الميثاق نت/ حاوره - غمدان اليوسفي -
قال طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام أن ما يحصل في اليمن سواء في صعده أو في الجنوب يرجع بدرجة رئيسية للوضع الاقتصادي في البلاد .

وأضاف الشامي أن هناك اتفاق على أن الوضع الاقتصادي هو وضع صعب وهناك شحه في الموارد، وزيادة في الكثافة السكانية بشكل غير طبيعي لا يتواءم مع الزيادة في الموارد، وخلل في موارد الدولة حيث أن أكثر من 75% من الموارد تعتمد على النفط، وهناك تناقص في إنتاج النفظ كمورد رئيسي.

وقال الشامي في حوار مع موقع إيلاف أن هذه كلها أعباء تثقل نظام الدولة وتؤدي في المقابل إلى زيادة حالة البطالة ومستوى الفقر وهذا ما يمثل بيئة خصبة لإثارة أي أزمات سواً الدفع باستغلال حالة البطالة سواءً في القيام بأعمال خارجة عن القانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية والمناطق التي استطاعت عناصر تنظيم القاعدة باستغلال الحالة الاجتماعية وحالة الفقر والبطالة لتنفيذ مخططاتها الإرهابية الهدامة.

وأكد الشامي أن الوضع الاقتصادي بدرجة رئيسية هو النقطة الجوهرية في الأزمة القائمة، مشيرا إلى انه لا يمكن إنكار أن هناك تصرفات غير مسئولة في الجوانب الإدارية ولكن في نهاية الأمر هي تصرفات فردية وليست نهج عام لأن هذه التصرفات لا يمكن أن تكون تصرفات عامة في مختلف المناطق ومختلف الجهات، ولكن قد تكون هناك بعض الأخطاء وأن تأتي المعالجة متأخرة تسبب بعض المصاعب لأن المشاكل تكون قد تفاقمت.

نص الحوار

- أولا.. كيف يمكن الحديث عن التعددية السياسية بعد مرور عشرين عاما على إعلانها؟

لاشك أن التعددية السياسية قد حققت الكثير للمواطن في اليمن كون النظامين السياسيين الذين كانا سائدين قبل قيام الوحدة اليمنية سواءً فيما كان يسمى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أو الجمهورية العربية اليمنية، كان نظامين يحرما التعددية السياسية على الرغم من وجود قوة سياسية تعمل بالسر، فمسيرة عشرين عاماً من التعددية يمكن أن ننظر إليها من زاويتين، هناك زاوية إيجابية تحققت بالإضافة إلى زوايا سلبية جاءت من خلال بعض الممارسات لبعض القوى السياسية أو بشكل أدق لبعض القيادات السياسية الحزبية.

فأن يكون هناك مجال وحرية للمواطن بالانتماء إلى أي حزب أو أي تنظيم سياسي فهذا مكسب كبير، أن يتاح المجال للمواطن بالتعبير عن رأيه من خلال المنابر الإعلامية أو من خلال الفعاليات الشعبية أو الاجتماعية هذا أيضاً هذا أيضاً أمر يعتبر مكسب، أن يكون للمواطن الحرية في الانتماء لأي فعالية حزبية، أن يكون هناك مجال متاح للأحزاب السياسية للإعلان عن برامجها والنضال من أجل تحقيقها نضالا سلميا فهذا أمر إيجابي.

أن يكون هناك قوانين تنظم هذه العملية وبحيث تعمل هذه القوانين عل حماية هذا النشاط الذي تمارسه الأحزاب السياسية وأيضاً بالمقابل وضع الضوابط لهذا النشاط، ويضمن حق المجتمع فهذا مكسب إيجابي، وبالمقابل هناك بعض السلبيات لا تحسب على التعددية، ولا يمكن عكسها على الأحزاب كمؤسسات موجودة وإنما تعود لتصرفات بعض الشخصيات القيادية في بعض الأحزاب التي لازال كثير من قادتها على رأس تلك الأحزاب بدون تغيير، هناك بعض الأحزاب تتحدث عن الديمقراطية الحزبية في حين لازالت بعض القيادات السياسية الحزبية في الواجهة منذ بداية تأسيس تلك الأحزاب وحتى الآن، ولم يعرف المواطن أو المنتمي لهذا الحزب إلا الشخص نفسه منذ التأسيس إلى حد الآن وبعضها أيضاً إذا غاب الرجل الأول نجد أحد أبنائه ليخلفه.

