لقاء / توفيق عثمان الشرعبي -
سخر رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب علي أبو حليقة من البلبلة التي تثيرها أحزاب المشترك حول تعديلات قانون الانتخابات رغم أن أكثر من 85% منها تم وضعها من قبل المشترك بما فيها من نصوص كان يفترض أن تدخل في اللائحة وليس في القانون. واعتبر تشكيك تلك الأحزاب في شرعية إقرار القانون وتشكيل لجنة الانتخابات أمراً معتاداً درج عليه المشترك في التعامل مع القضايا السياسية التي لا يلبث أن ينقلب حتى على اتفاقاته وشروطه التي وضعها بنفسه.

وقال رئيس اللجنة الدستورية في حوار مع (الميثاق) إن تعديلات قانون الانتخابات أقرت في عام 2008م وتأجل التصويت النهائي عليها بسبب عدم تقديم المشترك أسماء ممثليه في لجنة الانتخابات خلال أيام وفقاً للقسم الشهير الذي قطعه علناً رئيس كتلة حزب الاصلاح عبدالرحمن بافضل.. نافياً بأن التعديلات على القانون أسقطت أمام البرلمان.. مؤكداً أن مزاعم كهذه باطلة ولا أساس لها من الصحة..

فإلى تفاصيل الحوار:

أقر البرلمان مؤخراً بتعديلات قانون الانتخابات، وكذلك التصويت على قائمة تضم (15) قاضياً لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.. لكن المشترك يقلل من شرعية هذا التصويت.. كيف تردون؟

- في البدء أريد أن اوضح للرأي العام أن أي مجلس نواب في أية دولة في العالم إذا وقع في نفس الظرف سيقر ذلك ما لم يكن هناك مخالفة للقانون أو الدستور، ونحن في البرلمان لم نخالف الدستور ولم نقدم على إقرار مشروع قانون الانتخابات إلاّ بعد توافق سياسي بين مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية، وكان للمعارضة وتحديداً أحزاب المشترك في قانون الانتخابات نصيب الأسد حيث استوعبت فيه كل ملاحظاتهم بنسبة اكثر من 85% من التعديلات .. حتى أننا وصلنا الى نصوص لا يفترض أن تدرج في القانون بل في اللوائح والمنشورات كونها إجراءات فنية بسيطة، سلمنا الأمر للمشترك حتى لا يقال إننا نقف عائقاً أمام الوفاق السياسي.

فالمشروع وصل عام 2008م الى البرلمان وتم مناقشته باستفاضة وأقره مادة مادة وتأجل التصويت النهائي عليه بسبب عدم تسمية أعضاء اللجنة العليا للانتخابات في حينه، والتي تم الاتفاق أن تكون من القضاة في أكثر من مرة مع أحزاب اللقاء المشترك، وأحزاب المعارضة الأخرى.

الخارطة السياسية واسعة

المشترك يؤكد في أكثر من موقف أنه المعارضة الوحيدة في اليمن؟

- وأنا أقول: إن المشترك جزء من المعارضة وليس كل المعارضة -كما يدعي- لأن الخارطة السياسية في بلادنا واسعة، ومن العيب والخطأ أن نحصر المعارضة في أحزاب المشترك، لأنهم خمسة أحزاب والتحالف الوطني 16 حزباً معتمدون من قبل لجنة شئون الأحزاب دون إنكار ومستوفون كل الشروط القانونية.. لكن أحزاب اللقاء المشترك تقول: وما الأرض إلاّ لنا وحدنا ولكنهم غالطونا بها..

فرض تشريعي

لنعد الى القانون إذاً؟

- كما قلت إن البرلمان لم يبت في القانون حينها وبقي سنتين كاملتين بمعنى دورتين كاملتين ونحن لدينا نص قانوني يقول إذا سقط أي مشروع أمام البرلمان لا يجوز إعادته إلاّ بعد مضي دورة كاملة من دورات البرلمان.. قانون الانتخابات لم يسقط لأننا ربطناه بممثلي المشترك في اللجنة العليا للانتخابات، وسمع العالم أجمع يمين الأخ عبد الرحمن بافضل رئيس كتلة الإصلاح.. ورغم نكوثهم بذلك اليمين تحفظنا على إقرار القانون بصيغته النهائية -لعل وعسى- ولم يتم شيء.. مر الوقت ووصلنا إلى عام 2009م وقرب موعد إجراء الانتخابات، لكنه حصل اتفاق تحت قبة البرلمان على قضايا خلافية محددة تمثلت بموضوع تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية واعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات كمحاور رئيسية وتم من خلالها التمديد للبرلمان لمدة سنتين على أساس الوقوف أمام هذه القضايا المطروحة على طاولة الحوار.. ومرت السنتان.. أو كادت وإخواننا في اللقاء المشترك يماطلون ويسوفون ويختلقون الأعذار يوماً بعد يوم، والغرض إهدار الوقت ، وعدم الالتئام لمناقشة القضايا الخلافية.

