كتب: يحيى علي نوري -
إقرار مجلس النواب السبت الماضي لمشروع التعديلات على قانون الانتخابات العامة والاستفتاء قوبل بارتياح واسع النطاق على مستوى الفعاليات المؤتمرية بالمحافظات والمديريات والتي اعتبرته بمثابة انتصار للحق الانتخابي للشعب وتجسيداً حياً لخياراته في الديمقراطية والممارسة المسؤولة، كما أنه يعبر في الوقت ذاته عن قناعة الجماهير التي ساءتها الممارسات غير المسؤولة التي حاولت عبثاً تهميش الحق الانتخابي تحت مبررات وحيثيات غير منطقية لا تعكس الاستشعار بالمسؤولية الوطنية.
وأكد في هذا الصدد الأخ علي خودم- محافظ المهرة عضو اللجنة العامة رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة- أن هذه الخطوة لمجلس النواب، ولو كانت متأخرة بمثابة حالة انتصار للحق الانتخابي للمواطن اليمني واحترام إرادته الحرة في اختيار ممثله في مجلس النواب في إطار من الالتزام الايجابي بالمواعيد الدستورية والذي يعد التفاعل معها تأكيداً واضحاً وجلياً على أن اليمنيين لا يراوغون أو يماطلون في خيارهم الاستراتيجي المتمثل في الممارسة الديمقراطية بل الانتصار له واعتباره المحطة المهمة التي من خلالها يلج الوطن الى فضاءات الاصلاحات السياسية والدستورية والقانونية واستكمال مهام بناء الدولة اليمنية الحديثة.
وقال: ان هذه الخطوة البرلمانية التي تجسد الإرادة الشعبية سوف تواجه العديد من مظاهر الاحتجاجات التي طالما مل شعبنا سماعها من قبل أحزاب المشترك، إلا أنها أي هذه الخطوة سوف تتجاوز كل أصوات النشاز وسيتمكن شعبنا في ظل انتصاره للممارسة الديمقراطية ان يضيف انجازاً جديداً يُحسب للتجربة الديمقراطية.
وأضاف خودم: أتوقع بكل ثقة أن تشهد العملية الانتخابية القادمة زخماً شعبياً عارماً يجسد عظمة الانتصار للممارسة الديمقراطية وبما من شأنه ان يبعث رسالة واضحة وجلية للعالم عن عمق إيمان اليمنيين بخيارهم الديمقراطي الذي قامت عليه دولتهم الحديثة في الـ22 من مايو 1990م.
الانتصار للمصلحة
إلى ذلك علَّق الدكتور قاسم لبوزة- وكيل محافظة لحج رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في بالمحافظة- على إقرار مجلس النواب لمشروع التعديلات بأنه لم يكن مفاجئاً للجماهير اليمنية العريضة والتي لن تقبل أي تسويف أو محاولات تعطيل من شأنها أن تحرمها من ممارسة حقها الانتخابي في موعده الدستوري.
وقال: ان نواب الشعب الذين يمثلونه قد عبروا صراحة عن تطلع الجماهير اليمنية العريضة التي كان يستبد بها القلق في حالة تعطل حقها الانتخابي في موعده المحدد وما سينتج عنه من تأثيرات وتداعيات سلبية علي الواقع اليمني تزيد من تعقيدات المشهد السياسي وبصورة تخدم أولئك الذين لا همَّ لهم سوى السعي وراء مصالحهم الشخصية والأنانية على حساب مصالح الامة اليمنية.
وقال: إن إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الانتخابات سوف يتعاظم حوله التأييد الشعبي العارم خلال الايام القادمة التي سوف تؤكد دون شك أن اليمنيين قادرون على الانتصار لأهدافهم ومصالحهم الاستراتيجية وعلى السير نحو المزيد من تطوير وتنمية تجربتهم الديمقراطية، وأن المعارضين للتوجهات الوطنية والديمقراطية سوف يندمون لكونهم لم يشاركوا شعبهم بمختلف فعالياتهم الوطنية والابداعية والجماهيرية عرسه الديمقراطي الكبير الذي سيتوج إن شاء الله في الـ27 من ابريل القادم.
عودة الآمال
ويتفق مع هذا الرأي ما أكده لـ»الميثاق« الاخ عوض حاتم- رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في مديريات الساحل بمحافظة حضرموت- أن إقرار مجلس النواب لمشروع التعديلات قد أعاد الآمال الكبيرة للجماهير اليمنية في ممارسة حقها الانتخابي في أجواء تنافسية وعلى درجة عالية من الشفافية والوضوح المجسدة للتطلعات الشعبية..وقال: إن الفعاليات المؤتمرية في محافظة حضرموت ومعها مختلف القوى الحية والخيرة المنتصرة لليمن الجديد الديمقراطي الموحد سوف تواصل فعالياتها من أجل بلوغ استحقاق انتخابي عظيم في الـ27 من ابريل القادم وجعله يوماً يرصد العالم بأسره عظمة إيمان الشعب اليمني بخياره الديمقراطي.
هم الخاسرون
من جانبه اكد الاخ الشيخ فهد دهشوش- وكيل محافظة حجة رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في المحافظة- أن ممارسات أحزاب المشترك ومن يقف وراءها سعياً لتحقيق أهدافها ومآربها الشخصية، قد سقطت سقوطاً ذريعاً بمجرد إقرار نواب الشعب لمشروع التعديلات على القانون الانتخابي، والذي أعاد الاعتبار للممارسة الديمقراطية بعد أن حاولت تلك الأحزاب تهميش الحق الانتخابي في صورة لا تعبر إلاّ عن رغبات وتطلعات شخصية آنية وأنانية والتي أوغلت كثيراً في المماطلة بل وفي انقلابها على الممارسة الديمقراطية التي كان لها الفضل في صعودها الى الساحة كأحزاب.
