الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
صوت مجلس النواب اليوم الثلاثاء على تسمية (15) شخصا ينتمون للجهاز القضائي كمرشحين يختار رئيس الجمهورية سبعة منهم لعضوية اللجنة العليا للانتخابات كبديل للجنة الحالية المشكلة من تسعة أعضاء سمتهم الأحزاب
والمرشحون للجنة هم القضاة:
1- يحيى عبدالله العنسي
2- خميس سالم الديني
3- سامية عبدالله مهدي
4- يحيى محمد عبدالله الإرياني
5- شرف عبدالله المحبشي
6- جسار سيف العدوفي
7- عبدالكريم احمد باعباد
8- فهيم عبدالله محسن
9- علي سليمان علي
10- محمد عبدالله السالمي
11- محمد حسين حيدر الحكيمي
12- سهل محمد حمزة
13- سبا محمد الحجي
14- محمد حسين الشامي
15- محسن يحيى طالب أبو بكر.

وللمرة الأولى منذ إجراء أول انتخابات في اليمن عام 1993م يتم اختيار اللجنة من خارج الأحزاب في سعي لضمان استقلاليتها وحياديتها حسب المادة الدستورية (159).

يشار إلى أن تشكيل اللجنة كان يخضع لتجاذبات سياسية بين الأحزاب ما جعلها تخضع لعلاقة الأحزاب مع بعضها.

وكانت اللجنة القائمة المشكلة من أحزاب قدمت استقالتها لرئيس الجمهورية لعدم تمكنها من الاستمرار بسبب عدم اكتمال نصاب اجتماعاتها وتعثر حضور الثلثين وفقا للاستقالة ويشترط قانون الانتخابات ثلثي أعضاء اللجنة لإصدار القرارات الهامة المتصلة بإدارة العمليات الانتخابية.
وقد شهدت اللجنة المستقلة تغيبا دائما لأعضائها الأربعة الآتين من أحزاب المشترك المعارضة.

وفي سياق غير بعيد استغرب نائب رئيس الأغلبية المؤتمرية ياسر العواضي لافتات ارتداها نواب المعارضة تنادي بعدم زرع الألغام متهما أكبر أحزاب المعارضة الإصلاح والاشتراكي بأنهم أكثر الناس خبرة بزرع الألغام المتفجرة وأكد أن من نعم الديمقراطية في اليمن أن جعلت الحزبين يرفعان شعار " لا لزرع الألغام".
وأيد ذهاب المشترك إلى الشعب قائلاً:" كلنا سنذهب إلى الشعب وندعوهم للمضي معنا في 27 أبريل القادم " وهو موعد الانتخابات النيابية".

وأوضح العواضي أن الدستور كعقد اجتماعي انتهج الديمقراطية وآلية الانتخابات كطريق لتعبير الشعب عن اتجاهاته واختياره لمن يعتقد أنه الأفضل في تبني قضاياه وهمومه.