ومع اقتراب موعد الاستحقاق الدستوري وجدنا أن هناك فرضاً تشريعياً وفقاً لما اتفقنا عليه ونحن ليس لدينا مشكلة في القانون النافذ _ حينها _ فقد انتخبنا برلماناً ورئيساً للجمهورية وانتخبنا المجالس المحلية وفقاً لذلك القانون .. حقيقة لم تكن لدينا مشكلة.. لكننا أقررنا مشروع التعديلات في القانون الجديد من خلال التصويت عليه بالأغلبية تسليماً منا للمعارضة حتى لا يقال إننا وقفنا أمام تطوير النظام السياسي وأمام تطوير قانون الانتخابات.

النواب ممثلون للأمة

هم يقولون إن المؤتمر هو من وافق على التصويت؟

- دعني هنا أعلق تعليقاً بسيطاً على ما يقوله المشترك إن المؤتمر الشعبي العام وافق، والصحيح أنه مجلس النواب الذي يمثل الأمة، لأن عضو مجلس النواب عندما يصل الى البرلمان لا يمثل حزباً ولا طائفة ولا منطقة ولا جماعة وانما يمثل الأمة بأكملها وهذا نص دستوري.. كما أنه من البدهي على مستوى العالم المتقدم الديمقراطي الذي أصّل للديمقراطية منذ 200 عام، أن الأغلبية هي التي تحكم وأن ما تقرره يجب على الأقلية أن تخضع له، وإلاّ فما قيمة الديمقراطية اذا لم تكن هناك أغلبية وأقلية وما قيمة التنافس اذاً.. وكيف سيتم التغيير والتداول السلمي للسلطة اذا لم يكن هناك أغلبية يريدها الشعب سواءً من المؤتمر أو من المعارضة.

لكن الأقلية واجهت الأغلبية بالرفض والاعتصام وليس بالخضوع؟

- حصل ما حصل من لغط وتهديدات واعتصامات لكننا نقول إن من حق أي شخص أن يعبر عن رأيه مادمنا سلَّمنا بالديمقراطية وآمنا بها لكن يجب أن تكون كل التصرفات وفقاً للقانون ويجب ألا تتحول الى تحريض وفوضى.

لماذا يشكك المشترك إذاً بشرعية إجراءات البرلمان؟

- هذا أمر لا يحتاج الى جواب فعندما أقف عند شيء لا يعجبني ولا أكون مرتاحاً له أثير حوله كثير من الشكوك والملاحظات، وعلى سبيل المثال: أي حزب على مستوى العالم يسقط في الانتخابات يقوم بالتشكيك في النتائج.. فمن غير المعقول أن المهزوم سيعترف لك بالإيجابيات أو بالفوز.

من الشعب

من أين تستمدون كل هذه الحماسة والإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها؟

- من الشعب الذي أعطانا الصلاحية من خلال انتخابات برلمانية شفافة أشرفت عليها منظمات دولية.

أحزاب المشترك تقول إنكم برلمان استمد شرعيته في السنتين الأخيرتين من اتفاق فبراير وأي إجراء من قبلكم لا يستند إلى ذلك الاتفاق يعد غير شرعي.. ماتعليقك؟

- هذا كلام يدل على النوايا التي بيَّتوها مسبقاً وخططوا لها.. البرلمان سلطة تشريعية منتخبة من الشعب.. أما ما يتعلق بالاتفاق فقد أُسقط من قبل المشترك.. نحن مددنا سنتين لماذا؟ هل حباً في استمرار أعضاء المجلس الحاليين في عضويتهم؟ نحن مددنا للبرلمان لحكمة اتفقنا عليها كي نستوعب خلافاتنا ونعمل على حلها.. والتمديد لمجلس النواب لا يتم إلاّ من خلال شرطين:

أولاً: إما أن تكون هناك ظروف قاهرة تحول دون حضور الناخب إلى دوائره الانتخابية، أو دون إجرائها.

ثانياً: أن يكون هناك كوارث طبيعية لا يتمكن المواطن من أن يقوم بالانتخاب.. ومن غير هذين الشرطين فلا شرعية لأي تمديد.. لكننا سلَّمنا لأحزاب المشترك التي طالبت بالتمديد كونها غير مهيأة للدخول الى الانتخابات.. وفعلاً تم التمديد وعملنا نصوصاً وفقاً لآرائهم ، وكان من الموقعين رؤساء الكتل الحزبية على اعتبار أننا سنناقش القضايا الخلافية خلال السنتين، لكن المشترك لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه وبدأ بالتسويف وطرح قضايا أخرى تجاوزت امكانية المناقشة كون الاتفاق تركز حول قضايا تندرج تحت سقف الثوابت الوطنية.

