الميثاق نت -
نص تقرير نائب الرئيس إلى اللقاء التشاوري الموسع لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
قدم المناضل الفريق عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام تقريرا الى اللقاء التشاوري الموسع لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وكتلتي التحالف في مجلسي النواب والشورى ولجنة المئة الممثلة لأحزاب التحالف في لجنة الحوار الوطني اليوم الاربعاء في صنعاء ,وفيما يلي نص تقرير نائب الرئيس الجمهورية

الأخوة/ أعضاء الهيئة النيابية

الأخوة/ أعضاء الهيئة الشوروية

الأخوة/ قادة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي

الأخوة/ ممثلو المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في لجنة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته ..

نحن سعداء أن نلتقي بكم اليوم لنضعكم أمام ما وصل إليه مسيرة الحوار الوطني في مرحلة الإعداد والتهيئة والتي حرص ممثلو المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في التحالف الوطني الديمقراطي على بذل كما في وسعهم لإنجاحه وتقديم التنازلات لتجاوز كافة العقبات التي كانت توضع مرتكزين بذلك الى الثقافة والخلفية السياسية للمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه التي تعتمد في أسسها وجوهرها على الحوار نهجاً ووسيلة في التعامل مع مختلف القضايا وبما يعزز ويطور تجربتنا الوطنية الديمقراطية ويعظم مكاسب الثورة ويحافظ على المكاسب الوطنية وفي ظل بنية نظامنا السياسي التعددي .. وبناء على كل ذلك حرصنا على التعامل بمسؤولية مع كل الاتفاقات التي كان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني طرفاً فيها بدء من اتفاق يونيو 2006م قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية ثم اتفاق فبراير 2009م فالمحضر التنفيذي لاتفاق فبراير الموقع في 17 يوليو 2010م كاتفاقات سياسية تمت في إطار الشرعية الدستورية رافضين أي محاولة على الانقلاب على المؤسسات الدستورية او تجاوزها لكننا في كل مرحلة من تلك المراحل كنا نواجه تعنت من قبل أحزاب اللقاء المشترك التي تعمدت وضع قضايا ليس لها علاقة بما يتم الاتفاق عليه وإنما تهدف إلى وضع عراقيل أمام البدء بحوار جاد ومسئول يكون الهدف منه الوصول الى نتائج ملموسة تصب لمصلحة الوطن والمجتمع وخلال مسيرة تعاملنا مع اللقاء المشترك في كافة محطات الحوار كان الهدف الرئيسي للقاء المشترك يتمثل بالهروب من الانتخابات وعدم الحديث عنها وجعل الحوار وسيلة فقط لتعطيل إجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها المحدد لإيصال البلاد إلى مرحلة الفراغ الدستوري وخلال مسيرة مرحلة الاعداد والتهيئة للحوار وبعد ان تم تشكيل لجان متفرعة عن لجنة المائيتن ونظراً لضيق الوقت فقد تم تشكيل اللجنة الرباعية مني الدكتور عبدالكريم الإرياني من جانب المؤتمر وحلفُاؤه والدكتور ياسين سعيد نعمان وعبدالوهاب الانسي من جانب المشترك وشركاؤهم بغرض الإسراع في إنجاز الحوار والوصول إلى نتائج مرضية في اقصر وقت ممكن وعلى الرغم من المواقف الجادة والمسئولة التي عبر عنها ممثلو المؤتمر في اللجنة الرباعية إلا أن ممثلي أحزاب اللقاء المشترك بقوا متمترسين خلف مواقفهم السابقة الرافضة لأي تقدم في عملية الحوار والسعي لتعطيل الانتخابات وقد طرح جانب المشترك في اللجنة الرباعية المطالب التالية :.

التأكيد على أن الحوار الوطني الشامل والمؤدي إلى تنفيذ البند أولا من اتفاق فبراير 2009م والذي ينص على إجراء تعديلات دستورية تؤدي إلى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية هو المدخل السليم لإخراج البلد من الأزمات القائمة.
التأكيد على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية أولا بعد ذلك يبدأ التحضير لإجراء الانتخابات النيابية بما في ذلك القائمة النسبية اقترحوا أن يقوم الحوار الوطني الشامل بإقرار الإصلاحات المودية إلى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية في موعد أقصاه نهاية العام الحالي وبعد ذلك يتم الاتفاق على آلية متابعة تنفيذ ما يقره مؤتمر الحوار الوطني.
كما اقترحوا تحديد آلية للتنفيذ تقوم على اساس

1. متابعة إدخال قانون الانتخابات والاستفتاء إلى مجلس النواب على ضوء الإصلاحات التي يقرها الحوار الوطني.