- ألا ينطبق هذا عليكم في المؤتمر الشعبي؟

ينطبق على كثير من الأحزاب ونأخذ تجارب يمكن تطبيقها على هذا النموذج في الساحة على "التجمع اليمني للإصلاح" وغيرها من الأحزاب، فتجد أبناء القادة يحلون محل أبائهم، طبعاً غياب الشفافية في التعامل داخل الأحزاب، وعدم إتاحة المجال لحرية الأعضاء في الانتخابات هذا أيضاً يسبب خلل في بعض الأحزاب.
نحن أكثر الأحزاب ديمقراطية

- ماذا عن المؤتمر الشعبي في هذا السياق؟

إذا نظرت للمؤتمر الشعبي العام، فهذا ليس دفاعاً عن المؤتمر الشعبي العام، لكن ستجد أن "المؤتمر" قيادته الحالية بدءاً من اللجنة العامة كان هناك نسبة تجديد فيها بما يزيد بنسبة 70% تم انتخابهم وإدخالهم كوجوه جديدة، وكان ذلك عبر انتخاب من اللجنة الدائمة عبر الاقتراع السري وبحضور كافة المرشحين وكانت هذه الانتخابات شفافة ونزيهة، هذا بالنسبة لما يتعلق بالأمانة العام وأيضاً هناك نسبة ا لتجديد في الأمانة العامة تزيد عن 85% من أعضاء الأمانة العامة حيث لم يبقى في منصبهم إلا شخصين فقط وبقية الأعضاء كانوا جديدين.

أيضا اللجان الدائمة الرئيسية نسبة التجديد فيها تزيد أيضاً على نسبة 80%وهؤلاء منتخبون من المؤتمرات الفرعية للمحافظات وبواقع ممثل عن كل دائرة انتخابية بالإضافة إلى قيادة الفروع أيضا كانت نسبة التجديد بين 50-60% بالنسبة لقيادة الفروع في المحافظات، وبالنسبة لمنصب الأمين العام للمؤتمر الشعبي إذا تابعت مسيرة "المؤتمر الشعبي العام" ستجد أن التجديد دائم لمنصب الأمين العام حيث توالى على هذا المنصب أكثر من أربعة أمناء خلال فترة العشرين عام، وبالتالي إذا قارنت هذه مع بقية الأحزاب ستجد أن "المؤتمر" قدم نموذج أفضل من بقية الأحزاب.

- هل كان وقت التجربة مناسبا للبلاد بشكل عام؟

عملياً كان هناك نشاط للقوى السياسية الموجودة في الساحة، حتى إنه كان هناك بعض الصحف تصدر عن تلك القوى وبالذات بما كانت تسمى "الجمهورية العربية اليمنية" حيث كانت صحيفة "الأمل" تمثل اليسار بالإضافة إلى انه كانت هناك بعض الصحف تعبر عن وجهات نظر "الإخوان المسلمين" .. أيضاً في الشطر الجنوبي كان هناك الحزب الاشتراكي اليمني، كانت بعض القوى السياسية سواءً المرتبطة باليسار وغيرها من القوى كانت في إطار "الحزب الاشتراكي اليمني" على الرغم من انه إذا نظرت لتجربة الحزب الاشتراكي اليمني ستجد أنها اعتبرت تراجعاً عما كانت سائدة عليه في الشطر الجنوبي.

