حاوره: عارف الشرجبي -
حذر الدكتور قاسم سلام- نائب رئيس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي- من محاولات إعاقة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها 27 أبريل المقبل..
وقال في حوار مع »الميثاق«: إن الانتخابات حق للشعب كفله الدستور ومن يسعى لإعاقته بافتعال الأزمات وتسميم الحياة السياسية سيوقع نفسه تحت طائلة القانون شاء أم أبى.
وأكد أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي القومي أن توقف عمل لجنة الـ200 للحوار الوطني كان بسبب تعنت قيادات اللقاء المشترك التي سعت لاضاعة الوقت وطرح قضايا ومطالب خارج الاتفاقات السابقة التي ارتكز عليها الحوار..
لافتاً إلى أن المشترك طلب من لجنة التواصل الضغط على الحكومة لتنفيذ طلباته في الافراج عن السجناء على ذمة قضايا جنائية والموافقة على تقاسم الثروة والسلطة وتشكيل لجنة جنوبية لتقاسم الثروة والسلطة.. وهو الأمر الذي اعتبره سلام مشروعاً للانفصال ولا يتعلق بقضايا الحوار.. حول هذه المواضيع وغيرها في الحوار التالي:
< بداية كيف تقرأون المشهد السياسي من واقع الاستعدادات لخوض الانتخابات النيابية في ابريل المقبل وعلى ضوء دعوة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح للتسامح والتصالح والحوار؟
- المشهد السياسي الراهن في الساحة الوطنية يكتنفه كثير من الحذر والتساؤلات الايجابية والسلبية، ففي الوقت الذي نلاحظ أن اليمن بكاملها تترقب إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري 27 أبريل المقبل باعتبارها استحقاقاً شعبياً ودستورياً وخطوة ملزمة للدولة بكامل مؤسساتها وللأحزاب بمختلف أطيافها لتستقر الأمور ويتجه الناس نحو البناء والتنمية، نجد أن هناك من يحاول التشكيك والتقليل من أهمية إجرائها ويتهم المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه بالمضي نحو المجهول ومزيد من التعقيدات.. ومع ذلك أجزم أن الجميع مع إجرائها في موعدها الدستوري رغم محاولات التشكيك غير المبررة من قبل المشترك.
دعوة صادقة
< ألا ترى أن دعوة فخامة الرئيس الاخيرة للتصالح والتسامح والحوار ستزيل تلك المخاوف وتقرب وجهات النظر؟
- ليست هذه المرة الأولى للأخ الرئيس يدعو فيها للحوار والتسامح، فقد سبق ودعا الاخوة في اللقاء المشترك وغيره الى حوارات سواء في 22مايو 2010م والتي أعلن حينها عن مبادرته المتضمنة جملة من الخطوات والنقاط ومنها تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل وبعد الانتخابات مهما تكن نتيجة الانتخابات والبت باتفاق فبراير الموقع بين المؤتمر وأحزاب المشترك، وقد حرص الاخ الرئيس من خلال هذه الدعوة على فتح صفحة جديدة تسودها المحبة والوئام وطي صفحات الماضي لتكون امتداداً لصفحة 22مايو 1990م التي أغلقت كافة الملفات الماضية والأحكام الخاطئة من قبل البعض تجاه الطرف الآخر..
الوطن اليوم ينطلق من التركيز على ماذا يريد الشعب وأين مصلحته وليس مصلحة هذا الحزب أو ذاك ، وبالتالي فالدعوة تنطلق من هذه المفاهيم وهي دعوة صادقة نحو المستقبل المفعم بالأمل، وأتمنى على الاخوة في اللقاء المشترك أن يغتنموها ليسير الجميع نحو يوم 27 أبريل فمازال هناك متسع من الوقت إذا صدقت النوايا وتقارب الناس بدلاً من السعي نحو الفرقة والقطيعة التي لا تجلب الا الدمار.
لجنة من السماء؟!
< تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة برأيكم ماذا أضاف لنزاهة الانتخابات المقبلة؟
- لا نستطيع الحكم على هذه اللجنة من الآن وقبل أن تمارس نشاطها ومهامها.. وعلى كلٍّ فالقضاة هم مواطنون قبل أن يكونوا قضاة أو أعضاء في لجنة الانتخابات، وعلينا أن نعطي المواطن الثقة إلا إذا ثبت ما يكدر هذه الثقة ولابد أن أشير الى أن تشكيل اللجنة من القضاة قد جاء بناءً على طلب المشترك ضمن اتفاق المبادئ الموقع في 2006م ولذا على اللقاء المشترك أن لا يتسرع في حكمه عليها واتهامها بأنها ليست محايدة أو أنها من المؤتمر الشعبي العام، وبدلاً من التشكيك عليهم أن يشاركوا في الانتخابات ويجعلون من ممثليهم في اللجان الرئيسية والفرعية عوامل دعم ومساندة للوصول الى انتخابات أكثر شفافية.. فمن يشكك قبل أن تمارس اللجنة مهامها فإنه لن يقتنع ولو جئنا بلجنة من السماء.
< يقول المشترك ان تشكيل اللجنة من القضاة خارج اتفاق فبراير وغير معترف بها؟
- هذا الطرح فيه قدر كبير من التسويف والمغالطة لأن المشترك هو الذي طالب بتشكيلها من القضاة في 2006م، كما أن تشكيلها جاء من قبل مجلس النواب الذي يمثل الشعب ويستمد شرعيته منه وليس من غيره، والقول بأن اتفاق فبراير قد ألغى ما قبله من اتفاقات بما فيها اتفاق المبادئ فإن ذلك سيجعل إتفاق 17 يوليو 2010م يلغي اتفاق فبراير والأفضل تحكيم العقل والعمل على ترجمة كافة الاتفاقات السابقة دون أي تكتيكات.
لا يصح إلاّ الصحيح
< ولكن أحزاب المشترك ترى أن مجلس النواب يستمد شرعيته من اتفاق فبراير وان الانتخابات ستكون غير شرعية في حال تمت بدون مشاركتها؟
- اتفاق فبراير جاء بإرادة سياسية وليست شعبية ولكي يتم العمل بهذا الاتفاق أُدخل الى البرلمان ليأخذ صبغة قانونية، وعلى الاخوة في المشترك أن يدركوا أن عضو مجلس النواب يفترض أن يمثل اليمن التي اختارته وفوضته ولا يمثل الاحزاب، وبالتالي فإن اللعبة الخطيرة التي يريد المشترك تمريرها هي استبدال اتفاقية فبراير وبحيث تصبح التشكيلات واللجان التي تشكلت بعد 17 يوليو 2010م بديلة عن المؤسسات التشريعية القائمة (برلمان، حكومة، مجالس محلية)، ولذا علينا أن لا ننخدع ونتنبه لهذا.
أما مسألة إذا لم يدخل المشترك في الانتخابات فستكون غير شرعية فهذا كلام تنقصه الحكمة ويتنافى مع الواقع المعيش، وإذا كانت هذه الأحزاب حريصة على النظام والعدالة كما تقول فعليها أن لا تهرب من الحوار والانتخابات وتفعل كما فعل سقراط الذي كان ينادي بالفضيلة والعدل والمساواة وفضل مواجهة حكم الإعدام بالسم ورفظ الهروب حتى لا يقال أنه هرب ولم يدافع عن رأيه الذي آمن به، ولذا على قيادات أحزاب المشترك المشاركة في الانتخابات وإظهار شرعيتها من خلال الصندوق بدلاً من إثارة الضجيج والتهديد والوعيد وتزييف وعي الناس وتلغيم البلد وتسميم الحياة السياسية، وأعتقد أنه مهما حاولوا فعل ذلك فإنه لا يصح الا الصحيح، لذا على المواطنين الشرفاء في عموم الوطن ان يشاركون في الانتخابات لاختيار ممثليهم في البرلمان القادم وألا يصابوا بعدوى المرض المصاحب لحركة بعض الاحزاب، وفي كل الاحوال إذا قاطعت بعض الأحزاب فلا يعني ان الانتخابات ستكون غير شرعية على الاطلاق بل ستكون قانونية ودستورية شارك فيها المشترك أم لا وإذا قاطع سيعمل على إقصاء نفسه من الحياة السياسية بمحض إرادته وتحصن داخل ذاته للهروب من المعترك الانتخابي .. اللقاء المشترك سبق وهدد في انتخابات 2006م وقبلها وقال كلاماً أثناء الحملة الانتخابية لم يقل في أي بلد في العالم، ولو كان الاخ الرئيس علي عبدالله صالح أو المؤتمر قام بالرد عليه لتحولت الانتخابات من سبيلٍ للديمقراطية الى سبيل لسفك الدماء ورغم ذلك تجاوز الرئيس عما قيل وذهب الجميع الى الصندوق ولم يصح إلا الصحيح.