2. بناء الدولة اللامركزية.

3. تطوير النظام السياسي وتحقيق التوازن بين السلطات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمتوازنة في إنحاء الجمهورية والعدالة في تخصيص الموارد كما طرحوا مسالة التمديد لمجلس النواب وهذا في مجملة كان يعني الوصول إلى الفراغ الدستوري وتعطيل عمل المؤسسات الدستورية.

في ضوء ذلك تم اللقاء بفخامة رئيس الجمهورية عصر يوم الخميس الموافق 21-10-2010م حيث مثل المؤتمر وحلفُاؤه نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والدكتور علي محمد مجور وعبدالوهاب الانسي وياسين سعيد نعمان وحيث قال الأخ الرئيس بان ما جاء في الورقة المذكورة لن يودي سوى إلى إحداث فراغ دستوري وتعطيل لعمل المؤسسات وطرح الرئيس العديد من الملاحظات على الورقة المقدمة وقدمت تلك الملاحظات مكتوبة وتم إبلاغها من قبلنا للأخوين محمد اليدومي وياسين سعيد نعمان وهي على النحو التالي:

1- التأكيد على أن الحوار الوطني الشامل لتنفيذ اتفاق فبراير 2009م الذي يؤدي إلى إجراء تعديلات دستورية تؤدي الى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية حسب طلب أحزاب اللقاء المشترك وبما من شأنه الخروج برؤية وطنية لمعالجة القضايا التي تهم الوطن وتخدم مصالحه العليا.

2- التصويت النهائي في مجلس النواب على مشروع التعديلات لقانون الانتخابات والاستفتاء التي تم التصويت على موادها مادة مادة وإذا وجدت مواد ترون من وجهة نظركم بأنها ما تزال محل خلاف يتم العودة إلى محاضر مجلس النواب بهذا الشأن او تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء مجلس النواب من الطرفين للاتفاق على تلك المواد والتصويت على القانون في مدة لا تتجاوز الاستحقاق القانوني للفترات الزمنية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.

3- إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء سواء من القائمة السابقة المقرة من مجلس النواب أو الاتفاق على قائمة أخرى والمضي في إجراءات الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في ابريل 2011م طبقاً لما تم الاتفاق عليه والذي بموجبه تم تعديل المادة (65) من الدستور والتمديد لمجلس النواب الحالي لمدة سنتين ولمرة واحدة.

4- تشكيل حكومة وحدة وطنية من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية.

5- تشكيل لجنة مصغرة من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه لدراسة ما يتم تقديمه من الطرفين حول التعديلات الدستورية ومنها ما يتعلق بتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية وبعد الاتفاق عليها من الطرفين يتم انزالها الى الحوار الوطني وبعد إقرارها تستكمل الاجراءات بشأنها طبقاً للدستور والقانون.

6- وجاء في ملاحظات الاخ الرئيس بان ما ورد في الورقة حول بناء الدولة اللامركزية تعاد صياغتها على النحو التالي:

(تعزيز دور الحكم المحلي في اتجاه اللامركزية الإدارية والمالية وبما يحقق حكم محلي واسع الصلاحيات وتجرى التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك بحسب ما يتم الاتفاق عليه من الطرفين) لأنه يفهم من تعبير بناء الدولة اللامركزية بأنه يسير في اتجاه مفهوم الفيدرالية او الكونفيدرالية.

7- يتم انجاز ما ذكر اعلاه وخصوصاً ما يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والتصويت النهائي على قانون الانتخابات والاستفتاء في موعد لا يتجاوز السابع والعشرين من شهر أكتوبر 2010م وذلك التزاماً بالمواعيد الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.

مع شكرنا وتقديرنا لكل الجهود التي بذلك من قبلكم وهذه مجرد ملاحظات للمصلحة الوطنية ولكل مجتهد نصيب فمن أخطأ فله أجر من أصاب فله أجران.

