د/ علي مطهـر العثربــــي -
هكذا تبدو الحقيقة ناصعة عندما يتم الانتصار لإرادة الشعب، وعندما تحترم الهيئة الناخبة، وعندما يتحول الإيمان بمبدأ الشعب مصدر السلطات الى فعل وطني، وعندما يتحول الإيمان بمبدأ المشاركة السياسية الى ممارسة عملية على أرض الواقع، عندها فقط تزداد الثقة الجماهيرية وتتعمق الممارسة السياسية في ساحة الفعل الوطني المجسد لإرادة الأمة، ويتحقق مبدأ الرضا والقبول بين الحاكم والمحكوم وتترجم نصوص العقد الاجتماعي الذي صنعه الشعب في الاستفتاء العام على نصوص الدستور ويتحقق مبدأ التداول السلمي للسلطة وتزول الاحتقانات التي تحاول بعض القوى الفاشلة في العمل السياسي تجريعها للشعب من خلال المماحكة والمماطلة والكيد السياسي الرخيص.
ولئن كانت الفترة الماضية قد شهدت تأزيم وتسميم الحياة السياسية والاجتماعية من خلال سياسة المداراة التي انتهجت في سبيل استرضاء الفاشلين في التعامل مع الشعب، والمحنطين الذين أكل الدهر عليهم وشرب، والذين استنجدوا واستقووا بالخارج دون أن يكون لديهم أدنى قدر من الاحترام لإرادة الشعب والذين لا يؤمنون بالتعددية السياسية والديمقراطية بقدر إيمانهم بالتآمر وحبك الدسائس والإساءة للوطن وتعريض السيادة الوطنية للخطر الخارجي والذين كانت ومازالت مواقفهم ضد المصالح العامة للبلاد، فإن الفرص التي أتيحت في الفترة الماضية كانت بهدف عودة الضالين الى جادة الصواب وإعلان التوبة والاعتذار للشعب والعودة الى الصواب وممارسة الفعل الوطني الذي يلتزم بالثوابت الوطنية ويقدس الدستور والقانون ويذود عن الوطن وسيادته.. بالرغم من ذلك النفس الطويل والصبر الجميل الذي اتبع إلا أن الغواية الشيطانية كانت أكثر قدرة على الفتك بالضالعين في تأزيم وتسميم الحياة السياسية والاجتماعية، حيث أصروا على التأزيم ومحاولة إيصال البلاد والعباد الى مرحلة الفوضى السياسية التي تأكل الاخضر واليابس وقد أفصحت الكثير من المقولات عن مثل ذلك الاتجاه.
إن الإصرار والمضي على إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده المحدد في 27ابريل 2011م خطوة في الاتجاه الصحيح وعمل يؤكد الإيمان المطلق بمفهوم المشاركة السياسية واحترام الإرادة الكلية للشعب على اعتبار أن المشاركة الشعبية في صنع المستقبل هي الصفة الشرعية لأية ممارسة سياسية، أما الاعتماد على قيادات في بعض الأحزاب التي لم تعد قادرة على تقديم النافع المفيد بقدر اهتمامها بتحقيق المصالح والمنافع الشخصية على المصالح العليا للبلاد، فإنه لم يعد مقبولاً أمام وعي الجماهير المعرفي الذي أقفل باب الوصاية الأبوية للأحزاب القديمة التي لا تعرف غير الفكر الشمولي ولا تؤمن بالمشاركة السياسية التي تؤدي إلى التداول السلمي للسلطة.
إن الانتصار لإرادة الشعب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 27 ابريل 2011م هو الرد العملي على وفاء الشعب وعظمة إرادته الحرة المستقلة، وهو البرهان الجلي على الإيمان المطلق بالإرادة الكلية للشعب، فإلى ذلك الإنجاز الوطني بإذن الله
الانتخابات.. انتصار لإرادة الشعب
