الميثاق نت -
وقع مركز الشفافية للدراسات والبحوث وسفارة الإتحاد الأوروبي في اليمن هذا الأسبوع مذكرة تعاون تهدف لتنفيذ مشروع "سيادة القانون وتعزيز ثقافة مناهضة التعذيب" يستمر لمدة عام ونصف العام.

المشروع يضم جملة من البرامج والأنشطة التدريبية التوعوية وحلقات النقاش المستهدفة وكلاء النيابة ومراكز الشرطة و مسؤولي السجون والإعلام ومنظمات المجتمع المدني والسجناء من الذكور والإناث.

وكانت الهام عبد الوهاب رئيس المركز بحثت مع بالسيد ماركوس كورنارو مدير التعاون مع أوروبا وجنوب البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وبلدان سياسة الجوار في المفوضية الأوروبية أوجه التعاون المشترك بين الإتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني في اليمن ، والدور الرائد الذي تلعبه هذه المنظمات في تعزيز الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان وقضايا المرأة والطفل وكذا قضية المهجرين والعبودية والرق التي اكتشفت مؤخرا في اليمن.. بالإضافة الى مناقشة كيفية العمل بوثيرة عالية على ردم الفجوة النوعية بين الذكور والإناث لإحداث توازن نوعي في التنمية الشاملة لليمن.

حضر اللقاء سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن السيد ميكلي سيرفونا برسو والسيدة ماري هورفرس مدير برنامج الحكم الرشيد وحقوق الإنسان في سفارة الإتحاد الأوروبي لدى اليمن وعددا من ممثلي منظمات المجتمع المدني.

من ناحية أخرى عقد مركز الشفافية للدراسات والبحوث بالشراكة مع المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث وبالتعاون مع البنك الدولي والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة يوم الأحد دورة تدريبية تثقيفية تستمر ثلاثة أيام لعدد من الرياضيين وممثلين من الأندية الرياضية في إطار الحد من ظاهرة القات وحماية الشباب من مخاطر تعاطيه، وتوضيح الدور الرائد الذي يمكن أن تلعبه الأندية الرياضية، بتوعية وتثقيف رواد أنديتها وكذا طلاب الثانوية ، ولحماية أنفسهم ومجتمعهم.

وتأتي أهمية تنفيذ هذه الدورة نظرا لغياب الثقافة المجتمعية والمعرفية بإضرار ومخاطر القات، و تزايد وتوسيع رقعة زراعة شجرة القات واستبدال الكثير من المحاصيل الزراعية بهذه الشجرة واستنزاف المياه الجوفية ، و انتشار وزيادة ظاهرة تعاطي القات بين أوساط الشباب.

ويقوم البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني بدعم هذا الجانب من خلال التوعية بأضرار القات والحد منه ضمن الاهتمام الدولي بدعم التنمية والتخفيف من الفقر في اليمن كونه يؤدي إلى الإضرار الاقتصادية والاجتماعية والصحية على الفرد والأسرة اليمنية.

ويرى مراقبون ومختصون أنه ونظرا للانتشار الواسع لظاهرة القات وتأثيرها السلبي على الفرد والأسرة فان الحاجة لتنفيذ مثل هذا المشروع حتى تساعد في الحد من تعاطي القات بين أوساط الشباب والمساهمة في وضع حملات وبرامج توعية مستقبلية ومناصره وتأييد لإقرار تشريع وطني يساهم في إيجاد المعالجات العملية والموضوعية لمنع زراعة وتعاطي القات في اليمن.