حوار/ جمال مجاهد -
أكّد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس هشام شرف عبدالله أن اليمن بحاجة إلى دعم دولي كبير لوجستي ومادي وفني وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب والاختلالات الأمنية، وأن فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام، قد وضع النقاط على الحروف وأزال العديد من الشكوك.. وقال شرف: إن اليمن تقوم بمكافحة الإرهاب وستواصل جهودها، وتمنّى على دول الإقليم والعالم أن تشاركها جهودها في مكافحة الإرهاب.
وأضاف: في حديث مع «الميثاق» إن العالم يقدّم الدعم لليمن بالقطّارة، ويتفرّج عليها ويريد لها أن تتعامل مع تحديات الإرهاب والاختلالات الأمنية والفقر والقرصنة واللاجئين، في ظل إمكانات وموارد شحيحة تخصّص للتنمية والآن أصبح يخصّص جزء كبير منها لمواجهة تلك التحديات.
بعد حادثة الطردين المفخّخين اللذين تم اكتشافهما في دبي وبريطانيا والضجة الإعلامية التي أثيرت على مستوى العالم حول إرسالهما من اليمن.. ما الآثار السلبية التي تتوقّعونها على جهود الحكومة اليمنية لتحقيق التنمية وجذب الاستثمار؟
- أتمنّى أن لا تؤثّر الأحداث التي حصلت مؤخّراً على جهود اليمن في مجال التنمية والاستثمار، ويجب أن نعترف ونقّر بشكل واضح بأن اليمن قدّمت إلى العالم يد التعاون في مكافحة الإرهاب بكل الإمكانات المتاحة لديها، لكنها تظل بحاجة لدعم دولي كبير لمكافحة الإرهاب والاختلالات الأمنية.. كان من المفترض تقديم كل الدعم المطلوب لليمن لوجستياً ومادياً وفنياً وتبادل المعلومات.. طبعاً أستطيع القول إن فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عندما عقد المؤتمر الصحفي عقب الإعلان عن الطرود المشبوهة أو التي قيل إنها مفخّخة وأرسلت من اليمن، قد وضع النقاط على الحروف وأزال العديد من الشكوك، وقال فخامته: إن اليمن تقوم بمكافحة الإرهاب وستواصل جهودها وتمنّى على دول الإقليم والعالم أن تشارك اليمن جهودها في مكافحة الإرهاب.
هذه الخطوة من فخامة الرئيس تؤكد فعلاً الحكمة في التعامل مع مثل هذا الظرف الطارئ، والآن تكشّفت خيوط القضية بكل بساطة وعرف الجميع ما حصل وحجم التجني الذي طال بلادنا.
بالقَطَّارة!
نحن نريد بناء قوّة حقيقية وفعلية تعمل على جعل هذه المنطقة خالية من الإرهاب ليس على مستوى الداخل فقط، فمازال شغلنا الشاغل هو القرصنة البحرية في خليج عدن والبحرين الأحمر والعربي، وهناك مشكلة التدفّق الهائل للاجئين من منطقة القرن الأفريقي إلى اليمن، وهذه المشكلة تنتظر فقط توقيت معيّن حتى تصل إلى نقطة كارثية.. اليمن تستقبل أعداداً مهولة من اللاجئين الذين يبلغ عددهم مليون لاجئ والعالم يقدّم الدعم لليمن بالقطّارة.
نحن نتكلّم عن إرهابيين في الداخل عبارة عن تنظيم القاعدة ومخلّين بالأمن وقراصنة موجودين في البحر يتسبّبون في رفع أسعار السلع والبضائع الواصلة إلينا ويحاولون أن يوصموا هذه المنطقة بالمشاكل والإرهاب، ولدينا مشكلة لاجئين تتفاقم يوماً بعد يوم والعالم يتفرّج ويريد لليمن أن تتعامل مع كل شيء في ظل إمكانات وموارد شحيحة تخصّص للتنمية والآن أصبح يخصّص جزء منها لمواجهة الإرهاب والاختلالات الأمنية.. مازلنا في اليمن متفائلين على المستوى التنموي والاستثماري بأننا سنتغلّب على هذه التحديات وأن عملية التنمية والتخفيف من الفقر وجذب الاستثمارات ماضية إلى الأمام.. فالحكومة قادرة على التعامل مع هذه التحديات وفي نفس الوقت، لدينا الإمكانات البشرية وعقول تفكّر ورغبة أكيدة في أن تكون منطقة الجزيرة العربية والخليج والبحرين الأحمر والعربي مناطق أمن وسلام واستقرار وتنمية واستثمار، ونريد من العالم أن يتعاون معنا بشكل فعلي، ونحن لا نشكّل خطراً على الآخرين إذا أصبحنا قوّة أمنية في الداخل وعلى مستوى البحر، بالعكس نحن دعاة سلام وهذه القضايا سوف تبحث وتناقش بشكل صريح وواضح في الاجتماع القادم لأصدقاء اليمن في الرياض مطلع العام القادم 2011م.
