى وهي تمثل أكثر من 60- 70٪، وأتوقع- إن شاء الله- خلال ما تبقى من هذا الشهر يتم إيصال بقية الآلات وليس هناك أي إشكال أو شكوك.
أعمال.. وعمال
> بالعودة إلى مصنع صنعاء.. ماهي طبيعة التحديثات والطاقة الإنتاجية على مستوى خطوط الإنتاج؟ وهل يستوعب المشروع العمالة الحالية كاملة؟
- المكونات الحالية سوف نستمكل بها تأهيل الغزل والنسيج أيضاً، وهناك اتجاه لاستكمال الصباغة والطباعة، سواءً من خلال المساهمة من قبل أحد الشركات الخارجية وهو أحد العروض التي قدمت إلينا وقدمناها لمعالي الأخ وزير الصناعة ورفعت للحكومة، وهناك موافقة مبدأية في هذا الجانب.. لكنني أستطيع القول ان التأهيل سوف يستكمل من أول مرحلة، وبالنسبة للعمالة اتفقنا مع الحكومة على تحديد الاحتياج بصورة كاملة من العمالة للمصنع، وهناك اتجاه للحكومة بمعالجة العمالة الفائضة إلى صندوق العمالة الفائضة.. ولكن تقديري الشخصي هو أن العمل الحالي في مصنع صنعاء قد يستوعب أكثر من (90٪) من العمالة الحالية خاصة وأننا تمكنا من إحالة وترتيب أكثر من (30٪) من العمالة السابقة إلى التأمينات وبالتالي اختصرنا هذه النسبة من حجم العمالة وكان أحد المعالجات التي قمنا بها خلال هذه الفترة.
نعم.. (3) سرقات
> أشرنا في العدد الماضي من »الميثاق« إلى سرقات متكررة تعرض لها المصنع ولم تعلن وكان آخرها سرقة صفائح النحاس.. كيف تردون؟
- ما حدث هو »سرقتان« أو »ثلاث« وإن إخذناها من حيث القيمة المادية فهي ليست بالشيء الذي يذكر، بالذات السرقتان الأولى والثانية، ولكنها كظاهرة هي مؤلمة ومزعجة أن يتم ذلك ويحدث في المصنع، وقد نسقنا مع المختصين في البحث الجنائي والمتابعة لاتزال جارية وكذلك ما حصل مؤخراً من »سرقة النحاس« وألاحظ أنا أنها أحد الظواهر التي بدأت تنتشر من خلال الطلب الكثير على النحاس والقضية لاتزال لدى المختصين والأجهزة الأمنية لاستكمال التحقيقات، ولن نتساهل في هذا الجانب تحديداً عند استكمال التحقيقات وتحديد المتهمين أو المعنيين بالسرقة.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|
رئيس « المؤسسة العامة للغزل والنسيج » محمد حاجب يفتح لـ« الميثاق» قلبه.. وأوراقه