ولكنهم اعترضوا على ما جاء في الملاحظات المقدمة من فخامة الاخ الرئيس الجمهورية وأصروا على ما جاء في ورقتهم وطرح لهم بديل أخر يستند على خيارين:-

الخيار الاول:

الاتفاق على استيعاب ملاحظة فخامة الاخ الرئيس الى اللجنة الرباعية.

الخيار الثاني:

السير في الانتخابات النيابية على أساس الالتزام بالمواعيد الدستورية والقانونية بما في ذلك إعادة القانون إلى مجلس النواب وإقرار القانون الذي سبق التصويت عليه مادة مادة.. وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإجراء الاقتراع في 27/4/2011م.. ولكنهم أيضاً رفضوا كلا الخيارين وقالوا بأن ما جاء في رسالة الاخ رئيس الجمهورية أهون لهم وعبروا عن مخاوف بأن المؤتمر الشعبي العام سوف يدفع بهم للمشاركة في الانتخابات ومن ثم لا يوفي ببقية الالتزامات المتعلقة بالتعديلات الدستورية والقائمة النسبية او بما يسميانه الشراكة.. وحرصاً من فخامته على إرسال رسالة تطمينية للمشترك فيما يتعلق بالضمانات المستقبلية لهم قدم الأخ الرئيس مقترحات جديدة قدمت للمشترك عبر الاخ محمد اليدومي وهي: • إذا كان الأخوة في أحزاب اللقاء المشترك يريدون تأجيل التصويت على التعديلات في قانون الانتخابات المنظورة أمام مجلس النواب فلا مانع من ذلك ويتم العمل بالقانون الحالي وتتخذ الخطوات التالية:

- يتم أولاً إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من أجل مراجعة وتعديل جداول الناخبين للفترة المتبقية من موعد إجراء الانتخابات النيابية والتحضير لها وبما يكفل إجراءها في موعدها المحدد.

- تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية.

- تشكيل لجنة مصغرة من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وذلك للاتفاق على التعديلات الدستورية المقدمة من الجانبين.

- نؤكد التزامنا بالشراكة في حكومة الوحدة الوطنية التي سوف تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية وخلال الفترة المتبقية من موعد إجراءها.

- كما نؤكد إلتزامنا بالشراكة في الحكومة القادمة بعد الانتخابات النيابية بغض النظر عن نتائج تلك الانتخابات..

لكنهم رفضوا ذلك أيضاً وظلوا يماطلون والهدف كان واضحاً هو تعطيل الانتخابات والوصول بالبلاد إلى مرحلة الفراغ الدستوري وتعطيل عمل المؤسسات ولذلك وجدنا أنفسنا في المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني وكالتزام دستوري ان نتهيأ للمضي قدماً في الإعداد لإجراء الانتخابات النيابية وفي موعدها المحدد لتجنيب البلاد مرحلة الوصول إلى الفراغ الدستوري لأنه يترتب على ذلك مخاطر كبيرة مع تأكيدنا على الحرص على الحوار الجاد والمسئول سواء قبل الانتخابات او انثنائها او بعدها ونحن منفتحون للحوار مع الأخوة في أحزاب اللقاء المشترك ولما فيه خدمة المصلحة الوطنية..

الإرهــاب:

هذا ما تم بشأن الحوار ونجدها مناسبة ايضاً لنعرض عليكم بعض المستجدات المتعلقة بتداعيات حادث الطردين المشبوهين الذين اكتشفا في كل من دبي ولندن واللذين قيل بأنها جاءت من اليمن .. ولقد أوضح الاخ الرئيس في مؤتمره الصحفي المعلومات المتعلقة بهذا الجانب وما اتخذ من اجراءات ولا شك أنكم تعلمون بأن اليمن تعتبر من اكثر الدول معاناة نتيجة الارهاب الذي اضر بسمعتها ومصالحها ودفع اليمن ثمناً باهضاً في حربه المفتوحة ضد العناصر الارهابية من تنظيم القاعدة سواء على الصعيد الاقتصادي والتنموي أوعلى صعيد السياحة والاستثمار بالاضافة الى تلك الخسائر الكبيرة من الارواح الابرياء من المواطنين والجنود والصف والضباط والذين بلغوا في شهرين فقط اكثر من 70 شهيداً ذلك ان العناصر الارهابية الضالة من تنظيم القاعدة ظلت تمارس القتل لمجرد القتل وتعيث في الارض الفساد وقامت بأعمال الاغتيالات وقتل الانفس المحرمة والآمنة إثماً وعدواناً وبدون وجه حق ومازالت الجهود مبذولة في مجال مكافحة الإرهاب وملاحقة تلك العناصر الضالة التي أساءت لديننا الإسلامي الحنيف دين الرحمة والعدل والحق الذي يدعو الى الاعتدال والتسامح والى نبذ العنف والغلو والتطرف.

