استطلاع: عارف الشرجبي- عبدالكريم المدي- علي الشعباني -
بارك أمناء عموم عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية تصويت البرلمان على قانون الانتخابات.. مطالبين بسرعة إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة.
مشددين في أحاديث لـ«الميثاق» على ضرورة البدء الفوري في التحضير لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد في 27 أبريل 2011م..
لافتين إلى أن الأهم هو الحرص على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد حتى لا يدخل البلد في فراغ دستوري وما يترتب عليه من اختلالات أمنية وسياسية نحن في غنى عنها..
وحذروا من الانجرار خلف دعوات اللقاء المشترك الساعية لتأجيل الانتخابات بحجج ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.
بداية يقول الأخ عبدالعزيز البكير- أمين عام الحزب القومي الاجتماعي: إن تصويت البرلمان على قانون الانتخابات جاء في الوقت المناسب وأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة سيكون خطوة ايجابية نحو إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في 27 أبريل المقبل..
موضحاً أن هذا هو اقتراح أحزاب المشترك وقد قبلت أحزاب التحالف به لتقطع الطريق على الذين يريدون التمترس خلف طلبات واشتراطات خارج القانون من أجل تعطيل الحياة الديمقراطية والسياسية في البلاد..
وأكد البكير أن الحزب القومي الاجتماعي بكافة قياداته وكوادره مع إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والمضي نحو الاستحقاق الديمقراطي في أبريل المقبل.
لافتاً إلى أن دور لجنة الانتخابات فني وإجرائي وأن نزاهة الانتخابات تأتي من وعي الشعب في حسن الاختيار، وأيضاً من وجود المرشحين ومندوبيهم والرقابة المحلية والدولية التي أكدت في الانتخابات السابقة على نزاهة الانتخابات إلى درجة كبيرة رغم الاشاعات التي يروج لها المشترك.
وقال البكير: إن حملة المشترك التشكيكية بنزاهة الانتخابات دليل على قناعاتهم بالفشل وهو الأمر الذي يجعلهم يتهربون من الانتخابات ويعملون جاهدين من أجل إيصال البلد إلى فراغ دستوري ومن ثم تنفيذ مخططاتهم الرامية إلى تمزيقه.
وطالب أمين عام الحزب القومي القيادة السياسية والمؤتمر الشعبي العام وكافة المواطنين والمنظمات المدنية السعي لإنجاح الانتخابات في الموعد المحدد في 27 أبريل تحت أي ظرف لأن التأجيل يعد التفافاً على إرادة الشعب وانقلاباً على الدستور والقانون مما يدخل البلد في دوامة غير محمودة العواقب.
ولفت إلى أن المشترك بعد أن وقف خلال الفترة الماضية مع دعاة التمزيق والانفصال والتمرد خسر شعبيته فلم يعد لديه إلاّ أن يفكر بطريقة انتحارية- وعليّ وعلى أعدائي- من خلال إثارة النعرات المناطقية والسلالية والقبلية والفئوية نكاية بالحزب الحاكم الذي يحظى بتأييد شعبي كبير.
الانتخابات في موعدها
من جانبه يقول أحمد أبو الفتوح- أمين عام حزب التحرير الشعبي الوحدوي: نحن مع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات سواءً من القضاة أو من غيرهم بعد أن صوت البرلمان على قانون الانتخابات فالمهم هو إجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها حقاً للشعب وتجسيداً حقيقياً للنهج الديمقراطي التعددي.
وأوضح أن الفقرة (12) من مبادرة الاتحاد الأوروبي التي قبل بها المؤتمر الشعبي العام والمشترك وبقية الأحزب قِبل انتخابات 2006م تؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وكان يجب أن تتم الانتخابات البرلمانية في 27 أبريل 2009م غير أن اللقاء المشترك تنصل عن الاتفاق الذي رعاه الاتحاد الأوروبي وحضرته البارونة نيكل نسون وعمل على إيجاد اتفاقيات جديدة كان أخرها اتفاق فبراير والذي بموجبه تم تأجيل الانتخابات البرلمانية..
وأكد أبو الفتوح أن المهم هو إجراء الانتخابات في موعدها، أما إذا ظللنا نلهث خلف اللقاء المشترك فلن نجني غير الاحباط وادخال البلد في متاهات ومشاكل لا حصر لها..
الوقت لايسعفنا!!
إلى ذلك يرى الأخ ناصر النصيري- أمين عام حزب الجبهة الديمقراطية- أن الوقت الذي يفصلنا عن يوم 27 أبريل 2011م لا يحتمل أي تسويف أو مماطلة ولابد من الإعداد للانتخابات من الآن وإلاّ دخلت البلاد في فراغ دستوري ومؤسسي وما يترتب عليه من اختلالات أمنية وسياسية في البلد.
ولفت إلى أن أحزاب اللقاء المشترك تعمل منذ مدة لإيصال البلد إلى حالة فراغ دستوري للانقلاب على السلطة وتمزيق الوطن حسب أجندة خارجية بدليل أن المشترك تنصل عن الاتفاقات السابقة بما فيها اتفاق فبراير والذي قدم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الكثير من التنازلات له ومع ذلك تنصل منها بحجج غير منطقية سواءً بالحوار الوطني الشامل أو بتهيئة الأجواء أو غيرها.
وقال النصيري: إن المشترك لم يعد يمتلك أية شعبية بين الجماهير وإلاّ لما تهرب من الانتخابات ولهذا نجد بعض قياداته تتسكع أمام أبواب السفارات الأجنبية للضغط على الحكومة لتحقيق أهدافها المشبوهة.
ولفت إلى أن الأجواء والظروف اصبحت اليوم ملائمة لإجراء الانتخابات وأن الشعب اليمني صار مقتنعاً بأن المشترك لا يريد إلاّ تدمير الوطن.
واختتم النصيري حديثه بمباركة الخطوة التي قام بها البرلمان من خلال تصويته على قانون الانتخابات الذي يعد من أهم الخطوات التحضيرية لإجراء الانتخابات في موعدها.