الوحدة دمنا
< لماذا يتهرب المشترك من الانتخابات والحوار في تصورك؟
- لا أريد القول ان المشترك مأزوم من الداخل ولكن أطلب منه أن يراجع نفسه داخلياً بشكل دقيق وجاد وان يفهم الواقع بشكل صحيح وينظر للمستقبل نظرة جديدة تقبل بيمن واحد آمن مستقر مع وجود أخطاء يجب أن تصحح وأن يعود البعض الى قيمهم وأن لا يقبلوا بمشاريع تضر بمصلحة الوطن وتضر بقناعاتهم السابقة التي كانت تتفق مع القول ان وحدة اليمن قضية مركزية وهي الاكسجين والهواء الذي يتنفسه الشعب والدم الذي يجري في عروقه، لذا نأمل أن يعيد المشترك قراءة التاريخ والمراحل وأن يفصلوا بين كل مرحلة وأخرى ليخرجوا بنتائج مرتبطة بمقدمات موضوعية تخدم وحدة الوطن وأمنه واستقراره ومصالحه العليا.
ضوابط
< وكيف ترى تهديدات المشترك بالنزول الى الشارع؟
- التهديدات لا تعني أكثر من الدعوة للعودة للحوار بدون ضوابط والحفاظ على ماء الوجه وكان من الاولى أن يحافظوا على عدم إراقة ماء وجه الوطن الذي يحاول البعض أن يجعله مسرحاً للخراب والدمار والقتل بالهوية، أما الدعوة للهبَّة الشعبية فليس من السهل أن تقول للشعب اخرج افعل كذا وكذا وتقعد تراقب ما الذي سيحدث من أعمال تخريبية وتدمر البلد لتقعد على تلها في ظل وجود قانون ودولة قادرة على ردع كل من يخرج على القانون وإعادته الى جاد الصواب وكبح جماح نوازع الشر لكل من يحاول إقلاق السكينة والسلم الاجتماعي، وكلمة هبّة تذكرني بدعوة علي سالم البيض بداية التسعينيات عندما دعا الى هبة وأعمال تخريب، فكانت النتيجة أن دفع الثمن هو ومن معه، أما الشعب والوطن ووحدته فقد ظلت وستظل باقية الى أن يرث الله الارض ومن عليها.
واريد أن أذكر هؤلاء أن قطرة الدم التي سوف تسفك هي دم يمني والجندي أو الضابط والمواطن الذي سيقتل هو يمني وليس من الدين أن نقتل بعضنا بعضاً لنعيد مسلسلات الماضي الدموي بحجج باطلة، لأن التعبير عن الرأي له قنوات وضوابط كفلها الدستور ونظمها القانون الذي يجب أن يتقيد به الجميع والا وقعوا تحت طائلته شاءوا أم أبوا.
لا حصص أو تقاسم
< وماذا عن المطالبة بتقاسم الثروة والسلطة؟
- العودة للمحاصصة والتقاسم أمر من الصعب القبول به لأن ذلك ارتبط بفترة زمنية معينة عرفت بالفترة الانتقالية وانتهت، أما إذا احتكم الجميع للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وبما تفرزه صناديق الاقتراع طبقاً للقانون والدستور فليس هناك شيء اسمه محاصصة أو تقاسم ثروة وسلطة، وعلينا الوفاء بمتطلبات المرحلة الجديدة التي جاءت بها الوحدة صوناً لها وأملاً في بلوغ يمن جديد ومستقبل أفضل.
شمشون الجبار
< هل تعتقد أن لدى هؤلاء أجندة معينة ولذلك يرفضون الحوارات؟
- هم يقولون انه يوجد في المؤتمر الشعبي العام عناصر لا تريد الحوار، وأنا أقول ان عناصر داخل اللقاء المشترك لا تريد الحوار بل تكره كلمة الحوار وتريد تطبيق نظرية شمشون الجبار عليّ وعلى أعدائي، تلك العناصر معروفة ومع ذلك يوجد في كل حزب عقلاء وهناك مجانين وأشباه مجانين، فالذين يتحولون عند انتصار الحق على الباطل الى مجانين فاقدون كل شيء فينطلقون من الغرائز ويصادرون العقل ويجعلون الغريزة تتصرف وتتفنن في إيذاء الوطن والشعب، أنا لا أصدق أن القوى الخارجية فقط هي التي توحي لهم بما يصنعون فهم الذين يحاولون دغدغة الخارج ويتلاعبون بالألفاظ ويتناغمون مع بعضهم ويتغنون باسم الديمقراطية والتقدم والتنمية ومصلحة الشعب لكن هذه الاغاني لا تنفع فإذا كنت صاحب مشروع فقدمه للشعب واسعَ لتنفيذه عبر صندوق الاقتراع بخيار ديمقراطي حر وليس باللف والدوران والمغالطة أو المتاجرة ببيع وشراء الاصوات، لأن الصندوق كخيار ديمقراطي مرتبط بالضمير والايمان وحب الوطن ولذا فالصندوق وُضع لمن يحبون أوطانهم لا تدميرها وقطع الطريق وقتل الجنود والناس بالهوية أو مَنْ يتسترون عليهم ويبررون أعمالهم الشريرة ضد الوطن والمواطن.