وحققت اجهزتنا الامنية نجاحات ملموسة في مجال مكافحة الارهاب ووجهت ضربات استباقية للعناصر الارهابية في اوكارها وتضييق الخناق عليها واستسلام والقاء القبض على العديد من تلك العناصر الارهابية وتقديمها للعدالة..

كما أننا في اليمن ملتزمون بشراكتنا الفاعلة مع المجتمع الدولي في هذا المجال وأقمنا شبكة من التعاون الفعال مع كافة الاطراف الإقليمية والدولية لتبادل المعلومات لتقويض خطر الارهاب وإفشال مخططاته الدنيئة التي تهدد أمن وسلامة الجميع .. فالارهاب لم يكن في أي يوم من الأيام صناعة يمنية بل كانت اليمن هي ضحية للارهاب الذي لا دين ولا وطن له ويمثل اليوم آفة خطيرة يكتوي بنارها الجميع وتتطلب تضافر جهود الجميع لمواجهتها.

ولهذا فإننا نستغرب ذلك التهويل المبالغ فيه والضجة المفتعلة ضد اليمن حول الطردين المشبوهين إستباقاً للتحقيقات ونتائجها والوقوف على حقيقة هذه الحادثة التي وقعت مثيلاتها في العديد من الدول وهي ليست الاولى فقد سبقتها وتلتها سلسلة من الحوادث المشابهة في عدة دول اكثر امكانات وقدرات فنية وتكنولوجية من اليمن.

وكما نسمع اليوم ونقرأ في وسائل الاعلام سواء في اليونان او ألمانيا أو غيرها.. وحتى نوع المتفجرات التي يقال انه تم اكتشافها من النوع المعقد والذي عجزت أجهزة الرقابة في المطار وحتى الكلاب البوليسية اكتشافها عندما تم تمريرها في أكثر من مطار سواء في دبي او بريطانيا او المانيا عبر الأجهزة ولم تكتشف إلا بالتفتيش اليدوي وعلى ضوء البلاغ الاستخباري الذي قدم لها والذي لو قدم لليمن في حينه لكنا اتخذنا إجراءاتنا وما كانت كل هذه الضجة قد حدثت .

ونحن نشعر بالفعل بالأسف والاستغراب لما أتخذته بعض الدول الصديقة من قرار متسرع بإيقاف الرحلات الجوية القادمة من اليمن لأن مثل هذا القرار لا يخدم سوى العناصر الإرهابية وهو بمثابة مكافأة لها لان هذا هو ما تريده بالضبط تلك العناصر وهذه الإجراءات لا تضر سوى بجهود اليمن في مجال مكافحة الارهاب وهي بمثابة عقاب جماعي للشعب اليمني الذي ظل يساند جهود حكومته في حربها المفتوحة ضد الإرهاب.

ونحن نؤكد في اليمن بأنه بقدر حرصنا على أمننا حريصون أيضا على أمن الآخرين أشقاء وأصدقاء لكننا في نفس الوقت لن نسمح بأي تدخل في شؤوننا الداخلية أو جعل الارهاب ذريعة لفرض مثل هذا التحدي علينا والذي لن يقبل به الشعب اليمني الذي يرفض التدخل في شؤونه وتحت أي مبرر ومن المؤسف ان البعض في الداخل خاصة في احزاب اللقاء المشترك لا تدرك حجم التحديات التي تواجه اليمن في هذا الجانب وتجعل من قضية الارهاب مجال للمزايدة والتكتيكات السياسية والإساءة لليمن وسمعته وهم يظنون انهم بذلك يسيئون للنظام في الوقت الذي هم يسيئون فيه لليمن ولمصالح أبنائه وكان من المفروض ان يصطف الجميع في جبهة واحدة لان هناك تامر داخلي وخارجي على اليمن ولكن الشعب اليمني عصي وقادر على المواجهة وعلى هزيمة الارهاب وكل المتأمرين عليه وقد صقلته الأحداث الماضية وهو قادر على تحقيق النصر لنفسه ومجابهة التحديات مهما كانت.