العنوان كان للندوة التي نظمتها »منظمة صحفيات بلا قيود« الخميس الماضي في صنعاء وشارك فيها وزير الإعلام حسن اللوزي ونائب وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري والدكتور محمد المخلافي رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان.. وياسر العواضي رئيس دائرة المجتمع المدني في المؤتمر الشعبي العام ومحمد قحطان رئيس الهيئة التنفيذية للقاء المشترك، وسعيد ثابت سعيد وكيل نقابة الصحفيين اليمنيين وآخرون.. فهل أجابت الندوة ونقاشاتها عن السؤال الذي تضمنه عنوانها؟
> الأخ وزير الإعلام حسن اللوزي أكد في حديثة للندوة التزام اليمن باحترام حقوق الإنسان وكفالة ورعاية الحريات الخاصة وفي مقدمتها حرية التعبير وحرية الصحافة وتعظيم دور الرأي والرأي الآخر والنقد البناء.. واعتبر ذلك مبدأً حيوياً معيشاً يتجسد كل يوم في الواقع وفي الإعلام الرسمي والصحف اليومية والأسبوعية والمجلات.لافتاً إلى ما نسبته 75٪ من الكتابات والمشاركات التي تقدمها الصحف الرسمية لكُتَّاب من خارجها يكتبون بكل الحرية ويقدمون آراءهم ورؤاهم تجاه كافة القضايا المعيشة..
مؤكداً في هذا السياق خطوات محددة سوف تعمل الحكومة على اتباعها لمتابعة إصدار قانون الصحافة والمطبوعات في صيغته الجديدة المتطورة.. مع الأخذ بالاستفادة في إعادة صياغة مواده من أحدث القوانين العربية والعالمية بما يعزز من كفالة واعطاء الحماية الكاملة للصحفي ومنع حبسه بسبب الرأي وأداء المهنة ولحماية تدفق وتداول المعلومات وتبني النقد البناء والانسجام الكامل مع ما تنص عليه المواثيق الدولية بهذا الخصوص والموقع من اليمن..
وأشار إلى سعي الحكومة لتضييق بنود المحظورات الموجودة في القانون والتي تصل إلى 12 بنداً لتنحصر في البنود التي جاءت في وثيقة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية..
انفتاح وتعدد
> وقال وزير الإعلام: إن الانفتاح والتعدد الذي يعيشه المجتمع اليمني يقوى كل يوم بفضل التنافس السياسي والمشاركة السياسية وتعددية الآراء والاجتهادات، وسوف يتعزز بتعدد وسائل الإعلام في ظل الثوابت الوطنية المجمع عليها والتي ترفض استخدام الإعلام في الولاءات المذهبية أو الطائفية أو الصراع الديني أو نشر الكراهية والترويج للفتن بأية صورة من الصور..
وتساءل الوزير حسن اللوزي عقب إيضاحه اعتداءات البعض من الكُتاب على القيم والحقوق الخاصة وعندما يساءل أحدهم قضائياً وهم لايتجاوزون أصابع اليد الواحدة يتم الحكم على مشهد بكامله.. وتقييم الوضع تقييماً مشوهاً وغير منصف، ألا يحق لمن تعرض للضرر بسبب الانتهاكات الصحفية ان يتوجه إلى السلطة القضائىة لكي يحصل على حقه في العدالة والانصاف؟ ولماذا لاننظر بتقييم حقيقي لمؤسساتنا الصحفية الخاصة؟
ودعا وزير الإعلام إلى إعداد ميثاق شرف صحفي يسهم في صياغته الصحفيون أنفسهم يتضمن ما يمليه ضميرهم وما يحقق لهم والمهنة الصحافة الحماية وما يحقق أولاً وأخيراً حراسة هذه المهنة المقدسة.. معتبراً أن ميثاق الشرف الصحفي سوف يعزز من حماية الصحافة من الدخلاء عليها وممن يبحثون عن الارتزاق.
وقال: لقد آذت المجتمع كثيراً الكلمات غير المسؤولة التي تعسفت في استخدام الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة ونطمئن أن هذه الكتابات مازالت محدودة والذين تورطوا في استخدامها وعولوا عليها أوصلتهم بسهولة إلى الخسران.
مع حماية حرية التعبير والصحافة
> وزارة الداخلية بحسب اللواء مطهر رشاد المصري نائب الوزير.. تسير في طريق تعزيز حرية الصحافة وحماية منتسبيها ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية..