تحديان متلازمان
هل أصبحت ظاهرة الإرهاب هي التحدّي الأول الذي تواجهه اليمن أم أنه على نفس الدرجة من الأهمية مع التحديات الرئيسية الأخرى مثل الفقر والبطالة وتدنّي مستوى الخدمات؟
- لدينا تحديان الإرهاب والفقر، وأعتبرهما في نفس المستوى من الأهمية، فهما متلازمان مع بعضهما، ويجب الإقرار بأن تحدّي الإرهاب مرتبط تماماً بتحدّي الفقر.
وعلاج الفقر معروف وهو التنمية ومزيد من الاستثمارات وسيعالج، أما تحدّي الإرهاب فنحن نحاول مكافحته بكل ما لدينا من قوّة ولكن تظل إمكاناتنا محدودة مقارنة بحجم هذا التحدّي الكبير الذي نواجهه، لذا نطلب من العالم أن يفهم هذا التحدّي فما يجري من مواجهات ليس عملاً بسيطاً وليس فقط القضاء على بعض عناصر القاعدة أو مطاردة الخارجون على القانون والمخلين بالأمن سواء في المناطق الشمالية «صعدة» أو في بعض مناطق بعض المحافظات الجنوبية والشرقية، هذا التحدّي يمنع مكافحة الفقر.. التحديان مرتبطان ببعضهما، وإذا لم نقضِ على الإرهاب فلن نسير في عملية التنمية.
علاقات استراتيجية
أعربت بعض الأوساط السياسية والشعبية في اليمن عن مخاوف من تركيز الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة القادمة على مكافحة الإرهاب في اليمن على حساب الاحتياجات التنموية، وذلك بسبب التطوّرات المتّصلة بالطرود المفخّخة.. إلى أي مدى تبدو هذه المخاوف حقيقية؟
- أبداً.. أبداً.. علاقتنا بالجانب الأمريكي استراتيجية، ويجب أن يفهم الجميع هذا، فهي ليست علاقة مؤقّتة تنتهي بانتهاء ظرف معيّن.. اليمن والولايات المتحدة شريكان في عملية التنمية ومكافحة الإرهاب، وحتى التركيز الأخير على مكافحة الإرهاب ومواجهة ما يسمّى «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» وبعض الاختلالات الأمنية جاء لأن الأحداث الحالية أصبحت موجّهة له، لكن تظل معالجة مشكلة الإرهاب في اليمن مرتبطة بمعالجة الفقر.. التنمية في اليمن تحتاج إلى اعتمادات مالية هائلة ودعم فني كبير وتطوير الإدارة وضخّ دماء جديدة على كل المستويات الإدارية، وبالتالي ما وجدناه في الأيام الماضية من الجانب الأمريكي عبارة عن ردّ فعل لهاجس أمني، الولايات المتحدة تتعامل معه على أساس الوقت والمكان، لكن كما قلت علاقتنا مع أمريكا استراتيجية والدعم الأمريكي واضح وصريح لليمن حتى تتخلّص من الإرهاب، وأمريكا تعرف أن القضاء على الإرهاب يقتضي التعامل مع الفقر وبذل الجهود للتخفيف من الفقر والحدّ من البطالة وتحسين مستوى الخدمات وتوفير مشاريع التنمية، وبالتالي أعتقد أن ما حصل هو ردّ فعل طبيعي في وقت معيّن ومكان معيّن وتم التعامل معه بحكمة من قبل القيادة اليمنية.
