الميثاق نت/ جمال مجاهد -
أكّد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجوّر أن الإرهاب هو ظاهرة كونية وهناك معركة دولية واسعة النطاق ضد الإرهاب اليمن جزء منها.

وقال رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها اليوم بصنعاء في افتتاح المؤتمر اليمني الثالث للنفط والغاز والمعادن بصنعاء "إن ما نريده منكم أن تكونوا على ثقة بأن الدولة تمتلك القدرة والإمكانيات اللازمة لمحاصرة الأنشطة الإرهابية واستئصالها".

وحثّ رئيس الوزراء وسائل الإعلام على التعامل بمسئولية حيال هذه القضية والكف عن تكريس هذا النمط المشوّش الرؤية حيال ما يجري وعدم تقديم المكافأة للعناصر الإرهابية المعزولة، بتجسيم دورها وتأثيرها على الأمن والاستقرار وعلى الثقة بالمناخ الاستثماري. وأكّد مجوّر أن الواقع أفضل بكثير مما يحاول الإعلام تكريسه في الذهن عن اليمن.

ودعا رئيس الوزراء جميع الشركات البترولية الإقليمية والعالمية والمستثمرين للاستثمار في الموارد النفطية والغازية والمعدنية الواسعة الكامنة في أرض اليمن الطيّبة والتسلّح بالثقة للدخول في غمار الاستثمار المربح. وأشار إلى أن اليمن وفّر خارطة شاملة لإمكانياته النفطية والغازية والمعدنية الكامنة في جغرافية واسعة تغطّي مسافة تمتد من أبعد نقطة في منطقته الاقتصادية البحرية الخالصة إلى أقصى نقطة في صحرائه الشاسعة وهي مساحة واعدة توفّر كافة الممكنات والفرص للشراكة مع العالم.

وأوضح أن اليمن يحرص في كل مناسبة على أن يفرد صدره لهذه الشراكة الاستثمارية، التي لا تقف عند حدود دعم التنمية في اليمن بل وتسهم أيضاً في تغطية الاحتياج العالمي للطاقة والتأكيد على حيوية وضرورة مثل هذه الشراكة الفعّالة.

وقال رئيس الوزراء إن انعقاد هذا المؤتمر وبهذا المستوى من التنظيم لهو تأكيد على أن اليمن في ظل قائد المسيرة التنموية فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ينظر بعين الأمل والثقة إلى الإمكانيات التي يعد بها قطاع النفط والغاز ويضع في اعتباره أولوية تأسيس شراكة ذات جدوى مع المستثمرين في هذا القطاع.

ولفت إلى أن اليمن لديه الكثير ليقوله من خلال هذا المؤتمر ولديه من نفاذ الرؤية ما يمكّنه من الوعي بحقائق الاقتصاد العالمي وبالمؤشّرات التي تؤكّد استمرار نمو الاحتياجات العالمية للطاقة النفطية والغازية في المدى المنظور. ودعا مجوّر الشركات النفطية إلى أن تدقّق النظر في الإرث الرائع من الشراكة التي أقامها اليمن مع عدد من الشركات النفطية العاملة في اليمن عمرها يزيد على عقدين من الزمن، ويحفل بكل ما ينمّي ويعزّز من مكانة ونجاح الشركات النفطية ويعظّم من قيمتها في السوق الدولية، ويعكس في الوقت ذاته التقدير المتبادل بين هذه الشركات وبين اليمن وقيادته السياسية وحكومته، ويعكس كذلك الدور المتميّز لوزارة النفط والمعادن التي استطاعت أن تدير بكفاءة مثل هذه الشراكات الناجحة وفي بناء جسور قوية من الثقة المتبادلة.

وأكّد الدكتور مجوّر أنه تم إنجاز قوانين استثمارية ونماذج ممتازة لاتفاقيات نفطية تملك من المقوّمات والمحفّزات والتسهيلات المشجّعة ما يكفي لحفز المستثمرين إلى الإسراع في بناء شراكات استثمارية بكل اطمئنان وثقة بالربحية المضمونة، لافتاً إلى أن اليمن يروّج عن ثقة للاستثمارات البترولية والمعدنية، ويعمل بجد وصدق على تأسيس وتأصيل لشراكة متينة تعود بالنفع والجدوى وتحقّق أعلى درجات الربحية للكل للوطن ولشركائه.