الفيدرالية والكنفيدرالية

يعني أنهم طرحوا قضايا تجاوزت هذه الثوابت؟

- لقد وصلوا الى أفكار تقول إنه لابد من دراسة تفصيل الوحدة ونحدد هل نتفق على الفيدرالية لليمن أو الكونفيدرالية.. وهذا الكلام رفضناه وسنرفضه وجموع الشعب معنا، نحن سنحاور وسنناقش وسنشتغل سياسياً وسنحاول تعميق الديمقراطية، لكن في ظل الوحدة المباركة التي تحققت في وقت التمزق والتشرذم.. نحن لن نرضخ لدعاوى تسعى لتقطيع اليمن أو تمزيقه..

وأقولها للتاريخ إن تركي للعمل السياسي وعودتي الى القرية خير لي من أن أوافق على مناقشة أية أفكار تدعو الى تمزيق أو تقطيع اليمن تحت أي مسميات فيدرالية أو كونفيدرالية أو غيرها من المسميات الداعية لذلك.

الأكثر كفاءةً

تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة.. هل يعني انتهاء تقاسمها حزبياً؟

- للعلم أنه لا يوجد نص دستوري من حيث المبدأ يؤكد أن اللجنة العليا للانتخابات تكون من الأحزاب.

اذاً لماذا لجأتم الى القضاة؟

- لتكون اللجنة أكثر قدرة على ادارة الانتخابات بنزاهة وشفافية وكوننا سلَّمنا -أيضاً- لاتفاق سياسي ونزولاً عند رغبة المشترك .

لكن المشترك يقول إن القضاء غير مستقل؟

- نحن اتفقنا في عام 2006م على أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، ولم نقل قضاة مستقلين أو غير مستقلين.. إلاّ اذا كانت احزاب المشترك تريد اسقاط السيادة والمطالبة بقضاة من الخارج فهذا أمر مردود عليها.

موقف جدِّي

ألا ترى أن اجراءات البرلمان تأتي وفقاً لاتفاقات سياسية سابقة بين الأحزاب؟

- هنا مربط الفرس.. فأي اتفاق سياسي داخل البرلمان أو خارجه مخالف للدستور فهو باطل.. وأؤكد أن اتفاقات الأحزاب خارج البرلمان ليست ملزمة له، لأن البرلمان يمثل الأمة وليس الأحزاب.. لكننا في البرلمان كنا خلال الفترة السابقة نقول لعل وعسى أن نلتئم كأحزاب سياسية، لكن هذا الشيء لم يحصل رغم أننا تجاوزنا كل القضايا من أجل التوافق.. ونحن الآن وصلنا الى موقف جدي ليس فيه تراجع على الاطلاق للمضي نحو الانتخابات في موعدها المحدد لنحقق للجماهير رغبتهم في اختيار ممثليهم في البرلمان وهذا مبدأ دستوري أن الشعب هو مالك السلطة وهو من ينتخب المؤسسات ومنها البرلمان.

العجب العجاب!!

المشترك يهدد بأنه سينزل الى هذا الشعب الذي تسعون لتحقيق رغبته في ممارسة حقه الدستوري؟

- هذا هو العجب العجاب، فإذا كان الشعب معك فعليك أن تستغله لصالحك في الانتخابات وليس تحريضه ضد حقه الدستوري.

كأنك لم تجد في كلامهم معنى الجدية في تحريض الجماهير؟

- كلامهم بحد ذاته دعوة للفتنة وسيتحملون نتائجها.

ألا ترى أن تهديداتهم تأتي للضغط على المؤتمر لثنيه عن إجراء الانتخابات؟

- المؤتمر وحلفاؤه ماضون نحو الانتخابات البرلمانية التنافسية، فإذا كان المشترك يريد زرع مشاكل وحجب إرادة المواطنين في انتخاب ممثليهم فهذا أمر يؤسف عليه.

جنون بحد ذاته!!

أنت تقول إن الانتخابات ستكون تنافسية بينما المشترك يستصغر أحزاب التحالف الوطني بأنها لا تمثل أي ثقل سياسي؟

- هذا جنون، فنحن لم نقل إن المشترك مكون من أحزاب متعارضة ومتباينة في الأهداف وفي النظريات الفكرية والسياسية ورحبنا بتحالفهم.. لكن عندما تحالف المؤتمر مع 16 حزباً وطنياً بدأوا يشككون ويتوجسون ويختلقون المعاذير الواهية، فإذا ظنوا أنهم وحدهم المعارضة فهذا جنون بحد ذاته.. وليعلموا أن أحزاب التحالف ستنزل الانتخابات بقوة وستدخل البرلمان، ولا عيب أن يتحالف المؤتمر معها لخوض الانتخابات فهذه هي الديمقراطية.

