الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
نصح نائب رئيس الأغلبية المؤتمرية ياسر العواضي أحزاب المشترك المعارضة بالابتعاد عن إيحاءات التهديد والحديث عن عواقب لا يحمد عقباها.
مؤكداً أن الأطراف تمارس عملاً سياسياً.

وإزاء حديث نواب معارضين اليوم عن عدم دستورية تعديلات قانون الانتخابات قال العواضي أن الدستور ألزم كل المؤسسات في اليمن بإجراء انتخابات في 27 إبريل العام المقبل في إشارة منه لتعديل دستوري في 2009م مدد للبرلمان الحالي إلى 2011م.
وأضاف أن أي مؤسسة تعطل الانتخابات تقع في مخالفة دستورية. وجدد التأكيد على أن المؤتمر الشعبي وحلفاءه ماضون في الانتخابات البرلمانية وبنفس الوقت أيديهم ممدودة للحوار مع المشترك.

ووصف تصويت النواب على تعديلات قانون الانتخابات مطلع الأسبوع بالقرار الشجاع.

وكان النائب المعارض علي عشال قال لا تحكمنا أغلبية بعد اتفاق فبراير وإنما توافق سياسي، معلناً استمرار أعضاء المشترك الإعتصام في مقر مجلس النواب وعدم مناقشة أي مواضيع في القاعة، وقال : أي شيء يناقش بما فيه ميزانية الدولة أو الاعتماد الإضافي لأناقة لنافيه ولا جمل.
وأعطى نواب المعارضة ظهورهم لمنصة رئاسة البرلمان كأحد أساليب الاحتجاج على تعديلات قانون الانتخابات.
وعلق رئيس البرلمان يحيى الراعي أنهم يعطون ظهورهم للبلد.

وعلى صعيد مختلف استضاف مقر دائرة النظم والمعلومات في البرلمان أول جلسه استماع في التاريخ النيابي اليمني حول قانون التأمين الصحي المنظور لدى لجنة الصحة ومشاركة لجنة القوى العاملة.