قناعات خارجية
< كثيراً ما نسمع قول المشترك بأن أحزاب التحالف صغيرة ومفرخة.. كيف تردون على مثل هذا الطرح؟
- هذا جدل المناكفة والكيد وليس جدل الديمقراطية التي تقبل بالجميع كبيراً وصغيراً طالما وهناك جهة قانونية شرعية اعترفت بك بعد أن اكتملت فيك الشروط، وبالتالي أصبح الجميع متساوين أمام القانون.. أليست الديمقراطية هي القاعدة التي تزرع الثقة والتعامل الواضح والصريح بدلاً من الخوض والتمترس .. فهل يريد البعض أن يفصل الديمقراطية بمقاسات ورغبات هذا الطرف أو ذاك.. سقراط وافلاطون والسفسطائيون كانوا أفراداً ومع ذلك حكموا أثينا، ولم يعترض عليهم أحد ويقل لهم أنتم قلة، فمن السهل أن تؤذي الناس وتتهمهم، ولكن من الصعب أن تأتي بالبديل الافضل، فهؤلاء ليسوا أكثرية ولن يكونوا البديل الأفضل، أما كلمة التفريخ مصطلح عابر وحديث أوجدته قناعات متداخلة مع قناعات خارجية ودكتاتورية في النفوس والاعماق والتفكير والا لما فكروا بطريقة إذا كنت معي فأنت شرعي وإذا اختلفت معي فأنت مفرخ وصغير، نحن من أجل مصلحة الوطن قبلنا بشركائهم المتمردين والحراك رغم علمنا أن قضيتهم واحدة وهدفهم واحد وكنا نتمنى ان يتعلموا من منطق العقل ونهج التسامح الذي أظهره الاخ الرئيس والمؤتمر وحلفاؤه ولكنهم يصرون على تحالفاتهم تلك، فمَنْ يقبل بمنطوق المخرب لابد أن تكون في أعماقه نوايا التخريب، والذي ضميره نظيف ونيته سليمة لا يمكن أن يقبل بقاطع الطريق ويتستر عليه، أو يحاول تطويع القانون والدستور لخدمته، فالاسلام يعتبر تلك الاعمال حرابة، والاسلاميون في المشترك يعرفون ذلك، لكنهم يأبون التعامل وفقاً له ويصرون على تجويز ذلك.
ضغوطات وتنازلات
< تحدثت عن جملة من التنازلات قدمها المؤتمر وحلفاؤه للمشترك فماهي؟
- التنازلات في تصوري لم تكن من أجل المشترك لذاته وإنما من أجل الوطن لأننا نؤمن أن الوطن يستحق أن نضحي وأن نتنازل لأجله ونقبل ببعضنا البعض، ولعل مبادرة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح التي أعلنها في 22مايو من تعز ودعا فيها المشترك للمشاركة في حكومة وحدة وطنية قبل وبعد الانتخابات بغض النظر عن نتائج الصندوق أهمها والعرض الذي قدم للمشترك بتشكيل لجنة الانتخابات بأغلبية خمسة للمشترك مقابل أربعة للمؤتمر وحلفائه فيكون رئيس اللجنة من ضمن الأربعة، إضافةً إلى قبول المؤتمر وحلفائه بضغوطات المشترك بإدخال كيانات وجماعات خارجة على القانون في الحوار كجماعة التمرد والحراك واللقاء التشاوري غير الشرعي، ومع ذلك قبلنا بدخولهم الحوار بشرط أن تكون تحت سقف الوحدة والثورة والجمهورية والثوابت الوطنية، إذاً التنازلات كانت كبيرة الا أن هذا لم يوقف تعنت المشترك وطلباته واشتراطاته التعجيزية.
