الميثاق نت/ محمود الحداد -
بعد سنوات من العمل الدؤوب والجاد في وضع نظام إداري مرتب وموثوق وفعال ؛ حازت مؤسسة اليتيم التنموية على شهادة الجودة في مجال تنمية ورعاية وتأهيل اليتيم من قبل الشركة الكندية للجودة (KMI) كأفضل مؤسسة يمنية في مجال العمل التنموي الخيري.

وتسلم أمين عام مؤسسة اليتيم الدكتور حميد زياد شهادة الجودة من قبل ممثل الشركة ضياء السوسو الذي أكد أن المؤسسة أتمت بنجاح كافة المعايير ومواصفات الجودة في كافة أنشطتها وأعمالها وغيرها من المتطلبات التي أهلتها للحصول على هذه الشهادة ، لتضيف انجازا جديدا إلى مسيرتها الحافلة بالعطاء والتميز مما وضعها في مكانة بارزة بين أوائل مؤسسات العمل الخيري في اليمن و الشرق الأوسط

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور محمد حسن أمين إن المؤسسة استطاعت أن تحصل على شهادة الجودة نظرا لممارستها العمل الإداري المرتب والمنظم بما يتواكب ومتطلبات نظم العمل الإداري المعمول بها عالميا. معتبرا حصول المؤسسة على هذه الشهادة دليلا على ثقة الجهات المانحة بالمؤسسة وتعزيز الشراكة معها والاطمئنان لدعمها.
وأكد أمين : أن المؤسسة ستواصل مسيرتها في مواكبة كل ما هو حديث ومتطور لخدمة العمل الخيري ورعاية وتأهيل الأيتام في اليمن وستواصل نهجها في إدخال أحدث التكنولوجيا التي تلبي احتياجات المؤسسة وطبيعة عملها بأعلى درجات السلامة العامة.

من جهته استعرض عبد الكريم الأشول ممثل إدارة الجودة بالمؤسسة المراحل التي مرت بها المؤسسة للحصول على هذه الشهادة بدءا بمرحلة التعريف بنظام الجودة ، و التوثيق لكافة الأعمال الإدارية في المؤسسة ، مرورا بمرحلة التطبيق العملي والتدقيق الداخلي وتأهيل الموظفين على يد مدربين دوليين ، وانتهاء بمرحلة التدقيق الخارجي على النظام في المؤسسة من قبل الشركة الكندية للجودة.

وأكد الأشول أن الحصول على الشهادة جاء نتاج جهد كبير ومتميز من قبل الطاقم الإداري في المؤسسة، مشيدا بدور كل الموظفين الذين كان لهم الفضل في حصول المؤسسة على هذا التكريم وعلى رأس على هؤلاء جميعا رئيس المؤسسة العميد على محسن الأحمر وأمين عام المؤسسة الدكتور حميد زياد .

الجدير ذكره أن الحصول على شهادة الجودة تطلب ان تحدد المؤسسة كتابيا السياسة العامة ومن ثم الإجراءات المتخذة للتأكد من سير العمل بصورة موثقة تبتعد عن الأخطاء وتخضع الأعمال للمحاسبة والشفافية بحيث تتمكن إدارة المؤسسة من التعرف على سير العمل والتحكم في الجودة من خلال ضبط الخطوات الإجرائية والتأكد من كفاءة القائمين على تنفيذ المهمات وإخضاعهم للتدقيق والمراجعة المستمرة والتوثيق الذي يمكن من خلاله معرفة مجريات الأمور بخصوص أي معاملة يتم التعامل معها.