اجتماع الرياض
ماذا تتوقّعون من اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن المقرّر عقده في العاصمة السعودية الرياض مطلع العام القادم؟
- اجتماع الرياض سيأخذ في الاعتبار مخرجات اجتماع لندن واجتماعات مجموعات العمل التي شُكّلت من قبل أصدقاء اليمن «الاقتصاد والحكم الجيّد» و»العدالة وسيادة القانون» ثم اجتماع نيويورك، فهذه الاجتماعات تطرّقت إلى العديد من المواضيع ومنها ما يخصّ مكافحة الإرهاب وتحديث الإدارة وسيادة القانون والعدالة، كما خرجت بالعديد من التوصيات والملاحظات والمواقف، واجتماع الرياض سيناقش الإجراءات العملية التي من شأنها أن تسرّع في التعامل مع الاعتمادات المالية التي لم تُستخدم والخطة التنموية القادمة وماذا تحتاج.. علماً بأن اليمن لا تحتاج فقط ما خصّص لها في مؤتمر المانحين بلندن فلقد طرأت تطوّرات كبيرة جداً على مستوى التنمية ومتطلّبات المحافظات منذ مؤتمر لندن وحتى الآن.. لدينا 21 محافظة ومن غير المعقول أن تظل هذه المحافظات منذ 2006م وحتى اليوم بنفس الاحتياجات التي طرقت في مؤتمر لندن حينها.. وبالتالي اجتماع الرياض سيبحث مواضيع كثيرة ويستلزم منّا في اليمن العمل على تحديد القضايا التنموية والسياسية ومواضيع مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد وغيرها.. نتمنّى أن يتّخذ الاجتماع خطوات إجرائية مزمَّنة بالتاريخ والوقت والمبالغ المطلوبة وأن يتطرّق إلى الدعم الفني الذي تحتاجه اليمن سواء من خلال الخبراء والشركات الاستشارية أو من خلال افتتاح مكاتب للدول المانحة بصنعاء لدعم جهود اليمن في الإسراع بعملية التنمية.
يجب أن يناقش اجتماع الرياض ما تحتاجه اليمن ليس من اعتمادات مؤتمر لندن، وأن لا ينحصر التجمّع الدولي الكبير في مناقشة ما خصّص في مؤتمر لندن لأنه خصّص لمشاريع بدأ تنفيذها في الفترة 2007- 2010م، وكان هناك نوع من البطء في اتّخاذ القرار ونوع من التضارب بعض الأحيان في الإجراءات المتّبعة لدينا ولدى الدول والمنظّمات المانحة.. حقيقةً إن الإدارة في بلادنا كانت بطيئة وغير جريئة في اتّخاذ قرارات كثيرة بالرغم من توجيهات القيادة السياسية وإعطائها كل الصلاحيات، لكن لننسى ما حصل ونحن الآن في نهاية عام 2010م واجتماع الرياض أولاً يجب أن ينظر بعين الاعتبار إلى موضوع التعامل مع الاعتمادات المالية السابقة ويناقشه ويحسمه، فإما أن يخصّصها للمشاريع التي خصّصت من أجلها أو يعيد تخصيصها لمشاريع أخرى، بما معناه إيجاد مرونة في التعامل مع هذا الموضوع.. كما ينبغي النظر في احتياجات اليمن التي طرأت منذ عام 2006م وحتى الآن فالاحتياجات الجديدة تفوق وتتجاوز ما طرح في المؤتمر، وإيجاد الآليات والبدائل التي تمكّن اليمن من السير بشكل متوازٍ فيما تم التعهّد به في المؤتمر واستكماله وما تريده اليمن خلال السنوات الخمس القادمة.. وثانياً فيما يتعلّق بموضوع التنمية ومكافحة الإرهاب فإن اليمن يجب أن يتم تقويتها ودعمها وأن تصبح قوّة قادرة على مكافحة الإرهاب وليس فقط أن يتم تقديم الدعم لها وفقاً للظروف التي تطرأ من حين لآخر.. يمكن لليمن أن تحسم المعركة مع الإرهاب متى ما تم ضخّ إمكانات مادية وفنية وعسكرية كبيرة تمكّنها من مواجهة تنظيم القاعدة والمخالفين للقانون، نحن لا نواجه القاعدة فقط بل لدينا الخارجين على القانون، فالعناصر المخرّبة تريد أن تعطي انطباعاً خاطئاً بأن اليمن بلد غير آمن، والذين يختطفون السيّاح أو ينفّذون بعض التفجيرات يعطون نفس هذا الانطباع الخاطئ ويجب أن لا نفصلهم عن القاعدة في التعامل فهم يعملون في نفس الاتّجاه.. وثالثاً موضوع اللاجئين والنازحين وهو مهم جداً، ويجب على اجتماع الرياض أن يعرف أن اليمن بدأت تستقبل اللاجئين منذ أوائل التسعينيات أي منذ 20 سنة، ويجب على المجتمع الدولي أن يعرف أن اليمن ليس فيها مقوّمات توطين اللاجئين وإيجاد فرص عمل لهم، بالعكس نحن نعمل بشكل إنساني لحل مشكلة إنسانية حاصلة، وبالتالي فإن المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين نرى أن لا تربط بموضوع التنمية والتخفيف من الفقر، وأن يتم النظر فيها بمعزل عن ذلك، فهذه مساعدات طارئة تخصّص لمئات الآلاف من البشر.