غيبوبة الاتفاق
< هناك تساؤلات ملحة عن سبب فشل الحوار بين المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه بعد تشكيل لجنة الـ(200) .. هل يمكن إطلاع الرأي العام على سبب ذلك؟
- الحديث حول هذا الموضوع قد يطول ولأن الأمر يهم المواطن فلابد أن أشير الى أن الاخوة في المشترك قد راهنوا على الحوار من أجل إضاعة الوقت وعدم إجراء التعديلات الدستورية والقانونية المتعلقة بالاتفاقات السابقة، فبعد اتفاق المبادئ في 2006م تعمد المشترك إدخال الاتفاق في غيبوبة وغرفة إنعاش ونسوا حتى باب الغرفة وظلوا يتهربون من تنفيذ ما جاء فيه، ولما أوشكت الامور أن تصل الى طريق مسدود بسبب تعنتهم دعا الاخ الرئيس إلى تفعيل الحوار والدخول في انتخابات 2009م فأصر المشترك على طلب التأجيل والتمديد للبرلمان لعامين بحجة الاصلاحات الدستورية والقانونية والنظام الانتخابي وتم التوقيع على جملة من النقاط عُرفت باتفاق فبراير، إلاّ أن المشترك بعد تأجيل الانتخابات ظل يتهرب من الدخول في الحوار بحجج غير منطقية ووضع شروطاً جديدة لم تكن في الاتفاق كتسوية الملعب وتهيئة الأجواء وإطلاق السجناء على ذمة قضايا التخريب وقطع الطريق وقتل الناس بالهوية ونهب الممتلكات وغيرها من الجرائم وهم بذلك يريدون وضع العقدة في المنشار لأنهم يدركون أن السجناء على ذمة القضايا الجنائية من اختصاص القضاء، كما أصروا على إدخال أطراف غير معترف بها في الحوار، ورغم الاستجابة لمطالبهم الا أنهم ظلوا يتهربون ولأن الوقت قد اقترب من يوم 27 ابريل ولابد من إجراء الانتخابات فقد قام الاخ الرئيس بالتواصل مع قيادات المشترك إما بشكل مباشر أو عبر الدكتور عبدالكريم الارياني، وبعد أخذ ورد تم الاتفاق على إجراء حوار يضم مختلف الاطياف السياسية وفعلاً تم التوقيع على اتفاق 17 يوليو الذي فتح الباب على مصراعيه للحوار للبدء بتشكيل لجنة الحوار من 200 شخصية 100 للمؤتمر وحلفائه، و100 للمشترك وشركائه، وفي الاجتماع الأول للجنة الـ200 انبثق عنها لجنة الـ30 ثم لجنة الـ16 التي سميت بلجنة التواصل ، وقد كنا في التحالف الوطني نحرص على عمل كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن والوصول الى يوم الاستحقاق الديمقراطي مهما كانت الصعوبات وحجم التنازلات، إلا أن المماحكات والمناورات والتكتيك والمصطلحات والمفاهيم التي جاء بها الاخوة في المشترك كانت سبب عرقلة الحوار وكان آخر لقاء للجنة الـ16 قبل عيد رمضان بيومين، واتفق ان تقوم اللجنة بتقديم مقترح الى لجنة الـ30 لكيفية التعامل مع دعوة منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاعتبارية والعلماء والمعارضة بالخارج والحراك والحوثيين الذين كان المشترك يصر على حضورهم، وخرجنا باتفاق قدمناه الى لجنة الـ30 من أجل التواصل مع كل المشاركين في الحوار وكان همنا ان يتم الحوار ويستمر ويأتي فيه من يأتي بشرط التقيد بالثوابت الوطنية والوحدة والجمهورية، وكل يطرح ما يريد تحت هذا السقف، واتفقنا على الأخذ بما يتم الوفاق والاتفاق حوله وتكون حائلاً أمام نوازعنا واجتهاداتنا الشخصية والحزبية ورادعاً لمن يريد تجاوز الخط العام، الا أنه للأسف الشديد فوجئنا بأن المشترك يريد تحميل لجنة الـ16 فوق ما تحتمل ويجعلونها الاساس لتأخذ صلاحيات لجنة الـ30 بل ولجنة الـ200 وتجريدها من مهامها بل طلبوا من لجنة الـ16 ان تضغط على السلطة للإفراج عن السجناء الذين يسمونهم معتقلين وتشكيل