كان هناك أحزاب قائمة، كان هناك نقابات قائمة وأحزاب أخرى، وثم تمت عملية دمج هذه الأحزاب أو ما سمي "بالتوحيد" في إطار الحزب الاشتراكي، على العكس بالنسبة في "الجمهورية العربية اليمنية" لم تكن هناك أحزاب سياسية معلنة وإنما عمل "المؤتمر الشعبي العام" على استيعاب القوى السياسية في إطار تنظيم موحد وتم الاتفاق في عام 1982م وسمي المؤتمر الشعبي العام، وأيضا إيجاد مرجعية أو نظرية للمؤتمر الشعبي العام تم التوافق عليه من قبل كافة القوى السياسية بعد حوارات موسعة واستفتاء عليه وتم إخراجه بصيغة "الميثاق الوطني".

- المؤتمر الشعبي لم يعد كمضلة للأحزاب كما أنشيء حينها، على أي فكرة يقوم المؤتمر حاليا؟

المؤتمر الشعبي العام ظل متمسكا بالميثاق الوطني بعد إجراء بعض التعديلات على نصوصه والتي تتلاءم مع التطور السياسي الذي حدث بعد الوحدة المباركة، وكان هناك بعض القوى السياسية التي كانت متواجدة في إطار المؤتمر الشعبي فضلت العودة أو إنشاء أحزاب سياسية مستقلة سواءً ما كان يسمى بالإخوان المسلمين الذين أسسوا ما يسمى "التجمع اليمني للإصلاح" حاليا، وأيضاً العناصر البعثية أيضاً أعلنت عن نفسها كحزب بعث عربي اشتراكي بالإضافة إلى من كان متواجداً في إطار المؤتمر من اليساريين الذين عادوا إلى "الحزب الإشتراكي اليمني".

وبالتالي عمل المؤتمر الشعبي العام على إعادة صياغة بعض النصوص التي يتضمنها الميثاق الوطني بما يتواءم مع التعددية السياسية والنهج الديمقراطي، وأقر ذلك في مؤتمر عام وظل متمسك بالميثاق الوطني والذي يمثل الدليل النظري والمرجع الفكري للمؤتمر الشعبي العام كتنظيم سياسي وعمل على إقرار برامج سياسية مرحلية تقرها مؤتمراته العامة وهذه برامج مرحلية تهدف إلى مواكبات التطورات السياسية وأيضاً النشاط في مختلف الجوانب التنظيمية.

- المؤتمر الشعبي العام لم يعرف يوما أن يكون حزبا معارضا، هل وجد المؤتمر ليبقى حزب سلطة؟

إذا تابعت مسيرة المؤتمر الشعبي العام ستجد أنه قد قبل بأن يكون صندوق الانتخابات هو الحكم، فهو كان الحاكم بمفرده قبل الوحدة المباركة، وخاض تجربة ائتلافية ثنائية مع الحزب الاشتراكي بعد قيام الوحدة المباركة ووفق نتائج الانتخابات تم تشكيل ائتلاف ثلاثي بينه وبين "التجمع اليمني للإصلاح" و"الحزب الاشتراكي اليمني" ومن ثم ائتلاف ثنائي بينه والتجمع اليمني للإصلاح فالمتابع لهذه المسيرة سيجد أن المؤتمر يقبل بأي نتائج لصناديق الاقتراع ونحن نتعامل معها بشفافية وبجدية، وبالتالي لسنا حريصين على أن نسيطر على السلطة إلا من خلال صناديق الانتخابات وإذا تابعت ما نعيشه الآن في الفترة الراهنة من تجربة عملية، هناك على سبيل المثال محافظة "الضالع" يعتبر المؤتمر الشعبي العام حزب معارض في الضالع ومن يحكم هم اللقاء المشترك فهم من حصلوا على الأغلبية في هذه المحافظة في الانتخابات المحلية وبالتالي قبل المؤتمر بهذه النتيجة.