الوقت غير كافٍ

تزعم احزاب المشترك أن إقرار البرلمان لجدول الناخبين مخالفة تشريعية؟

- من يكونون عندما يقولون مثل هذا الكلام وما دليلهم؟ البرلمان وافق على مشروع قانون ووضع نصوصاً انتقالية فيما يتعلق بموضوعين رئيسيين لا يمكن اجراؤهما في هذا الظرف لأنه لم يتبقَ للانتخابات سوى أربعة أشهر وهي مدة زمنية غير مواتية لتصحيح جداول الناخبين.. أما السجل الالكتروني فيحتاج الى سنتين كاملتين.. واذا ما سلَّمنا بوجود بعض الأخطاء التي شابت السجل الانتخابي فإن الوقت غير كافٍ لتصحيحها، ومن حق المجلس أن يضع نصوصاً دستورية تمهيداً للانتخابات بما يتلاءم مع وضعنا الراهن، وهذا ليس فيه أية مخالفة قانونية أو دستورية.

بعد الانتخابات

هل سيستمر البرلمان في مناقشة التعديلات الدستورية التي اشتملت على اصلاحات سياسية تضمنها اتفاق فبراير؟

- الوقت غير مواتٍ لذلك، نحن ماضون في مسار الانتخابات وسنظل ندعو المشترك الى مواصلة الحوار في مسار الاصلاحات السياسية بعد إجراء الانتخابات النيابية، أما أن ننزل عند رغبتهم في تفصيل تعديلات دستورية على ما يشتهون كي يرتبوا أوضاعهم لدخول الانتخابات، فهذا غير منطقي لأن التعديلات الدستورية تستهدف المستقبل أي ما بعد الانتخابات لضيق الوقت، ويجب استغلال ما تبقى منه لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وسائل مرفوضة

هناك من يقول إن المشترك لديه وسائل للضغط على المؤتمر سيبدأها بالشارع.. من وجهة نظرك هل المؤتمر سيقدم تنازلات أخرى حتى يدخل الجميع في الانتخابات؟

- إن وسائل المشترك التي يهدد بها ستُرفض جملة وتفصيلاً من قبل الشعب لتعارضها مع رغبة الشعب في حقه المكفول دستورياً.. واذا كانوا يظنون أنهم سيحققون صفقات من خلال الضغط بالشارع فليعلموا أن شارع المؤتمر أكبر من شارعهم، وجماهير المؤتمر أكبر من جماهيرهم.

أجندة خارجية

برأيك من يقف وراء تعنت المشترك وتمترسه ومواقفه العنادية؟

- لا أستبعد أن تكون هناك أجندة خارجية داخل اللعبة السياسية اليمنية.. لذا نرجو أن نرتقي بوطننا ونحقق مبدأ السيادة لهذا البلد وألا نصغي للخارج.

من وجهة نظرك لماذا قدم المؤتمر كل تلك التنازلات إذاً؟

- رئيس الدولة هو راعي الديمقراطية وراعي كل هذه العمليات السياسية وحقيقة كان صدره أوسع من صدر المعارضة والمؤتمر وكل المتحاورين، حيث كانت لجنة الحوار كلما اتفقت على كثير من القضايا نجد المشترك يختلق قضايا أخرى ويتم عرضها على الرئيس والرئيس يلزم المؤتمر بالتنازل عن هذه القضية ويلزمه بإعطائهم تلك القضية .. والمؤتمر يتنازل ويطالب بتحديد سقف لحل قضايا الخلاف ولكن: «كلما قلنا عساها تنجلي قالت الأيام هذا مبتداها».

رسائل مهمة

في ختام هذا اللقاء هل من رسائل توجهها : للمؤتمريين وللمشترك ولجماهير الشعب؟

- رسالتي لأعضاء المؤتمر بأن يستمروا على نهجهم الوطني ولا يلتفتوا للأقاويل والمزاعم التي تطلقها احزاب المشترك مهما كانت المبررات الظاهرية.

أما رسالتي لإخواننا في أحزاب المشترك أقول: إن عليهم أن يدركوا أن قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا وسائل وليست غايات والمفروض أن نرتقي بسياستنا لخدمة الوطن، وأن نضطلع لخدمة المواطن قبل تحقيق مصالحنا الشخصية التي تكون ضمن مربعات محدودة وصولاً للسلطة.

أما رسالتي لجماهير الشعب: الانتخابات حق مكفول لكم ويجب أن تُجرى في موعدها.. فلا تنخدعوا بالدعايات المغرضة التي تتعارض مع نهجكم.