الميثاق نت - متابعات -
أعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ان قرار مجلس الامن والذي اتخذه بالامس والقاضي بفرض عقوبات ضد بلاده بسبب برنامجها النووي "لا قيمة له". ونقلت بي بي سي عن نجاد قوله ان الهدف من القرار هو "ترهيب ايران" وان على الغرب ان يتعايش مع "ايران النووية".
وفي تحد جديد لهذا القرار، صرح كبير المفاوضين الايرانيين علي لاريجاني لصحيفة "كيهان" الايرانية بأن ايران ستبدأ اليوم تركيب ثلاثة آلاف جهاز طرد مركزي في منشاة نووية أساسية في رد مباشر على قرار مجلس الامن الذي فرض عقوبات على ايران. من جهته قال رئيس لجنة الأمن في مجلس الشورى الايراني علاء الدين بوروجردي للاذاعة الايرانية "سنقوم بتسريع برنامجنا لنصب ثلاثة آلاف جهاز طرد مركزي" ردا على القرار.
ويأتي التحرك الايراني بعد يوم من قرار تبناه مجلس الامن بالاجماع بفرض عقوبات على طهران لرفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وادانت ايران القرار بشدة ، وقالت انها تعتبر القرار الجديد في مجلس الامن الدولي بشان برنامجها النووي السلمي إجراء غير قانوني وخارج اطار مسووليات هذا المجلس وياتي خلافا للبنود الصريحه التي يتضمنها ميثاق منظمه الامم المتحده.

وقالت وزارة الخارجية الايرانية في بيان لها ، ان صدور هذا القرار يشير الي ان بعض الاعضاء الدائمين في مجلس الامن كالولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا لا زالوا يسعون لاستغلال هذه الموسسة كوسيلة بالاضافة الى ان هذه القوي لم تلتزم بتعهداتها وفقا لمعاهده "ان بي ‌تي" لاسيما الماده الاولي المتضمنة عدم نقل المواد والتكنولوجيا والمعدات العسكريه النووية الي سائر الدول والماده السادسة بنزع اسلحتها النووية وبادرت في الوقت ذاته الي تطوير ترساناتها النووية .

واضاف البيان "ان الامة الايرانية باعتمادها على قدراتها الوطنية وفي اطار معاهدة الحد من الانتشار النووي وحقوقها التي لا تتجزأ، ستمضي قدما في مشاريعها النووية السلمية"، مؤكدا ان ذلك يشمل "تشغيل محركات الطرد المركزي الثلاثة آلاف في (مفاعل) ناتانز" لتخصيب اليورانيوم وسط البلاد. واوضح هذا يعني «مواصلة الانشطة النووية السلمية الايرانية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

واضاف بيان الخارجيه الايرانيه، في الوقت الذي لا يبدي الكيان الصهيوني استعداده للانضمام الي معاهده حظر الانتشار النووي وان يخضع لمراقبه اجراء‌ات الضمان من جانب الوكاله الدوليه للطاقه الذريه ولا يتخذ مجلس الامن اي اجراء ازاء الاعلان العلني والرسمي من جانب رئيس الوزراء الصهيوني بامتلاك كيانه للسلاح النووي، فانه ليس من المقبول للشعب الايراني التعامل المزدوج من جانب مجلس الامن تجاه البرنامج النووي الايراني وترسانات الاسلحه النوويه للكيان الصهيوني.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض، للمرة الأولى، عقوبات على إيران بموافقة روسيا والصين، وتبنى أمس بإجماع اعضائه الـ15 قراراً بموجب الفصل السابع من الميثاق يضع إيران في نطاق العقوبات، ويأمرها بالامتثال الزاماً لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما فيها تعليق تخصيب اليورانيوم.

وينذر القرار 1737 إيران بأن مجلس الأمن سينظر في اجراءات عقابية إضافية ملائمة في قرار لاحق، إذا كان ذلك ضرورياً، في حال رفضها الانصياع لهذا القرار ويعدها برفع العقوبات عنها إذا امتثلت.

ويمهل المجلس إيران 60 يوماً، الى حين موعد تلقيه تقرير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن تنفيذها مطالب التعليق الكامل والمستمر لجميع النشاطات ذات العلاقة بتخصيب اليورانيوم.

وباعتماده هذا القرار، يضع مجلس الأمن إيران في خانة العقاب الدولي أسوة مع الصومال ورواندا وساحل العاج وسيراليون والسودان والكونغو وليبريا وكوريا الشمالية وطالبان والقاعدة.

ويستبعد مجلس الأمن في قراره اللجوء الى الخيار العسكري في هذه المرحلة، إذ أن القرار يصدر بموجب المادة 41 من الفصل السابع من الميثاق الذي يلزم جميع الدول اجباراً بالامتثال إلى المطالب الواردة في القرار، لكنها تقيّد الاجراءات وتحصرها بالعقوبات غير العسكرية.

ويفرض القرار قيوداً اقتصادية ويجمد أرصدة ذات علاقة بالنشاطات المحظورة، وأرفق بقائمة بأسماء أفراد وهيئات ومؤسسات تخضع للعقوبات.