- هل تركتموها لهم لأنها محافظة مشاكل أمنية؟

لم تكن محافظة مشاكل على العكس كانت محافظة واعدة كونها أنشئت خلال السنوات الماضية وكانت على موعد مع التنمية في مختلف المجالات وبالتالي الواقع العملي يثبت بأن المؤتمر يقبل بنتائج الانتخابات وليس هناك أي حرص على السيطرة على السلطة بأي وسيلة كانت حتى في بعض المديريات التي لم يحالفنا الحظ فيها في الفوز في الانتخابات المحلية قبلنا بالنتيجة وسلمت السلطة بتلك المديريات للمعارضة.

- لو تحدثنا عن الإدارة فهناك تداخل بين الحزب وبين الوظيفة العامة كوظيفة من حق الجميع؟

ما يطرح على المؤتمر الشعبي العام من ملاحظات خلال الأطر التنظيمية وما يطرح من قبل أعضاء المؤتمر إنه لا يتدخل بشؤون السلطة وبأنه يتعامل معها بحيادية وهذا نقد يوجه للمؤتمر في كافة الاجتماعات بأنه يتعامل بنوع من الحيادية ولا يسيطر على السلطة أو يستغلها، الواقع العملي يثبت عكس ذلك، على سبيل المثال إذا تابعت ما يحدث في مجلس النواب ستجد بأن بعض القرارات التي تصدر عن المجلس وبعض القرارات ستجد بأن المؤتمر برغم أنه يكون له وجهة وجهة نظر معينة تجاه قضية معينة أو قانون معين ويخرج المجلس بقرارات لا تتوافق مع هذه الوجهة ولا مع التصور الذي يطرحه المؤتمر ويتم التصويت خلافاً لذلك.

- لكن هناك تصرفات بعض القيادات في المؤتمر، حتى على مستوى طالب جامعي يطلب منه العميد بطاقة المؤتمر كي يحصل على تسهيل معين، أو التعيين في الوظيفة؟

قد يكون هناك بعض ممارسات من هذا النوع، لكنها تصرفات فردية، نتيجة أن بعض العناصر عملت في فترة الحكم الشمولي في السابق ولا تزال لديها بعض الرواسب وهذه تصرفات فردية، لكن كنهج للمؤتمر ليس هناك أي توجه لاستغلال السلطة ونحن خلال السنوات الماضية وبالتحديد في المؤتمر العام السابع عملنا على إعادة صياغة النظام الداخلي بحيث يكون نظاماً داخلياً للمؤتمر كتنظيم سياسي قد يكون اليوم في الحكم وقد يكون غداً في المعارضة بحيث يكون قادر على أن يعمل بفاعلية سواً كان في السلطة أو المعارضة والنظام الداخلي الذي تم إقراره استوعب كافة النقاط التي تقبل تطبيق ذلك.

المشكلة اقتصادية ولا وجود للتوريث.

- تحدثنا عن إيجابيات التعددية والمؤتمر بنفس الوقت، لكن هناك السلبيات، فهناك أزمتين حاليا في الشمال "صعدة" وكذلك في الجنوب، أليس الأمر نتيجة سوء إدارة لكم كحزب حاكم؟

ما يحصل في اليمن أعتقد أن الجميع يتفق في تشخيصه ويرجعه بدرجة رئيسية للوضع الاقتصادي في البلاد، هناك اتفاق على أن الوضع الاقتصادي هو وضع صعب هناك شحه في الموارد، هناك زيادة في الكثافة السكانية بشكل غير طبيعي لا يتواءم مع الزيادة في الموارد، هناك خلل في موارد الدولة حيث أن أكثر من 75% من الموارد تعتمد على النفط، وهناك تناقص في إنتاج النفظ كمورد رئيسي.