اللاجئون سيشكّلون مشكلة حقيقية لليمن خلال السنوات القادمة ويجب على العالم أن يتعامل معها كمشكلة تواجه اليمن ولا تستطيع الإيفاء بمتطلّباتها.. نأمل أن لا يكون اجتماع الرياض اجتماع أخذ وردّ بل يكون اجتماع إبراز حسن النوايا ووضع الإمكانات محلّ التصرّف والعمل مع الحكومة والقيادة اليمنية على حل المشكلات ولو على أساس زمني لمدى خمس سنوات، لكن يكون هناك جدول زمني مبرمج بالمبالغ والاحتياجات والكوادر الفنية والعوامل اللوجستية، وأنا متأكّد أن الحكومة ستوافق عليه وستوفّر لمثل هذه الخطة أو البرنامج كل الإمكانات المحلية المطلوبة وسيوفّر العالم ومجتمع المانحين الدولي كل الإمكانات المادية والتقنية والفنية المطلوبة.
الأولويات العشر
أكّد دولة رئيس مجلس الوزراء لدى تقديمه تقرير الأداء الحكومي لعام 2009م أمام البرلمان، على تسريع تنفيذ الأولويات الحكومية العشر ووضع برنامج عمل لتنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات خلال الفترة القادمة.. ما الجديد لدى الحكومة في هذا الشأن؟
- فيما يخصّ الأولويات العشر نحن تحرّكنا في خمس منها وهي مواضيع تحسين الإدارة، والمياه، والكهرباء، والعمالة اليمنية في دول الخليج، والتعامل مع موضوع الدعم.. وضعت الخطط التفصيلية الأساسية التي سنتحرّك من خلالها، تعاملنا مع الموضوع بشكل عملي وحاولنا أن نرسم خطة تتضمّن إجراءات معيّنة للوصول إلى تنفيذ الأولويات.. يجب أن أؤكّد مرة أخرى أن الأولويات جزء من برنامج الحكومة العام والبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس، ولكن أعطيت أهمية خاصة لكونها تتعامل مع مواضيع آنية.. الآن كل الخطط الخاصة بالتعامل مع موضوع استنزاف المياه موجودة وسيتم تطبيقها خلال الأشهر القادمة مزمّنة وبتكاليفها.. موضوع العمالة تم التعامل معه بكل عقلانية وموضوعية ورؤية ما هي متطلّبات سوق العمل على مستوى دول الخليج ووضعت مقترحات خاصة بإنشاء أطر مؤسّسية تتعامل مع تصدير العمالة سواءً عبر مكاتب أو هيئات تشغيل، كذلك بدأنا ببرامج ريادية أحدها مع مؤسسة «صلتك» القطرية حيث سيتخرّج من هذا البرنامج 1200 شخص وهو برنامج ريادي وتجريبي.. كما وضعنا الأسس لبرنامج عملي لمدة عامين لتأهيل وتجهيز حوالي 20 ألف عامل يمني خلال عامي 2011 و2012م حتى يكونوا في مستوى فني مقبول لدى دول المنطقة من حيث التدريب والتأهيل وستجرى لهم اختبارات وتمنح لهم شهادات من مؤسّسات دولية للعمل في مجالاتهم، وهذه البرامج جاهزة للتنفيذ.. وأتوقّع أن يتم تدشين هذا البرنامج خلال فعّاليات خليجي 20 هذا الشهر لأننا وشركاءنا في دول الخليج نعمل جنباً إلى جنب في هذا الموضوع.
