لحج: وحيد الشاطري -
تأتي الانتخابات البرلمانية القادمة في 27 ابريل 2011م بعد أن حققت بلادنا نجاحات ملموسة على الصعيد البرلماني خلال الفترة الماضية وبذلك استطاعت أن ترسي دعائم قوية للبناء الديمقراطي والانتخابي انعكاساً للخبرة والوعي الانتخابي الديمقراطي الذي يتحلى به جموع الناخبين في بلادنا كحق دستوري لهم في اختيار ممثليهم في عضوية البرلمان الى جانب المحليات وانتخاب رئيس الجمهورية بصورة ديمقراطية حرة ومباشرة من قبل الشعب .. صحيفة «الميثاق» التقت عدداً من الشخصيات الاجتماعية والسياسية بمحافظة لحج.. واستطلعت آراءهم حول قرار المضي في الانتخابات النيابية القادمة.. فإلى الحصيلة:
في البداية يرى الأخ صلاح الداوودي- رئيس المجلس المحلي بمديرية الحد بيافع- أن هذه الخطوة أفشلت كافة مخططات أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم ومحاولة استغلال المؤتمر الشعبي العام للاستحواذ على هذه العملية.. وبلاشك فإنني أعبر عن ثقتي المطلقة بأن الانتخابات القادمة ستجرى وكلنا سنعمل على انجاحها ونتمنى أن يحقق المؤتمر الشعبي العام الغالبية العظمى في البرلمان القادم تفاعلاً من الناخبين مع ما قدمه المؤتمر لهم من خدمات ومنجزات ومكاسب خدمية وتنموية لامست كافة احتياجاتهم المختلفة..
انقلاب على الثوابت
ويضيف الداوودي: ان ما تطلقه أحزاب اللقاء المشترك من تهديدات إنما يهدف إلى تعطيل الانتخابات البرلمانية القادمة هو انقلاب على الثوابت الوطنية والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في فبراير ويوليو، وأدعو أبناء شعبنا عامة وأبناء محافظة لحج الغيورين على الوحدة والديمقراطية على وجه الخصوص الى الالتفاف والتفاعل الجاد لإنجاح الانتخابات البرلمانية في 27 ابريل 2011م حتى نضمن اختيار مجلس نواب على أسس ومرجعية دستورية يواصل المسيرة البرلمانية ونجاحها والتي بدأت في أول انتخابات برلمانية عام 1993م.
حق دستوري
أما الاخ علي أحمد محمد مسيمن- عضو المجلس المحلي بمديرية تبن- فيقول: إن الانتخابات البرلمانية حق دستوري لجماهير شعبنا ولا يحق لأي كان الاعتراض على هذا الحق أو الغاؤه وما يمارسه اللقاء المشترك اليوم يتعارض مع الدستور والقانون والأجدر بهم أن يحثوا الناس على بذل جهودهم في ممارسة حقهم الانتخابي الذي كفله الدستور.. وان يحكموا العقل ويضعوا مصلحة الوطن في المقدمة، فاللجوء الى التوتر وتصعيد المشاكل سيؤدي الى عواقب وخيمة لا تمت لمصلحة الوطن بشيء، فالذي يحب اليمن عليه أن يلجأ الى القوانين والمؤسسات الدستورية.. وليعلموا أن أبناء لحج يرفضون أعمال الفوضى فهم يعلمون أن مصلحتهم تكمن في الانتخابات.
داعياً كل أبناء شعبنا الى المشاركة الفاعلة في هذا العرس الديمقراطي والاستحقاق الدستوري، والاحتكام الى صندوق الاقتراع، فالشعب هو الحاكم ويختار من يمثله في مجلس النواب القادم.
قرار شجاع
ويقول الاخ أحمد صالح الزبيدي عضو المجلس المحلي بمديرية الحوطة: الانتخابات البرلمانية حق دستوري لكافة أبناء الشعب والذين سيشاركون بفعالية وبحرص على إنجاحها.. مباركاً الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب، إضافة إلى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة الذين يعتبرون صفوة في المجال القضائي بعيداً عن الحزبية..
مشيراً إلى أن ما يقوم به اللقاء المشترك من تحريض وتهديد بالنزول الى الشارع من أجل تعطيل الانتخابات عمل غير قانوني وغير حضاري وكان الاحرى بهم أن يفهموا القانون والدستور وكذا اتفاق فبراير.
مؤازرة وطنية
من جانبه يؤكد الشيخ محمود ناصر قاسم الداعري ان القيادة السياسية بزعامة ابن اليمن البار فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.. تحرص على إنجاح الانتخابات البرلمانية، بعد نجاح بلادنا في استضافة بطولة خليجي20 رغم العراقيل والصعاب التي رافقت البطولة، لكن حنكة القائد وضعت النجاح في المقدمة..
ودعا الداعري كل السياسيين والشخصيات الاجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني الى مؤازرة قيادتنا السياسية لإنجاح الانتخابات البرلمانية القادمة والحرص على تقديم كافة أشكال الدعم الشعبي للعاملين في الميدان لإنجاح هذه المهمة الوطنية الكبيرة في الـ27 ابريل 2011م.
منوهاً إلى أن أبناء لحج اسقطوا المشاريع التآمرية التي حيكت ضد خليجي عشرين وكذلك سيقفون ضد كل من يسعى لعرقلة الانتخابات أو للإساءة إلى مواقفهم الوطنية.
فشل المشترك
إلى ذلك تطرقت الاخت عائدة عاشور- رئيسة القطاع النسائي بمحافظة لحج- إلى ما يعتمل في الساحة من تحضيرات جادة صوب انتخاب مجلس نواب جديد وفقاً للقانون وثقة الناخبين والناخبات تحديداً اللواتي يشكلن نسبة كبيرة تزداد في كل انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية حكمها الواحد صندوق الاقتراع، منوهة الى أن ما قامت به أحزاب اللقاء المشترك من تنصُّل عن اتفاق فبراير ومحضر يوليو يؤكد أنها تسعى لتعطيل الانتخابات منذ البداية خصوصاً أن المؤتمر قد قدم تنازلات كثيرة واستجاب لمطالبهم، لكن المكايدات والنعرات جعلت أحزاب اللقاء المشترك يسيرون في طريق خاطئ بعيداً عن ممارسة الديمقراطية، ولعل المقاطعة مبكراً تثير علامة استفهام يدركها كل المهتمين والمنشغلين في الشأن السياسي في بلادنا..