|
|
حوار/جمال مجاهد - أكد المهندس عبد المعطي الجنيد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء أن تشغيل أول وحدة توربينية غازية في مشروع المحطة الغازية بمأرب سيكون في نوفمبر من العام القادم، والوحدة الثانية ستكون جاهزة بعد الأولى بشهرين، والثالثة ستكون جاهزة بعد الثانية بشهرين، أي أن المشروع سيكون جاهزاً بنسبة 100٪ في مارس عام 2008.
وقال الجنيد في حديث لـ "الميثاق" إن المؤسسة لن تلجأ بعد دخول المحطة الغازية الخدمة وتوفر الطاقة الكهربائية بشكل كامل، إلى شراء الطاقة الكهربائية، وستكون في غنى عن هذا النوع من شراء الطاقة.
وأشار الجنيد إلى أن الاحتياجات المالية لقطاع الكهرباء تصل إلى حوالي مليار دولار، وأن المؤسسة عازمة على تنفيذ العديد من المشاريع الكهربائية الممولة من الصناديق الإقليمية والدولية، كما أنها ستعمل على إيصال الكهرباء إلى كافة مناطق الريف اليمني.
> أين وصل العمل في مشروع المحطة الغازية بمأرب، وهل ستكون المحطة جاهزة في موعدها المحدد؟
- إن مشروع المحطة الغازية بمأرب يسير حسب البرنامج المعد له، وقد تم تقريباً إنجاز 40٪ من المحطة الغازية التي تنفذها شركة "سيمنس" بشراكة مع شركة "بمبكو" السعودية، وبالنسبة لخطوط النقل 400 ك.ف من مأرب إلى صنعاء التي تنفذها شركة »هيونداي« الكورية أنجزنا حوالي 45٪.. وأيضاً حسب البرنامج بل ربما نحن متقدمين على البرنامج الزمني.. وبالنسبة للجزء الثالث من المشروع وهو محطة التحويل الذي ينفذ عبر شركة بيرسيان الإيرانية، فهذا يسير ولكن مع بعض التأخير من شهرين إلى ثلاثة أشهر، أي أن نسبة الإنجاز في حدود 20٪.. ونأمل أن نتجاوز هذا التأخير خلال الأيام القادمة بتكثيف فرق العمل وتوفير المعدات من قبل الشركة المنفذة.. وكما هو متفق عليه ومعد في البرنامج الزمني سيبدأ تشغيل أول وحدة توربينية غازية في المشروع في نوفمبر من العام القادم، والوحدة الثانية ستكون جاهزة بعد الأولى بشهرين، والثالثة ستكون جاهزة بعد الثانية بشهرين، أي أن المشروع سيكون جاهزاً بنسبة 100٪ في مارس عام 2008.
مشروع استثماري
> هل هناك إجراءات عملية قريبة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية وفقاً لتوجيهات فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية؟
- استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وإنتاج الطاقة الكهربائية هو هدف من أهداف القيادة السياسية والحكومة التي تعمل على إنجازه، حيث تقوم اللجنة الوطنية للطاقة الذرية برئاسة الدكتور مصطفى بهران بتكليف من القيادة السياسية بالتواصل مع الشركات المهتمة في أمريكا وكندا.. ونأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل حتى نتمكن من البدء العملي في التفاوض مع الشركات المهتمة.. والمشروع كما هو واضح سيكون مشروعاً استثمارياً بالدرجة الأولى، أي أن الشركة الفائزة ستقوم بتمويل وإنشاء المحطة، كما ستقوم بتوفير الوقود النووي في جزء من مسئوليتها، وسيكون دور المؤسسة شراء الطاقة الكهربائية من هذه المحطة التي ستنشأ.. وسيكون مكسباً كبيراً للبلاد، لأن إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق المحطة النووية سيكون بسعر منافس مقارنة بمحطات الكهرباء التقليدية.
> لاحظنا أن هناك تحسناً ملحوظاً في خدمات الكهرباء خلال الأسابيع الماضية، حيث اختفت الإطفاءات إلا نادراً وخاصة في أمانة العاصمة، هل هذا يعني أنكم تغلبتم على الصعوبات والمشاكل التي رافقت الخدمة فيما سبق؟
- هذا يعود إلى سببين، السبب الأول هو انخفاض الأحمال الكهربائية في الشتاء لأن فصل الشتاء عادة تكون الأحمال فيه منخفضة نسبياً نظراً لأن المناطق الساحلية لا تحتاج إلى تشغيل مكيفات واستهلاك كهرباء بشكل كبير، كما هو الحال في فصل الصيف، فذروة الأحمال الكهربائية تكون في الصيف.. والسبب الثاني أن بعض المحطات كانت خارج الخدمة في فصل الصيف وتمكنا من إعادة تشغيلها مثل محطة الحسوة الحرارية التي تعمل الآن بشكل جيد.. ونتطلع إلى أن ينعكس هذا في الصيف القادم لأن شهوره دائماً هي الأصعب التي تمر بها المؤسسة لأن الطلب الكبير على الكهرباء يظهر العجز مع ما هو متاح.
