الميثاق نت -
أحال مجلس النواب اليوم للجنته الدستورية ما طرحه أعضاء عن مخالفات دستورية بجمع نواب ووزراء بين منصبهم السياسي في البرلمان والحكومة وبين وظائف عامة أخرى. وهو جمع يحظره دستور اليمن.
جرى ذلك لدى مناقشة قرض بـ18 مليون دولار موقع بين اليمن وصندوق الأوبك للتنمية الدولية للإسهام في تمويل مشاريع المرحلة الثالثة التي ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي تعرض رئيسه د. عبدالكريم الارحبي لانتقادات نواب بسبب شغله كذلك لموقع وزير التخطيط، ومطالبتهم إلزام الحكومة بإزالة المخالفة الدستورية بخصوص جمعه بين الوزارة والصندوق.
وأعاد البرلمان للجنتي الشؤون الاجتماعية والتنمية تقريرهما المشترك عن القرض لتركيزه على مخالفة الأرحبي دون الاشتمال على مكونات مشاريع القرض وفق ما أظهر النائب نبيل باشا.
وفي الصدد نصح رئيس كتلة الأغلبية المؤتمرية سلطان البركاني النواب الاكتفاء بمناقشة القرض موضحاً أن البرلمان غير قادر على إزالة المخالفة الدستورية وقال: لاداعي لإثارتها أمام وسائل الإعلام والستر لما ستر الله. وأشار إلى تعطل أكثر من خمسة مليارات دولار من مانحي لندن ناهيك عن قروض تنمية أقل.
ونادي النواب محمد الحميري، وعلي العمراني، وعبدالحميد فرحان بالفصل بين المخالفة وإقرار القرض التنموي. وحث النائب ناجي عتيق الصندوق على التوزيع العادل للمشروعات مشيراً إلى ما قال أنها محافظات تحظى بنصيب الأسد مقابل أخرى بينها محافظة البيضاء تفتقر للكثيرين من المشروعات التنموية.
فيما قال الباشا أن مشاريع الصندوق وصلت كل أنحاء اليمن بعيداً عن البيروقراطية (الإجراءات الإدارية المعقدة والطويلة) وتعليقاً على تأخر إقرار القرض قال وزير الدولة النائب أحمد الكحلاني أن القرض أتى من الحكومة في يونيو العام الماضي ولم تجتمع اللجنة المكلفة بدراسته إلا في إبريل الفائت. وأضاف أن القرض تنموي وللصندوق الإجتماعي أفضل الجهات استخداماً وتوزيعاً للقروض.
وأكد الكحلاني أنه في حال وجود مخالفة دستورية من رئيس الصندوق فلتحل إلى اللجنة الدستورية لترفع توصيتها بهذا الشأن.
وكان البرلمان خاطب رئيس الحكومة أمس بإزالة ما اعتبرها مخالفة دستورية بجمع الأرحبي بين رئاسة الصندوق ووزارة التخطيط.
ويشار إلى أن النقاش اليوم جرى بحضور وكيل الوزارة عبدالله الشاطر وليس الوزير الأرحبي كالعادة.