أمين الوائلي -
فإن واحداً من ضمن خمسة مرشحين حصلوا على التزكية المطلوبة هو «فتحي العزب» الناشط في حزبه والشخصية المعروفة بانتمائها السياسي إلى «حزب الإصلاح».. فهو على ذلك يشكل حالة مزدوجة (حزبي- مستقل/ مستقل حزبي) تماماً كما هو بن شملان. وهي نماذج جديدة في الحالة الديمقراطية ، يعود الفضل في ابتداعها إلى حزب الإصلاح بدرجة أولى، وللأربعة الأخرى من أحزاب المشترك. وثمة حالة ثالثة تقترب من سابقتيها وتبتعد عنهما بالقدر ذاته.. مع اختلاف المناسبة والمضمون.. حصل أحمد المجيدي على التزكية المطلوبة بعد طلبه الترشح بصفة مستقلة ، رغم كونه عضواً في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني- حالياً وهو إضافة إلى ذلك واحداً من القيادات البارزة والمخضرمة في الاشتراكي اليمني، وله سجله الحافل في البذل والعطاء الحزبي، ويعد واحداً من بقية المؤسسين في الحزب.. ومع ذلك لم يشفع له شيئاً لدى قيادة الاشتراكي لدعم ترشحه وتزكيته ولو بصورة غير معلنة وبصفته الذي حاز التزكية على ضوئها «مستقل» إذا كان الحزب ملتزماً رسمياًً – أمام شركاء المشترك بخيار جماعي واحد رسا على بن شملان.. المستقل لكن الحزب أظهر ممانعة حادة تعوزها مرونة الدبلوماسية المطلوبة ، وتعامل مع أحد رموزه وقياداته بتشدد جانب الحكمة وخاصم الدهاء السياسي المطلوب في مثل هكذا مناسبات وحالات. وبدا أن  الحزب تخلى تماماً ، أو كاد، عن خبراته الماضية وتجاربه (المريرة) في اللعب على قاعدة التحالفات السياسية الطارئة ، أو تلك التي اضطر إليها تحت وطأة الحسابات المثقلة بالتناقضات الحادة من جهة، ومن جهة ثانية دعته إليها حسابات أخرى أقل ضرورة.. وأكثر ضرراً- وإن تبدت على شاكلتها أول الأمر وظاهره تخفُّ إلى اقتناص فائدة أو استخلاص استفادة واتته إليها التباينات. آخر التجربة استعان الاشتراكي اليمني بما لا يحتاج إليها من الراديكالية الاقصائية.. وسلَّم أحد قياداته إلى المجهول، زاهداً في مجاراة اللعب وقواعده المحسوبة. وعلى العكس من ذلك.. كان حزب الإصلاح (الشريك الحميم) أوهى وأمرك من (نقيضه الشريك) حيث دفع بالمشترك – اضطراراً- إلى الاستعانة بصديق واستعارة مرشح من غير قيادات أحزابه الخمسة بدعوى انهزامية غير موفقة اعتمدت «النزاهة والكفاءة » لتمرير خيار «المرشح المستقل» لينوب عن خمسة أحزب بحالها ، أرادت أن تقول لجمهور الوسط السياسي والناخب أنها أحزاب تفتقر إلى الشروط السابقة!. هذا أولاً . وثانياً عمد حزب الإصلاح إلى دفع أسماء من أعضاءه للتقدم بطلبات الترشيح إلى البرلمان ، وصل منهم إلى الجلسة المشتركة للنواب والشورى، الإصلاحي المعروف فتحي العزب إنما بوصفه «مستقلاً» وعلى ضوء ذلك حصل على التزكية المطلوبة.. وفرتها له كتلة الإصلاح في البرلمان، حيث ذهبت أصواتها مناصفة إلى كلٍ من: المرشح المستقل – باسم الأحزاب الخمسة فيصل بن شملان، والمرشح الإصلاحي – بصفة مستقلة فتحي العزب! هكذا يكون الإصلاح مارس وصاية أبوية تجاه الاشتراكي والثلاثة الباقين، وانفرد لوحده بدعم رجله أولاً ودعم «الرجل المشترك» ثانياً. وبقي الاشتراكي يلعق أصابع الندم لتفريطه برجله، وخيبة ثانية اعترته لظهوره أمام نفسه والرأي العام أقل دهاءاً أو أكثر سذاجة من الإصلاح! أبلغ مما سبق.. أن يحصل أحمد المجيدي على التزكية المطلوبة بالتزام من المؤتمر الشعبي العام، يكون المؤتمر أولى بدعم القيادي الاشتراكي وقيادي آخر عن أحزاب مجلس المعارضة. في حين تهربت أحزاب المعارضة «المشترك» عن أعضائها ورموزها. ويلتزم المؤتمر بإيصالهم إلى مرحلة تمكينهم من منافسة مرشحه في الانتخابات الرئاسية!! بعد هذا العرض.. هل بقي معنى للسؤال: متى وأين ظهر السلوك الديمقراطي الحريص على الشراكة – حتى في التنافس؟ وهل حقاً، كما تدعي أحزاب بعينها، تكون مؤمنة بالإختلاف وحرية الموقف والرأي، بعيداً عن نزعات الإقصاء واستبدادية الموقف والقرار؟! الإجابة.. متروكة للقراء والمراقبين.. وأعضاء حزبي الإصلاح والاشتراكي، وهي متروكة قبل ذلك للمرشح «المستقل» عن الأحزاب «المستقيلة» فيصل بن شملان. [email protected]