توفيق الشرعبي - فيصل عساج -
بعد التصويت الحاسم على قانون الانتخابات في ظل رفض نواب المشترك آن الأوان للانطلاق للخطوة الثانية والمتمثلة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات استجابة لدعوة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في خطابه المهم بمناسبة عيد الاستقلال والذي دعا فيه إلى تشكيل اللجنة من القضاة تلبية لرغبة أحزاب المشترك حول قضية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، كان لنا هذه الوقفة مع عدد من البرلمانيين..
في البدء أشار النائب سنان العجي الى أن تشكيل لجنة الانتخابات أحد أهم القضايا التي دارت حولها الخلافات بين الأحزاب ورغم أن المؤتمر الشعبي العام قدم تنازلاته التي من ضمنها تشكيل هذه اللجنة بالتساوي بينه وبين أحزاب المشترك إلاّ أن هذا التنازل قوبل بالرفض؟ وبعد مرور الوقت ولم يتوصل الحوار الى شيء بخصوص هذه اللجنة كان من الطبيعي أن يوجه فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة.
وقال سنان العجي: إنه آن الأوان للبرلمان أن يتخذ إجراءاته التي كفلها الدستور للبت في موضوع اللجنة العليا للانتخابات، بعد أن صوت على قانون الانتخابات.
منوهاً الى أن ما سيتخذه البرلمان بهذا الخصوص يأتي بعد انتظار طويل لما سيفضي عنه الحوار مع المشترك، ولكن دون فائدة سوى تضييع الوقت من قبل تلك الأحزاب والمماطلة من خلال طرحها مطالب واشتراطات تعجيزية لم تندرج ضمن اتفاق فبراير.
وأكد العجي بأن تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة هو حل أنسب خصوصاً وأن جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية تطالب بحيادية واستقلالية اللجنة وهذا سيكون أكثر وجوداً في تشكيلها من القضاة.
داعياً كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية الى مواصلة الحوار من أجل توافق سياسي نتجاوز من خلاله بقية الاشكاليات والقضايا التي تضمنها اتفاق فبراير وحتى يجرى الحوار في مساره الذي لا يتعارض مع اجراء الانتخابات في موعدها.
قرار صائب
الى ذلك أكد النائب فؤاد واكد بأن تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة قرار صائب يفترض أن يبت البرلمان فيه بأقرب وقت، حيث سيحد من اللغط والخلافات الناشبة بين الأحزاب والتنظيمات السياسية حول هذه اللجنة، التي تفاقمت مؤخراً حدة الاختلافات بسببها.
وقال: ينبغي على الأحزاب أن تبارك هذا القرار بعيداً عن التشنجات والمناكفات السياسية، التي تعرقل الحوار، منوهاً الى أن رفض المشترك لتشكيل اللجنة من القضاة لا يعني سوى أنهم يريدون أن تسير الأمور بالاتجاه الذي يفاقم المشاكل ويعمق الأزمات وأنهم يؤكدون بأن الخلاف بينهم وبين الموتمر لأجل الخلاف وليس لأجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وطالب النائب واكد باختيار قضاة مشهود لهم بالنزاهة والحيادية وأن يبت البرلمان في مسألة التصويت عليهم بسرعة لاستغلال ما تبقى من الوقت في التحضير لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها أبريل 2011م، كاستحقاق دستوري مكفول للشعب لاختيار من يمثله في مجلس النواب.
مرجعيتنا جميعاً
أما النائب محمد رشاد العليمي فقال: إن القضاة هم المرجعية في كل الأمور التي تهم البلاد وهم من يحكمون البرلمان وبالتالي فالاحتكام الى جهاز القضاء في ادارة العملية الانتخابية المقبلة يعد عين العدالة في ظل مماطلة المشترك في تشكيلها تحت حجج واهية.
وأضاف: لا نريد من أحزاب المشترك أن تربط الانتخابات بانتهاء الحوار لأن هذا يؤكد سعيهم لعرقلة العملية الانتخابية والانقلاب على النهج الديمقراطي الذي اختاره وارتضاه الشعب.
وأردف قائلاً: المشترك جعل من اتفاق فبراير «قميص عثمان» يرفض من خلاله ما يشاء ويوافق على ما يشاء، وهذا ما لا يمكن القبول به، لأن الانتخابات النيابية القادمة على الأبواب ولابد من استغلال ما تبقى من مدة زمنية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وأوضح النائب العليمي أن رفض المشترك تشكيل اللجنة العليا من القضاة هو امتداد طبيعي لأساليب المغالطة والمماطلة التي تمارسها هذه الأحزاب وليس غريباً أن يرفضوا هذا القرار فقد رفضوا كل ما كانوا يطالبون به وتم الاتفاق عليه بما في ذلك قانون الانتخابات
غاية العدالة
من جهته استغرب النائب نصر محيي الدين من رفض المشترك لتشكيل لجنة الانتخابات من القضاة في حين كانت تطالب بذلك إلى الأمس القريب؟!
معتبراً تشكيل اللجنة من القضاة أمر في غاية العدالة وخصوصاً في هذه الظروف التي تعيشها الأحزاب فيما بينها من مناكفات.
وقال محيي الدين: كان يفترض على أحزاب المشترك أن تستغل هذا التوجيه لمواصلة الحوار وحل القضايا الأخرى التي لا تتعارض مع إجراءات التحضير للانتخابات القادمة.
مشدداً على سرعة اختيار القضاة حتى يتمكن البرلمان من اتخاذ إجراءاته لما من شأنه إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
مؤكداً أن رفض المشترك للجنة مؤشر لرفضه للانتخابات برمتها، وأن العملية الديمقراطية أصبحت غير مقبولة لدى هذه الأحزاب.
خطوة صائبة
وعلى نفس الصعيد أشار النائب اسماعيل السماوي الى أن المدة الزمنية المتبقية تفرض على الأحزاب القبول بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة كون هذا البديل هو الأنسب والأقرب الى التوجهات التي تسير عليها الأحزاب في حواراتها.
وقال السماوي: نستغرب أن ترفض أحزاب المشترك هذا القرار كونه حلاً ناجعاً وليس فيه ضرر عليها ولا على قضايا الحوار الأخرى، كما أنه خطوة صائبة في سبيل إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وستكون انتخابات أكثر نزاهة وشفافية وهذا ما كانت تطرحه أحزاب المشترك في مطالبها أو بياناتها.
مضيفاً: أن أحزاب المشترك قد أخذت حقها من الوقت في حوارات عقيمة لم تفضِ الى شيء يخدم الديمقراطية وبالتالي فمن حق البرلمان أن يتخذ خطواته التي كفلها الدستور للتصويت على تشكيل اللجنة من القضاة بعد أن تم التصويت على قانون الانتخابات أمس الأول ليضمن بذلك اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وليس من شأنه بعد ذلك في من يشارك أو يقاطع.
مؤكداً بأن الانتخابات حق مكفول للشعب دستورياً وليس من حق بعض الأحزاب أن تتلاعب بهذا الاستحقاق وفقاً لأهوائها أو نزولاً عند رغباتها.