وأضاف "إن المسئولين والمعنيين بإدارة قطاعي النفط والغاز في اليمن سيعرضون خلال هذا المؤتمر معطيات جديدة فيما يخص مستجدّات قطاعي النفط والغاز وما يزخر به اليمن من معادن كامنة في تضاريسه الواسعة، وما هو متاح في الوقت الراهن من مناجم للذهب والفضة والزنك والنحاس والحديد وخامات عديدة تختزنها أرضنا الطيبة".

وأكّد أن الحكومة أنجزت منظومة تشريعية متكاملة وعملت على بناء منظومة واسعة من الأنظمة واللوائح لتهيئة البيئة الملائمة والجاذبة التي تستقطب الاستثمارات إلى اليمن.

وقال "لعل أهم ما تم إنجازه على هذا الصعيد إقرار قانون الاستثمار الجديد، وإصدار قانون المحاجر والمناجم الجديد، فضلاً عن حزمة من اتفاقيات وبرامج الشراكة مع البنك الدولي ومع المنظّمات الدولية المانحة بشأن الشفافية، وتنفيذ إصلاحات مهمة ومتعدّدة في القوانين والتشريعات الضامنة لتيسير وتسهيل الإجراءات المنظّمة للاستثمارات المتعدّدة سواء في قطاع النفط والغاز أو في قطاع المعادن".

ولفت مجوّر إلى أن هذا المؤتمر محط اهتمام استثنائي من قبل الدولة والحكومة، وهو أيضاً محل اهتمام ومتابعة المراقبين والمعنيّين بالاستثمارات النفطية والغازية والمعدنية في العالم.

وأوضح "لا يجب أن تغيب عن جميعنا المعطيات والمؤشّرات الجديدة التي تجعل من اليمن فضاءً واعداً للاستثمار في هذه القطاعات الاقتصادية الهامة واستشراف إمكانية بناء شراكة جادة ومثمرة تتوخّى تحقيق المصالح المشتركة لجميع الشركاء وتطمح في الوقت نفسه إلى تعزيز إسهام اليمن في تلبية احتياجات السوق الدولية للنفط والغاز".

وشدّد على "ضرورة الأخذ في الاعتبار ما كشفت عنه تقارير منظّمة الطاقة الدولية بشأن زيادة حجم الطلب العالمي على الطاقة مما يجعل من شراكتنا المفترضة بما تستهدفه من توسيع في نطاق الاستثمارات في مجال النفط والغاز إسهاماً يحتاجه عالمنا لتعزيز تعافيه الهشّ من أزمة اقتصادية ومالية طاحنة عصفت به خلال العامين الماضيين".

وأضاف "إن الشراكة الاستثمارية التي ندعو إليها من خلال هذا المحفل النفطي الكبير لهي تعبير يحتاجه عالمنا عن المسئولية المفترضة للشركات النفطية تجاه الاقتصاد العالمي، إلى جانب ما تضيفه الربحية المضمونة إلى إمكانيات ومقدّرات هذه الشركات".

وأكّد أن اليمن قيادةً وحكومة تقدّم بكل إخلاص وثقة بين يدي هذا المؤتمر خارطةً استثمارية حافلة بالفرص المشجّعة والواعدة في قطاعات النفط والغاز والتعدين معزّزة بكل أشكال الدعم والضمانات التي تجعل من الاستثمار في هذه القطاعات هنا في اليمن، مضمون الربحية.

وعبّر مجوّر عن تفاؤله بخروج المؤتمر ببرامج عمل نابعة من التوصيات والرؤى الاقتصادية الاستثمارية، وأن يشكّل هذا المؤتمر محطة فارقة في الصناعة النفطية وفي الاستثمارات البترولية والمعدنية اليمنية على قاعدة صلبة من الشراكة الاستثمارية وبما يخدم المصالح المشتركة للجميع. ويشارك في المؤتمر الذي تنظّمه على مدى يومين وزارة النفط والمعادن 75 شركة عالمية وعربية وأكثر من 500 شخصية عربية ودولية ومحلية في مجال البترول والطاقة.

ويعرض اليمن 21 فرصة جاهزة للاستثمار منها 10 فرص في مجال النفط والغاز تشمل عشرة قطاعات نفطية مفتوحة ستة قطاعات برية وأربعة قطاعات بحرية، و11 فرصة في مجال استغلال المعادن والصخور الصناعية والإنشائية، كما يستعرض المؤتمر 30 ورقة عمل لكبريات الشركات العالمية وكبار المستشارين والشخصيات العلمية تتوزّع بين الجانب الفني والاقتصادي وخبرات الشركات العالمية.