الصيانة شتاءً
> هل مازلتم تواجهون مشاكل في إصلاح وصيانة المحطات الكهربائية؟
- نحن في المؤسسة نواجه دائماً مشكلة أننا لا نستطيع أن نخرج المحطات للصيانة في الوقت المطلوب، لأن خروج محطة للصيانة معناه زيادة في برمجة الإطفاء.. وبالتالي نحاول أن نؤجل الصيانة إلى فترة الشتاء.. وكما ذكرت في فترة الشتاء ونتيجة لانخفاض الأحمال نستطيع أن نخرج بعض المحطات بدون أن يحدث تأثير على الطاقة المولدة، وبدون أن يؤدي ذلك إلى عجز كبير في الطاقة الكهربائية.. فكل خطوطنا الآن وكل برامج الصيانة تتم شتاءً.. ونحاول أن نتفادى أي خروج للمحطات في الصيف نظراً للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية ما عدا الحالات الاضطرارية.
> كيف تقيمون عملية شراء الطاقة الكهربائية وهل ستستمر المؤسسة العامة للكهرباء باستخدام هذا الأسلوب لسد العجز في الكهرباء؟
- القيادة السياسية والحكومة وبسبب تأثير العجز في الكهرباء على المواطنين وبالذات في المناطق الحارة كما هو الحال في الحديدة، وجهتا بشراء الطاقة الكهربائية في هذا العام والعام الماضي، وتم الاتفاق عبر مناقصات عامة لشراء طاقة سريعة وبعقود لمدة سنتين.. ونحن أبرمنا عقوداً لمدة سنتين منذ مايو الماضي في الحديدة لشراء 50 ميجاوات، وأيضاً قمنا بإبرام عقد آخر لحضرموت والساحل والوادي لشراء 50 ميجاوات.. وهو حل يؤدي الغرض ويفيد في تفادي الاختلال في الطاقة الكهربائية، لكنه ليس حلاً دائماً.. وبالتالي العقود هي لمدة سنتين فقط كحد أقصى.. ولن يكون هناك أي تمديد ولن يكون هناك أي طلب لعقود أخرى من هذا النوع في السنوات القادمة، خاصة بعد دخول المحطة الغازية بمأرب الخدمة وتوفر الطاقة الكهربائية بشكل كامل مما يجعلنا في غنى عن هذا النوع من شراء الطاقة.
> هل لديكم توجه حقيقي لإشراك القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتشجيعه على الاستثمار في قطاعات الكهرباء المختلفة؟
- التوجه موجود والنية قائمة وهذا ليس بجديد، نحن بدأنا منذ سنوات طويلة، وقضينا مع شركة "CCC" أكثر من خمس سنوات ونحن نتفاوض على إنشاء محطة غازية في مأرب بنظام الاستثمار "IPP" 400 ميجاوات.. والموضوع الآن قيد المناقشة في مجلس الوزراء.. نحن كوزارة ومؤسسة كهرباء يهمنا توفير الطاقة الكهربائية عن طريق محطات تنشأ بتمويل من الحكومة أو من الصناديق العربية والأجنبية أو عن طريق السماح للشركات الخاصة المحلية والأجنبية بالاستثمار وإنشاء محطات.. وهناك مذكرات تفاهم تم توقيعها مع الشركة الليبية للكهرباء وشركة أخرى فرنسية وشركة ثالثة.. ونحن ننتظر أن تنتهي هذه الشركات من دراسة المشاريع مع الناحية الفنية والمالية والجدوى الاقتصادية, وهذا دليل على أننا منفتحون ونرحب ومن خلال صحيفتكم "الميثاق" بأي شركة جادة ترغب في الاستثمار في مجال الكهرباء وبالذات في توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الغاز، وتقدم أسعاراً منافسة وشروطاً مقبولة للدولة.
