فيصل جلول -
لوحظ مؤخرا ان البلدان الغربية الاهم في العالم قد اتخذت مواقف متشابهة من الوحدة اليمنية بل مواقف قوية الى حد غير مسبوق في وضوحه وتصميمه. والملاحظ ايضا ان هذه المواقف وقعت خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا. اشارة البدء كانت من البريطانيين على هامش اجتماع الدول المانحة فقد اعتبروا ان اليمن الموحد انجاز في غاية الاهمية ينبغي الحفاظ عليه وان الوحدة شرط لاستقرار اليمن والاقليم والعالم. ومن بعد اكد الفرنسيون على الموقف نفسه خلال زيارة الرئيس علي عبدالله صالح الاخيرة لباريس وعبر لقاءاته المتعددة مع الرئيس الفرنسي ووزيره الاول وعدد من المسؤولين الاخرين. واخيراً قرانا تصريحات للسفير الامريكي في صنعاء يؤكد فيها انه كان دبلوماسياً في الخارجية الامريكية عام 1994 وانه يذكر ان بلاده اتخذت موقفا قوياً من الوحدة اليمنية و اكد انها مازلت الى اليوم تعتقد ان الوحدة عنصر اساسي في استقرار اليمن والاقليم والعالم.

ولايبقى من الدول العظمى الاساسية غير الروس وهؤلاء نعرف موقفهم القوي المؤيد للوحدة اليمنية منذ الاعلان عنها وكذا الامر بالنسبة للصين التي لم يعرف عنها التدخل في شؤون الاخرين مع ميلها الدائم نحو المواقف المعتدلة والبعيدة عن شق البلدان وتقسيمها.
وفي اوروبا تبقى المانيا وهي من الصعب ان تؤيد تشطير البلدان بعد ان عانت طويلا من التشطير ولعلها من اوائل الدول التي ايدت ودعت لمباركة الوحدة اليمنية.
من النادر ان تجتمع دول العالم الاساسية على موقف موحد من قضية تهم بلداً بعينه كما هي الحال بالنسبة للوحدة اليمنية علما ان هذه الدول ليست منسجمة تماما في سياساتها الخارجيةوفي مصالحها وفي علاقاتها الدولية وبالتالي نراها تختلف فيما بينها هنا وهناك وهنالك ولئن تجتمع حول قضية واحدة وتعبر عن تأييدها لهذه القضية وتقريبا بنفس العبارات القوية فلهذا الامر اسبابه التي نراها في الاحتمالات التالية:
اولا: لقد تمت الوحدة اليمنية بطريقة شرعية وضمن القانون الدولي ووثقت في الاطر والمؤسسات الدولية دون اعتراض من شخص يمني واحد معروف وحظيت بتأييد صريح من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي فبانت كاملة الاوصاف على هذا الصعيد لااحد يناهضها حتى وان كان كثيرون خارج اليمن في حينه يخشون من قيامها. ان هذا الاجماع على الوحدة اليمنية اعطاها زخما مازالت اثاره ماثلة حتى اليوم في الفضاء الدبلوماسي وبالتالي من الصعب العثور على ثغرات قانونية يمكن النفاذ منها والبناء عليها في سياق موقف مؤيد للانفصال.
ثانيا:ثمة من يعتقد ان الدول الغربية يمكنها ان تشطر المشطر ساعة تريد ويمكنها ان تمرغ كل الاتفاقيات الدولية بالوحل ان رغبت وهو قول صحيح تماما شرط ان يتوافر لها عنصران اساسيان الاول هو ان تكون مصالح هذه الدول متطابقة مع تشطير هذا البلد او ذاك وثانيا ان تكون القوى الماثلة في هذا البلد مهيأة لتحمل مسؤولية لعبة قذرة من هذا النوع وبالتالي تحمل نتائجها وقد لاحظنا في السابق ونلاحظ اليوم كيف تم التلاعب بوحدة البلدان والدول على اسس عرقية ولغوية ودينية ومن حسن الحظ ان هذه الاسس غير متوافرة في اليمن الموحد الذي يخلو من الاكراد والتكارير والاقباط و اليهود وعبدة الشيطان والوثنيين.. الخ. وبالتالي من الصعب العثور على ما يشبه هذه الفئات واحتضانها ومن ثم توظيفها للضغط على الحكم واخضاعه او شق البلاد والعباد من حوله. ولعل هذه الصعوبة الموضوعية تعيق على الاقل عبث البلدان الاجنبية بشؤون اليمن.
ثالثا:من حسن حظ التيار الوحدوي اليمني الغالب ان الوحدة اليمنية معقودة ايضا على المصالح العالمية فمن المعروف في ايامنا هذه ان معظم الانتاج العالمي يتم في اوراسيا. هنا تتجمع الثروات وهنا يتجمع الانتاج العالمي وهنا تتركز السياسات الدولية واليمن يقع على طريق هذه الثروات كما كان في القرن التاسع عشر على طريق الهند الشرقية حيث كانت تتجمع الثروة الامبراطورية البريطانية فضلا عن ذك يتمتع اليمن بقدر من الثروة النفطية والغازية على هذه الطريق وبالتالي فان استقراره عنصر حيوي للغاية وبما ان هذا الاستقرار سيتعذر قطعاً عبر الحروب الاهلية الانشطارية على الطريقة الصومالية فان الحفاظ عليه يستدعي موقفا ثابتا وقويا من الوحدة اليمنية .
رابعا: هكذا تتجمع عناصر قوية يمنية واقليمية دولية لتصرخ بوجوب بقاء اليمن موحدا بيد ان هذا ليس ترخيصا مفتوحا لنهب ارضية من هنا او للاساءة الى مصالح هذه المدينة او تلك او لاهمال البطالة في هذه المحافظة او تلك او لصم الاذان على المطالب العادلة هنا او هناك .
نعم يكسب الذين يرفعون مطالب عادلة مع الوحدة اليمنية ويخسرون عدالة مطالبهم عبر ربطها بالانفصال ما يعني وجوب اخراج الوحدة اليمنية من السجال المطلبي الداخلي والعمل تحت سقفها اما سقف المطالب العادلة فيجب ان يظل مفتوحا حتى يصل كل ذي حق الى حقه.
ان تكون مع الوحدة اليمنية يعني ان تكون مع العدالة والحرية والمساواة وكل ادعاء اخر لا يعول عليه.