وبالتالي هذه كلها أعباء تثقل نظام الدولة وتؤدي في المقابل إلى زيادة حالة البطالة ومستوى الفقر وهذا ما يمثل بيئة خصبة لإثارة أي أزمات سواً الدفع باستغلال حالة البطالة سواءً في القيام بأعمال خارجة عن القانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية والمناطق التي استطاعت عناصر تنظيم القاعدة باستغلال الحالة الاجتماعية وحالة الفقر والبطالة لتنفيذ مخططاتها الإرهابية الهدامة.

وعليه، الوضع الاقتصادي هو بدرجة رئيسية هي النقطة الجوهرية في الأزمة القائمة، صحيح لا يمكن إنكار أن هناك تصرفات غير مسئولة في الجوانب الإدارية ولكن في نهاية الأمر ستجد أنها تصرفات فردية وليست نهج عام لأن هذه التصرفات لا يمكن أن تكون تصرفات عامة في مختلف المناطق ومختلف الجهات، ولكن قد تكون هناك بعض الأخطاء.. إذا أردت أن نتحدث بصراحة فأقول أن المعالجة تأتي متأخرة في بعض الأوقات وهذا ما يسبب بعض المصاعب لأن المشاكل تكون قد تفاقمت.

- لكن إلى جانب هذه المشاكل تتحدث المعارضة إن السعي لتوريث الحكم هو أحد أهم أسباب المشاكل القائمة؟

مشكلة المعارضة بأنها تحاول اختلاق مواضيع ليست موجودة على أرض الواقع، إذا نظرت إلى برنامج المؤتمر وتكويناته التنظيمية ستجد بأن هذا الموضوع ليس له أي مكان في توجه المؤتمر.

- هذا نظريا لكن عمليا أليس الأمر مختلفا؟

من الناحية العملية، إذا نظرت في توجهات المؤتمر العملية ستجد إننا نتوجه إلى إيجاد حكم محلي في كافة المحافظات، نتوجه ببرنامجنا بأن يمكن المواطن وأن يتاح له الفرصة بانتخاب مدراء المديريات ومحافظي المحافظات، وبأن تكون كافة الموازنات الاستثمارية والإدارية المتعلقة بالمحافظات تكون متاحة أمام السلطات المحلية هي التي تديريها تعمل على تنفيذ المشاريع على أرض الواقع.

هذا هو التوجه وهو ما قام به المؤتمر منذ ما بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية ووقفت المعارضة وبالذات أحزاب "اللقاء المشترك" ضد هذا التوجه مما أضطر المؤتمر الشعبي العام إلى البدء بخطوات ليست كاملة بالنسبة لنا والمتمثلة بتعديل قانون السلطة المحلية بما يتعلق بانتخاب المحافظين والذي عارضته أيضاً أحزاب المعارضة وبالذات "اللقاء المشترك"، الممارسات العملية تذهب نحو توزيع المشاركة الشعبية وليس نحو التوريث.

- بعيدا عن رأس هرم السلطة، هناك أبناء المسؤولين والقيادات في "المؤتمر" هم الآن في أرفع الأماكن في مفاصل الدولة؟

أريد أن اطرح إن هناك (س) أو (ص) من الناس يوضع في بعض المناصب الإدارية للدولة وهو ليس مؤهل وتم تجاوز القانون في تعيينه في هذا المنصب وبالتالي عندما يكون لدينا تشخيص دقيق وواضح يمكن أن تكون هناك نتائج إيجابية وتتم معالجة هذا الخلل، لكن أن يطرح الموضوع بشكل عام فأنا أتمنى أن يكون هناك فعلا طرح دقيق ورؤى بديلة، لكن أن يكون هناك طرح عام وبشكل غير منهجي أعتقد بأنه لا يساعد على المعالجة بل العكس يعمل على تمييع تلك القضايا.