هذا البرنامج وضعته شركة «ماكنزي» الاستشارية بالتعاون مع الحكومة اليمنية وهو برنامج محدّد بتكلفة محدّدة، نستطيع من خلاله تأهيل العمّال سواء من لديهم خبرات سابقة أو من ليس لديهم أي خبرة، وسيتم تزويدهم بكل المعارف والمهارات المطلوبة، وسيكون مفتوحاً للجميع من خلال ماكنزي والمكتب التنفيذي واللجنة الفنية ووزارتي العمل والشئون الاجتماعية والتعليم الفني والتدريب المهني، فكل هذه الجهات ستكون جزءاً من هذا البرنامج الذي سيثبت أننا قادرون على تأهيل العمالة داخلياً للعمل إما في مشاريع داخل اليمن أو تصدير العمالة إلى الخارج، وهذه العمالة تستطيع المنافسة والتحدّث بنفس لغة دول الخليج.. هذا لا يعني فقط أن حديثنا مع دول الخليج لن يتناول أيضاً العمالة نصف الماهرة، هناك بعض المهن التي قد لا تتطلّب مهارات كبيرة، وأنا على يقين أن هناك ترتيبات لاستيعاب هذه العمالة غير الماهرة ولكن في إطار إعداد داخلي في اليمن يمكّنها أن تذهب وهي واثقة أنها ستجد مجالاً للعمل وليس فقط الذهاب ومن ثم العودة.
نفس الشيء ينطبق على موضوع الدعم، فنحن الآن بصدد تخفيض كلفة استيراد الديزل واستهلاكه حيث أن معظمه يهرّب إلى الخارج، وهناك خطوات عملية سيتم تطبيقها خلال الـ 24 شهراً القادمة لإحلال محطات توليد الكهرباء بالغاز بدلاً عن محطات التوليد التي تعتمد على الديزل وتحديث شبكة نقل الكهرباء.
نحن لا نتحدّث عن الأولويات كشعارات أو برامج على الورق بل كبرامج عملية أجريت لها دراسات علمية ووضعت لها مصفوفة مزمَّنة ومخصّص لها المبالغ المالية.
كما أن عقد المؤتمر اليمني الثالث للنفط والغاز والمعادن بصنعاء مؤخّراً يعتبر أحد مخرجات الأولويات العشر حيث تم شرح المزايا الخاصة بالاستثمار في اليمن والحوافز التي ستمنح للشركات، وهناك العديد من الشركات التي أبدت رغبتها في الاستثمار في اليمن، وفي نفس الوقت عملنا على التسريع بإقرار الاتفاقيات النفطية في مجلس النوّاب، وهذه الإنجازات تُحسب لفريق الأولويات العشر وعلى رأسها فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي يشرف على عمل المكتب التنفيذي، ورئيس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي، والوزراء في المكتب، واللجنة الفنية وأطقمها، والشركة الأمريكية «ماكنزي» التي تعد الدراسات الفنية والاستشارية.
الأولويات جاءت من رغبتنا في تحقيق قصص نجاح يتأكّد المواطنون من خلالها أننا عازمون على المضي قُدُماً في برنامج تنموي طموح، ويجب أن يعرف الجميع أنها ستواجَه بتحديات وصعوبات.
بروتوكول مع قطر
اتّفقتم مؤخّراً مع دولة قطر على استيعاب العمالة اليمنية في السوق القطرية، ما مضمون الاتفاق وهل سيتم الاستفادة منه لتعميمه على بقية دول الخليج؟
- هناك اتفاقية سابقة بين اليمن وقطر حول العمالة اليمنية واستيعابها في سوق العمل بقطر، وهذه الاتفاقية كانت عامة، لكن ما تم الآن هو الاتفاق على بروتوكول إضافي خلال انعقاد اللجنة الفنية اليمنية القطرية حول العمالة التي انعقدت بصنعاء مؤخّراً، يحدّد بالضبط كل الشروط الخاصة باستقدام العمالة اليمنية وحقوقها والامتيازات الممنوحة لها والالتزامات الواجبة عليها، والأجور التي تستحقّها، وحقوق صاحب العمل وما هي أدوار الحكومات ومكاتب التشغيل في استقدام وتصدير العمالة.. مثل هذه النقاط تجعل كل الأمور واضحة وبالتالي لا تترك مجالاً لمن يريد أن يفسّر شيئاً ما بمفهومه هو سواء في اليمن أو قطر.. وهذا البروتوكول الإضافي يعتبر نموذجياً نبدأ به التحدّث مع أشقّائنا في دول الخليج الأخرى، وقد تم إعداده وسيوقّع خلال انعقاد اللجنة الوزارية اليمنية القطرية قريباً.