> ما رؤيتكم لتغطية مناطق الريف اليمني بالكهرباء بشك كامل، خاصة أن ثلاثة أرباع السكان يقطنون فيه؟
- هناك اهتمام خاص بل أكثر من الاهتمام الخاص بكهرباء الريف.. وقد اتفقنا مع البنك الدولي على القيام بوضع إستراتيجية كهرباء الريف اليمني، وسوف تنتهي هذه الدراسة في بداية العام القادم، وسنبدأ مرحلة التنفيذ بعدها مباشرة.. سيكون هناك تغيير شامل لأسلوب وبرمجة كهرباء الريف، يتضمن تشجيع التعاونيات على إنشاء مشاريع كهربائية على مستوى المحافظات والمديريات، وسيتم إنشاء هيئة رسمية يكون لها استقلالية في متابعة كهرباء الريف.. كما ستعتمد كهرباء الريف على عدد السكان والكثافة السكانية وقربها من الشبكة.. كما سيتم استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية في توليد الطاقة الكهربائية، فهناك عدة بدائل.. كهرباء الريف مهمة وهي هم لأن الريف في اليمن يمثل أكثر من 70٪ تقريباً من عدد السكان، ولم يكهرب منه سوى القليل.. مشوارنا طويل في كهرباء الريف لكنه يجب أن يبنى على أسس، وسنعمل على إيصال الكهرباء إلى كافة مناطق الريف في المستقبل.
دراسات مشاريع
> هل بالإمكان إقامة محطات للكهرباء وتحلية المياه في نفس الوقت بالنظر إلى شحة الموارد المائية؟
- نعم... هذا سؤال مهم، التوجه الآن ونظراً لشحة مصادر المياه في اليمن، ونحن بلد فقير بالمياه وبدأ ناقوس الخطر يدق في مدينة تعز وغيرها من المدن اليمنية، بدأ التركيز الآن على تحلية المياه، والتحلية مشروع متكامل فلا يمكن أن نقيم مشروع تحلية المياه بدون محطة كهرباء.. وبالتالي الآن بدأ الاتجاه بدراسة إقامة مشاريع على البحر الأحمر سواء في تعز أو الحديدة، أو حتى بصنعاء.. ووزارة المياه والبيئة تعد بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتنفيذ دراسات لإقامة هذه المشاريع.. ونحن في الوزارة وفي أي مشروع مستقبلي على البحر الأحمر أو البحر العربي سنأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار عند إعداد دراسات الجدوى لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية.
> متى تتوقعون البدء بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية؟
- تم الانتهاء من دراسة المشروع والتي أثبتت جدوى الربط بين اليمن وجنوب السعودية كمرحلة أولى.. وسوف يتم البدء قريباً في الخطوات العملية لاعتماد هذا المشروع وتنفيذه على المدى المتوسط إذا لم يكن على المدى القريب، وتنفيذ هذا المشروع يحتاج إلى تمويل، فكل دولة ستمول الجزء الخاص بها في المشروع.. كما يتطلب المشروع وجود طاقة كافية إما في الجانب اليمني أو في الجانب السعودي أو في الجانبين وهذا يرتبط بظروف التوليد.. وأؤكد أن المشروع مجدٍ فقد تم إقراره من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الجهة الممولة لهذا المشروع.
> ما الحجم الفعلي للديون المستحقة للمؤسسة على كبار المستهلكين وما الذي تقوم به المؤسسة لتحصيل هذه الديون؟
- كما تعرف كل مؤسسة خدمية مثل مؤسسة الكهرباء لا بد أن يكون لديها ديون، ونسبة الدين تنخفض وترتفع من شهر لآخر.. والديون تقريباً في حدود تسعة مليارات ريال بما في ذلك استهلاك شهر نوفمبر.. وتضم هذه الديون جزءاً على الوزارات والمؤسسات الحكومية ونحن نحاول معالجته عن طريق وزارة المالية، وجزءاً آخر ديون معدومة للمنظمات الجماهيرية التي كانت قائمة في المحافظات الجنوبية والشرقية سابقاً، وهناك جزء لدى المواطنين العاديين تتم متابعتهم، بالإضافة إلى جزء لدى شخصيات معينة.. ونحن نبذل جهوداً كبيرة لتحصيل هذه الديون، وحتى عندما نحصل حزءاً منها تكون هناك متأخرات جديدة ويظل الدين قائماً.. وأريد أن أؤكد بأن المؤسسة لا تألو جهداً في متابعة هذه المديونية وخاصة الديون المستعصية.. ونستخدم كل الوسائل القانونية والقضائية والأمنية.. وكثير من القضايا عالجناها ودياً، والبعض الآخر معروض على نيابة الأموال العامة.. ونحن سنتابع لأن هذا مال يخص الدولة ويجب أن يورد إلى خزينة المؤسسة ولا يوجد أحد فوق القانون، والجميع ملزمون الآن بالرضى أو بالقوة في أن يسددوا هذه المبالغ.
