الميثاق نت -
ربط عدد من الأكاديميين والنقابيين بين إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها وما تمثله من مصلحة وطنية عليا وعلاقتها بالوضع الاقتصادي ومدى تأثير ذلك إيجاباً في حال أجريت في موعدها أو سلباً إذا عطلتها أو سعت لتعطيلها أحزاب المشترك.

مؤكدين أن إجراء الانتخابات في موعدها تمثل قضية من أهم القضايا في مجال الاستثمار والاقتصاد الوطني، حيث سيشعر المستثمرون بالأمان والطمأنينة وتبشر في الوقت ذاته بوجود أمن واستقرار أو العكس.. فإلى نص الاستطلاع:

بدايةً قال الدكتور محمد قحطان - استاذ الاقتصاد بجامعة تعز: إن قضية الانتخابات البرلمانية وإجراءها في موعدها تمثل من أهم القضايا في مجال الاستثمار والاقتصاد الوطني وانعكاسها عليه، لأنه إذا مورست العملية الديمقراطية بالشكل المطلوب سيشعر المستثمرون بالاستقرار والطمأنينة، فوجود انتخابات حرة يعني أنه مؤشر على وجود استقرار سياسي وأمن في البلد، وهذا أمر يهم المستثمرين.

علاقة وترابط

وأضاف: معلوم أن الديمقراطية وإجراء أي انتخابات في موعدها واستقرار الاوضاع السياسية في هذا البلد أو ذاك يؤكد على وجود استقرار في الجانب الامني، وهذا ينعكس بدوره على وجود مناخ ملائم للاستثمار ويتأثر في المقابل الاقتصاد الوطني ايجاباً، حيث تزيد الاستثمارات ويزيد الدخل القومي للبلد وتتحسن معيشة الناس.

مؤكداً أن الجانب السياسي وما يتعلق بتأجيل الانتخابات له أثر سلبي كبير جداً في تدني وتدهور الوضع الاقتصادي.

مضيفاً: أن الاستقرار السياسي وممارسة العملية الديمقراطية في موعدها يعني مساعدة الاقتصاد الوطني على الخروج من حالة التدهور وما يشهده البلد عامة وعلى مستوى معيشة الناس خاصة.

فرصة حقيقية

إلى ذلك قال الحقوقي محمد عبدالرقيب السقاف: يرتبط إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها ارتباطاً وثيقاً بالوضع الاقتصادي، وأي تأجيل أو مماطلة أو تعطيل من قبل أي طرف لهذا الاستحقاق القانوني والدستوري سينعكس سلباً على الجميع- وطناً ومواطنين.

وأضاف: إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها فرصة حقيقية للجميع لإصلاح الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخصوصاً أن القيادة السياسية بزعامة فخامة الاخ علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام- قد طرح طرحاً وطنياً وشفافاً، مبدياً استعداده للحوار وفتح أي ملف ونقاش أية قضية من قبل أي طرف أو حزب تحت مظلة الدستور والوحدة الوطنية وثوابت الوطن العليا.

مشيراً الى أن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد ينتظر الحكماء والعلماء من كل الأطراف لاتخاذ قرارات شجاعة لحلحلة الأوضاع وإجراء الانتخابات والتفرغ للتنمية وتوفير لقمة العيش للمواطن اليمني بدلاً من المزايدات والمناكفات.

ودعا السقاف جميع شركاء العملية السياسية في الوطن الى ممارسة حقوقهم الدستورية بعيداً عن المزايدات والإضرار بمصالح الوطن والمواطن، والجلوس على طاولة الحوار وعدم ربط الاستحقاقات الدستورية المتمثلة بالانتخابات بالحوار.

حاجة ماسة

من جانبه أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عادل الشجاع أن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها يندرج في إطار المصلحة الوطنية العليا، وهذا ما ينبغي أن تتنبه له مختلف الاحزاب والتنظيمات السياسية.

وقال: إذا مضت اليمن نحو إجراء الانتخابات فهذا يعني في حد ذاته ظاهرة صحية.. مشيراً إلى أن هناك تغليباً للمصلحة الوطنية من قبل المؤتمر الشعبي العام، بما من شأنه إخراج البلاد من المأزق الذي تعاني منه في الوقت الراهن.

وأضاف: الانتخابات البرلمانية تراكم حقيقي للديمقراطية والتعددية الحزبية لابد من الحفاظ عليها، لأنها كانت ومازالت نتاجاً طبيعياً للوحدة الوطنية. وأوضح الدكتور الشجاع أن التراجع عن الانتخابات البرلمانية تراجع عن الديمقراطية والتراجع عن الديمقراطية يعني عدم الولاء للوحدة.

فبلادنا- كما قال- بحاجة ماسة الى الانتخابات النيابية لخلق توافق بين أطراف العملية السياسية ومن خلاله سيكون هناك تمدد حقيقي على الأرض.

الديمقراطية والتنمية

وفيما يخص علاقة الانتخابات بالوضع الاقتصادي وانعكاسها إيجاباً عليه قال: بكل تأكيد الديمقراطية جزء أساسي من مكون التنمية لأنها تعني الاستقرار، والاستقرار يعني التنمية، وبالتالي ستنعكس الانتخابات بصورة مباشرة وإيجابية على الوضع الاقتصادي داخل البلد وستتفرغ كل الاطراف للتنمية، بدلاً من المناكفات السياسية.