وقال: إن أحزاب المشترك هي الخاسر الوحيد جراء مواقفها المتشنجة والمتخاذلة والتي حاولت من خلالها السير بالوطن وبقيادته باتجاه قضايا موهومة أنتجتها عقلياتها المنغلقة والتي لم تكترث بدراسة ورصد التحولات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة اليمنية بل والاقليمية والدولية والى ما يواجه اليمن أرضاً وشعباً اليوم من تحديات كبيرة لا يمكن تجاوزها إلا عبر الممارسة الديمقراطية.
وأضاف: أذكر هنا بما قاله فخامة الاخ علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام- من أن المعارضة وبالذات أحزاب المشترك فيما إذا لم تشارك في العملية الانتخابية القادمة فذلك حقها الدستوري.. وإذا ما استمرت في حالة الإصرار والتمسك بموقفها الهش هذا فسرعان ما سوف تؤكد الايام القليلة القادمة أنها باتت كأحزاب تغرد خارج السرب الوطني وخارج تطلعات الشعب، وأن اللوحة التفاعلية والتلاحمية التي سوف يشكلها اليمنيون في الـ27 من ابريل القادم ستكون البداية الحقيقية لفضح تلك الاحزاب ومشاريعها الضيقة.
رد عملي!!
الى ذلك أشار الأخ عبدالواحد صلاح- وكيل محافظة إب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة- الى أن الزخم الشعبي العارم مع كافة متطلبات الاستحقاق الانتخابي القادم سوف يمثل الرد العملي والفاعل مع كل الذين حاولوا عبثاً تجميد هذا الحق الشعبي والذي يعد ثمرة لإنجازات وتضحيات عظيمة قدمها شعبنا وبذل من أجلها كل نفيس سعياً لبلوغ الدولة اليمنية الحديثة.
وقال: ان فشل محاولات تأجيل الاستحقاق الانتخابي مثلت رسالة مهمة لكل الابواق والأجندة التي تحاول إيهام الخارج بأن الحياة اليمنية في طريقها الى الفوضى إذا ما ذهبت الى الانتخابات.. مؤكداً أن هذه الفوضى لا وجود لها سوى في رؤوس اولئك الذين يخططون ويتآمرون في سبيل خدمة اجندة ومآرب خاصة حاقدة وناقمة على التجربة اليمنية.
وأضاف: ان المعارضة الحقيقية هي التي تسعى الى الاستحقاق الانتخابي باعتباره الاداة الفاعلة التي تترجم من خلاله برامجها وكل ما تدعيه من ويلات حلَّت بالشعب.. لكن ان تسير في الوقت ذاته الى تعطيل الانتخابات فإنها لاتعبر صراحة عن مصداقيتها ووطنيتها وغيرتها الحقيقية على وطنها وحرصها على ضرورة الدفع بمسيرته خطوات متقدمة الى الأمام بما يترجم الاهداف الوطنية التي قدم الشعب من أجلها آلاف الشهداء من خيرة ابنائه عبر مراحل من تاريخه القديم والحديث والمعاصر.
فشل أصوات النشاز!!
ويتفق مع هذا الرأي ما ذهب اليه الاخ الشيخ عبدالواحد القبلي- وكيل محافظة مأرب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة- حيث قال : نتوقع ان ترتفع اصوات النشاز في احزاب المشترك خلال الايام القادمة ضد ما ذهب اليه نواب الشعب من اقرار لمشروع القانون الانتخابي لكنها لن تجد من يصغي اليها ذلك ان شعبنا مل سماع اسطوانتهم المشروخة، ومهما تكن التحذيرات التي يسوقونها فإنها لم ولن تجد المعطيات اليمنية الراهنة تلبي او تستجيب لما يطبّلون له، ذلك ان الانتخابات هي قدر ومصير ولايمكن لنا كشعب ان يأتي يوم الــ27 من ابريل القادم دون انتخابات يشكل وبدون شك بداية جديدة لمشروع الفوضى والقلاقل التي تسعى اليها احزاب المشترك، كما اننا لانريد ان نصل الى اليوم الذي نجد فيه احزاب المشترك تقول: البرلمان غير الشرعي والحكومة غير الشرعية.
متطلبات الواقع
وأخيراً يثمن الاخ الدكتور محمد السماوي- رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة البيضاء- الخطوة الايجابية التي أقدم عليها نواب الشعب في إقرارهم للتعديلات على القانون الانتخابي قائلاً : انها خطوة تنفس الجميع من خلالها الصعداء واطمأن ان تجربته الديمقراطية سوف تتواصل في عنفوانها وقوتها.
وقال: اتمنى على احزاب المشترك قراءة هذا الواقع برؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار المعطيات المحلية والاقليمية والدولية وتحاول ان تشكل الصورة الكاملة لمتطلبات الواقع اليمني.
واشار السماوي الى ان عدم قيام المعارضة بتشكيل هذه الصورة كان وراء إخفاقها واتخاذها قرارات ومواقف غير متسمة مع واقعنا، بل ومنبوذة.
| 
أشادوا بإقرار قانون الانتخابات.. قيادات مؤتمرية: النواب انتصروا لخيار الشعب