- لو انتقلنا إلى الوضع في الجنوب، كيف تصف تواجد "المؤتمر" كحزب في المحافظات الجنوبية؟

ليس بالشكل المطلوب، نحن خلال فترة ما بعد "المؤتمر العام السابع" تم الانتقال إلى مرحلة اللامركزية التنظيمية، وبحيث تتولى اللجان الدائمة في المحافظات وقيادة الفروع في المحافظات والمديريات المسئولية عن النشاط التنظيمي في تلك المحافظات، صحيح أن هناك بعض المحافظات كان هناك تقدم في العمل التنظيمي في إطارها، وبالمقابل كان القصور في محافظات أخرى، لكن بشكل عام يوجد قصور ليس في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية ولكن أيضا في المحافظات الشمالية والغربية، في حال التقييم لأداء أنشطة فروع المؤتمر فنجد أن هناك فروع في المحافظات الشرقية والجنوبية حققت تقدم كبير وملحوظ وكما هو الحال في بعض المحافظات الشمالية والغربية، وهناك قصور في الأداء التنظيمي للفروع سواءً في المحافظات الغربية أو الشمالية والجنوبية، فالأمر لا يمكن حصره أن في هذه المنطقة أو هذه الجهة بالذات لديها القصور مقابل تقدم في جهة معينة.

- انتخابيا.. التصويت بنظام "القائمة النسبية".. هل يخيف "المؤتمر"؟

على العكس بالنسبة لـ "القائمة النسبية" ستساعد المؤتمر على تجاوز الإشكالات التي تحدث في صفوف المؤتمر، نحن مشكلتنا ليس في برنامج المؤتمر، وليس في المؤتمر الشعبي كتنظيم سياسي، على العكس.. أنت عندما تخاطب الشارع وتذهب باستبيان للمواطن في أي محافظة كانت وتضع أمامه خيارات، ماذا تفضل أن يحكمك "التجمع اليمني للإصلاح" أو "الحزب الاشتراكي اليمني" أو "المؤتمر الشعبي العام" أو "حزب البعث" ستجد بأن المواطن يفضل "المؤتمر الشعبي العام" عن سواه، لأن تجربة "الحزب الاشتراكي" خلال حكمه كانت تجربة سيئة وعانى منها المواطنين، أيضاً تجربة "التجمع اليمني للإصلاح" خلال حكمه ومشاركته سواءً في الحكومة الائتلافية الثلاثية أو الائتلافية الثنائية كانت سيئة.

فقد عمل على احتكار هذه الوزارات وقام بتسييس الوظيفة العامة بل واستبعاد كل المخالفين لهم في تلك الوزارات، وهذه تجربة لازالت ذاكرة المواطن تختزلها وبالإضافة إلى أنهم ذهبوا أبعد من ذلك حيث كان التعامل مع المواطن في مختلف الوزارات التي كانت تديريها عناصر "إصلاحية"، كان هناك تعامل حزبي بحت, على عكس المؤتمر الشعبي العام.

وبالتالي ذاكرة المواطن أو الجواب البديهي سيذهب نحو المؤتمر الشعبي العام أفضل من بقية الأحزاب الأخرى وبالتالي أن تكون هناك قوائم نسبية هذه لا تزعجنا على العكس تماماً، هي ستساعدنا على ما أوضحته سابقاً, وستساعدنا على تجاوز المشاكل التنظيمية فيما يتعلق باختيار المرشحين، مشكلتنا في المؤتمر أن هناك بعض المرشحين لا يلتزمون بالقرارات التنظيمية ويقومون بمنافسة مرشحي المؤتمر بالنزول كمستقلين وهذه الإشكاليات في "المؤتمر" صحيح تتخذ إجراءات ضدهم ولكن هذه في غالبية الدوائر تؤثر على مرشح "المؤتمر" ويفوز الطرف الأخر في تلك الدوائر.

