الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
حدد مجلس النواب في اليمن يوم السبت القادم موعداً لتقديم الحكومة تقرير أدائها السنوي للعام الماضي وذلك عقب تلاوة وزير شؤون النواب والشورى احمد الكحلاني لرسالة رئيس الوزراء المفيدة عن استكمال التقرير الذي تقدمه الحكومة سنويا منذ تشكيلها برئاسة د. علي مجور في 2007م في جلسة اليوم الأحد.

وفي مجال مختلف هدد النواب عن محافظة إب البالغ عددهم 36 عضوا بمقاطعتهم جلسات البرلمان ابتداء من الغد احتجاجا على ما طرحه النائب عبدالقادر الدعيس عن اختطاف أربعة من أبناء المحافظة من قبل أناس من مديرية عنس بمحافظة ذمار قبل عشر أيام.
وعلق النائب علي العنسي بأن الاختطاف جريمة مدانة من الجميع.
وفي موضوع آخر أثار نواب ما صوت عليه البرلمان أمس من تشكيل لجنة تحقيق خاصة بتخلف (66) وحدة حكومية عن تقدير حساباتها الختامية للسنة الفائتة.

واتفق النواب المؤتمريون نبيل باشا وعلي العمراني، د. عبدالعزيز جباري والمعارضون علي العنسي، وزيد الشامي وسلطان العتوني اتفقو ا على عدم اقتصار اللجنة على أعضاء في كتلة الأغلبية المؤتمرية مطالبين بإشراك نواب معارضين فيها.
وبالمقابل النائبان المؤتمريان عبدالعزيز كرو، ومحسن البحر اعتبرا التشكيك باللجنة المشكلة اتجاها خاطئا على أساس أن أعضاء اللجنة هم رؤساء لجان متفرعة من لجنة خاصة بدراسة حسابات الدولة وهم من كشفوا عن تخلف وحدات حكومية عن طرح قوائمها المالية واقترحوا تشكيل لجنة تحقيق في الأمر.

وكان البرلمان صوت أمس من مختلف كتله على لجنة تحقيق يرأسها رئيس الكتلة البرلمانية سلطان البركاني وتضم في عضويتها النواب المؤتمريين أحمد الزهيري، احمد النويرية، عزام صلاح، فتحي تفويق، وزكريا الزكري.

الى ذلك حدد البرلمان الأربعاء المقبل موعداً لرفع تقرير لجنة الدفاع والأمن حول ما أثاره عشرات النواب الأسبوع الماضي عن مخالفات في قبول الطلاب بعدد من الكليات العسكرية وكلية الشرطة.

وفي الجلسة استكمل البرلمان استعراض تقرير لجنة التنمية والنفط الخاص بدراستها لمشروع قانون المحاجر والمناجم.
كما شرع في مناقشة مشروع قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة د. يحيى المتوكل.

ويهدف هذا القانون لحماية الاقتصاد اليمني وضمان إنشاء صناعات محلية جديدة وتطوير القائم منها عبر إجراءات لمواجهة الممارسات اضارة والدعم والإغراق من قبل الأطراف الخارجية.

وفي الجلسة طلب النائب، خالد الصعدي حضور نائب رئس الوزراء وزير الإدارة الملحية للإجابة على سؤاله بشأن ما اتخذته الوزارة من إجراءات حيال مخالفات مالية في محافظة ريمة تضمنها تقرير لجنة مشكلة من الإدارة المحلية ووزارة المالية.