> نجحت اليمن في مؤتمر المانحين بلندن في الحصول على منح وقروض تصل إلى 4.7 مليار دولار، ما حجم المبالغ التي قدرتم حاجة القطاع الكهربائي إليها؟
- قدمنا قائمة كبيرة تصل قيمتها إلى مليار دولار، لكن الدولة لها سياستها في التوزيع والاستفادة من هذه المخصصات، نحن طلبنا تقريباً مليار دولار لكن إذا رصد لقطاع الكهرباء نصف مليار أكثر أو أقل سيكون شيئاً جيداً، لأن قطاع الكهرباء حيوي لتحقيق التنمية وتشجيع الاستثمار، فلا تنمية بدون كهرباء، وأي مشاريع سيتم تنفيذها مستقبلاً في القطاعات الأخرى مثل الصحة والتعليم والزراعة والتي لا تقل أهمية عن الكهرباء، لكنها في حاجة ماسة إلى الكهرباء..
تغطية متواضعة
> ما نسبة تغطية الكهرباء على مستوى الحضر والريف وفقاً لأحدث البيانات؟
- اليمن أولاً طبيعتها الجغرافية صعبة وعدد سكانها كبير يتجاوز 21 مليون نسمة والمساحة حوالي نصف مليون كيلو متر مربع، وبالنسبة للجانب الحضري فهو مغطى بنسبة 100٪، وهو يمثل ما بين 25 - 30٪ من إجمالي السكان، أما الريف الذي يمثل أكثر من 70٪ من السكان فشبكة المؤسسة العامة للكهرباء تغطي 20٪ منه، والجزء الآخر من كهرباء الريف عبارة عن مشاريع صغيرة ومتناثرة في حدود 10٪.. وبذلك نصل إلى تغطية نصف سكان اليمن.. وهذه نسبة متواضعة وضئيلة ويجب العمل قدماً وبشكل جاد وحثيث لتغطية كاملة للريف وفق خطط مدروسة ومبرمجة بشكل سليم، والقضية قضية وقت وتوفير التمويل وليس قصوراً مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الجغرافية.
> هل لديكم ما تضيفونه في ختام هذا الحديث؟
- نهنئكم ونهنئ القيادة السياسية والشعب اليمني بعيد الأضحى المبارك وكل سنة واليمن بخير والجميع في صحة طيبة.. ونأمل من المواطنين التجاوب في دفع مستحقات الكهرباء بشكل منتظم حتى لا نضطر إلى فصل التيار أو رفع قضايا في النيابة، هذا شيء لا نريد أن نقوم به ولكن نحن مضطرون.. الشيء الآخر هو ضرورة التعامل مع الكهرباء بشكل حضاري وعدم العبث بالعدادات وعدم البناء تحت شبكة الكهرباء، وعدم الحفر فوق الكابلات الكهربائية الموجودة تحت الأرض.
وأرجو أن يكون المواطن عوناً للمؤسسة لأنها مؤسسة الجميع وليست مؤسسة شخص أو أشخاص، وإنما مؤسسة كل أبناء الوطن.. ولا نريد هنا أن نمدح أنفسنا ولكن المؤسسة تعتبر من أفضل المؤسسات اليمنية من ناحية وضعها الفني والإداري والتجاري والمالي، وانتشارها تقريباً على مستوى معظم مناطق الجمهورية.
ونحن لدينا خطط مستقبلية، فلدينا خطة حتى سنة 2025 فيها تركيز على قطاعات التوليد والنقل والتوزيع، وأيضاً لدينا خطة لتحديث وتحسين وتعزيز الشبكة الكهربائية بتمويل من البنك الدولي بمبلغ 70 مليون دولار، وهناك مشروع ممول من الصندوق السعودي للتنمية بحوالي 100 مليون دولار، ومشروع آخر من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.. ومشكلة العجز في الكهرباء خارجة عن إرادتنا، والإطفاءات نحن مضطرون لها لأنه لا يوجد بديل آخر إلا أن نضخ مبالغ كبيرة وننشئ محطات كبيرة ونستثمر في قطاع الكهرباء حتى نتجاوز هذه المرحلة التي مرت بها معظم الدول العربية والأجنبية.
وللأسف فإن بعض ضعاف النفوس يستغلون مثل هذه الإنقطاعات والإشكالات التي تحدث من وقت لآخر ويحاولون الإساءة للوطن والقيادة السياسية والحكومة والوزارة والمؤسسة، وأنا أعتبر أن هذا إما أنه موقف سياسي يرجع إلى الحقد والحسد، أو أنه نوع من الابتزاز من بعض الأشخاص الذين يحاولون عن طريق "صحفهم" أن يبثوا هذه السموم ويعتقدون أنهم بهذا الأسلوب سيحققون مآربهم.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|