- لكن ألا ترى أن التدرج في عدد أصوات المؤتمر في البرلمان غير منطقي، من 120مقعد إلى 230 مقعدا خلال تجربتين انتخابيتين؟

من غير الطبيعي أن تحمل الحزب الفائز مسئولية فوزه.. يفترض أن تحمل الأحزاب التي خسرت مقاعدها مسئولية خسارتها، هذه هي رسالة لبقية القوى السياسية بأن تعيد النظر في خطابها السياسي، بأن تعيد النظر في مخاطبتها للجمهور ومخاطبتها للمجتمع، بأن تعيد النظر في أسلوب أداءها السياسي.

- لكن هذه الأحزاب اكتسحت في المدن الرئيسية؟

نعم.. وقبل المؤتمر بتلك النتائج..

- لكن المعارضة تقول إن فوزهم في المدن نتيجة وجود الرقابة المشددة؟

طبعاً ماذا تريد من المعارضة أن تطرح غير هذا الكلام، إذا كانت هي مشاركة في كافة اللجان الانتخابية ولا توجد لجنة انتخابية على مستوى الجمهورية وفي أي مركز انتخابي إلا والمعارضة موجودة فيها، ولديها ممثل يشرف على عملية الاقتراع، والفرز والمرشحين يشرفوا على عملية الفرز، فكيف يمكن الحديث عن التزوير.. أود أن أتحدث بصراحة إذا استمرت المعارضة في نفس أسلوبها ونهجها فإنها ستخسر المقاعد التي معها حالياً ولن تصل إلى نصف المقاعد المتواجدة حالياً، وبذلك هي تعمل حاليا على عرقلة الانتخابات وعدم إقامتها في موعدها الدستوري.

المعارضة تريد فراغا دستوريا

- هل ترون إن المعارضة تسعى لإيصالكم إلى مرحلة الفراغ الدستوري؟

المعارضة تعمل على ذلك، وما يجري على ارض الواقع يشير إلى ذلك، ونحن يوم نتحدث في إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، هذا يأتي تنفيذا لاتفاق فبراير الذي ينص على تأجيل الانتخابات لمدة عامين وهذا ماتم، وبالتالي يفترض أن تجري الانتخابات في موعدها الدستوري تنفيذاً لاتفاق فبراير وأن لا يتم ربط ذلك بأي قضايا أخرى، لأن الحوار السياسي هو حوار دائم ويفترض أن لا يقتصر على القضايا الانتخابية، صحيح الانتخابات هي جزء من منظومة الإصلاحات السياسية، لكن الأعراف القانونية تقول بأن القوانين النافذة هي القوانين التي يتم العمل بها حتى تأتي قوانين أخرى.

- ماذا بشأن الحوار.. إلى أين سيمضي؟

نحن نتمنى بأن يتم التسريع في عجلة الحوار وأن يتم فعلاً الانتقال إلى مرحلة عملية في الجلوس على طاولة الحوار بعيداً عن وضع شروط ليس لها أي علاقة بما تم الاتفاق عليه، أي نقاط أو أي اشتراطات تطرح خارج الاتفاق، سواءً اتفاق فبراير أو محضر الاتفاق الأخير، هذا يعتبر نوع من الإعاقة وضع العراقيل أمام الجلوس على طاولة الحوار، ونحن في المؤتمر من دعى إلى الحوار منذ وقت مبكر ونحن من دعينا كافة القوى السياسية منذ وقت مبكر، ولا توجد لدينا أي إشكالية بمشاركة القوى السياسية والجلوس على طاولة الحوار طالما إن ذلك يقع تحت سقف الوحدة والجمهورية.

- أخيرا.. هل ترى إن هناك ما يمكن أن يهدد التعددية السياسية؟

نعم.. إذا استمرت عملية الاستغلال السياسي، والدفع بالوصول إلى حالة فراغ سياسي فإن ذلك سيؤثر على الحياة السياسية وعلى التعددية السياسية لأنه كيف يمكن الحديث عن تعددية سياسية وعن تداول سلمي للسلطة وعن ديمقراطية دون أن تكون هناك انتخابات وفق استحقاقات دستورية.