وقال المصري: إن الوزارة أقامت علاقة مباشرة مع وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية وفتحت مع منتسبيها قنوات اتصال وتواصل ووفرت لهم المعلومة وسهلت أمامهم كل سبل الحصول عليها..
وأوضح المصري أن ما يمكن أن تؤاخذ عليه الوزارة هو تساهلها في تطبيق القانون لصالح حرية الصحافة انطلاقاً من وعي قيادة الوزارة وكوادرها بحداثة التحولات وخاصة في جانب الصحافة التي فيها كثير من الدخلاء الذين أساءوا للوطن والتجربة والرموز الوطنية كما أساءوا لمهنة الصحافة ورسالتها..
مشيراً إلى استيعاب الوزارة لهذه الحقيقة وتجاهلها لكثير من التصرفات الخاطئة إيماناً منها بأن للتحولات ثمناً لابد أن ندفعه حتى نصل إلى الغاية المرجوة.
> ومن جانبه أوضح الأخ ياسر العواضي رئىس دائرة المجتمع المدني في المؤتمر الشعبي العام ما توليه الدوله من اهتمام لحماية حرية التعبير، واستعرض رؤية المؤتمر الشعبي العام لما يتعرض له الصحفيون..
وأشار إلى أن السلطة والمعارضة إذا لم تكن راغبة وداعمة لحرية الصحافة فلن تتحرر وسائل الإعلام.. مؤكداً حاجة المجتمع والسلطة والمعارضة إلى الوعي القانوني وإلى خلق بيئة قانونية لحماية المجتمع بمن فيه الصحفيون.
> الدكتور محمد المخلافي تطرق إلى الثغرات في التشريعات الوطنية التي رأى أنها لاتتواءم مع الدستور اليمني والمواثيق الدولية معتبراً أن التعددية السياسية يلازمها تعدد إعلامي وحرية إعلام دون سيطرة أو احتكار من أحد..
وأشار إلى أن المهدد الحقيقي لحرية الصحافة هو الدعوة للكراهية القومية والدينية.
> أما رؤية أحزاب المشترك التي قدمها الأخ محمد قحطان فقد تضمنت ما يتعرض له الصحفيون والمسؤوليات التي تحملها اللقاء المشترك تجاه ذلك..
وقد طالب قحطان في مشاركته بإيجاد مساحة في وسائل الإعلام الرسمية لنشر رؤى وبرامج المعارضة من القضايا المختلفة..كما طالب صحف المعارضة بفتح نقاش داخل صفحاتها وافساح المجال لوجهات النظر المختلفة في سبيل حرية الصحافة والإعلام، معتبراً النقاش الحر هو مدخل لحرية التعبير وحماية هذه الحرية.
> وكيل نقابة الصحفيين الأخ سعيد ثابت قدم قراءة لواقع الحريات الصحفية، وأشار إلى بدائل واستراتيجية متكاملة من 7 نقاط قدمتها النقابة لكل التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة.
فيما لفت القاضي حمود الهتار عضو المحكمة العليا إلى أهمية استيعاب ان ما تتعرض له الصحافة من مساءلات على ذمة قضايا تتناولها هو شيء معروف ومألوف في الأنظمة الديمقراطية الناشئة وان المشكلات التي يعانيها الصحفيون تعود لتجاوزاتهم للقانون..مشدداً على أهمية إيجاد قانون نموذجي يعزز من حرية الصحافة ويحمي منتسبيها وبما ينسجم مع مضامين الدستور والمواثيق الدولية..
توصيات
> إلى ذلك فإن المشاركين في الندوة خلصوا إلى أهمية إنشاء مجلس وطني أعلى للإعلام ذي صفة مستقلة يضم الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لإدارة وسائل الإعلام الرسمية، وأكدوا ضرورة اشراك الصحفيين ونقابتهم ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحافة في حوار معمق قبل إصدار أي قانون جديد للصحافة.
وأوصى المشاركون أيضاً بمنع الاحتكار في وسائل الإعلام وسرعة ترجمة التوجيهات الحكومية لاتاحة حرية امتلاك قنوات تلفزيونية وإذاعية للمواطنين، كما دعوا الصحافة الحزبية والأهلية إلى إبرام عقود عمل ولائحة مرتبات للصحفيين العاملين لديها، وسرعة إصدار الكادر الإعلامي..
وطالبوا بإلغاء التراخيص للصحف والاكتفاء بإشعار الجهات المعنية بالصحيفة الجديدة قبل صدورها.
| 
الصحافة اليمنية.. أفــــق يتسع.. أم هامش يضيــق؟
