الميثاق نت -
يرى أكاديميون وسياسيون في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة أنه المخرج الوحيد والحل الأمثل لجميع اطراف العملية السياسية كون القضاء يتمتع بالحيادية والاستقلال وهو ما سيضمن للعملية الانتخابية نزاهتها.
على الصعيد السياسي يشير الدكتور مجيب الآنسي نائب رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام باستغراب إلى موقف اللقاء المشترك الرافض لإقرار التعديلات الخاصة بالانتخابات في البرلمان..
وقال: تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة كان أحد المطالب الرئيسية للمشترك في اتفاق 18 يوليو 2006م وبعد الانتخابات الرئاسية انقلبت على هذا المطلب.
وفيما أوضح أن تشكيل اللجنة من القضاة سيحقق للانتخابات حياديتها ويضمن نزاهتها.. أكد مطالبته بسرعة القيام بالإجراءات الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد الدستوري.
وعن موقف المؤتمر الشعبي العام قال الآنسي: باعتباره صاحب الأغلبية يجب أن يتحمل مسؤوليته الوطنية ويكون عند مستوى الثقة التي منحه إياها جماهير الناخبين ويسير بكل ثبات في إجراء الاستحقاق الدستوري البرلماني في موعده المحدد.
خطأ جسيم
وإذ يشدد من جهته الدكتور أحمد الأصبحي عضو مجلس الشورى على وجوب إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها المتفق عليه دستورياً.
يذهب في الوقت ذاته إلى توضيح أنه إذا لم يتم ذلك فإن الأحزاب والتنظيمات السياسية ستكون مسخرة أمام الشعب وأمام من يراقب العملية الديمقراطية في بلادنا وكل من ينظر إلى اليمن من الخارج.
وفي حين يلفت الدكتور الأصبحي إلى تجارب مشابهة مرت في المنطقة استطاعت النجاح رغم وجود بعض التحفظات من قبل بعض القوى الحزبية فإنه لايرى مبرراً لمثل هكذا تحفظ طالما تم إجازة الموعد الدستوري وتجاوزه على أساس مطلب «المشترك» بضرورة التأجيل ريثما تستكمل الإجراءات المطلوبة للانتخابات.
وقال: لايوجد أي مبرر أو مصوغ يستدعي تأجيل الانتخابات وإذا كانت لجنة الانتخابات وتشكيلها هي العثرة فإعلان فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تشكيلها من القضاة سيكون هو المخرج والحل.
وأضاف: من كان واثقاً من نفسه وقدراته على خوض الانتخابات فسوف يسير فيها ومن لم يكن غير واثق فإنه سوف يحاول إعاقة العملية الانتخابية بأتفه الأشياء وأدنى الأساليب.
المشترك يتخبط
أكثر ما يبعث على الاستغراب وفقاً للدكتور أحمد عقبات- استاذ الإعلام بكلية الإعلام بجامعة صنعاء- هو موقف أحزاب المشترك من الانتخابات، هذه الأحزاب يفترض أنها هي التي يجب أن تسعى جاهدة لخوض الانتخابات في موعدها لأنها المستفيدة من التعبير عن ذاتها ودفع ممثليها إلى البرلمان.
وقال: إن معارضة أحزاب المشترك لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وعدم تسمية ممثليهم فيها قد أدى إلى تأجيل الانتخابات في المراحل الأولى ولذلك فإن تشكيل اللجنة من القضاة سيقنع الجميع بحياديتها وتمثيلها لكل الناس سواءً الحزبيين أو المستقلين كجهة يناط بها الاشراف على مراحل سير الانتخابات بشفافية وديمقراطية..