لجنة وطنية جنوبية لتحديد مطالب المحافظات الجنوبية والمتضررين والتي يريدونها أن تكون مشروعاً للانفصال إلى جانب مناقشة مسألة الشراكة بالثروة والسلطة، فقلنا للمشترك ان هذا ليس من صلاحياتنا ولسنا معنيين في لجنة الـ16 بهذا الامر واننا فقط لجنة تواصل مع اطراف الحوار والمشاركين فيه، فهذا الامر متروك للجهات المعنية.. وبعد كل الاجتماعات وجدنا انفسنا أمام لجنة مكونة من اربعة اشخاص اثنين في اثنين فقط وصرنا خارج اللعبة بشكل عام وعدنا الى نقطة الصفر، وهنا تكمن الخطورة لأن المشترك فهم أن الحالة تتطلب مزيداً من التراجع والتدحرج داخل ما يسمى بعملية التكتيك والمناورة لإضاعة الوقت، ونقل الناس من صفحة دستورية الى صفحة خارج الدستور لأنهم كانوا يراهنون على مرور 15 اكتوبر 2010م ليتعذر إجراء أي تعديل دستوري وقانوني بما فيه قانون الانتخابات، وكنا قد قلنا لهم لماذا لا نمشي في مسارين: مسار نحو التحضير للانتخابات ومسار حول بقية المواضيع عبر الحوار المستمر، لكنهم رفضوا وأمام ضغط الوقت واقتراب موعد الانتخابات واستمرار المشترك في تعنته لم يكن أمام البرلمان الا السير والتحضير لإجراء الانتخابات في 27 أبريل 2010م كخيار دستوري لا رجعة عنه.
حلَّ نفسه
< هل تمت تسمية ممثلي ما يسمى بالحراك والحوثيين وعناصر الخارج؟
- حددت أسماء البعض وما لفت نظرنا أن قيادات ما يسمى بالحراك وممثليه وجدنا معظمهم إما عسكريين في الاشتراكي أو دبلوماسيين وموظفين في الاشتراكي أيضاً.
< ماذا يريد المشترك في تصورك؟
- يبدو ان الاخوة في اللقاء المشترك لا يعرفون ماذا يريدون ولم يدركوا خطورة الامور التي وصل اليها الوطن نتيجة للماحكات والمكايدة والسير في طريق لا توصل إلا للهاوية.. ولا أبالغ إذا قلت بأني لم أتصور يوماً أن أرى قيادات لها تاريخ ريادي في إطار المشترك ارتضت بأن تغيب دورها وتكون تابعة ومنقادة لأشخاص في كيانات غير شرعية وغير معترف بها، فالمشترك تخلَّى عن دوره وحلَّ نفسه وسلمها لما يسمى باللقاء التشاوري الذي لم يكتسب أية شرعية قانونية وهنا تكمن مشكلة المشترك مع نفسه ومع الوطن.
تحالف وتنافس
< هل لديكم في التحالف الوطني نظرة محددة لدخول الانتخابات القادمة؟
- هذا الامر لم نناقشه بعد ويجب أن لا نستبق الاحداث ومع ذلك يمكن القول ان احزاب التحالف سوف تدخل الانتخابات ببرامج تنافسية أمام المؤتمر الشعبي العام وغيره من الاحزاب، ولكن إذا شارك اللقاء المشترك فإننا سوف ندخل متحالفين مع المؤتمر في بعض الدوائر وسوف نتنافس في دوائر أخرى وسيكون لكل حزب برنامجه.
< ما مصير الاتفاقات والحوار مع المشترك في حال لم يشارك في الانتخابات؟
- هذا الموضوع يمكن البت فيه قبل الانتخابات إذا توافرت الجدية والنوايا الحسنة والمصداقية أما بعد الانتخابات اعتقد أن المؤتمر وحلفاءه ينبغي أن يتجهوا نحو كافة الاصلاحات التي كان يحاور حولها، فمادامت القضايا الجوهرية قد طرحت وكانت محل نقاش لا اعتقد أننا سنتجاهل الامر بل سنتعامل معها في إطار أخلاقي وارتباط بالمصلحة الوطنية العليا للوطن.. وبالتالي أدعو الاخوة في المشترك إلى المشاركة في الانتخابات أو ليباركوها ويعتبروها خطوة على طريق الامن والاستقرار والسكينة العامة والدخول في مرحلة مفعمة بالأمل والتفاؤل والعودة للحوار لنكمل ما كنا قد بدأناه من أجل الوطن والمواطن وترسيخ النهج الديمقراطي في يمن 22مايو.
د. سلام: قبلنا بالتنازل للمشترك من أجل الوطن
